مهنيون يطالبون بتسهيل انخراط الفاعلين الصغار في عملية استيراد الأبقار

تعيش الأوساط المهنية لتجار اللحوم الحمراء ومستورديها على إيقاع ترقب وصول الشحنات الأولى من الكميات المستوردة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تواصل الأسعار ارتفاعها في السوق الوطنية من دون أن تحدث الخطوة تأثيرات كبيرة على هذا المستوى.

ووفق مصادر مهنية، تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أسعار اللحوم الحمراء في المجازر الكبرى بلغت اليوم الجمعة ما بين 85 و90 درهما للكيلوغرام الواحد، معتبرة أن الرقم يصل إلى 120 درهما عند الجزارين في محلات القرب.

وتوقع المهنيون الذين تواصلت معهم الجريدة أن تحافظ اللحوم على أسعارها المرتفعة رغم الإجراءات الحكومية المعلنة في هذا المجال، مؤكدين أن المستوردين المتوسطين والصغار “تراجع حضورهم في السوق”.

وفي هذا الإطار قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل انخراط صغار المستوردين في العملية، والسماح بإدخال الرؤوس عبر الشاحنات.

وأضاف جبلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاقتصار على “استيراد الأبقار عبر البواخر يقصي عددا من الفاعلين في المجال، ويجعل العملية مقتصرة على فئة معدودة على رؤوس الأصابع”، مؤكدا أن هذا “لا يساعد على خفض الأسعار”.

وزاد المتحدث ذاته: “نطالب رئيس الحكومة بالتدخل شخصيا لدى رئيس الحكومة الإسبانية من أجل فك الحصار على الشاحنات، بفرض عدم تجاوز 540 كيلومترا أو 8 ساعات”، معتبرا أن “هذه المدة الزمنية تمنع الشاحنات التي تحمل المواشي من الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء”.

وأشار المهني ذاته إلى أن “تعديل هذا الإجراء من قبل السلطات الإسبانية من شأنه إعادة انخراط العديد من الفاعلين الصغار والمتوسطين في عملية استيراد الأبقار الموجهة للذبح، ما من شأنه أن يساهم في استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية وكبح ارتفاعها”.

وشدد جبلي على أن “اشتراط الحكومة على المستوردين جلب الرؤوس من البلد المنشأ يساهم بدوره في عرقلة العملية ويزيد من تكاليفها”، لافتا إلى أنه “يمكن استيراد الأبقار من شرق أوروبا عن طريق إسبانيا وبالتالي اختصار الوقت والتكاليف”، حسب تعبيره.

وسجل المتحدث ذاته أن “الإبقاء على الشروط الحالية يجعل من الصعب على المهنيين الصغار والمتوسطين المنافسة، إذ إن الباخرة الواحدة تقل ما بين 1000 و1500 رأس، وهو الأمر الذي يكلف مبالغ ضخمة تجعل استمرار بعض الفاعلين في مجال الاستيراد صعبا إن لم يكن مستحيلا”، وفق تعبيره.