خلفت دعوة والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، المجلس الجماعي للدار البيضاء لعقد دورة استثنائية تخص نزع ملكية فيلا “موفيليي” المعروفة بملتقى الزرقطوني وآنفا، قصد إحداث مرفق عمومي محلي، ارتباكا وسط منتخبي العاصمة الاقتصادية.
ودعا الوالي في مراسلة توصلت بها جماعة الدار البيضاء إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد “D/2320” مساحته 551 مترا مربعا يتواجد بملتقى شارع الزرقطوني وشارع آنفا بسيدي بليوط، وذلك لإحداث مرفق عمومي محلي يساهم في توفير خدمات للقرب لفائدة ساكنة المنطقة.
وأثار هذا الأمر ارتباكا في صفوف المنتخبين، خصوصا وأن العقار كان قد أدى إلى عزل عامل عمالة مقاطعات آنفا سنة 2018، رشيد عفيرات، من منصبه، بعدما أكدت وزارة الداخلية أن السبب في ذلك يرجع إلى سوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عقدت اجتماعا مع رؤساء الفرق بالمجلس، الأربعاء، استعرضت خلاله نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وأفادت مصادر الجريدة من داخل المجلس بأن الرميلي وضعت ملف النقطة المثيرة للجدل المرتبطة بوضعية العقار المتواجد بالزرقطوني أمام رؤساء الفرق، بيد أنه لم يتم حسم موقف نهائي منها.
وسجلت المصادر نفسها أن الرؤساء المنتمين لأحزاب الأغلبية لم يعترضوا على النقطة المذكورة، غير أنهم سيناقشونها داخل لجنة التعمير يوم الثلاثاء المقبل.
في المقابل، فإن ممثلي المعارضة بالمجلس، تضيف مصادر هسبريس، طالبوا نبيلة الرميلي بمنحهم كافة الوثائق المتعلقة بالنقطة العاملية قبل اتخاذ أي موقف بخصوصها.
واستغربت مصادر من مجلس مقاطعة سيدي بليوط إقدام السلطات الولائية على توجيه مراسلة لنزع ملكية العقار الذي تم اقتناؤه من طرف مستثمر كان يعتزم تشييد فندق عليه.
وكانت وزارة الداخلية قررت إعفاء عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا من مهامه، بسبب “سوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري بمدينة الدار البيضاء”.
كل ما يحدث من نزع الملكية بالخصوص في الدار البيضاء تشوبه شبهات فساد و رشوة انهم يتاجرون بقوت المغاربة تحت اسم المنفعة العامة الغريب في الأمر دخول الوالي علي خط قانونيا لا دخل له
فقط نزع الملكية توجد في دولة لا تحترم نفسها ، شردت الاف الاسر فقط لهذا القانون الغبي ، في أوروبا ودول عديدة حتى الشيوعية ، حتى يكون اتفاق بالرضى بين صاحب الملكية والدولة ، ويأخذ صاحب الملكية كل حقوقه ،، ولكن في المغرب المصلحة العامة تشرد أسر بدون حل .
قانون نزع الملكية هو إطفاء طابع الشرعية على فعل غير شرعي ،الدفع بالمصلحة العامة هو تبرير غير منطقي لأن ليس في الأمر تعدي على المصلحة العامة، يجب ايقاف هذا القانون في صوره المتمثلة في احذاث مرافق يمكن الاستغناء عنها او انها ليست ضرورية، فاحذاث مستشفى امر حسن، لكن يمكن احذاته في مناطق متعددة وليس بالضرورة فوق عقار يريد صاحبه الابقاء عليه، اما ان تفرض الضرورة مرور طريق من أرض ما، فهذا يمكن تفهمه، لكن ليكن التراضي والتعويض الكافي بما يرضي صاحب الارض قبل نزع ارضه وليس تركه يتوه في المحاكم. نعم يمكن نزع الملكية لكن بشروط وليس لان رئيس الجماعة اراد الانتقام من فلان او فلان.
لماذا دائما عمالة سيدي بليوط و المجلس البلدي لهذه المنطقة بالذات؟ مشكوك في امر و نزاهة المسؤولين في سيدي بليوط، اشم رائحة الفساد.
نزع الملكية قانون جائر ينزع منك روحك ووطنيتك ويشردك دون تعويض مشرف ومتوافق عليه من جميع الأطراف فكل هدم تشوبه شبهة فساد من مافيا العقار ومقاولين فاسدين وارتشاء رجال السلطة وهكذا الفساد يتوغل فى كل شئ وهو من يملك السلطة والقرار وهو من يمهد لاحتلال جديد …يجب أن يكون التعويض أولا قبل الهدم وتعويض مشرف …
ما رأيكم يا من يعاكس كل شيء عن جهل؟ أنا مهاجر مغربي أشتغل في الأعمال الحرة، اشتريت عقارًا بشكل قانوني لتحويله إلى مطعم. وبما أن المجلس البلدي لا يستطيع منعي قانونيًا، لجأ إلى التحايل: واستعمل “حق الشفعة” ونزع مني العقار الذي اشتريته، وهدّم البناية، وغرس في مكانها خمس شجيرات! لم يكن لي أي حق في الطعن، لان البلديات لديهن حق الشفعة في اي عقار مطروح للبيع في مناطق نفوذها.
فقط أعادوا لي الثمن الذي دفعته!
بعض الأشخاص يتحدثون عن “قوت المغاربة” في سياق فيلا يتجاوز ثمنها 5 مليارات سنتيم، ويقارنون ذلك بنزع الملكية في أوروبا، دون أن يفقهوا شيئًا في الموضوع، فجمجم لهم الجهل.
قانون نزع الملكية للصالح العام معمول به في كل دول العالم، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يتم النزع بقوة القانون، ووفق مساطر واضحة وتعويضات محددة، لا بدافع الظلم أو الطغيان كما يروّج الذين يغلب عليهم التفكير الساذج.
المشكلة ليست في القانون، بل في من يجهله أو يتجاهله، ويصرّ على قراءة كل ما يقع بعدسة الكلاخ ويرّ على تكليخ غيره. هؤلاء لا يسعون إلى الإنصاف، بل يتغذّون على إثارة السخط، ويعتاشون من تسويق الإحباط وتضليل البسطاء.