عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء عدم توصل 10 آلاف مهني اجتماعي بأجورهم منذ ستة أشهر، محذرا من “انعكاسات سلبية” على أوضاعهم الاقتصادية وعلى تمدرس عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة.
وقال المرصد في بلاغ توصلت به هسبريس: “ونحن في شهر رمضان المبارك، ومنذ ستة أشهر متتالية، لم يتوصل 10 آلاف مهني اجتماعي بأجورهم”.
وأرجعت الجهة المدنية ذلك إلى “تأخر الحكومة في منح الدعم السنوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتأمين خدمات الدعم التربوي والاجتماعي والتأهيل الوظيفي لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة”.
وسبق أن راسل المرصد المغربي للتربية الدامجة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في شأن تأخر الدعم السنوي. لكن البلاغ سجّل “غياب إجراءات عملية”.
في هذا الصدد، أعلن المرصد ومعه تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، الذي يضم 400 جمعية منضوية في البرنامج الاجتماعي، عن “القلق الذي أصبح يساور الجمعيات والمهنيين والأسر المعنية إزاء تأخر الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”.
وحذّر من أن هذا الوضع ستكون له “انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج، وتشريد 10 آلاف مهني وعامل اجتماعي يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية، التي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية”.
وطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة، باسم الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين الاجتماعيين، بـ”الإسراع في تحويل الدعم السنوي قبل متم شهر رمضان، والشروع في ترتيب الإعلان السنوي لطلب مشاريع خدمات دعم التمدرس لتأمين الدخول الاجتماعي التربوي المقبل للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم”.
وشدد البلاغ على أن “الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وهي تناشد الحكومة وجميع الهيآت والمؤسسات الوطنية المعنية التدخلَ لمعالجة هذا التأخر غير المسؤول، وفي غياب تفاعل إيجابي، تدرس (…) إمكانية سلك أساليب مشروعة في التعبير عن قلقها لهذا التأخر غير المسؤول”.
تم وضع برنامج دعم تمدرس الاطفال ذوي الاعاقة ضمن البرامج التي سيتم ادماجها في مخطط الحماية الاجتماعية وقد أشارت وزارة المالية الى ذلك ضمن عمليات التواصل التي تقوم بها دوريا حول تقدم انجاز مخطط الحماية الاجتماعية. هذا يعني أن المنح التي كانت وزارة التضامن سيتم تجويلها الى منح للأطفال المعاقين وأسرهم.
طبعا وزارة التضامن هي المسؤولة الاولى على تدبير التواصل مع الجمعيات التي تتلقى منح دعم التمدرس و تأطير المرحلة الانتقالية.
لكن وزارة التضامن لم تقم بما يلزم لحسابات عديدة وأهمها افتقادها للكفاءة على تدبير مثل هذه المواضيع. والنتيجة هي مانعيشه من وضع غامض لمصير العاملين الاجتماعيين ومصير تمدرس الاطفال المعاقين.
أكقر من ذلك تقوم وزارة التضامن بالتحاجج على أن وزارة المالية هي المسؤولة عن هذا الوضع و هذا غير صحيح تماما لأن وزارة المالية لن تقوم مقام الوزارات الاخرى العديدة المعنية بالحماية الاجتماعية وكل وزارة تقوم بعملها . كل الوزارات دبرت الموضوع الخاص بها دون مشاكل إلا وزارة التضامن.
والحقيقة هي أن وزارة التضامن لم تكن فيه أي وزيرة من الطراز الرفيع بل كل الوزيرات متمرنات.
عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء عدم توصل 10 آلاف مهني اجتماعي بأجورهم منذ ستة أشهر، محذرا من “انعكاسات سلبية” على أوضاعهم الاقتصادية وعلى تمدرس عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة واك واك الحق ما بقا ما يتقال ؟؟؟!!!!