اشتكى مهنيو الفحص التقني بالمغرب من تصاعد المتابعات القضائية والاستنطاقات الأمنية في حقهم بسبب إشكالية أرقام الإطارات الحديدية للمركبات المزورة التي تتوافد على محلاتهم.
وفي لقاء نظمته التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، اليوم الأحد بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، دعا مهنيو “لافيزيت” إلى إعفائهم من مهمة التحقق من قانونية الأرقام التسلسلية للمركبات.
ورغم المراسلات التي وجهوها إلى الوزارة الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول “إخراج قرار يبعد مراكز الفحص التقني من هذه المهمة” حتى يتم الاستناد إليه أمام النيابة العامة، رصد المهنيون “غياب هذا التحرك مقابل تصاعد المتابعات في حقهم سنة 2024”.
ودفع هذا الوضع المهنيين للإعلان عن خوض وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط.
أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، قال إن “هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعدما عادت موجة الاستدعاءات والاستنطاقات الأمنية والمتابعات القضائية في حق المهنيين للتصاعد بقوة”.
وأضاف مروان، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين عقدوا لقاءات مع النيابة العامة من أجل هذا الموضوع، وتم تقديم العديد من الدلائل القانونية التي تبرئهم”، مشيرا إلى أن “مراسلات جديدة للنيابة العامة أثبتت اقتناعها بهذا الأمر”.
وأورد المتحدث أن المعضلة الحالية “هي بقاء مسودة القرار من قبل الجهات المسؤولة، تعد مذكرة توضيحية مقدمة للمحاكم، في وضع الجمود، تزامنا مع عودة موجات الاعتقالات مؤخرا للتصاعد”، مشددا على أن “هذا الوضع يأتي رغم أن مهمة الفاحص التقني تقف عند الوقوف على جودة المركبات، وليس مراقبة الأرقام التسلسلية والتحقق إن كانت مزورة أم لا”.
خلال اللقاء ذاته، تدخل عدد من فاحصي السيارات التقنيين بالمغرب ليؤكدوا أن هذه المسؤولية وضعتهم “أمام جحيم المتابعات الأمنية، في ظل تزايد عدد الشبكات الإجرامية التي تشتغل في هذا الميدان وتقوم بتزوير الإطارات الحديدية للمركبات”.
وذكر المتحدثون أن هذه الشبكات الإجرامية التي تتوافد على محلاتهم، “ما تزال تنشط دون متابعة أمنية، في حين يؤدي المهنيون الثمن مكانها”.
ويرى لقمان فاتحي، رئيس الجمعية المهنية للفاحصين التقنيين بالجنوب، أن الوضع الحالي “اتسم بتصاعد ملحوظ ومخيف للمتابعات الأمنية في حق المهنيين بسبب الإطارات الحديدية للمركبات المزورة”.
وقال فاتحي، في تصريح لهسبريس، إن اختصاص المهنيين “يقف عند مراقبة وتقييم جودة المركبات وفق القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وليس الإطارات الحديدية المزورة”، مؤكدا أن “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي المسؤول الوحيد عن هذا الأمر، من خلال ضرورة إخراج قرار مذكرة توضيحية للنيابة العامة والضابطة القضائية حول اختصاصات المهنيين في حال وجود متابعات ضدهم”.
ويقترح المهنيون، إلى جانب هذا القرار، “إيفاد لجان من الجهات المسؤولة بالقطاع من أجل مراقبة هذه الإطارات داخل مراكز الفحص التقني بالمغرب”.
مهمة الفاحص التقني تقف عند الوقوف على جودة المركبات، وليس مراقبة الأرقام التسلسلية والتحقق إن كانت مزورة أم لا . هده هي مهمته و علاش كايبقاوًيتلاحو على الارقام اغلبهم كواملية ”.
وهو يسمى مركز الفحص التقني بمعنى التقنيات اللازمة و المتعلقة للكشف عن جميع الإعتلالات من إطار حديدي و هيكل و محرك و نضام التعليق يجب أن تكون في المركز
في الصراحة أنا كخبير ميكانيكي عند ذهابي إلى فحص سيارتي بالشكل السنوي لاحظت كثيرا عدم خبرة المهنيين التقنيين
اذن لافيزيت ديال البيع خاصها تولي في مركز تسجيل السيارات
الفحص التقني يأخد منك نهار كامل، قد تستيقض فجرا وتأخد رخصة غياب عن العمل، وقد تجد العدد قد استوفى أي 20 سيارة وتبقى تتجول بين مراكز أخرى القليلة، إنها حقا مهزلة واستهتار بالمواطن والإدال به في عصر الذكاء الاصطناعي والعصرنة. فلماذا لا يسمح بمراكز تكون عند محلات البيع الكبرى مع تبديل أي قطعة غيار متهالكة في مكانها عوض سير صلح هادي ورجع.
ويقترح المهنيون، إلى جانب هذا القرار، “إيفاد لجان من الجهات المسؤولة بالقطاع من أجل مراقبة هذه الإطارات داخل مراكز الفحص التقني بالمغرب”. في نظري هذا هو الحل السليم.
لماذا لا يضع مهنيو الفحص التقني للسيارات رهن اشارة المواطنين موقع إلكتروني عبر الانترنيت لأخذ موعد قبل التوجه إلى المركز بدل الوقوف مبكرا جدا امام المركز و خصوصا ان العدد محدد في 20 سيارة و تحضى كل سيارة ب 20 دقيقة تقريبا للفحص ناهيك عن التقني يضغط على السائق و خلق أعطاب وهمية للضغط على السائق لشيء في نفسه
الفحص. للأرقام وحده قد يستغرق. ساعة. او أكتر يجب على الفاحص. ان يقارن. بين. رقم. الاطار. الامامي. والخلفي. مصحوب بجهاز. الدياكنوستيك. للتأكد من. رقم. الموجود بحاسوب المحرك وحواسب اخرى. هكدا. يكون. لافيزيت متكامل. ولا يترك مجال للشك.
الأسف موضوع يتم مطالبة به مند سنوات . ولا يوجد من يحقق الأمر . دور فاحص مراقبة و مطابقة وليست خبرة فكيف يتم اعتقال حول الأمر لا دخل لك الأمر به .. هناك خلل في قوانين و المسؤولية
مهنيو “لافيزيت”?????? ,واش بصّاح……….تصدقون أنفسكم أنّكم مهنيون؟؟؟
يجب أن تكون لافزيت كل عامين بالنسبة للسيارات العاء لية وليس كل عام لأن هناك سيارات لا تتجاوز 8000 كلم عوض السيارات التجارية والطاكسيات 200000 كلم في السنة ويخف الإز دحام علي مراكز الفحص
تقني الفحص أول شئ يبحث فيه هو الارقام وإذا كان هناك رقم غير واضح او تعرض للتلف فإنك لن تسلم منه بحيث يبدأ باستعراض عضلاته ،فكيف تريدون حذف هده الخدمة مع العلم انهم يسترزقون منها .
مراكز الفحص التقني قامت بالزيادة في الثمن للاجل هدا الغرظ يجب ان تتحمل المسؤلية الكاملة اين يلجأ المواطن لكشف التزوير الدي اصبح منتشر بشكل كتير
وإذا أُزيلت هذه منهم فماذا تبقى مصداقية الفحص التقني لذى الدولة، غير ذلك فهو ميكانيكي …
زيادة أشخاص آخرين في مقرات الفحص التقني للسيارات يعني زيادة في مصاريف المهمة يكون الزبون ضحية لها و هذا غير مقبول فكل من ثبت عند تليمه شهادة الفحص كل غش أو تزوير يحال إلى القضاء وسحب الرخصة منه ليكون عبرة للآخرين.
دور فاحص التقني هو المراقبة التقنية للمركبات وليس كما يخايل للبعض أن فاحص هو من يقوم ما إذا الرقم الإطار التسلسلي الحديدي للعربة هو أصلي أو مزور و زيادة على ذلك تقتصر مدة الفحص التقني للعربة تتجلى في 20 دقيقة وليس كما في الضابطة القضائية أو قسم الخبرة لدى الدرك الملكي فالمدة تترواح بين 48 ساعة إلى أسبوع لكي يتأكدوا ما إن كانت العربة أصلية أو مزورة ، فهذا تناقد كبير إذن فمهمة الفاحص التقني تقتصر في مطابقة الرقم التسلسلي للعربة وليس مصادقة عليها ما إذا كانت أصلية أو مزورة
للأسف لا يزال بعض التقنيين يرغبون في الحصول على بقشيش لهذا يبقى له سلطة يستغلها لمصلحته الخاصة
عملكم المتقن يضمن لنا قيادة آمنة ومطمئنة. شكراً جزيلاً لكم
لماذا لا تراقب هذه المراكز؟
للاطلاع على تطبيق القانون فيها.فكم من مركبة لا تتوفر فيها شروط الجولان في الطرق ومع ذلك تجدها اين ما حللت وارتحلت.
دور الفحص التقني هو المراقبة التقنية و مطابقة الرقم التسلسلي مع البطاقة الرمادية ، و من جهة أخرى للمرتفقين للقيام الفحص التقني خاص تعرف بلي الفاحص التقني كايحرص على سلامتك أو سلامة الغير ، لهذا يجب الارتقاء حين تكون النتيجة سالبة خاص تكون حضاري و إصلاح الخلل أو العطب ، نتمنى نكونو واعييين باش نزيدو القدام وشكرا
السلام عليكم الاخوان أظن أن المنظومة السلامة الطرقية تتكون من عدة أجهزة ومن بين الفحص التقني و كذلك السائق أو صاحب الذي بدوره المساهم الأول في هذه المنظومة خير دليل على ذلك ليس هناك تأطير أو أداب في سلوكيات الطريق و كذلك عندما يذهب صاحب السيارة أو المرتفق إلى مركز الفحص التقني فلماذا يقوم هذا الأخير بإرشاء فاحص التقني أو بمصطلح العامية “القهوة ديالك” من أجل محضر فحص تقني إيجابي أليس من واجب أن يقوم هذا المرتفق بإصلاح عربته وذلك من أجل سلامتك أولاً وسلامة عائلتك وأفراد محيطين به وذلك من أجل سلامة الطريق ومستعملي الطريق لذلك عزيزي المرتفق قم بإصلاح سيارتك قبل ذهابك إلى مركز الفحص التقني من أجل سلامتك
الشيء اللذي لا يعرفه الكثير من المرتفقين ان الفحص التقني للعربات لا يحدد زورية المركبة بل فقط المطابقة ومراكز الفحص التقني لا تتوفر على اي أداة تشخيصية لتحقق بل هناك جهات اخرى مختصة تتوفر على الادوات المناسبة لهاته المسألة كالشرطة العلمية
لذلك وجب تصحيح هاته الفكرة
تحياتي
من أجل سلامتك وسلامة الغير يجب على المرتفقين أن يرتقوا إلى درجة عالية من الوعي بتقبل نتيجة الفحص ولاسيما السلبي منها .بدون بقشيس ولا غير وذلك اما من ناحية رقم الإطار الحديدي فهذه هي الحجرة العثرة لان هناك عصابات في هذا الميدان ولديهم إمكانات تخول لهم إعادة رقم الهيكل بطريقة احترافية يصعب معها التمييز ما بين ما هو حقيقي وما هو مزور .اما مسألة الضغط في المراقبة التقنية والازدحام في راس السنة والمسؤولية مشتركة ما بين المرتفقين الذين يتناسون الفحص بمدة كبيرة والإدارة الوصية في عدد المركبات التي يجب الا تتعدى 15 سيارة بالكاد والفاحص التقني الذي يتساهل في بعض الأحيان لامور في نفس يعقوب من بينها مطرقة الادارة وسندان الباطرونا.يجب الحزم كل الحزم في السلامة الطرقية لان الفاحص التقني هو شريك في العملية.فكيف يعقل أن فاحص تقني يتقاضى السميك وتحاسبه على الشادة والفادة .اللهم أن هذا لمنكر .اللهم رد بنا ردا جميلا.يجب إعادة النظر فى المنظومة كاملة من حقوق للفاحص إلى الواجبات والى الاستقلالية في العمل بدون ضغوطات
مراكز الفحص التقني بعيدة جدا عن اي مراقبة إدارية، عالم يسود فيه جل الاختلالات المعروفة المادية و المعنوية. يوم الفحص التقني هو اليوم الوحيد الاسود والمزلزل في حياة كل مالك السيارة. انتظرت مؤخرا من الرابعة والنصف ليلا لتمتد لساعات اخرى. بالهدية تتيقن بالنجاح وبدونها لك عودة اخرى واستقاظ في اواسط الليل. ليلة ويوم اخطر من التسونامي تكره فيه سيارتك بنفسك وكل محيط بك. خطورة يوم الفحص التقني يتطلب تدخلت عاجلا من الإدارة الوصية الحكومية على القطاع. يكفي القيام ب استطلاع سريع المالكي السيارات لمثل الى ملايين الناس الذين يشتكون بقوة وعظم وصراحة على ظروف هذا الفحص التقني الرهيب جدا بالنسبة للنساء والرجال. الرسالة وصلت.
هل مطالبة العون التقني بالپيسرينا قانوني أم لا ؟لأن هناك من يسألك عنها و هناك من لا يطالب بها بتاتا .
SIMO أحترم رأيك لكنه غير قابل للتطبيق لأن بنادم عندنا ماشي صافي و يبحث عن الربح لا غير ( إلا ما رحم ربي ) .
يعني غادي يقولك بدل هادي و هادي و هادي بغرض البيع و لو تكون القطعه مزال مزيانا.
التقني في ألمانيا يفحص السيارة تبعا لتوجهات المهندس المسؤول الدي يقرر في الأخير نتيجة الفحص و التقني لا دخل له. لا أعرف أي دولة تسمح للتقنيين بفحص السيارات؟ المهندس هو المسؤول على مركز المراقبة
ثانيا فحص رقم إطار السيارة واجب من مركز الفحص. بل في ألمانيا القانون يفرض على الميكاني منع صاحب السيارة من إستعمالها إن وجد أن نظام كبح السيارة عطلان. إما يصلحها أو يقوم بنقلها بوسيلة أخرى
غريب، يريدون الاستفادة من الامتيازات و الدخل دون تحمل أية عواقب، المسؤولية التقصيرية تقتضي التعويض و التواطؤ بسوء النية يقتضي المتابعة و التعويض، لا يجب التساهل أو الخضوع لمطالبهم في المقابل ينبغي توفير التقنيات و التحفيزات اللازمة لهؤلاء من أجل حمايتهم. إذا لم تتم مراقبة الرقم التسلسي للعربة عند مركز الفحص التقني فمن سيراقبه ؟؟
أصبح لزاما، الآن إحداث هيئة جديدة من التقنيين المختصين فقط في مراقبة الأرقام التسلسلية لمحركات وإطارات السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية . شيء جميل ، وبالتالي مناصب شغل جديدة للشباب العاطل. يا ليت ذلك.
في نفس الوقت وجب منع بائعي الدجاج من بيع الخضروات والفواكه بدكاكينهم العفة الوسخة وترك الفرصة للعاطلين.
يهدف الفحص التقني للعربيات إلى ضمان سلامة السيارات وتقليل خطر الحوادث. يشمل الفحص التقني فحصًا شاملاً للسيارة لضمان مطابقتها للمعايير الفنية والبيئية. يشمل ذلك فحص النظام الكهربائي، والنظام الهيدروليكي، والفرامل، والتعليق، والإطارات، ونظام التبريد، ونظام الوقود، وغيرها.
الغرض من الفحص التقني:
1. ضمان سلامة السائقين وركاب السيارة.
2. تقليل خطر الحوادث.
3. حماية البيئة من الانبعاثات الضارة.
4. الحفاظ على جودة السيارة.
5. الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
يجب أن يتم الفحص التقني بشكل دوري، عادةً كل سنة أو بعد تجاوز السيارة لعدد معين من الكيلومترات. يُفضل إجراء الفحص في ورشة معتمدة لضمان دقة الفحص.
اولا يجب على تقني الفحص التقني
ان يتحلوا بالضمير المهني . (لا اعمم)
ثانيا يجب ان يكون هناك موقع لاخد الموعد لان من الغباء ان يضيع الانسان يوم من اجل وثيقة .
ثالثا اذا كان هناك مراجعة لسيارة ما و اعطاها الثقني شهر للاصلاح لايجب ان يكون بالمجان .