موسم الهجرة إلى رواندا

موسم الهجرة إلى رواندا
السبت 21 نونبر 2026 - 21:28

في رواية الطيب صالح الشهيرة، كان موسم الهجرة إلى الشمال تعبيرًا عن انجذاب الجنوب إلى أوروبا بما تمثله من وعود وتناقضات. أما اليوم فيبدو أننا أمام موسم معاكس، لا يختار فيه المهاجر وجهته بل تحددها الدول التي لم تعد ترغب في بقائه فوق أراضيها. ومن هنا تكتسب رواندا دلالتها الجديدة: ليست وجهة للهجرة بقدر ما يُراد لها أن تصبح محطة لترحيل من تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب الاضطلاع بدور محوري في تدبير الهجرة نحو أوروبا، أعلنت خمس دول أوروبية هي ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا واليونان، يوم 16 نونبر الجاري، عن مشروع لإنشاء مركز في رواندا لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا سبل الطعن وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد لقيت المبادرة انفتاحًا من المفوضية الأوروبية، لكنها واجهت تحفظات من إسبانيا وفرنسا، في مؤشر على أن أوروبا ليست موحدة في تصورها لمستقبل سياستها في مجال الهجرة.

قد يبدو الأمر مجرد إجراء جديد لتسريع عمليات الترحيل، غير أن دلالاته تتجاوز الجانب الإجرائي إلى تحول أعمق في فلسفة التعامل الأوروبي مع الهجرة. فأوروبا التي اعتادت الاستعانة بدول الجوار، وفي مقدمتها المغرب، للحد من وصول المهاجرين إلى حدودها، بدأت تبحث عن دول أخرى تستقبل من لم تعد ترغب في بقائهم فوق أراضيها. فهل يتعلق الأمر بإعادة توزيع أعباء الهجرة، أم بإعادة تعريف الشركاء والأدوار؟ والأهم بالنسبة إلينا: ما الذي ينبغي للمغرب أن يستخلصه من هذا التحول؟

رواندا.. حين يصبح الترحيل سياسة للردع

يقوم المشروع المعلن على إنشاء مركز تجريبي في رواندا، يُنتظر أن يبدأ العمل به سنة 2027 بطاقة استقبال أولية تقارب مائة شخص، على أن تتولى الدول المشاركة نقل المهاجرين المعنيين إليه، حيث يُفترض أن تتاح لهم إمكانية الاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية. غير أن محدودية العدد تكشف عن مفارقة تستحق التأمل. فبحسب المعطيات الأوروبية المتعلقة بسنة 2025، لم تتجاوز نسبة تنفيذ قرارات العودة 27 في المائة، رغم صدور نحو نصف مليون قرار. فكيف لمركز لا يستقبل في مرحلته الأولى سوى مائة شخص أن يعالج اختلالًا بهذا الحجم؟ الجواب يكمن، إلى حد بعيد، في الوظيفة الردعية للمبادرة التي تؤكد أن دخول أوروبا لا يضمن البقاء فيها. وهكذا يبدو المشروع أقرب، في مرحلته الأولى، إلى أداة للردع السياسي والنفسي منه إلى حل عملي لمعضلة الترحيل. وليس هذا التحول منفصلًا عن المناخ السياسي الأوروبي، حيث أصبحت الهجرة إحدى أبرز أدوات المنافسة الانتخابية، ولم تعد الدعوة إلى تشديد إجراءاتها حكرًا على اليمين المتطرف؛ فالدنمارك التي تقود المبادرة تحكمها رئيسة وزراء تنتمي إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي.

إسبانيا وفرنسا.. اعتراض واحد بدوافع مختلفة

اللافت في المبادرة ليس فقط اجتماع خمس دول أوروبية حولها، بل أيضًا اعتراض دولتين مؤثرتين هما إسبانيا وفرنسا، رغم أن دوافعهما لا تتطابق تمامًا. فقد رفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المشروع، معتبرًا أنه لا يرى فيه مستقبلًا ولا إنسانية، وأنه لا يشكل حلًّا لمعضلة الهجرة. ودافع عن مقاربة بديلة تقوم على التعاون مع دول المنشأ والعبور، ومحاربة شبكات تهريب البشر، وتنظيم الهجرة القانونية والدائرية، مستحضرًا في هذا السياق التعاون مع المغرب والسنغال. ولعل هذا الموقف يجد تفسيره أيضًا في خصوصية الوضع الإسباني. فإسبانيا، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع المغرب، تدرك أن مراقبة الحدود لا يمكن فصلها عن التعاون اليومي مع دول الجوار، كما أن اقتصادها يحتاج إلى اليد العاملة الأجنبية في قطاعات متعددة، وهو ما يجعل الهجرة بالنسبة إليها تحديًا أمنيًا ولكن أيضًا موردًا اقتصاديًا وديمغرافيًا. ولا ينبغي أن تحجب هذه الاعتبارات البعد السياسي الداخلي للموقف الإسباني، حيث يدافع سانشيز عن تصور للهجرة يميزه عن الخطاب المتشدد لقوى اليمين. أما فرنسا، فقد اختارت مقاربة تقوم على التشكيك في جدوى المشروع ومشروعيته القيمية. فالرئيس إيمانويل ماكرون سبق أن أعلن رفضه إنشاء مراكز للترحيل في دول ثالثة، معتبرًا أنها غير فعالة ولا تنسجم مع المبادئ التي تتمسك بها فرنسا. وأكدت الخارجية الفرنسية يوم 18 نونبر أن باريس لن تشارك في هذه المراكز، مستندة إلى ضعف فعاليتها العملية وعدم انسجامها مع القيم التي تدافع عنها.

وهكذا، فإذا كانت إسبانيا تبرز التعاون مع دول المنشأ والعبور وتنظيم الهجرة القانونية بديلًا عمليًا، فإن فرنسا تشدد على الفعالية والضمانات القانونية والقيمية. ومع ذلك، لا يعني هذا الاختلاف أن مدريد وباريس تعارضان تشديد مراقبة الهجرة أو تنفيذ قرارات الإبعاد. فموضع الخلاف يتعلق أساسًا بوسيلة الترحيل إلى دول ثالثة لا تربطها بالمهاجرين بالضرورة أية صلة. فأوروبا متفقة إلى حد بعيد على ضرورة التحكم في الهجرة، لكنها مختلفة بشأن الحدود القانونية والأخلاقية والسياسية للوسائل المعتمدة.

هل أصبحت حقوق الإنسان قابلة لإعادة التفسير؟

يثير اختيار رواندا إشكالًا آخر لا يقل أهمية عن الجدل حول فعالية المشروع. فبعض الدول الأوروبية المشاركة سبق أن أثارت في إطار آليات الأمم المتحدة تحفظات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في رواندا، ولا سيما حرية التعبير والاعتقالات التعسفية وضمانات الحماية. فكيف تتحول دولة كانت أوضاع الحقوق والحريات فيها موضوع انتقاد إلى شريك يُعهد إليه باستقبال أشخاص في وضعية قانونية وإنسانية هشة؟

قد تجيب الدول الخمس بأن الأمر لا يتعلق بنقل طلبات اللجوء إلى رواندا، وإنما بأشخاص استنفدوا الإجراءات القانونية داخل أوروبا، وأن المركز سيكون مفتوحًا وخاضعًا لآليات للمراقبة. لكن هذا التمييز، وإن كان مهمًا من الناحية القانونية، لا ينهي النقاش بشأن مسؤولية الدول الأوروبية عن سلامة الأشخاص المرحّلين، ولا بشأن مدى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والضمانات المقررة بموجب القانون الدولي. ولعل التجربة البريطانية السابقة مع رواندا، التي انتهت إلى التخلي عن المشروع بعد عقبات قضائية وسياسية وتكاليف مالية مرتفعة، تذكّر بأن نقل مسؤولية استقبال المهاجرين إلى الخارج لا يعني بالضرورة التخلص من الالتزامات القانونية المترتبة عنها. وهنا يبرز السؤال: هل تسعى أوروبا إلى حل مشكلة الهجرة، أم إلى نقل جزء من أعبائها إلى خارج مجالها الجغرافي، حيث تصبح الرقابة السياسية والقضائية أكثر تعقيدًا؟

هل تستطيع رواندا تعويض المغرب؟

قد يوحي المشروع بأن أوروبا بصدد البحث عن بدائل لشركائها التقليديين في مجال الهجرة، غير أن المقارنة بين المغرب ورواندا تحتاج إلى قدر من الدقة. فالمغرب يؤدي وظيفة جغرافية وأمنية لا تستطيع رواندا الاضطلاع بها. إنه شريك في مراقبة المسالك البحرية والبرية المؤدية إلى أوروبا، وفي مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وفي التعاون الأمني والاستخباراتي، فضلًا عن تدبيره لتحديات استقبال المهاجرين وإدماجهم. أما رواندا فيُراد لها أن تستقبل أشخاصًا تقرر إبعادهم من الأراضي الأوروبية، وهي وظيفة مختلفة عن منع الهجرة غير النظامية قبل وصولها إلى تلك الأراضي. وبالتالي فإن المشروع لا يعني استبدال المغرب برواندا، بقدر ما يكشف عن اتجاه أوروبي نحو توزيع وظائف تدبير الهجرة بين دول متعددة. وهذا التمييز مهم؛ لأنه ينقل النقاش من التخوف من فقدان المغرب لمكانته إلى التفكير في كيفية استثمار تلك المكانة. فأوروبا تستطيع البحث عن دول تستقبل المرحّلين، لكنها لا تستطيع تغيير الجغرافيا ولا الاستغناء بسهولة عن التعاون مع الدول التي تتحكم مواقعها في مسالك الهجرة نحو حدودها. غير أن الجغرافيا وحدها لا تكفي لصناعة القوة التفاوضية، ما لم تقترن برؤية سياسية واضحة تحدد المصالح والأولويات.

المغرب.. من تقديم الخدمات الأمنية إلى التفاوض على المصالح

لقد راكم المغرب خبرة مهمة في تدبير الهجرة، وأصبح شريكًا لا غنى عنه في استقرار المجال المتوسطي. لكن الاعتراف الأوروبي المتكرر بهذه المكانة يطرح سؤالًا مشروعًا: إلى أي حد انعكست هذه الشراكة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب؟ فالتعاون الأمني، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى غاية قائمة بذاتها، كما أن المساعدات المالية المرتبطة بتدبير الهجرة لا يمكن أن تشكل المقابل الوحيد لدور استراتيجي تتجاوز آثاره الحدود الوطنية. وإذا كانت أوروبا تعيد اليوم ترتيب أدواتها وشركائها وفق مصالحها، فإن من حق المغرب أن يعيد بدوره تقييم طبيعة التزاماته والمكاسب المنتظرة منها. ولا يتعلق الأمر بتحويل الهجرة إلى وسيلة ابتزاز أو ورقة ضغط ظرفية، وإنما بالانتقال إلى شراكة تقوم على المصالح المتبادلة، من خلال الاستثمار المنتج ونقل التكنولوجيا وخلق فرص التشغيل وتوسيع إمكانيات التنقل القانوني وتيسير اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل الإنتاج الأوروبية.

وفي هذا السياق، يكتسب الموقف الإسباني أهمية خاصة. فدفاع مدريد عن التعاون مع دول المنشأ والعبور وعن الهجرة الدائرية يفتح مجالًا لتطوير نموذج أكثر توازنًا، يمكن للمغرب أن يطالب بتوسيعه وتعميقه بدلًا من الاكتفاء بالتعاون الأمني ومراقبة الحدود. كما أن التحفظ الفرنسي على مراكز الترحيل الخارجية قد يوفر أرضية لنقاش أوروبي أوسع حول البدائل التي تجمع بين فعالية التدبير واحترام الحقوق والتنمية المشتركة. غير أن المغرب ليس مطالبًا بالاصطفاف وراء هذا الطرف الأوروبي أو ذاك، بل باستثمار اختلاف المقاربات الأوروبية للدفاع عن تصور مستقل للشراكة.

الوثيقة المغربية المنتظرة.. من رد الفعل إلى المبادرة

تأتي هذه التحولات في وقت أُعلن فيه عن إعداد وثيقة مغربية بشأن الهجرة، بتوجيه ملكي لتقديمها إلى الشركاء المعنيين. ومن دون استباق مضمون هذه الوثيقة، فإن الظرفية الأوروبية تمنحها أهمية إضافية؛ لأنها تتيح للمغرب فرصة الانتقال من موقع التفاعل مع المبادرات الأوروبية إلى موقع اقتراح تصور متكامل للتعاون. فالمطلوب ليس مجرد المطالبة بمزيد من الدعم المالي لمراقبة الحدود، بل إعادة تعريف العلاقة بين الهجرة والتنمية والأمن والتنقل البشري. ولعل من المفيد أن تنطلق هذه المقاربة من حقيقة أساسية: أن المغرب، وهو يساهم في الحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، يتحمل في الوقت نفسه تكاليف اقتصادية واجتماعية وإنسانية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد التزامات الشراكة ومكاسبها.

لقد آن الأوان لتجاوز التسميات الدبلوماسية الرنانة، من قبيل الشريك الاستراتيجي والشريك المتميز، إلى شراكة تقاس بنتائجها الملموسة، لا بالأوصاف التي تمنحها البيانات المشتركة. فالشراكة لا تكون متوازنة لمجرد اعتراف أحد الطرفين بأهمية الآخر، وإنما عندما تنعكس هذه الأهمية على توزيع المنافع والالتزامات.

خاتمة: أوروبا تعيد ترتيب أوراقها.. فماذا عن المغرب؟

إن مشروع رواندا، رغم محدودية حجمه التجريبي، يكشف عن تحول سياسي يتجاوز مسألة ترحيل المهاجرين. فأوروبا تبحث عن أدوات جديدة للتحكم في الهجرة، لكنها لم تحسم بعد خلافاتها بشأن طبيعة هذه الأدوات وحدودها القانونية والإنسانية. وإذا كانت الدول الخمس ترى في رواندا نموذجًا جديدًا للردع والترحيل، فإن إسبانيا وفرنسا تشككان بدرجات ودوافع مختلفة في جدواه ومشروعيته القيمية. أما المغرب فهو غير معني بالدخول في منافسة مع رواندا، ولا بانتظار ما ستسفر عنه التجربة الأوروبية، وإنما باستيعاب دلالاتها والاستعداد لانعكاساتها. فالمسألة ليست أن أوروبا وجدت شريكًا جديدًا، بل أنها بدأت تعيد توزيع أدوار شركائها وفق حاجاتها ومصالحها. وحين تعيد أوروبا تعريف شركائها وفق مصالحها، يصبح من حق المغرب، بل من واجبه، أن يعيد تعريف شراكته معها وفق مصالحه هو أيضًا. فليس المهم أن يظل المغرب شريكًا لا غنى عنه في حماية الحدود الأوروبية، بل أن تصبح هذه الأهمية الاستراتيجية رافعة لتنميته وتقدمه، لا مجرد مصدر جديد للإشادة بدوره الأمني.

– باحث، محامٍ بهيئة القنيطرة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي
السبت 21 نونبر 2026 - 21:31

"موكادور" تناقش الذكاء الاصطناعي

صوت وصورة
مقاولات شبابية تواجه التمويل
السبت 21 نونبر 2026 - 18:46

مقاولات شبابية تواجه التمويل

صوت وصورة
افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب
السبت 21 نونبر 2026 - 16:21

افتتاح معرض كتاب الطفل والشباب

صوت وصورة
ملتقى العمران للعقار
السبت 21 نونبر 2026 - 13:49

ملتقى العمران للعقار

صوت وصورة
موسم الإنفلونزا في المغرب
السبت 21 نونبر 2026 - 11:44

موسم الإنفلونزا في المغرب

صوت وصورة
ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم
الجمعة 20 نونبر 2026 - 21:17 2

ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم