على إثر واقعة منع أسرة ميت من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد أبي بكر الصديق وسط جماعة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها، الذي أثار ضجة بالمنطقة، وجه النائب البرلماني اسماعيل كرم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول “موقفكم الواضح والصريح، شرعا وقانونا، إزاء هذه الواقعة”، مطالبا بـ”إصدار تعليماتكم على شكل مذكرة كتابية إلى مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف العمالات والأقاليم ليوضحوا ما يقتضيه الأمر في مثل هذه النوازل للأئمة والمشرفين على المساجد، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا”.
وإمعانا في سرد تفاصيل الواقعة، أورد البرلماني ضمن سؤاله، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها شهدت خلال يوم الأحد 22 يونيو 2025 واقعة أثارت ضجة كبرى وجدلا واسعا على الصعيد المحلي والإقليمي، تتلخص وقائعها في كون شاب من جماعة نائية بإقليم تيزنيت كان قد توفي في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بنفس المنطقة المذكورة، وبعد إخضاع جثمانه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، تم حمله من أجل الدفن بواسطة سيارة نقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، صوب مسقط رأسه بجماعة تبعني”.
وجاء في الوثيقة ذاتها أنه “عند وصول سيارة نقل الأموات إلى جماعة بلفاع، تزامنا مع حلول وقت صلاة العصر، رغب مرافقو الجثمان في إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد أبي بكر الصديق، بحكم أن الوصول إلى تيزنيت سيكون في وقت متأخر نوعا ما، غير أن الإمام المشرف على المسجد رفض الصلاة على الجنازة من باب التحفظ، وتم ربط الاتصال بالسلطات، التي أكد بعضها ورود قرار المنع، مما اضطرت معه الأسرة لنقل الجثمان إلى تيزنيت لأداء الصلاة هناك”.
وكان شريط فيديو لمرافق جثمان الشاب المتوفى، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثق لحظة منع إقامة صلاة الجنازة عليه، مرفوقا بتعليق صوتي يستنكر المنع بداعي كون الهالك غير قاطن، قيد حياته، ببلفاع.
كما استنكر التعليق ذاته قرار المنع من طرف إمام المسجد والمشرف عليه ومن أحد أعوان السلطة، واصفا ذلك بـ”التصرف غير المقبول، وانتهاكا لحرمة الموتى وتمييزا مرفوضا”.
حتى الموتى لم يسلموا من تصرفات بعض المسؤولين !!!! الله يدير شي تاويل ديال الخير .
الله اعلم ربي كتب ليه الصلاة في مسجد قريته..فيها خير إن شاء الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر له و لنا الله.
السؤال و بماذا اجاب السيد الوزير ؟؟؟ هل هذا المنع قانوني ام إجتهاد تعسفي في حق جثمان هذا الشاب و اسرته ؟؟؟
لا مانع شرعي ولا منطقي يمنع ، الصلاة على الميت ، في مثل هذه الظروف ،
اولا ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، وبما أن المرافقين للجثمان ، أدركتهم صلاة العصر في غير مكان إقامتهم ، فلا بأس بعد صلاة العصر أن يصلوا على الجنازة والجماعة قائمة ،
هذا قرار تعسفي وظالم حتى الموتى لم يسلموا من ظلم المسؤولين حسبنا الله ونعم الوكيل يعد هذا بقرار جائر ومرفوض ولا نقبل به يجب احترام موتى المسلمين والسماح بالصلاة على الجثامين باي مسجد كان
بما ان الوقت ضيق .كان على المندوب اعطاء تعليماته للأمام الرسمي بالمسجد بصلاة الجنازة واحترام مشاعر اهل الميت واكرام الميت .
يعني إذا توفي مهاجر مغربي لا يجوز الصلاة غليه في مساجد المملكة لأنه غير قاطن بها .
المساجد بيوت الله والصلاة لله فلا يحق لاحد ان يمنع احدا من مساجد الله او يصلى عليه في مساجد الله
ربما هناك مشكل ٱخر لم يفصح عنه.لأنني إمام مسجد ونصلي على كل الموتى الذين يفدون علينا من داخل الوطن وخارجه.ولا يحق لنا أن نمنع أحدا من صلاة الجنازة في مسجد المدينة أيا كان
في مسجد بلدنا المسلم يمنع إمام صلاة الجنازة على شاب مغربي مسلم ، لم أجد ولو سببا واحدا لهذا المنع ، وهو سلوك وتصرف غريب لم يحترم لا حرمة الميت ولا مشاعر أهل هذا الميت ، هو تصرف يسيء بالدرجة الأولى اولا إلى بلدي المسلم بصفة عامة وثانيا إلى المسؤولين على الشأن الديني المحلي بصفة خاصة .
ارجو ان يتم التحقيق في هذه المهزلة للوقوف على حقيقة الأمر .
رحم الله القائل “” واش كتعرف في العلم…قال .. كنعرف نزيد فيه “”. لست من المنطقة ولست عالما ولا اعرف في الدين الا ما ورد في الكتاب والسنة…حيثيات الموضوع المنشور غامضة للقارئ..ومع ذلك فالمتوفى مسلم والصلاة عليه ليس لها مكان معين..وبالتالي من رفض الصلاة عليه اعتبره مخالفا…والغيب لا يعلمه الا الله.
قرار غبي ابسط مثال على الجمود الذي يعاني منه بعض مسيري الشأن العام مما يعطل مصالح المواطنيين
بأي حق يمنعون الناس من الصلاة على المتوفى و لو كان من ساحل العاج؟؟؟؟
الغباء المتجبر في عقول بعض المغاربة:كم تدوم صلاة الجنازة على الميت:أربع ركعات بالوقوف=الكل بالكل 10 دقائق.
اللهم هذا مُنكر.اللهم هذا منكر.اللهم هذا منكر.
صلاة الجنازة على المسلمات و المسلمين لا تتطلب إذنا من أحد. و هذا تهور و تعسف.
الملاحظ
عون السلطة ما دخله في صلاة الجنازة
قرار المنع في محله، الامام الرسمي لا يحق له القيام بمهام اخرى خارج مهمته المحددة الا باذن من الجهة الرسمية، هناك مساجد رسمية في المدن الكبرى مثل أكادير وتيزنيت خاصة لهذا الغرض، كان على ذوك الناس اتوجهو الى مسجد السنة بتيزنيت، اولا اصلوا عليه في المقبرة نتاعهم لا اشكال، فقط الضجة في غير محلها، والا فان هذا الامام يبقى مكابل على صلاة الجنازة ليل نهار بحكم وجود المسجد قرب الطريق الرئيسي.
انا لله و انا اليه راجعون على هاد الحساب يبقاو يمنعوا حتى الاحياء من الصلاة في المساجد غير التابعة لمدينتهم او قريتهم الصلاة و صلاة الجنازة وغير ها من العبادات و الطاعات يحكمها الشرع و ليس الامام و لا وزير الاوقاف مدام ليس هناك مانع شرعي فليس للامام ان يتحكم في المسجد مهمته اقامة الصلاة والحمد لله على نعمة الاسلام الذي لم يجعل رقاب العباد تحت اهواء و العباد و مزاجيتهم بل خاضعون لاوامر رب العباد عز وجل