بعد الإنتاجية المتواضعة المسجّلة خلال آخر موسم من منتوج الزيتون، يرتقب تسجيل “تحسّن” في إنتاجية الموسم الجاري بالمغرب بعد استفادة الأشجار المثمرة من التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق المملكة خلال شهري مارس وأبريل.
وأشار مهنيون إلى أن المعطيات الأولية المتوصل بها من قبل المنتجين تفيد بإمكانية تسجيل إنتاجية جيدة ومخالِفة لنظيرتها خلال آخر سنة، مبرزين أن “من شأن ذلك التأثير إيجابا على ثمن زيت الزيتون في الأسواق الوطنية”.
وبشّر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مؤخرا، المغاربة بـ”موسم جني قياسي للزيتون، إلى درجة مضاعفة الإنتاجية المحققة خلال الموسم الماضي”؛ في حين تفاءل بانعكاس متوقع لذلك على الأثمنة في السوق الوطنية.
وأكد مصدر مسؤول لهسبريس، في وقت سابق، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ظلت، خلال الأشهر الأخيرة، تراقب، عبر مصالحها الإقليمية والجهوية، تطور إنتاجية أشجار الزيتون بضيعات المملكة، من منطلق حرصها على تدارك إنتاجية آخر موسم.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة للمهنيين وعموم المغاربة خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبلين، تزامنا مع الموسم الجديد لجني محصول الضيعات من هذا المنتوج قبل توجيهه نحو المعاصر.
وقال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية لإنتاج الزيتون، في تصريح لهسبريس، إن “الموسم الفلاحي الجاري يرتقب أن يشهد إنتاجا جيدا للزيتون، وأن يتجاوز الموسم الماضي من حيث الكمية والجودة، نتيجة لمجموعة من العوامل الأساسية”.
ومن بين هذه العوامل، وفق توضيحات بنعلي لهسبريس، “التساقطات المطرية التي شهدها المغرب خلال نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، التي كان لها أثر إيجابي مباشر على إنتاجية الأشجار”.
وأضاف رئيس الفيدرالية المغربية لإنتاج الزيتون أيضا أن “تشكيلة واسعة من الأشجار التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر بدأت تعطي ثمارها هذا الموسم، بعدما عجزت عن ذلك خلال مواسم سابقة”.
كما أشار الفاعل المهني سالف الذكر إلى أن “هذه المؤشرات تسمح بترقب إنتاجية جيدة مقارنة بالسنة الماضية، رغم تسجيل بعض الصعوبات المحدودة في عمليات السقي في بعض المناطق.
وتابع المتحدث عينه:” أشجار الزيتون أظهرت قدرة لافتة على الصمود، وقد استفادت من تساقطات شهري مارس وأبريل الماضيين”.
وفي هذا الإطار، اعتبر بنعلي أن “تصريح رئيس الحكومة بشأن إنتاج الزيتون يستند إلى هذه المؤشرات الأولية الميدانية، وأنه بناء على هذه التوقعات، يرتقب كذلك تسجيل انخفاضات ملموسة في سعر زيت الزيتون بالأسواق الوطنية”.
من جهته، أفاد بوبكر بوعياد، فاعل في مجال تصبير المواد الفلاحية بجهة مراكش ـ آسفي، وتحديدا الزيتون، بـ”وجود مؤشرات مبشرة تؤكد تحسن محصول هذا الموسم؛ وذلك عند مقارنته بالموسم الماضي الذي تأثر بشدة بسبب الجفاف وتراجع حصة الضيعات من مياه السقي”.
وأكد بوعياد، في تصريح لهسبريس، أن “التساقطات الجيدة التي شهدها المغرب خلال شهري مارس وأبريل كان لها أثر واضح على نمو الأشجار وتحسين إنتاجيتها”.
وأشار الفاعل في مجال تصبير المواد الفلاحية إلى أن “المعطيات الأولية الواردة من المنتجين تشير إلى إنتاجية محمودة؛ وهو ما من شأنه أن ينعكس على الأسعار بشكل مباشر”.
صحيح أن الإنتاج هذا العام سيكون كبيرا، لكن ارتفاع الطلب والإحتكار والتخزين خشية ارتفاع الأثمنة مجددا سيعجل بارتفاع الأسعار مجددا، الحالة الوحيدة التي سيكون فيها إنخفاض الأثمنة ملحوظا ومستقرا هو تعاقب موسمين أو ثلاثة تكون فيها الإنتاجية مرتفعة، حينها لن يكون للإحتكار أثر كبير على أسعار الزيت.
نعم بحال انخفاض اسعار اللحوم خوتو للبرازيل وأوروبا من المواشي ولا نقصت فرنك
لان الاثمنة كيتحكم الشناق ماكيشري ماكيبيع ماكيهز ماكيخلص خدام غي بالهضرة كيدي حصة الاسد باردة وكيطلع الاثمنة
من اغرب ما جادت به الاستعدادات للحملة الانتخابية المقبلة هو كذبة انخفاض أسعار الزيتون دون تخفيض في زيوت المائدة و البطاطا و اللحم و الدجاج و الفواكه والأغنام و الأبقار و مواد التسميد و كان الشناقة سيرفعون يدهم ليردوها اكثر قوة مراوغة بئيسة ربما ستنطلي على المغاربة البسطاء لكن ما عاشه المغاربة مع هده الحكومة يفوق التصور و آثاره المباشرة جد مؤثرة من غلاء أسعار الطاقة و مشتقاتها و انعكاسات كوفيد على القطاع الصحي من فضح لبنية العلاج و و انعكاسات اعادة إسكان الحوز الذي تاثر كثيرا من زلزال الحوز و العطش و البنيات التحية العقاب على مايبدو سيكون قاس ناهيك عن التراجع الفاضح في الملفات الحقوقية كالمدونة و القوانين الغريبة التي مررتها الأغلبية و بسط اليد على الصحافة
ياريث لو يتحقق ولو نسبة20%مما تذكره الصحافة.السماسرة المضاربون وما أكثرهم لن يدعوا أي شيء يرخص ثمنه.اللحم هاته السنة،لم يتم النحر،ورغم ذلك يباع ب120درهم؟؟؟!!!!حينما يموت الضمير الأخلاقي والإنساني في البشر،فتوقع منه أي شيء.ليس المشكل الجفاف او الوفرة او الخصاص،لكن المشكل في اللهطة والجشع والوصولية التي أصبحت ديدن الأغلبية.كل الدول تعاني من الجفاف والنقص.وووو….لكن يدبرون أمورهم بالسكوت والصبر والتضامن.أما نحن،الكل فقير،والكل غني،والكل يشتري والكل يبكي في المواقع….انفصام في الشخصية.الفضائح وينشرونها في المواقع!!!!،حتى يخال للأجانب أن بلادنا لا تملك شيئا،وفي الحضيض،وقلما تجد بشرا يحمد الله ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة.ختام الكلام،لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
داكشي ديال مهنيون يتوقعون، خبراء يتوقعون بلاش غير هنيونا نهار كيتوقعوا ،كيوقع غير المصايب سترونا الله …..
كل مواد غذائية صناعيه محروقات لحوم.دجاج بيض خضر زيوت قطاني عند رتفاع اثمانه بالمغرب يستغلها شناقا سماسره لوبيات شكاره لاتعود للانخفاض خصوصا مع تزايد تصدير وتدخل سافر لشناقا سماسره لوبيات وبعد تعويم درهم …..المتضرر الوحيد هو عامل موظف بسيط متقاعد مهني وكل من دخله شهري،يقل على عشرة الاف درهم بعد خوصص صحه تعليم غلا معيشه تدخل شناقا في كل كبيره وصغيره دعينا الله الحزب لي صادق على تحرير وتهيج سماسره على شعب مغربي
السوق اصبح متحكم فيه بطرق شيطانية والاحتكار اصبحت له طرق ذكية وتخفيض الاسعار اصبح مستحيلا حتى ولو توفر المنتوج بكميات كبيرة….فائض المنتوج يمكن رميه في البحر عوض تخفيض الاثمان وقد سبق ان رمي العديد من المواد فقط للحفاض على ثمن الاسعار المرتفع او ارتفاعها…..بيع اللتر ب40درهم رمي لتر لتخفيض الإنتاج لعدة دواعي وبيعه آنذاك ب120درهم والمواطن البسيط هو المستعدف…..لذلك لا ثقة في عثيقة…..
نسأل الله ان يطعمنا حلالا.
منذ ان ارتفعت الأسعار وخاصة تمن الزيتون وزيت الزيتون امتنعت عن شراءها. لان المقاطعة هي الحل رغم أننا لا نمتلك ثقافتها.
سيحتكرها الوسطاء وتجار الازمات وستصدر إلى الخارج باتمان مناسبة وسيحلم المواطن الفقير بتدوقها
اصبحنا لا نرى ما يجود به الله من خبرات على ها د البلاد حتى ما ابقاش فقلوبنا فرق بين الشتا والقحط الله يحفظ.
أكثر ما يمكن للمواطن المغربي أن يظفر به من موسم جيد هو عدم الزيادة في المنة السنة الماضية،أي معدل 100 درهم للتر الواحد،هذا نتيجة غياب الحكومة كعادتها لما يجب عليها حماية المواطن من الجشع و من المضاربات و الشناقة وووو…
عندما تقرأ ان رئيس حكومة يتوقع انخفاض اسعار زيت الزيتون فقط و حصريا لانه كانت هناك تساقطات و يقف هنا في تحليله و لا يتناول اي تحرك حكومي لضبط الاسعار و تسمع خبيرا يقول ان الانخفاض سينتج عن انتاجية اضافية لاشجار غرست من قبل المخطط الاخضر و كانه يقوم بحملة انتخابية مسبقة لحزب رئيس الحكومة و بالمقابل تقرأ تعليقات المواطنين و تجدهم كلهم متفقين على ان الاسعار لن تنخفض لسبب واحد و مؤكد هو المضاربات و الاحتكار و التخزين المكثف و البيع بكميات قليلة لذفع الاسعار للارتفاع، من هنا تفهم ان المغاربة تسيرهم و لا غير.
حتى يزيد عاد نسميه اسعيد من دابا وانتوما تلهثو حتىًمايكومن والو المقال كلو خاوي مافيهش الريحة ديال الاثمان
وبشّر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مؤخرا، المغاربة بـ”موسم جني قياسي للزيتون، إلى درجة مضاعفة الإنتاجية المحققة خلال الموسم الماضي”؛ في حين تفاءل بانعكاس متوقع لذلك على الأثمنة في السوق الوطنية:
فليبشر عائلته، لا أنتظر منه ذلك: لا يمثلني حكومة لأن ما عاشه أبناء المملكة في هذه المرحلة التي أتت على الأخضر و اليابس
دائما ينتظر كل شيء للركوب عليه كما يقال، لأن عدم نضجه سياسيا و لن ينضج مستقبلا لنا أدت حكومة أخنوش كما ينسب إليه و أدت هذه الحكومة عيش أبناء المملكة إلى وضع كارثي مرورا بزلزال الحوز و الصحة العمومية و التعليم
كما العادة مايطبق على المحروقات سوف يطبق على المنة الزيت ناقص 20 سنتيم او درهم واحد
لطالما ألف مهنيو سلسلة الزيتون في بداية كل موسم فلاحي دغدغة مشاعر المواطنين بتوقع انخفاض أسعار زيت الزيتون خلال تصريحاتهم للمنابر الاعلامية.
غير أنه في الواقع يعملون على خلق الأزمة بمباركة من مسؤولي الحكومة من خلال تصدير كميات ضخمة من زيت الزيتون إلى الخارج ومنها أوروبا. ولعل ان الدليل على صحة ما أقول ما حدث السنة الماضية حين ارتفعت أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية وتدخلت الحكومة بمنح الدعم المستوردين قبل أن تفضح من طرف المكتب الأوروبي الاحصائيات الذي عرض بيانات حول الكميات الضخمة من زيت الزيتون المستوردة من المغرب.
السؤال هو: كيف أن الحكومة تصدر الزيت وفي نفس الوقت تدعم المستوردين لنفس المادة ؟؟؟ أليس هذا أكبر تجل للريع والفساد وسوء تدبير المال العام ؟؟؟
نفس القصة ستتكرر هذه السنة!!!
كيفاش غادي استفد الموطن الطعيف من هده المادة الأساسية ساشرح بعط النقاط دخلت السوق فالمغرب و لقيت الزيت ديال اسبانيا المستوردة ب 110 درهم لتر و كنت انا كنشبريها فاسبانيا تقريبا ب40 درهم انتر كيفاش اعباد الله فين. غادي نوصلو بهاد الريع
سنة جيدة للشناقة الذين سيجمعون الزيت ويصدروها للخارج باسم التجارة الخارجية. كما كان في السنة الماضية.
هذا إذا سلم الزيتون من أيدى اللوبيات الفاسدة المسيطرة على جميع المنتوجات والسماسرة والمحتكرين الذين يتربحون على حساب عرق المواطن وقهره بالغلاء الفاحش كسوق الأسماك وسوق اللحوم الحمراء والدجاج والخضر وهكذا …
نعم الامر سيكون انشاء الله كدالك فوزارة الفلاحة وزارة الداخلية فرقت ارقام صحية لي onsa على جل المعاصرة
خصوصا جهة بني ملال زاوية الشيخ حيت يجب توفر كل لتر من الزيت على رقم تسلسلي لي onsa لضبط الجودة و ضبط التلاعب و الشناق سوق يشنق نفسه او يدهب لشراء الخيزو
وفرة الزيتون لن يعني بالضرورة رخص الزيت. ولا توهموا أنفسكم بأن تعيشوا بحبوحة “زيتية” وهمية على ظهر الفلاح.
فالفلاح خسر في السنوات الماضية ملايير الدراهم في السقي، والأسمدة، والأدوية، دون أن يجني شيئًا يُذكر. وإذا تحقق هذا العام محصول جيد، فسيكون فرصة ذهبية لتعويض نزيف الخسائر الماضية.
وطبعا لن يكون التعويض من جيوب الفقراء كما يزعم البوحاطيين أصحاب الرواتب القارة المضمونة، فالله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وسنعوض خسائرنا من جيوب القادرين على شراء لتر الزيت بـ120 درهمًا، حتى لو لم تتجاوز كلفته هذا العام 30 درهمًا.
لذلك لا جدوى من البكاء والعويل والصراخ. الفلاح لن يمد يده إلى جيبه ليمنحك ما تدّخره من راتبك لتصرفه على نزواتك، أو لتجلس في المقاهي تمارس التنمّر وتكتب تعليقات بائسة.
الفلاح ليس مؤسسة اجتماعية ولا جمعية خيرية. إنه مواطن يستثمر أمواله، يغامر بها، ويكدح بعرق جبينه. لا يفعل ذلك ليقدّم لك منتوجه بثمن بخس يرضي شهواتك، بل ليحسّن حياته هو أيضًا، ليشتري سيارة، وليُدرّس أبناءه في التعليم الخاص. من يريد العيش الكريم فليعمل ويكدح كما يعمل الفلاح، لا أن ينتظر أن يُموَّل رخاؤه من عرق الآخرين
حتى لو أصبح المغرب المنتج الأول للزيتون في الدنيا لن ينخفض الثمن لأن مافيات القطاع تطورت و تستغل فساد القضاء و فساد الإدارة لتتحكم في السوق و تحدد الثمن الذي تريد، ناهيك عن سياسة التصدير التي لا تأبه لحاجيات الشعب
السماسرة و الشناقة ديال العيد عيتاجهو مباشرة ل الزيتون. قبح الله سعيهم.
اللهم كثير الخير والبركة في المنتوج الفلاحي ككل حتى يبقى حق الفقير والمسكين والايتام والارامل و الايتام والمحتاج لينتعش الجميع في هذا الزمان باسم الله و ماشاء الله وتبارك الرحمن أرض المملكة ارض الخيرات والبركات
تمار الزيتون سيكون انتاج جيده جدا أما الزيت لازال الوقت مبكر
يجب عدم المبالغة والجشع والغوص في الطمع في تصدير كميات كبيرة من منتوج حبوب الزيتون إلى الخارج وذلك لتجنب حاجة الأسواق الداخلية منه مما يتسبب في التضخم حيث يكثر الطلب ويقل العرض فترتفع بذلك الأسعار لذلك على السلطات المختصة بالمراقبة في هذا المجال الحرص كل الحرص على احترام القوانين المعمول بها من اجل الاحتفاظ بالقدر الكافي للاكتفاء الذاتي الداخلي اولا وقبل كل شيء لان المواطنون المغاربة هم أولى بالإستفادة من غلة بلدهم من هذا المنتوج