طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعديل بعض مواد من مدونة الأسرة لوضع حد للاستثناء الذي يتيح تزويج الطفلات بالمغرب.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به فاطمة الزهراء برصات، إلى نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، موردا أن النص القانوني الحالي “يتيح السلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات”.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستثناء الذي تنص عليه مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصرات تحول إلى قاعد؛ إذ وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة، أي 25.514، من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018، حسب وزارة العدل.
ودعت النائبة البرلمانية إلى ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، “لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه والصحة، بالإضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
وأردفت المجموعة النيابية لحزب “الكتاب”، في مقترحها، أن “الآثار النفسية للظاهرة لا تتوقف عند الطفلات، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع أيضا”، داعية الحكومة إلى التفاعل الإيجابي وإخراج هذا الموضوع من خانة القضايا الخلافية.
وأكد “رفاق بنعبد الله” أن مصلحة الطفل “يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف”، في إشارة إلى رفض حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي لهذا المطلب.
وسبق لحزب التقدم والاشتراكية عندما كان ضمن “حكومة بنكيران” أن دخل في مواجهة سياسية مع حزب العدالة والتنمية حول المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة.
وتشير معطيات رسمية إلى أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2018 حصلت 85 بالمائة من طلبات الزواج للقاصرات على الترخيص، وهي أرقام اعتبرها المقترح النيابي الجديد “صادمة وتوضح من جهة استفحال ظاهرة تزويج الطفلات، ومن جهة أخرى توضح أن السلطة التقديرية للقضاء اتجهت بشكل كبير نحول التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء إلى قاعدة”.
وحسب الاحصائيات نفسها، فإن نسبة 99 بالمائة من طلبات الزواج خلال الفترة 2007-2018 تتعلق بالفتيات، مما يؤكد أن “الظاهرة تهم الإناث أساسا، لأن نسبة الذكور تظل قليلة جدا”.
علاش متقوليش الحسابات الخاوية،سياسة كلها نفاق وكذب وخدع وغسل دماغ الفقراء،لكي يصلون الى مبتغاهم،
التعديل يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على زواج القاصرات وإلا بدون تضخيم المصطلحات على اساس أنه تعديل مدونة الأسرة ،يجب إيجاد حلول وإقرار صفات جديدة لتفادي من جهة الطلاق المهول وتشجيع آلزواج لتقليص العنوسة والشباب العزوف .
كل ما قيل و ما يقال و سيقال لم يحدد بعد معنى كلمة قاصر و ما هي المعايير التي تحدد معنى قاصر. هذا من جهة، من جهة أخرى أطلب من مبارك بوعلي أن يشرح لنا لماذا في “صورته” وضع رجل ذي لحية. ماذا يريد قوله بهذا ؟
ابعدي انت اولا المطالب اليسارية عن المدونة ، وبعد ذلك يمكن وضع طلب ابعاد الحسابات السياساوية .
يا ودي راكو ضصرطو علينا النسأء لدرجت لا تطاق بهذا الحريات وحقوق المرقة والحضارات الغربية وووووو ردوا شوي البال للراجل راكو معذبنو بزاف ابزاف امحال إلى هذا المدونة صماء اعورة.
الرسم يجسد إشكالية زواج القاصرات.فتاة في عمر الزهور,التمدرس تقدم على طبق من زواج لرجل ملتحي يفوقها سنا في إطار شرعي بعقد نكاح!الإذن بزواج القاصر هو المدخل,الإطار القانوني لعملية التزويج المبكرة!العروس في حالة تزيين استعدادا لليلة دخلتها.الطابق الذهبي القانوني يرفع الفتاة فضائيا,قانونيا لتصبح في مستوى الزوج قامة وتأهيلا زواجيا شرعيا!الإشكالية في سن الزواج وليس في إطاره الشرعي,القانوني!الفتاة من حقها التعلم,النضج من أجل الاختيار الأفضل عاطفياوسنا!كانت الفتيات يتزوجن أو يزوجن قاصرات!يلدن،يربين أبناءهن بنجاح!نسبة الطلاق كانت شبه منعدمة!الأسرة كانت بصحة جيدة!مع المدونة الجديدة الطلاق مهول،سن الزواج في تأخر،الأسرة في حالة تفكك تراجيدية لأتفه الأسباب!الزواج حصانة,حماية!الإشكالية في الظروف الاقتصادية, الاجتماعية!ليست في سن الزواج!الفتيات في الغرب,بعضهن هنا,يقمن علاقات جنسية في سن14و15سنة!مايمكن فعله هو منع تزويج القاصرات في حالة شساعة السن مع الزوج! فرض أقل من 5سنوات مثلا!ماذا عن حماية القاصرات من الدعارة الراقية و السفلى؟ماذا عمن يقيم علاقات جنسية جنسية خارج الزواج مع القاصرات؟
اظن ان المغاربة اصبحوا اكثر وعيا بان مكان الطفلة هي المدرسة على الاقل الى حدود 18 سنة.. باستثناء بعض المناطق البعيدة عن التمدن و تطور طريقة العيش و التفكير.. المشكلة هي ان المقاربة القانونية “قاصرة” هي كذلك في محاربة تزويج الطفلات.. فممارسة الجنس على طفلة هو جريمة سواء بالفاتحة او بغيرها.. و يجب ان يتدخل الطب النفسي في هذا الامر.. لان من يشتهي الاطفال هو مريض نفسي و لا يمكن ان نغطي على الخلل النفسي بالدين لنجعله امرا مقبولا.. فهو في حقيقته شيء بشع.. فمن يتزوج طفلة لا يريد منها ان تربي له اطفالا او تصنع اجيالا واعية.. هو يريد الجنس مع طفلة بهذا الزواج.. بدون لف او دوران.. و هذا شخص غير سوي لا يجب على القانون ان يسمح له بذلك.. كما ان المجتمع ايضا يجب ان يستنكر هذا الامر المقزز.. فالطفلة لا يمكن ان تكون هدفا لشهوات مريضة كما لا يمكنها ان تكون ربة بيت و هي مازالت ترغب في اللعب و لا يمكن ان تلد اطفالا و تربيهم و هي اصلا طفلة.. زواج القاصرات عار على المغرب.. يجب ان ننتهي منه سريعا و دون اي تردد..
اذا كان القاضي صاحب السلطة التقديرية فيما يتعلق بزواج القاصرات فما ذنب المواطن البسيط الذي لا قوة قانونية لذيه ولكاذا تحملومه المسؤولية فيما يجري كن تظويج القاصرات يجب توضيح اهدافكم اولا لانكم تهاجمون المواطن المغلوب على امره وتخشون اصحاب القرار راجعو انفسكم اولا نحن الشعب لا يد لنا في كل الخروقات التي تاتي من لذن المسؤولين القاصرات اللاءي تدافعون عنهن وجب ان تقدمو لهن يد المساعدة فاغلبهن يعشن احلك الظروف خاصة في اعالي الجبال اذهبو اليهن وافتحو اوراش التنمية ومدارس تعليمية ونوادي نسوية اما الكلام اللستهلاكي فلا حاجة لهن به ام انها حملة انتخابية سابقة لاوانها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابعاد الحسابات السياسوية… مدونة الاسرة كلها قائمة على السياسات المزاجية. فعرائضكم هي من كانت سببا في بلورتها. الان،من يقرأ هذا المقال يتبادر الى ذهنه ان حزب العدالة والتنمية هو من يقف سدا منيعا في وجه المطالب التغييرية وكانه صمام الأمان للمغاربة. وماذا عساه ان يفعل هدا الحزب الذي لم يستطع حتى الحفاظ على الساعة القانونية للمغرب اي توقيت كرينتش المعمول به منذ عقود طويلة في المغرب. هذا والله ضحك على الذقون واستحمار للمغاربة!!!
ماذا عمن يقيم علاقات جنسية خارج الزواج مع القاصرات؟ماهو الفرق مع الزواج بهن؟الزواج على الأقل فيه حماية اجتماعية،ضمان النسب مع الحمل! إذاكان المشكل في فرق السن فيمكن حصره قانونيا!بعض الذكور يتزوجون في سن18سنة! فتاة 16أو17سنة تناسبهم سنا وعاطفيا!ماذا عن الأمهات العازبات القاصرات وغير القاصرات؟ماهي الحماية والضمانة؟هل سنمنع تزويج القاصرات و نغلق العين،الفم،الأذن عن استغلال الفتيات القاصرات جنسيا حد الاتجار بهن في سوق النخاسة الجنسية المزدهرة شعبيا وفنادقيا؟ ماذا عن البدوفيليا المحلية و السياحية؟هل كل هذا حرية شخصية؟الزواج فقط هو المشكل!سمعنا بعض الحقوقيين المزورين المسترزقين يدافعون عن البيدوفيليين المحكومين بالإعدام بسبب جرائم مروعة!لم نسمعهم يهمسون بكلمة عن السياحة الجنسية التي تستهدف أساسا القاصرين ذكورا و إناثا!هل الكرامة والحقوق تقف عند الزواج فقط؟ليس كل القاصرات يزوجن كرها؟أغلب القاصرات يستغلن كرها في شبكات الدعارة !يدفعن كرها إليها لأسباب اجتماعية واقتصادية!ما رأي السادة و السيدات الحقوقيات؟هل سنمنع زواج القاصرين أم فقط القاصرات؟ماذا أعد الحقوقيون المزورون منالسياح الإسرائليين !
ماذا أعد الحقوقيون المزورون من خطة لحماية القاصرات و القاصرين من السياح الإسرائيليين القادمين بالآلاف!سمعنا حوافز سفرهم لدبي!هناك خطة لجلب 200 ألف منهم! كم من طفل و أم قاصرة عازبة سيخلفون وراءهم في شوارع مدننا السياحية! هل ستحميهم جمعيات الحريات الفردية أم تخصصها هو حماية القاصرات من الزواج فقط؟
يمكن حماية الأطفال بأبلغ من ذلك، مثلا من خلال إنشاء مؤسسة وطنية لحماية الطفل وإعطائها أولوية من حيث التمويل والتأطير والقدرة على التدخل وموارد لوجستية ومبان للإيواء تعادل أو تفوق ما هو متاح لمؤسستي الأمن والجيش… أما الجدل القانوني فيمكن أن يأتي لاحقا.
Rappelons simplement que le PPS a été aux affaires avec le pjd et il était son fervent défenseur
Comment le PPS ose t-il réclamer des choses dont il n’est lui même pas convaincu en considérant que le peuple n’a pas atteint sa majorité
Les élections sont sur la porte pour les chasseurs lâches et opportunistes
على البرلمانيات والبرلمانيين أولا إلغاء العمل بما يسمى المتعة، في نظري فإعطاء الرجل للمرأة مقدارا من المال بعد الطلاق مقابل “تمتعه” بها هو أمر مشين ولا أعتقد أنه من شرعنا الإسلامي السني اللهم عند الشيعة ربما تحت مسمى زواج المتعة المدفوع payant.
لا أدري كيف ترضى الحقوقيات والنسويات بالخصوص اعتبار الزوجة أداة متعة تستخلص أجرتها من طليقها نظير استمتاعه بها جنسيا في 2021؟ أي شرع وأي إسلام وأي منطق هذا؟؟!!!
الاسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون يبيح للفتاة ممارسة الجنس بالتراضي بدء من سن 13 سنة. سبحان الله الفتاة لا يمكنها الزواج تحت سن 18 سنة لانها قاصر ولكن يمكنها ممارسة الجنس دون اي مشكل و بشكل قانوني تماما. أحزابنا في المغرب و بعض الجمعيات الاسترزاقية تمشي على نفس الخطى بحيث تحاول إيهامنا ان فتاة 15 او 16 او 17 سنة مازالت قاصرا وفي نفس الوقت تدعو لعدم تجريم ممارسة الجنس بالتراضي. فهم تحماق
في نظري المتواضع الزواج المبكرا افظل بكثير من العنوسة او العلاقات المشبوهة ونتايجها المكشوفة . والزوج لن يقصر في حقها بل سيعطيها كل ما تطلبه منه .
الاشتراكي يطالب تعديل زواج القاصرات في نفس اللحظة التي يعدل فيها القانون الفرنسي و يسمح بالجنس للفتاة في 13 سنة فهم يا فاهم
من طبيعة الحال البيدوفيليون والمتزمتون بالخرافات ماغايعجبهمش الحال، وغايبداو يهاجموا الجمعيات باش يغطيو على مرضهم الخبيث
مثل هاذ المشاريع تشجع على الفساد والبغاء بالإضافة الى العنوسة زواج القاصر شرعا حلال هناك بنات تشوفعا تعطيها عشرين وهيا مزال قاصر كيف تحكمون غير كونو هانيين هاذ القاصر غير كدير 19مع راجلها كيلوي مسكين طالب منها الشرع والسلاكة
دول غير مسلمة عندها مدونة الأسرة عمرها قرون لم تتغير. ونحن كل عشر سنوات نبحت عن التعديل. تلك الموارد التي ستضيع مع لجنة التعديل كما ضاعت موارد في لجن لا نفع منها. كان الأولى بها البحث العلمي..
وافق مجلس الشويخ الفرنسي قبل يومين.على قانون يجيز للبنت التي بلغت 13 سنة وما بعدها ان تمارس.الجنس برضاها .
والعلمانيين وأعداء الإسلام في المغرب يبدلون جهودا لمحاربة كل ماله له بالاسلام او ما تبقى من قوانين الإسلامية
تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِين، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَج، فَأَتَتْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبُ لِى، فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى، فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّى لأَنْهَجُ،حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى،ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى ، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين.)) (صحيح البخاري) رقم 3681 .
ثم التصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي على تغير سن حرية الجنسية من 15 سنة إلى 13 سنة .
إيوا دبا تبعوا فرنسا كيف العادة.
تعديل مدونة الاسرة يجب ان يكون شاملا وان يهم جميع الفصول التي تعتريها نقائص واختلالات، من بينها حضانة الاطفال التي تعطى للام، حيث تتحايل على القانون وتحرم الاب من صلة الرحم مع الابناء.
في هذا الموضوع نناشد الملك محمد السادس نصره الله وايده ان يصدر امره السامي حتى يتمكن الاب المكلوم والمحروم من صلة الرحم مع فلذات كبده ان يستعيد حقه الطبيعي في تربية ابنائه وان يصل معهم الرحم.
علما اني انفق على اولادي بانتظام، طليقتي تبتزني بابنائي وتحرمني من صلة الرحم معهم.
نناشد السلطات المختصة ان تاخذ حضانة الاطفال بعين الاعتبار في التعديل المقبل لمدونة الاسرة، لان الاب متضرر من حرمانه من صلة الرحم مع الابناء. هذا اعتبره حيفا وظلما في حق الاب الذي يدفع النفقة دون تمكينه من صلة الرحم.
اطفلة لها 14 سنة ستزوج الشاب 18 لا 50سنة لا 50سنة
هذا العلمانيين خربوا المجتمع ولا زالوا يخربون المجتمع … فعوض تشجيع الحلال المتمثل في الزواج يضعون عوائق له … وهذا بطريقة غير مباشرة يشجعون الإنحراف والفساد … ألا يرون هؤلاء العلمانييين نسبة المرتفعة للطلاق والمشاكل المترتبة عليه … ألم يفكرون في حلول لها … أو أن هدفهم هو انباع الغرب رغم الـتأكد من سلبية ذلك على المجتمع … للأسف جاري تخريب المجتمع بأمثال هؤلاء …
نسبة لا بأس بها من الفتيات في الإعداديات يقيمون علاقات غير شرعية و تقولون أطفال ، على من تضحكون ؟ زواج القاصرات سيعالج مشاكل عديدة منها مشكل الأمهات العازبات و مشكل كثرة الطلاق ، و مشكل الإجهاض ومشكل الإنتحار
أعتقد أنه في ظل الفقر المذقع الذي يعيشه المغرب وتعيشه الأسر المغربية فإن هذا الاقتراح ربما قد يزيد الطينة بلة و هاته المطالب ذات المرجعية اليسارية التي تحركها كان من الأولى أن تلامس الواقع المعيش وتنتقد ظاهرة استغلال القاصرين في الدعارة والتسول والسرقة بسبب الفقر وتبحث عن آليات حقيقية للدعم المادي لهذه الفئات التي لا تملك شيئا ولا تقول شيئا بل هناك ما هو أفظع وهو وصول درجة الفقر إلى بعض الأسر إلى بيع اولادهم ولا أحد من البرلمانيات المحترمات ولا البرلمانيين المحترمين يتدث عن هذه المواضيع كل ما يهمهم هو التبجح بديموقراطة اوربا و امريكا وتقليدها و الانفتاح على العلاقات خارج الزواج والحريات الفردية التي لاتفيدنا في شيء بلتيضرنا أكثر بدل البحث عن حلول حقيقية لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية
الاقدام على الزواج في وقتنا هذا من قبل الرجال يعني البحث عن مشاكل عويصه بالجمله أغلبها مأديه الى الهاوية والافلاس التام بلا محاله.
غير مهتم بالموضوع.
بدل تضييع الوقت و الجهد في نقاش زواج القاصرات و هو رقم ضعيف جدا كان الأولى ان تجدوا حلا لمعضلة الشباب والشابات الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة لا عمل لا زواج لا ذرية واضف الإيمان ان تقرؤوا جميع الأرقام الخاصة بمعضلة الزواج وان لا يقتصر اجتهادكم على القاصرات فقط
…. “لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه والصحة، بالإضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
يا سلام !!!
_ و كأن التعليم الثانوي الحالي جنة حرمت الفتاة منها !!
_ و كأن الترفيه ممنوع مع الزواج !!
_ وكأن الصحة تُفقد مع الزواج. !!
_ و كأن الوظائف شاغرة تنتظر من يملؤها من الفتيات لكن منعهن الزواج من ذلك. !!!!