سلطت الندوة التي حملت عنوان “تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وصناعة السياسات العمومية”، الضوء على جهود المغرب في تطوير منظومة إدارة الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز التشريعات والمؤسسات والابتكار التكنولوجي. كما أكدت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مواجهة هذه التحديات، مع ضرورة الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأوصت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة تطوير السياسات العمومية لتشمل تدبير الكوارث الطبيعية بشكل يساهم في تعزيز التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على تعزيز قدرة المناطق الجهوية في التعامل مع الكوارث من خلال سياسات قريبة من المواطنين، بالإضافة إلى اقتراح دليل لتحديد مسؤولية المجتمع المدني في هذا المجال.
كما تمت دعوة الجامعات لتضمين موضوع تدبير الكوارث الطبيعية في برامج البحث الأكاديمي على مستوى الماستر والدكتوراه، مع ضرورة التوجه نحو تخصيص ميزانية أكبر للمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالقوانين، تم التأكيد على أهمية تعزيز الإطار القانوني لتمكين التعامل الفعال مع الكوارث، وكذلك تقوية ثقافة الوعي بالمخاطر في المجتمع وصناع القرار.
وفي جانب آخر، تم التطرق إلى أهمية تعزيز قدرة المغرب على استخدام القوة الناعمة من خلال دعم الشعوب المتضررة من الكوارث، الأمر الذي يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
كما أوصت الندوة بإعتماد مقاربة استباقية في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتعزيز التواصل الرقمي الشفاف لمواجهة تداعياتها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الدولة الاجتماعية لضمان قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالكوارث.
وقد شهدت الندوة أيضًا عدة جلسات علمية تناولت موضوعات متعددة منها الجوانب المفاهيمية والقانونية لتدبير الكوارث الطبيعية، دور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية في الإسعافات الأولية التي أُقيمت بالتعاون مع جهات طبية محلية.
لاشيء يتحقق على أرض الواقع صندوق الكوارث سبب الكوارث