ما زالت العلاقة متوترة بين نقابات سيارات الأجرة والوزارات المعنية بالقطاع، خاصة وزارة الداخلية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص المطالب التي دفعت المهنيين إلى الاحتجاج خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت مصادر نقابية، بهذا الخصوص، إلى تفكير النقابات بقطاع سيارات الأجرة في خوض أشكال احتجاجية جديدة، مرجعة ذلك إلى “عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع المطالب العاجلة للمهنيين.
وخاضت النقابات المهنية وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط في أواخر مارس الماضي، تنديدا بـ”عدم حل” وزارة الداخلية الملفات الخلافية خلال جلسات الحوار السابقة.
ويتعلق الملف المطلبي للنقابات، حسب بيان سابق، بـ”التبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، والانعكاسات الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات”.
كما يضم الملف أيضا مطلب “إخراج قانون قطاعي ينظم المهنة”، و”تسقيف أسعار المحروقات”، و”الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.
مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك عضو التنسيق النقابي القطاعي، قال إن “النقابات خاضت أشكالا احتجاجية مختلفة بهدف إيصال صوت المهنيين إلى الحكومة”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارات المعنية بالقطاع لم تتجاوب أبدا مع الملف المطلبي الذي تم إيداعه لديها، مما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع”.
وأوضح الفاعل المهني والنقابي ذاته أن “سائقي سيارات الأجرة يعانون من عدة مشاكل اجتماعية عويصة، تستدعي ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حلحلتها بشكل مشترك”.
وشدد على أنه “في ظل غياب الحوار القطاعي، ستتجه النقابات المهنية إلى خوض أشكال احتجاجية جديدة، حتى يتم التجاوب مع نقطة الحوار الاجتماعي على الأقل”، مؤكدا أن “الحلول جاهزة لكنها تنتظر التفعيل فقط”.
جدير بالذكر أن المهنيين يرفضون الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، التي تفيد بالسماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
اضن ان لعنة إغلاق مصفاة البترول المتوقفة لاسامير تضرب كل السحرة والمشعودين.
الناس السائقين الطاكسيات يريدون السيبة. اما نتصرف كما يحلي لنا والا نقوموا با الاحتجاجات. كما يقول المتال: اعطيني بيضة ولا نطيح في البير. خللو UBER تخدم مع المواطنين؟
بنادم منين كتحيد ليه البزولة صعيب يتقبلها …قطاع في الكثير من الجهل واشكال النصب والإحتيال والريع ، يجب الضرب بيد من حديد ووضع قانون واضح يسمح بنقل التطبيقات حتى تكون المنافسة شريفة . الطاكسيات أغلبيتهم شلاهبية
المواطن لم يعد يحتاج إلى هدا النوع من النقل نظرا لجشعهم وسائل النقل الجماعي في تحسن والحمد لله وخدماتها أحسن
وماذا سيكون مصير السائقين اذ هناك بعض سيارات الأجرة لها 3 سائقين يشتغلون بها عدة سنين و كل سائق له أسرة و كل أسرة فيها 5 أفراد أو أكثر.
من أقبح القطاعات هنا في المغرب قطاع سيارة الأجرة الذي يساهم بشكل كبير في عدم احترام و خلق مشاكل السير و سبب عدد كبير من الحوادث وحالة هندام وشكل سائق الطاكسي وحتى السيارة يضهر عليا البؤس والوسخ والثلوت كأنها عربة مجرورة بحيوان لذا يجب اتخاد قوانين صارمة ضد هذا القطاع المفروض علينا أن يغير سلوكه وعقليته وسياقته ويجب عدم إعطاء الكريمات كفى
سيارات الأجرة لاتريد أن تواكب العصر،يرفضون الزبائن و يستعملون أساليب مخجلة للحصول على مداخيل أعلى
يجب تزويد تلك السيارات بكاميرات
نحمد الله على و جود بديل
ذهبت لمدينة ورزازات بعض سائقي سياة الأجرة الصغيرة لا يريدون نقلك لبعض الأماكن رغم انها تقع داخل التراب الحضري للمدينة .
والبعض حين يوصلك يطلب منك زيادة في ثمن التعريفة المتفق عليها .
للأسف
وهدا المرض لكحل !!
وهدا هو لي كيسمويه المغاربة (التابعة)!!
في دول أمريكا اللاتينية رغم أنها غير متقدمة أصبحت التاكسي متجاوزة و حلت محلها سيارات التطبيقات .
إلى متى ستظل الدولة تفرض سياسة الريع الكحل و التخلف على الشعب ؟؟!!!
و ما ضاع حق وراءه مطالب.
المصيبة الكبرى التي هي السبب في هذه المشاكل هو نظام الريع المأذونية ،الذي لا يوجد في أي دولة في العالم سوى المغرب، الله يخذ الحق لي كان السبب في وجود مثل هذه القوانين البائدة . اخدم التاعس لناعس
المشكلة الكبرى هو عدم قدرة هؤلاء السائقين على مواكبة التطورات ومحاولة الإبقاء على الوضع الحالي الذي أكل عليه الدهر وشرب.
من جهة أخرى هناك إنعدام قانون واضح بما يخص التطبيقات الإلكترونية، مع العلم أن الدولة بإمكانها تحصيل ضرائب أكثر وهذا ما سيعود بالنفع على خزينة الدولة وبالتالي مداخيل أكثر يمكن استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
أصحاب الطاكسيات فرعنو بزاااف و النقابة زادت ليهم فيه.. 90% من السائقين لا يحترمون المهنية…يمارسون فوضى على الزبون ويتحكون في اختيارات الزبون إن كان واقف في الشارع يبنتضر طاكسي..
وهان منهم من يشعل السجارة داخل المركبة ومنهم من تجده في حالة سكر و منهم من يتلفظ بكلمات نابية أمام الزبون..
المهني ليس هو من له بطاقة المهنية.
المهني والسلوك المتحضر المنهي هو المتخلق في مهنته وووو
قطاع الإبتزاز بامتياز قطاع يضم شريحة اجتماعية كلها استغلال خصوصا أمام تراجع هيبة الدولة التي أصبحت تتعرض للابتزاز من طرف أشباه السواق من جهلة ……الخ لم يكفهم دعم الدولة و كدا الزيادات التي أصبحوا يفرضونها بأنفسهم أمام تراجع الخدمات خصوصا بتواجد سواق أكثرهم لا يهتمون بهندامهم ولا بألفاظهم السوقية اتجاه الراكبين فظلا عن تجرأ بعضهم التدخين داخل سيارات الأجرة و التي أغلبيتها لم تعد تصلح حتى لنقل البهائم و مع ذالك يسمحون لأنفسهم ممارسة دور السلطات في محاربة شركات النقل التي تحضى بقبول من المواطنين أمام أعين الجهات الرسمية التي لا تحرك ساكنا .
لقد آن الأوان لمراجعة القوانين المنظمة لهدا القطاع المستبد والذي شوه أهم شوارع العاصمة و كذا مدينة الدارالبيضاء وجعل من أهم و أجمل أماكنها محطات له و مرتعا للمنتسبين له ليعيثوا فيه فسادا حتى أضحت شريحة من المجتمع تعرض مساكنها للبيع هربا من جحيمهم.
الريع يهدد الدولة . فلو كانت الدولة منذ البداية اسست لشركات حرة ان تتكفل بميدان النقل من سيارات الاجرة واحدة وليس اثنين كما في بلادنا . لكان عندنا طاكسي واحد ينقل المواطن وحافلات منظمة وبالتوقيت ولما كان عندنا هذه الفوضى .مدننا بها الالاف من سيارات الاجرة وازمة النقل مستفحلة . خلقتم الريع ولم يحل المشكل وهاهو الريع اصبح يهدد من القطاع بنفسه لان ما وقع هو ان خلال عشرية البيجيدي ازدادت اعدا سيارات الاجرة من الصنفية وبكل المدن المغربي الى اضعاف اضعاف ما كانت عليه قبل 2011 . كيف كانت تمنح الرخص ومن كان يمنحها . هذا هو السؤال لان هناك فوضى عارمة نشئت . فبعد ان كان “الكريمات” سابقا يمنحها فقط ملك البلاد وايضا المنذوبية السامية للمقاومين واخيرا عمال المملكة بنسبة قليلة جدا . حاليا المغاربة لا يعرفون من يسلم “الكريمات” لذا اصبحت مدننا غارقة بسيارات الاجرة حتى كما قال احد النقابيين ان مدنا مغربية بها عدد سيارات الاجرة اكثر من السيارات العادية التي تتحرك بالمدينة . مما يعني يجب معرفة من اصبح يسلم “الكريمات” و “المؤذونيات” وكيف ولم يتم تسليمها
بعض اصحاب الطاكسيات لا اخلاق لهم يستفزون الزبائن وبمارسون النصب .ومنهم من هو سكير ويدخن داخل السيارة . نطلب من وزارة الداخلية ان تتدخل بصرامة ضد هؤلائ الصعاليك
معمرني شفت دولة فيها الطاكسيات ‘المأذونيات’ كتعطا للناس كيستغلوها كيف بغاو انا بالنسبة ليا الماذونية أداة لمحاربة البطالة كل 2 شباب نعطيهم رخصة النقل وهما يقلبوا على سيارة وندير معاهم اتاوة شهرية تاخدها الدولة تعاون بيها وتقضي بيها اغراض اخرى عوض منجيب واحد بلا منقولوا شكون مستافد ونعطيه 40 ماذونية واش ماشي حرام راه كنشوفوهم مبرعين وعندهم الحديد الواعر واحد راه عندو 40 ماذونية في مدينتي حرام هادشي
نتمنى ان تقوم وزارة الداخلية بالزام سائقي سيارات الاجرة باحترام قانون السير و العناية بهندامهم و سياراتهم المتهالكة. لو طبق القانون على مخالفات سيارات الاجرة لاصبح السير و الجولان اكثر امانا.
باين هاد مول شركة التطبيقات الذكية طالق شيفوراتو يعلقوا هنا في منبركم.لنفرض ان صاحب الشركة له 10 دراهم عن كل رحلة و له 50 سيارة و كل سيارة تقوم ب 50 رحلة فاليوم اذن 50 سيارة في 50 رحلة في 10 دراهم تساوي 25000 درهم فاليوم. و هو غير ݣالس فالبيرو اذن كلنا نديرو شركة.شكرا هسبريس منبر كل المغاربة
يجب تحرير هدا القطاع سيكون احسن نظرا الى تغول هده الفئه وغلاء خدماتها والريع المرتبط بها
يجب تفكيك هذا القطاع وإعادة ذمجه في التطبيقات الذكية ولما لا تقوم وزارة النقل بإحداث تطبيق لكل من له الإرادة في العمل في النقل وهكذا يمكن للدولة ربح الملايير + القضاء على البطالة + تجويد قطاع النقل وراحة المواطنين + القضاء على الريع . كلها ربح.
الحل هو شراء المؤذونيات من لدن الدولة ، والحال سيصبح السائقون الحاليون مكترين عند الدولة الإجتماعية وكل يبقى في موقعه حتى ايجاد “جواز السائق” خاص بالطاكسي. كما أن المتضررين من أصحاب المؤذونيات سيكون لهم الأسبقية في جدول السجل الاجتماعي المقبل بعد ما اكتسبوه من عملية البيع عند إثبات العجز..
je veux savoir, est-ce que ces chauffeurs payent leurs droit en impot, comme les medecin, les architectes, les avocats et d’autres?
L etat doit laisser les applications travailler tranquillement … En même temps le système mafieux des Agréments va disparaitre …