كشفت قيادات في النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بالمغرب عن مواقفها بشأن السجال الدائر حول مقترح رفع الحد الأدنى للأجر (السميك) إلى خمسة آلاف درهم، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستوى الأجور وقدرتها على مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وضرورة التعاطي مع المطلب ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت هذه القيادات إلى أن هذا النقاش ينتعش في وقت تستعد الساحة السياسية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الثالث والعشرين من شتنبر الجاري، مسجلة أن “عودة ملف الأجور إلى واجهة النقاش العمومي تقتضي التزامات واضحة وقابلة للتطبيق، خصوصا بشأن مدى قدرة السياسات الحكومية على تحسين دخل الطبقة العاملة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية”.
“مطلب نقابي”
أفاد محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بأن مطلب رفع الحد الأدنى للأجر إلى خمسة آلاف درهم يندرج ضمن المطالب التي سبق أن طرحتها الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، مشددا على ضرورة التمييز بين المطالب النقابية والتعاطي معها في إطار التفاوض الجماعي المسؤول وبين توظيفها في سياق الحملات الانتخابية والسياسية.
وأشار حيتوم، ضمن حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التفاوض الجماعي المسؤول يقوم على وجود الحكومة باعتبارها طرفا مسؤولا، إلى جانب الفاعل النقابي، بما يتيح الدخول في مفاوضات جدية لمناقشة المطالب والتوصل إلى تعاقدات والتزامات واضحة، مؤكدا أن الظرفية الحالية لا تعكس هذا النوع من التفاوض الاجتماعي.
وأوضح عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن مطلب اعتماد خمسة آلاف درهم حدا أدنى للأجر يُعد مطلبا ممكنا وقابلا للتحقيق؛ غير أنه لا ينبغي النظر إليه بمعزل عن باقي المطالب والإجراءات، باعتبار أن الملف المطلبي والتفاوض الجماعي يندرجان ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تتضمن مجموعة من الإجراءات والمطالب المرتبط بعضها ببعض.
وفي رأي الفاعل النقابي، فإن الظرفية الحالية تندرج ضمن حملة انتخابية، مبرزا أن عددا من الجهات السياسية التي تطرح اليوم هذه المطالب سبق لها أن شاركت في تحمل مسؤولية الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، دون أن يتم إنجاز هذا المطلب، معتبرا أن ما يُطرح حاليا يظل في جانب منه ضمن الوعود الانتخابية.
وخلص حيتوم إلى أن “تصوره الشخصي للنقاش يقوم على إرساء الفرق بين الوعود الانتخابية وبين التطبيق، لكونه يظل جوهريا”، مسجلا أن “التجربة الحالية أظهرت بوضوح الفجوة القائمة بين ما يتم الإعلان عنه من مطالب ووعود وبين ما يتم تنفيذه فعليا على أرض الواقع”.
“سياق محفز”
من جانبه، قال محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات سبق أن عرضت هذا المطلب مرارا وبشكل أساسي، لافتا إلى أن الكونفدرالية طالبت دائما بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) والحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (SMAG).
وأضاف الحطاطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأحزاب التي تتحدث اليوم عن هذه المطالب لا تزال مشاركة في الحكومة، وهي التي سوف تتولى إعداد التصور العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027؛ وبالتالي فهي تملك الصلاحية والمسؤولية لتنفيذ المطالب التي سبق أن طرحتها الحركة النقابية، قبل نهاية ولايتها الانتدابية عمليا بعد 23 شتنبر الجاري.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “الصياغات والخطابات الانتخابية التي تقدمها بعض هذه الأحزاب بشأن هذه المطالب قد تُفهم، في بعض الحالات، على أنها مجرد مزايدات أو مرتبطة بالسياق الانتخابي”، معربا عن أمله في أن “تكون كافة الأحزاب عند مستوى ما تعلن عنه، وأن تعمل بجدية على تنفيذ هذه المطالب”.
ولدى سؤاله حول إمكانية انخراط القطاع الخاص في مطلب من هذا النوع، انتقد الفاعل النقابي ما وصفه بـ”اختباء أرباب العمل، عند الحديث عن الزيادات، وراء الوضعية الاقتصادية، بالتوازي مع مطالبتهم كل مرة ببعض الامتيازات والإعفاءات الضريبية”، معتبرا أن “خمسة آلاف درهم تمثل، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد تكلفة المعيشة، مطلبا أساسيا ومبررا، وإن كانت قد لا تكون كافية بالنسبة إلى الفئات التي تعيش أوضاعا صعبة”.
ومن الناحية الاقتصادية، أشار الحطاطي إلى أن “الحكومة تقدم معطيات وأرقاما بشأن الوضع الاقتصادي والمداخيل الضريبية”، مضيفا أن “هناك إمكانات تتيح تنفيذ هذا المطلب، خاصة أن القطاع الخاص يعرف كيفية تحقيق الأرباح والاستفادة من القوانين المالية والامتيازات والإعفاءات الضريبية؛ وبالتالي فإن الحكومة تملك الإمكانية لتنفيذ مطلب رفع الحد الأدنى للأجر، إن توفرت لديها الإرادة السياسية لذلك”.
مستوى المعيشة لا يرتبط بالحد الأدنى للاجور، تستطيع أي حكومة رفع الحد الأدنى بجرة قلم حتى إلى 10 آلاف درهم، لكن هذا الرقم سوف يفقد قيمته و لن يوفر الحد الأدنى من العيش الكريم
الزيادة ليست في صالح أي أحد لا من الناحية الاقتصادية ولا يمكن فردها فقط بالقلم، أفضل أن تكون 2500 درهم و الأتمنة مناسبة على 5000 درهم و كل شيء غالي. أما بخصوص البرامج الإنتخابية فالبام بعني التراكتور هو البرنامج الوحيد الأكتر واقعية بالنسبة لي و شكرا
كون قالها اخنوش كنت غانتيقه لان عنده الشركات وكيعرف اصحاب الشركات اذا قالها يقدر يديرها اما واحد ما عنده حتى شركه وقال لك 5000 درهم واش هذا عنده العقل ولا كيضحك علينا 5000 درهم يعني الشركات الاجنبيه يهزوا حوايجهم ويمشيو.
زائد كيفاش غاترفع معاش التقاعد 3000 درهم واش من نيتك.
كيفاش اللي عنده 100 درهم ضوء والماء ما يخلص والو واش من نيتك.
باغي تنجح باش ما كان واخا الكذوب هذه ما بقاتش سياسه هذا ولا الضحك وتاكليغ الشعب اجي وسط كازا وقولها لنا اذا ما نعسروك بالاسئله. عندما تصبح الدوله غنيه وقت الانتخابات
النقابات لا تحل المشاكل. بل تعرقل ..الأمور لمصلحتها…ماذا قدمتم من حلول للمتقاعدين..
النقابة ما ترحم ما تخلي الرحمة تنزل
الزيادة راه غا جيب يا فم أو قول
,شوف فين وصل الجهل .. فين العمل اولا فين المصانع للشباب فين فرص العمل … ؟! اما رفع ادنى الاجور مجرد كلام معسول باش تنتخب. ؟! فين التعليم فين الصحة فين الامن…. ؟! استخفاف بالمواطن والوعود الكاذبة ..
الحد الأدنى للأجور ليس هو المطلب الوحيد الذي يجب أن نعطيه أهمية كبرى لأن هذا وارد مستقبلا لكن هناك طبقة هشة ليس لها لا دعم ولا سميݣ وهذه الطبقة تصبح عندهم كالأشباح المجهولة لايتكلم عنها أحد ولا أحد سيسوي لها مدخول ولو على الأقل هذه الدعم الذي لايستفيدون منه بسبب المؤشر مع العلم أن هناك أرامل تعيش لوحدها فلماذا هذا المؤشر مرتفع وهي تقطن بغرفة مع الجيران وليس لها داعم سوى الله وماتنهشه من تنظيف البيوت؟؟؟؟؟ فأين هذه الفئة في حسبانكم أيها المنتخبون..
يتكلمون وكان المغاربة وصلت اجورهم إلى السميك. معظم الأجراء وخصوصا مئات الالاَف من عمال الحراسة لا زالت اجورهم دون 2500 درهم
الحد الادنى للاجور وصل الى ٦ الاف دهم ، حيث تبحث عن عامل ولا تجده. ويطالبك بثلاث ماىة دهم في اليوم. الاقتصاد يفرض نفسه واقع السوق يحدد الثمن، انتهى الكلام. ربما تجدون نساء فقيرات يخدمن في الفلاحة بالسميك اما الرجال فقد فرضوا الثمن الذي يلائمهم منذ زمن
المتقاعدين لا يتكلم عنهم احد وكانهم من عالم اخر . يجب ان تكون الزيادة بنفس النسبة لكل الفات المجتمعية فالغلاء يكتوي به الجميع
واحد كيشد 7 مليون شهريا و الصفقات و الامتيازات جاتو بزااف 5000 درهم التي لا تكفي حتى لشخص واحد في عصرنا الحالي
اودي لقيتو شعب مبنج ضحكوا عليه…
الحد الادنى للاجور يجب ان يرتبط بمتطلبات العيش الكريم من قدرة شرايية وصحة وكراء وتمدرس. فما عقوبة الأحزاب السياسية حاليا من انها تلتزم برفع الاجور الى 5000 درهم سبق اولا لحزب الحمامة ان قال الطالبي العلمي : سنزيد المواطن 2500 درهم من 2021 الى 2026 واذا لم يحصل عليها المواطن يجري علينا بالحجر” فكيف لهذا الحزب ان يقول لنا الان نفس اللغة ونفس الوعد. ويتعدى ذلك الى 5.000 درهم. في الدول الديمقراطية هناك جدول يطبق كلما زادت المعيشة ارتفع دخل المواطن. فمواطن السميك الذي سيحصل على 5000 درهم مثلا في طنجة والكراء عنده ب 1500 درهم والنقل 500 درهم والماء والكهرباء 500 اذا اقتنى 5 كيلو لحم في الشهر تكلفته 1000 وقفته اليومية تكلف شهريا 1.500 درهم ماذا بقى له لن يتزوج ابدا ولن تكون له أسرة.
مدام الدستور والقانون لا يعطياني الحق في مقاضاة حزب التزم ببرنامج انتخابي ولم يحققه فلن أذهب إلى صناديق الاقتراع.أريد تنزيل قانون يربط الالتزامات والوعود الحزبية بالمحاسبة.مغاديش تحقق وعود ديالك متقولهاش.
باركين توهموا المواطن اللي كيجيه أقل من 100 درهم ما غاديش يخلصها.
منين شفتو قضية حماضة بديتو “أحكا ما حكا” غادي تخلصوها ولكن تعوضو.
عند التأمل في البرامج الانتخابية كلها خبزية رجعتو الشعب بحال السعاية.واش هادي أحزاب هادي؟
لما تريد الحكومة الزيادة في الحد الادنى للاجور ب 100 أو 200 درهم، فإن المفاوضات مع الباطرونا تمتد لشهور. لذا فالوعد بسميك يبلغ 5000 درهم كذب و بهتان يضافان إلى وعود الإنتخابات السابقة. رفع السميك بدرجة كبيرة، سيضر بالإقتصاد الوطني لأنه سيفقده التنافسية على الصعيد العالمي. الحل الأمثل هو محاربة غلاء المعيشة و الكراء و توفير النقل المجاني و تقديم مساعدات مالية للمستخدمين عند المناسبات الدينية مع تدابير أخرى.
مطلب الزيادة في الأجور والمعاشات حق مشروع يجب على الحكومة والباطرونا والشركات الكبرى ان تجلس مع بعضها وتدرس بنية صادقة و بجدية تابثة إمكانية الزيادة في الأجور وتنزيلها على أرض الواقع وليس الخطابات الفضفاضة الغير مسؤولة التي تنتشر هذه الايام هنا وهناك ابان الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها بلادنا بعد ايام قليلة الشعب ينتظر تحسين اوضاعهم المعيشية والاجتماعية والمالية وضمان العيش بكرامة وظروف مستقرة ومطمينة على الحكومة أن تدرك ذلك لأنها هي المسؤولة عن تذبير شؤون البلاد والعباد
هذه النقابات تنتمي إلى الأحزاب المشاركة ، بلا ما يبقاو يدوخو في الشعب!
إلى بغيتي تكون نقابي مخضرم يجب عليك ان تتبع هذه الشروط:
كثرة الكلام
الثرثرة
تدير ” كاسكيت أو بيري فوق رأسك طول الزمن
الصنطيحة
المراوغة في الكلام
شت واخا اديرو الحد الادنا للاجور 15000 درهم غدي تبقا المعيشة غاليا الى موقفناش محتكري قطاع المحروقات عند حدهم و الفراقشية ونساليو معى اقتصاد الريع بحال كريمات الطاكسيات واخا تزيدو في السميك كيلو اللحم غدي اوصل الى 5000 درهم للكيلو ديك الساعة اي زيادة مليقا لوالو خاص محاربة الغلاء ثم الى زدتو في السميك غير ترحمو على الاقتصاد الوطني الشركات العالمية كتستتمر في المغرب على ود سميك رخيص الى رفعتو السميك فراكم كتقدمو هذية غالية للجزائر تونس ومصر وكدفعو الشركات العالمية للاستتمار في هذ الدول بدل المغرب وديك الساعة غدي اولي كلشي بيطالي واش هذ الحكومة مفيهاش شي واحد عندو كفائة سياسية لي وقف هذ الغلاء
الزيادة في معاش المتقاعدين ضرورة ملحة لان المعيشة في ارتفاع والمتقاعد نفس المعاش كيف
لا تنسوا المتقاعدين فإنهم يتالمون في صمت انا ساصوت على الحزب الدي سينصفني
تتكلمون عن الاجور ولا تفكرون في موطنين مدنيين وعسكريين متقاعدين لم الا حظ اي حزب تكلم عن هده الفئة التي ضحت بالكثير وما زلوا يتقاضون رواتب شهرية لا تتعدى اغلبيتهم من 1000درهم الى 3500درهم واكثر من ثلاثين سنة من الخدمة ومن هم من وصل الثمانيين من عمره وهو يتألم ويقول لمادا هده الحكومة او الاحزاب لن تتكلم علئ هؤلاء المتقاعدين اغلبهم النصف الاجرة تدهب الى الدواء وحتى بعض الادوية لم ترجع من التعاضديات
بصفتي مسؤولًا ماليًا واقتصاديًا، أرى أنه من الصعب فرض أعباء إضافية على الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لأن ذلك قد يدفع العديد من رجال الأعمال إلى إغلاق مكاتبهم أو تقليص أنشطتهم. وإذا كانت هناك نية لزيادة التكاليف المفروضة على المشغلين، فمن الضروري أن ترافقها إجراءات داعمة من الدولة، مثل تخفيض الضرائب وتقديم التعويضات والتحفيزات المناسبة، حتى تتمكن الشركات من الرفع من أجور المستخدمين والأجراء دون التأثير على استمراريتها.
اي حد لرفع الاجور يجب ان تمر عبر تسوية عمال الإنعاش الوطني والمتقاعدين وحرس الامن والطبقة الكادحة وزيد وزيد الله معنا في بلاد الحق والقانون
ما الذي منع الحكومة من تنفيد هذه الزيادة و هي تشرف على تدبير الشأن العام منذ 2021 الى الآن !؟ ثانيا رفع الحد الأدنى للأجر (السميك) إلى خمسة آلاف درهم هو قرار لا تملك الحكومة حرية اتخاذه بمفردها بل يلزمها التفاوض بشأنه مع مجموعة من المتداخلين أهما الباطرونا باعتبارها الناطق الرسمي باسم الشركات التي لن تردخ لهذا المقترح بسبب الأعباء المالية الإضافية الى جانب الضرائب المرتفعة التي تثقل كاهل الشركات مما سيؤدي لإفلاس معظمها خصوصا الصغيرة و المتوسطة ثم هناك النقابات التي لا تريد الاستغناء عن هذا الملف لكي تحافظ على وجودها في الساحة السياسية وستطالب ب 5000 درهم صافية و خالية من الرسوم و المساهمات الاجتماعية ل CNSS
الخلاصة أن الاقتراح او المشروع يدخل في خانة المزايدات الانتخابية من أجل استمالة اصوات المستضعفين ليس إلا
النقابات اول معارض لهدا المقترح وهم من جعلو من المغاربة عبيد وليس عمال
ذاك 5000 درهم التي تطرحها بعض الأحزاب قد تناقش في البرلمان لمدة 5 سنوات حتى تنتهي الولاية للأحزاب ولا تطبق لتبقى الى وعد أخر