نقابة تضع ملف حراس الأمن الخاص على طاولة الحوار الاجتماعي المقبل

تستعد الجهات النقابية لرفع ملف مطلبي إلى رئيس الحكومة وبعض الوزارات الأخرى حول “الوضعية المأساوية لحراس الأمن الخاص”، الذي تعتبره العديد من الهيئات الحقوقية المغربية “ملفا باختلالات كثيرة، من جراء الوضع الوظيفي المتدني والشروط المجحفة التي تعيشها هذه الفئات أمام انعدام قانون تنظيمي يؤطر مهنة حراس الأمن الخاص”، كما قالت دائما الجهات نفسها.

النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تنتظر عقد اجتماع مقرر في شتنبر الجاري حسب اتفاق تم في27 أبريل 2023 بين النقابة سالفة الذكر ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لأجل مناقشة توصيات ومقترحات اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة النقابية قبل أسابيع وتنزيلها على أرض الواقع بتنسيق تام مع الوزارة مع إدراجه ضمن ملفات جولة شتنبر للحوار مع الحكومة.

مراسلة للمؤسسات

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قالت إن “هناك مراسلة سيتم تقديمها يوم الاثنين المقبل إلى رئاسة الحكومة وإلى وزارة الداخلية ووزارة المالية وأيضا وزارة التربية الوطنية لأجل إيجاد مخرج نهائي لملف حراس الأمن الخاص”، موضحة أن “الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الفئة من الشغيلة هو في قلب الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.

وأضافت نجيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ضمان كرامة وحقوق العاملين في هذه القطاعات وحمايتهم قانونيا واجتماعيا من كافة المخاطر المهنية التي تصادفهم يعد ضرورة أولوية لتقييد شركات الوساطة وإرغامها على الامتثال للقانون”، مؤكدة أنه “يجب أن تكون هناك صيغة إجبارية من طرف المؤسسات العمومية التي تتعاقد مع هذه الشركات لكي تدفعها قانونيا لأجل احترام ساعات العمل”.

وأوضحت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن “النقابة ستركز، في مراسلتها التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي، على تفعيل التوصيات وتوفير المراقبة القانونية والتفتيش الصارم لكي تحترم هذه الشركات المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل وأن تحترمها هي وشركات العمل المؤقت والشركات المستعملة”.

وأكدت الفاعلة النقابية أن “هناك مجموعة من التوصيات، التي ستقدم إلى المؤسسات العمومية المعنية وخصوصا رئاسة الحكومة، لأجل التدخل العاجل لضمان تسجيل كل حراس الأمن الخاص في سجل الضمان الاجتماعي”، مضيفة أن “هذه الفئات تعتبر هي الأكثر تضررا من انعدام الأمن والاستقرار الوظيفي وظروف العمل القاسية، لكونها تشتغل أكثر من ساعات العمل القانونية التي قد تصل إلى 12 ساعة في اليوم بلا تعويض”.

وقف الاستعباد

خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ملف حراس الأمن الخاص يعتبر من ضمن أهم الملفات المطروحة للحوار الاجتماعي مع الحكومة”، مسجلا أن “تنامي شركات المناولة، التي تمعن في خرق القانون والتي تتعاقد مع مؤسسات عمومية وخاصة، يجعل الحكومة مطالبة بوقف هذا الوضع الذي صار عبارة عن استعباد حقيقي لهؤلاء الحراس”.

وأكد لهوير، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “مئات الآلاف من هؤلاء الحراس يشتغلون بدون أدنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل”، مسجلا أنه “إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف، فالمدخل هو إصلاح أوضاع الطبقات الهشة داخل المجتمع، التي تشتغل بلا مستقبل، لكونها مهددة للطرد في أية لحظة، كما حدث مرارا في قضايا حراس الأمن الخاص وغيرهم”.

وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع الحكومة ستكون محطة مهمة لكونها ستعيد هذه الملفات إلى طاولة حكومة عزيز أخنوش، وخصوصا الوزارة المعنية بقطاع الشغل”، مبرزا أن “خرق مدونة الشغل من طرف الشركات التي تشغل هؤلاء الحراس لم يعد حالات معزولة بل صار عملا منظما وممنهجا تستغله شركات المناولة في ظل ضعف المراقبة فيبقى الحارس وجها لوجه معها”.

وأفاد الفاعل النقابي بأن “دور الحكومة هو حماية الطبقة العاملة في كل القطاعات، وأن تضمن لها عملا قارا وحافظا للكرامة، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه المغاربة أمام التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة وتنامي النفقات”؛ وزاد: “هذا الملف يجب أن يتم حله عاجلا؛ لأن هذا الوضع لم يعد يقبل التفاوضات أو التماطل، لكونه يكرس وضعا لم يعد مستساغا”.