فيما تتجه أنظار عموم الشغيلة المغربية إلى ما ستتمخض عنه جولة الحوار الاجتماعي لأبريل أكدّت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تعويل الموظفين الجماعاتيين، “بقوة”، على طرح المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية ملفهم المطلبي داخل جلسات هذه الجولة، خصوصا “بعدما لم تتمخض عن الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات القطاع أي مكتسبات جديدة لشغيلة الجماعات”.
وأكدّ الإطار المدني الذي يلم الآلاف من موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “كان ثمّة اشتغال مسبق على دعوة نقابات قطاع الداخلية إلى حث المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية التي تنتمي إليها على جعل مطالب الموظفين الجماعيين على رأس أجندة الحوار الاجتماعي لأبريل، بما يضمن عدم تكرار صفرية مكاسبهم من هذه الجولة، على غرار جولة السنة الماضية”.
وأوضح حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بدايةً أن “الجمعية توصلت بإشعار بتوصل الديوان الملكي بالتظلم الذي كانت رفعته إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيه التدخل لإنصاف الشغيلة الجماعية”، مؤكدا أن “هناك تعويلا على تدخل ملكي، خصوصا في ظل طول تهميش هذه الفئة في الحوارين الاجتماعي والقطاعي”.
واستحضر بلبودالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل انطلاق جلسات جولة الحوار الاجتماعي لأبريل”، مفيدا بأن “الجمعية طلبت من النقابات القطاعية المنتمية إلى المركزيات النقابية الثلاث التي تحضر هذه الجلسات أن تلح على هذه الأخيرة لكي تطرح الملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية كنقطة رئيسية ضمن جدول أعمال الجولة”.
وشددّ رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على “وجود عدة مراسلات لكافة هذه الجهات النقابية من أجل الترافع بقوة عن الملف داخل الحوار المركزي، خصوصا أن الحوار القطاعي الأخير بين وزارة الداخلية والنقابات لم يحمل أي مكتسب جديد للموظفين الجماعاتيين”.
ووضّح المتحدث في هذا الجانب أن “وزارة الداخلية مازالت تقصي من الحوار القطاعي مكونا مهما هو الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، بحيث تستدعي فقط النقابات القطاعية”، مستنكرا “تجاهل الجمعية رغم أنها تمتلك مقترحات حلول للمشاكل التي يعاني منها الموظفون الجماعاتيون”.
من جانبها قالت الزهرة بيروك الضبيالي، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إن “ثمة محاولات تواصل مستمرة مع النقابات من أجل طرح الملف المطلبي على طاولة الحوار الاجتماعي، موازاة مع مرافعات الجمعية دفاعا عنه؛ ولعل آخر شكل في هذا الجانب كانت الرسالة التي وجهّها رئيس الجمعية إلى الديوان الملكي باعتبار الملك ملاذ جميع المغاربة”.
وأضافت الضبيالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك آمالا كبيرة في تحريك النقاش بشأن الملف المطلبي للشغيلة الجماعاتية، معلّقة على جولة الحوار الاجتماعي لأبريل، المرتقب أن تبدأ قريبا”، مردفة بأن “موظفي الجماعات ينتظرون من هذه الجولة الكثير، موازاة مع رجائهم أن يكون للرسالة التي رفعوها للملك محمد السادس أثر إيجابي على ملفهم”.
وشدّدت النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على أن “الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تريد أن تكون كذلك ممثلة داخل الحوار القطاعي؛ إذ إن نسبة مهمة من الموظفين الجماعاتيين المنخرطين فيها غير ممثلين في النقابات”.
وأكدت الموظفة الجماعاتية نفسها أن “ثمة اشتغالا على ضمان أن تعمل النقابات على رفع مشاكل الموظفين الجماعيين إلى الجهات الحكومية المعنية”، متأسفة لـ”بقاء هذه الفئة في الحلقة المفرغة نفسها، تعاني التهميش والإقصاء”، بحسبها.
وتشمل مطالب الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “تسوية الوضعيات العالقة للموظفين من خلال حوار قطاعي جاد وملزم، يفضي إلى حلول عملية تنهي معاناة فئات واسعة من الموظفين الذين يعيشون في وضعية مهنية غير مستقرة”، مع “إخراج نظام تعويضات عادل ومحفز يضمن تحقيق المساواة مع باقي القطاعات الأخرى”.
كما يدعو المصدر نفسه إلى “تحسين أوضاع العمال العرضيين مهنيا واجتماعيا، ومنحهم الحقوق والمكتسبات نفسها التي يتمتع بها الموظفون الرسميون، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإدارية للجماعات الترابية”، مطالبا بـ”مراجعة وضعية الموظفين الإدارية والمادية، بما يضمن كرامتهم ويوفر لهم بيئة عمل لائقة تتماشى مع طبيعة المهام التي يقومون بها”.
إذا كان الكل يعول على اللقاء المرتقب بين الحكومة والمركزيات النقابية من أجل الخروج ببعض النتائج الإيجابية فإن المتقاعدين المنسيين في كل الحوارات التي تسبق فاتح ماي من كل سنة يتساءلون ان كان وضعهم المادي والنفسي والصحي لا يؤثر على عقول الحكام ورؤساء النقابات والأحزاب… لا نحتاج إلى التذكير بما قدمه اباؤنا عفوا المتقاعدون من تضحيات ونكران للذات… عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين اتكلم .
التقنيون المنتمون الى الهيئة المشتركة للتقنيين يعانون كذلك من هزالة الاجور و ارتفاع تكلفة المعيشة و يطالبون بتجويد النظام الاساسي الخاص بهم
قطاع الجماعات الترابية رغم أهميته البالغة وتأثيره القوي في أي تنمية مرتقبة الا أن الموارد البشرية تعاني الأمرين أمام تغول وزارة الداخلية وخنوع النقابات. خاصة الكدش التي تشكل الاستثناء في هذا القطاع رغم أنها نقابة مناضلة في كل القطاعات دون الحديث عن نقابة حزب الاستقلال التي لايهمها سوى التوقيع ولو على بياض.
نعول على جولة ابريل لتحريك المياه الراكدة خصوصا ملف حاملي الشهادات الدي يعتبر أهم نقطة مطلبية عمرت لازيد من عقد من الزمان دون حلها.
زيادات مهمة جدا لكل الموظفين ولأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية تتم هذه الزيادة الجد معتبرة 1000 درهم ولازال الموظفين يطالبون بالمزيد هذا جنون مع العلم ان الانتاجية ضعيفة وعما قريب سوف يكتسح الذكاء الاصطناعي كل تلك الوظائف ولن تعود لها قيمة لذلك احمدوا الله على ان اجوركم مضمونة لانها من الميزانية العامة
موظفي الجماعات الترابية تنظر لهم وزارة الداخلية بنظرة مختلفة فهم تابعون إداريا للوزارة ولكنهم يقومون بالإضرابات ولهم حق الإنخراط في النقابات والأحزاب والجمعيات. وبالتالي هم القطاع الوحيد ضمن أجهزة وزارة الداخلية الذين يجب أن يدافع ويترافع عنهم السادة وزراء الداخلية وفي نفس الوقت التعامل معهم كما يتم التعامل مع باقي القطاعات الوزارية المدنية، ولنضرب مثلا بالمتصرفين التابعين للداخلية فيمنع عنهم الاضراب وإن كانت لهم جمعية وطنية تترافع عن مطالبهم. ولكن موظفوا الجماعات خاصة من حاملي الشهادات لهم أمل في حكومة صاحب الجلالة والسيد وزير الداخلية لتسوية ملفهم المطلبي أسوة بباقي القطاعات. ولا ننسى أن الكثير من محاكم المملكة أصدرت أحكاما تؤيد حق الموظفين في التسوية، كما أن وسيط المملكة السابق أيد حقهم. فالحكومة يجب أن تضرب المثل بالأخذ بالصواب في هذا الملف.
مايتير الاستغراب في هذه المحكومة، إنه تعطي وعود واهية بالرغم من الاتفاقات، وتسن سياسة التسويف وتترك الامور معلقة .ويبقى اصحاب الحق في انتظار آملين ان تحقق مطالبهم التي تبقى مرهونة .
خطة محبوكة ماكرة ترمي لاسكات الحق لاغير .
السبيل الوحيد هو الظغط بالنضال المستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة.
لقد تجاوز العالم كل هذه المظاهرات اليومية بفضل العلم المتقدم. لقد أصبحت كل هذه المناصب قديمة منذ فترة طويلة وأصبحت الإدارة الآن عبر الإنترنت. لا يوجد نقص في الوثائق غير المبررة. البلد يحتاج إلى شخص منتج. الثروة
نفس الوضعية التي يعانيها موظفوا قطاع الجماعات الترابية نعيشه نحن بوزارة الداخلية، المحررين الإداريين و التقنيون، نطالب بتسوية وضعية هذه الفئة، إما بتنظيم مباراة مهنية داخلية تضمن الشفافية أو عدم عرقلة و رفض تسليم رخص اجتياز مباريات خارجية ، حيث أن أغلب هذه الفئة حاصلون على شهادة الماستر و آخرون على شهادة الإجازة. لكننا الآن نعمل بدون مستقبل حيث لا يتعدى الأجر 4500 درهم كأذنى أجر مقارنة بباقي الوزارات. كيف للموظف العمل و هو يعيش عقد نفسية تتكاثر يومياً بسبب الغلاء و تدهور ظروف عيشه.