بعد مراسلات سابقة، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها التنفيذي، مطالبة رئيس الحكومة بـ”العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة”، حسب ما تضمنته مراسلة في الموضوع توفرت لجريدة هسبريس نسخة منها.
وقال الكاتب العام للنقابة، عبد القادر الزاير، إن هذه المراسلة تستند إلى “مراسلاتنا السابقة (بتاريخ 22 أبريل و24 يوليوز 2024) حول وضعية شركة سامير (أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي”، مجددا تذكيره بطلب هذه المراسلات “الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.
وتابعت الـ”ك.د.ش” شارحة أنه “إنْ كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه بصُدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر استمرار الحكومة في التهرّب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.
“انطلاقاً من مسؤولياتنا في الدفاع على حقوق المأجورين وعلى المصلحة الوطنية للبلاد وعلى أهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة”، دعا الزاير إلى “الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.
كما طالب بـ”تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصْم أزيد من 40 بالمائة من الأجور وتجميدها)”، بما يضمَن “المحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء”.
وتدافع “CDT”، في ترافُعها عن استئنافٍ سريع لنشاط التكرير المحلي للمواد البترولية، عن كون “الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 بالمائة من المزيج الطاقي للمغرب”.
كما تدفع الهيئة النقابية ذاتها بأن “المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 بالمائة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”، معتبرة أن “التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.
مادام ملف لاسمير قد تمت تصفيته قضائيا ،فماذا تنتظر أجمل حكومة في العالم لإعادة تشغيل هذه المحطة ضمانات لامننا الطاقي
واش هي غي نقابة اللي كطالب راه شعب على قدو كيطالب بإعادة تشغيل لاسامير فالمحمدية و حتى ديال سيدي قاسم و شي وحدة فالسعيدية و لا الناظور و لا الحسيمة و اخرى فالصويرة و شي جوج وحدة فالعيون و الثانية فالداخلة
نتمنى كمواطنين مضرورين من ارتفاع اسعار المحروقات و انعكاس ذلك على المعيشة ان يعاد الاشتغال بهذه المصفات الوطنية لما لها من اثار ايجابي على ظروف المواطن البسيط، وكدا على خزينة الدولة الشريفة. الموجو من صناع القرار في البلاد التدخل لتحقيق هذا المطلب الذي اصبح حلما في اقرب الاجال.
قضية لاسمير اصبحت معروفة بعد ان أصدر التحكيم الدولي قراره وتبين للكل ان من يقف وراء عدم تشغيل الشركة لتكرير النفط والمحافظة على الأمن الطاقي للمغرب هو اخننوش الذي يملك 47% من شركات توزيع البترول فهو يسير المحكومة كما يسير شركاته هو الان يستورد المواد البترولية مباشرة من اي دولة شاء والثمن الذي يريد حتى من السوق السوداء وهو الذي يتحكم في السوق فلا يمكن له ان يقبل ان يكون زبون مثل سائر الزبناء ويقتني المواد البترولية من شركة لاسمير بعد اشتغالها.
يجب على كل المغاربة ان يتضامنو مع هده الوقفات لأن عملية التكرير المحلية لها ٤ فوائد على البلاد
١ انخفاض تمن المحروقات
٢ مخزون استراتيجي لسنة من الاستهلاك
٣ بيع باقي المشتقات بعد التكرير وتصديرها مما سيعود بالربح على صادرات البلاد
٤ سد الطريق على المحتكرين
نطالب الحكومة بالتسريع باستغلال محطة تكرير البترول مادام ان القضاء فوض لها ذلك بالتفويت بالسماح لاستئناف العمل باشتغال المحطة التصفية مما سيخفف من اعباء فاتورة الاستهلاك الثقيلة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد والعباد
معرفتش واش هاد لا سمير فوق تراب المغربي او لا فوق شي تراب اخر راها من مصلحة من المشاريع الكبرى للبلاد يجب اتخاد قرار حازم لإعادة تشغيلها للمصلحة العامة أو العليا للبلاد كولوا كينة لوبيات كروشهم كبار ماشي في مصلحتهم تشغيلها لنهب اموال شعب او قهر شعب عاطين موضوع ولد شينوية او من معه اكثر معطين أهمية للمصلحة الشعب والله الا عينا او سئمنا منهم حتى جف القلم بكثرة شكاوي او الانتقادات التي أصبحت لها اذن غير صاغية شكي او تألم او كتب ولا هما سامعينك اصلنا لي فراسهم فراسهم واخة تقوم دنيا كاع
واش دبا هاذ النقابات حماق ولا معارفن والوا على أنا سيدهم اخنتوش وارباعتوا ووهبى ورباعتوا غادى يخلوهم يخادموا لسامير وتكرار البترول واخناتوش هو رئيس المحروقات والغاز فى المغرب وغادى يسماح ليكم باش تخادموا شركت المحروقات لسمير ويرخس الكازوال والغاز هاذ شى كاع لتحلموا به
وطالما أن مالك المحروقات في المغرب يجمع حقائب سياسية وتجارية فلن يتغير شيء إيجابيا
مادامت لوبيات المحروقات تنحكم في السوق الذاخلية المغربية فلن تستأنف شركة لاسمير نشاطها.هذا اللوبي يشتري الملايين من أطنان المحروقات الروسي بثمن هزيل في ظل الحصار المفروض على روسيا ،ويتم إعادة بيعها لأوروبا وكذالك للسوق الذاخلية بثمن السوق الدولية أو أكثر من ذالك.إنه الفساد ياسادة بكل معانيه في ظل وجود حكومة تجتمع فيها السلطة والمال،وفي ظل غياب تام للمؤسسات المخول لها المراقبة والمحاسبة التي أصبحت في يد هذه اللوبيات الفاسدة ،عند الله سنلتقي ونحاسبكم حين لا ينفع معكم لا مال ولا جاه ولا سلطة.
لقد استوفى مشكل سامير الحل حيث بعد النظق بحكم المحكمة الدولية يجب السماحة باستاناف نشاطها وبسرعة كما يجب المحافظة على عمالها حيث انها شركة التكرير الوحيدة بالبلاد حتى ترجع سوق المحروقات إلى طبيعتها وتنخفض الاتمنة كما نرجو تدخل الملك نصره الله