جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، موقفه “الحازم” بخصوص عدد من القضايا التي تزامنت مع مناسبة الدخول الاجتماعي، معلنا “التشبث بممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون “دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي”، والرفض القاطع “لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب”.
وأكّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بلاغ عقب اجتماع الأخير، “رفضه أيّ استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان”، و”رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد”.
وعبرت النقابة القطاعية ذاتها عن “تشبُّثـها بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقها الدستوري في الإضراب”، مع دعوة وزارة الداخلية إلـى “فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاماً بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية”، مسجلة استمرار الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها”، وفق تعبير البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
وجددت الهيئة النقابية التابعة لأكبر مركزية نقابية بالمغرب “استنكارها للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة”، مطالبة الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات فورية ملموسة لوقفها”.
واستحضر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية خلال اجتماعه “السياق العام الذي يعرفه الدخول الاجتماعي، والذي استهلته الحكومة بإدراج مشروع قانون يقضي بإلغاء منظمات الاحتياط الاجتماعي دون العودة إلى المقاربة التشاركية في استهداف واضح للمكتسبات والحقوق، وخدمة لتوسيع زحف شركات التأمين على حساب العمل التعاضدي غير الربحي”، مسجلا بإيجابية أنه “قد تم سحب هذا المشروع للتشاور بفضل الضغط القوي للاتحاد المغربي للشغل وتحرُّك المنظمات التعاضدية”.
كما نبه إلى ما وصفه “الخطر المحدق بأهمّ مكتسَب للشغيلة بعد إقدام الوزارة على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المناقشة داخل مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعد تجريماً وتكبيلًا وتقييداً لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب”.
وختم البلاغ بالدعوة إلى “رصّ الصفوف استعدادا للدفاع عن حق الموظفين في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية، واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي مع كل مكونات الشغيلة”.
لا مفر من تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات،لا يمكن أن يبقى المواطن المغربي رهينة لدى نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون وترفض حتى الاقتطاعات وتحرض على الإضرابات الفوضوية والوقفات الاحتجاجية والتي لم يشهد المغرب مثلها من قبل .
اللهم من أراد بالمغرب والمغاربة شرا فاجعل كيده في نحره .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا