منظمة حقوقية تطالب بإلغاء الإعدام

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “موقفها المبدئي الرافض لهذه العقوبة”، مؤكدة أن “الحق في الحياة هو حق غير قابل للتقييد كما تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979”.

وأشارت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، في بيان لها، إلى “قلقها الحقوقي إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993″، معتبرة أن “هذا التعليق لا يعفي المغرب من مسؤوليته القانونية والحقوقية من العمل نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة من قوانينه، والتي تعد انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية وتتنافى مع التزاماته الدولية”.

وجاء في البيان أن المنظمة تستند في موقفها إلى عدد من التقارير والتوصيات الأممية؛ من بينها “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة الجاري، الذي أكد أن عقوبة الإعدام تشكل خطراً غير مقبول على الأبرياء، وأنها لا تحقق الردع المنشود، بل تكرس الظلم وعدم المساواة”، إضافة إلى “التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، الذي شدد على أن تطبيق عقوبة الإعدام يجب أن يكون محصورا في أشد الجرائم خطورة، وأنه لا يجوز تطبيقها على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة”، فضلا عن “توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

وبعدما ذكّر البيان بـ”توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي أوصى بشكل واضح على إلغاء عقوبة الإعدام”، أشار إلى أن المنظمة “تسجل التردد الذي يطبع المسار التشريعي في التوجه نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة”، مبرزا في المقابل أنها “تثمن تصويت المغرب لأول مرة سنة المنصرم لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيقاف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام”، واعتبرته “خطوة إيجابية يجب أن تترجم إلى إصلاحات قانونية وتشريعية واضحة في نص مشروع القانون الجنائي ومؤسساتية مرتبطة بالسياسة الجنائية.

وثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “العفو الملكي الذي عمد إلى تغيير عقوبة غالبية المحكومين بعقوبة الإعدام إلى عقوبات أخرى؛ وهو ما عزز من فرصة استفادتهم من الحق في الحياة، ويفتح الباب نحو مراجعة القانون الجنائي لإلغاء المواد التي تنص على عقوبة الإعدام”.

وأكد البيان أن “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو بشكل واضح، بمناسبة تخليدها لهذا اليوم العالمي، إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني كالتزام دولي ووطني يعزز ويحترم الحق في الحياة، وإلغاء النصوص القانونية التي تقر عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية بشكل عام، وحول المواد التي ما زال مشروع القانون الجنائي يحتفظ فيها بعقوبة الإعدام، بإشراك مختلف الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين قبل تمرير هذا النص الهام، واتخاذ كافة التدابير لضمان المحاكمة العادلة وتفادي ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث أخطاء قضائية”.

وجددت المنظمة التزامها بـ”الانخراط في كل الديناميات الحقوقية الوطنية والدولية الرامية إلى الدفاع عن الحق في الحياة، ومناهضة كافة أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية وعلى رأسها عقوبة الإعدام”، مؤكدة أن “العدالة الحقيقية لا تُبنى بعقوبة الإعدام؛ بل بالحرص على الحق في الحياة كحق أصيل وبإقرار عدالة جنائية تقوم على الإصلاح الفعلي وأنسنة العقوبة والتقويم الاجتماعي والسلوكي وإعادة الإدماج”.