قال الاتحاد المغربي للشغل إن توقيعه الاتفاق مع رئيس الحكومة وأرباب العمل يكرس مكتسبات جديدة لفائدة عموم الأجراء في القطاع العام وفي القطاع الخاص، موردا أن هذا الاتفاق الجديد يأتي في إطار الحوار الاجتماعي وتنفيذا للميثاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وأضاف بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن “هذا الاتفاق يأتي كذلك بناء على المذكرة المطلبية التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل إلى رئيس الحكومة، وتتويجا لسلسلة من الاجتماعات التفاوضية الماراتونية والعسيرة التي باشرتها الوفود المفاوضة مع أعضاء الحكومة في اللجان الموضوعاتية منذ اللقاء الأول الذي جمع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024”.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن “الاتحاد المغربي للشغل بقي، في جميع مراحل هذه المفاوضات، متشبثا بكل المطالب الملحة لعموم الأجراء، مقدما في شأنها البراهين والحجج الدامغة، ومتمسكا بمواقفه ورفضا أي مقايضة تمس حقوق ومكتسبات الأجراء، سواء في ملف التقاعد أو في حق الإضراب”، موردة: “رغم إكراهات ودقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا فقد تمكنا من انتزاع مكاسب اعتبرها المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد للتداول في شأنها يــوم 26 أبريل 2024، أولية ومقبولة وتشكل لبنة أخرى في صرح حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية”.
واستحضر المصدر ذاته مضامين الاتفاق التي نصت على الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025، وكذا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10 في المائة على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من يناير 2026.
كما أشار البلاغ إلى الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة، يتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من يناير 2026، وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب على زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهما و740 درهما، وذلك من خلال الرفع من الشريحة الأولى المتعلقة بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30000 درهم إلى 40000 درهم سنويا، أي إعفاء الأجور أقل من 6000 درهم شهريا.
وأوردت أكبر نقابة عمالية بالمغرب أن “الاتفاق نص كذلك على مراجعة الأشطر من أجل توسيعها لتخفيض النسب المطبقة على الأجور، ما يمكن من تخفيض هذه النسب بحوالي 50 في المائة من النسب المطبقة حاليا، وحذف شطر 38 في المائة كسعر هامشي لجدول الضريبة على الدخل، وتخفيض هذا السعر إلى 37 في المائة، والرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير، من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله”.
أما بالنسبة لملف أنظمة التقاعد، يضيف الاتحاد المغربي للشغل، فقد “تم الاتفاق على المبادئ العامة”؛ على أن الاتحاد “يظل متشبثا بمواقفه الثابتة، ومنها ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، إلى جانب رفض الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات”.
واعتبر المصدر ذاته ممارسة حق الإضراب “مكتسبا تاريخيا محملا ببعد معنوي ووطن انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال”، مشيرا إلى “نضالات المنظمة التي مكنت من تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض”.
وختمت المنظمة النقابية بلاغها بالتأكيد أن “هذه المكاسب لا تشكل إلا جزءا من تطلعاتها، ويستمر الاتحاد المغربي للشغل بكل وفاء وتجند، مدافعا قويا عن كافة قضايا الطبقة العاملة”، داعية إلى “مزيد من التعبئة وتقوية الصفوف والتشبث بالمبادئ والوحدة، من أجل انتزاع المزيد من المطالب العادلة والمشروعة”.
الملفات العالقة التى عمرت طويلا داخل مؤسسات الحوار مزالت تنظر تسوية
وما دور عمال الإنعاش الوطني في دولة الحق والقانون هل تشملهم الزيادة اوووووووو والسلام.
ؤالمتقاعدين ماكينش لي يزيدهم حتى درهم.
ومادا وجدتم للمتقاعدين المحكورين من جميع هده الزيادات
عيب وعار على المسؤولين إقصاء المتقاعدين من الزيادة ، اليسوا باخوانكم المغاربة
إن لم تتغير التعرفة المرجعية ب CNSS للمتقاعدين من 6000dh إلى 12000dh. فإن نضال فاشل.
المكتسب هو ما يجر ورائه العمال نفعا ، أما الزيادة الحالية في ظل مستويات التضخم التي تشهد البلاد ، فلا تعدو سوى فتات لا يسمن و لا يغني من جوع .
باسم الله الرحمان الرحيم
ألم تعلم بأن الله يرى
وماذا عن المتقاعد المسكين الذي أصبح يعيش أزمة معيشية
لاحظوا عندما يتكلمون في ميثاق الحوار الاحتماعي ما هو مكتوب بالنسبة لإصلاح التقاعد. يجب الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة غي إطار النظمة الحالية الأجزاء إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيد. و هذا ما فعل بن كيران قبل التنفيد حافض على المعامل (paramètres) السابقة ما قبل 2016 ك2.5% في السنة لإحتساب المعاش لكن بعد التنفيد أصبحن 2 %. يعني عند التنفيد تذهب المكتسبات. يعني بعد التنفيد لا يمكن أن تحصل على معاش يساوي أكثر من 80 % من راتبك قبل تنفيد الاصلاح. يعني بعد التنفيد يمكن أن تعمل إلى حدود 65 سنة طبعا قبل التنفيد لا يمكن و هذا طبيعي. إنه اللعب على المصطلحات حتى يمر غاتح ماي في جو الفرح ب500 درهم هذه السنة و500 درهن غي السنة القادمة. لكن القادم أسوأ
اذا كان لابد لإصلاح أنظمة التقاعد الرفع من سن التقاعد الى 65 سنة فأنا من زاوية نظري الشخصية التمس منكم مراجعة ساعات العمل من 8 ساعات حالياً إلى 6 ساعات في اليوم و مراجعة عدد ايام العمل إلى 4 أيام عوض 5 أيام حالياً هكذا ممكن ان نتحمل البقاء الى 65 سنة من أجل التقاعد عن العمل .. ملاحظة هذا الإجراء تم العمل به في بعض الدول التي رفعت سن التقاعد الى 65 و 67 سنة و أعطى نتائج إيجابية من حيث المردودية بالنسبة للعمال في القطاعين الخاص والعام.. حبذا لو تم نقاش جدي حول هذا الموضوع وتمكين الشغيلة من 3 أيام راحة من الجمعة إلى الأحد كل اسبوع لكون الجمعة عطلة رسمية اصلا في أغلب دول الخليج العربي من أجل الصلاة والعبادة
هذ اخنوش هد الاصلاحات لدار معمرنا محلمنا بها،سيد خدام رغم اني كنت لذي تحفض قبل تراسه الحكومة ولكن الاوراش و الاصلاحات تبارك الله عليه، عدميين غادي بان لهم مكين والوا ولاكن بالعقل و مقارنة مع الوضعية و حكومات أخرى تبارك الله عليه، راسمالي و يعرف كيف ينجح و تسيير.
لا شىء تحقق حين نشاهد ملفات مزالت تنتظر تسويتها و خصوصا ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين افنو حياتهم من اجل رفع مستوى البلاد و العباد
يرجى مراجعة ضريبة على الدخل في معاشات المتقاعدين عاجلا للرفع من القدرة الشرائية لهذه الشريحة الاجتماعية
لك الله ايها المتقاعد أين أنت هل المتقاعد ليس له مصارف كباقي الإجراء بل اكثر مع تقدم السن
النقابات وقعت مع الحكومة بما أرادت الحكومة .أقرب زيادة ستكون بعد ثلاثة أشهر ولن ينال منها الموظفون الا نصفها ،وعليهم ان ينتظروا عاما كاملا اخر بالنسبة للنصف الثاني منها. تخفيض الضريبة يجب أن ينتظر 2025.اما الاجراء فسيكون من نصيبه الفتات ومنهم من لن يصلهم هذا الفتات كاملا الا مع حلول أبريل 2026. أما مطلب رفع الحد الأدنى للاجور إلى 5000 درهم فقد تبخر ارضاء للباترونا الموقرة .المتقاعدون لم يجدوا لهم محلا من الإعراب .وكان الحكومة ومعها النقابات تقول لهم لماذا لا تموتون وتستريحوا وتريحو نا معكم.
أليست النقابات وقعت بما أرادت الحكومة؟
بعد إلغاء التعرفة الجمركية على الخضر المغربية الذاهبة إلى موريتانيا ..إستعدوا للغلاء الكاسح مرة أخرى
نلاحض في ااحوار الاجتماعي لم يدكر اي وحد منهم سواءا الحكومة او النقابات اسم المتقاعدين بتاتا والله تم واللع الى عار بحب رفع ااحد الادنى للمعاشات بالف درهم على الاقل حسبي الله منهم
ديما عند إفتتاح اول جلسة في الحوار الإجتماعي . جدول الاعمال يتضمن الزيادة في الاجور كلام النقابات في القطاع العام والخاص والزيادة للمتقاعدون وعند التوقيع على المحضر الزبادة للقطاع العام والخاص وحدف إسم المتقاعدون
اقول لجميع النقابات والحكومة الحالية هل المتقاعدون ليسوا مغاربة ولا يعيشون في هاذا البلد؟ لقد اكتوينا بهاذا الغلاء الفاحش وبالمعاش الهزيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فماذا تقولون لربكم؟ اتقوا الله في أناس قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل
دابا هاد الزيادات ماشي زيادة ف طنز العكري، گاليك السميگ تزادات 10% و زايدين قاسمينها على 2 تسنا عام يزيدوك 5% من بعد عامين عاد يتزاد 5% واش هاد ناس كيطنزو علينا حنا غير دراوش هاد ناس ماعليهوم زيادات في المصاريف اليومية، وناس ديالهوم زايدينهوم 1000درهم ومفعلينها ليهوم ابتداء من هاد اليوم فاتح ماي واش هاد ناس تيفكرو ب لوجيك ولا باللور
زيادة هزيلة مقارنة مع غلاء المعيشة بدون أثر رجعي مع أن الاتفاق كان في سنة 2022 أما المتقاعدين فهم من الهوامش الحمد لله على كل حال .