نقابيون يرفضون "مجلس الأمناء" وينتظرون ردّ ميداوي حول النظام الأساسي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع ممثلين عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) بمسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استهدف البتّ في مآل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، وكذا مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير عز الدين ميداوي لم يحضر اللقاء، الذي انعقد الخميس، لـ”التزامات ظرفية”؛ في حين ناب عنه مديرا الشؤون القانونية والموارد البشرية بالوزارة في مناقشة النقاط المطروحة.

وعلى الرغم من أن الوزارة وعدت النقابات بمدّها بجديد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في منتصف أكتوبر الجاري، فإن النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتلقّ أجوبة رسمية خلال هذا اللقاء.

وخلال الاجتماع نفسه، قدّمت النقابة مذكرتها التي تتضمن تعديلات على مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، لا سيما المادة 84 منه، حيث عبّرت عن رفضها الصريح لمضمونها، مشيرة إلى “ضرورة ألا يتم، بشكل صريح أو ضمني، عزل الموظفين العاملين بالجامعات والأحياء الجامعية عن نظرائهم بالوزارة”.

وشملت التعديلات المقدّمة، وفق مصادر نقابية، رفضًا قاطعًا من قبل نقابة “السيديتي” لأي حديث ضمن مشروع القانون نفسه عمّا سُمّي بـ”مجلس الأمناء”، إذ اعتبرت أن “الصوت الأول داخل الجامعة يجب أن يكون لمجلسها الذي يضم ممثلين عن الموظفين، دون الحاجة إلى أية صياغة تعطي اليد العليا لمجلس يضم مسؤولين من خارج الحرم الجامعي ككل”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “النقاش كان مستفيضًا بخصوص هذه المواد، في انتظار ردود رسمية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأنها، في الوقت الذي دار فيه النقاش مع المسؤولين المركزيين المذكورين بالوزارة حول أمور تقنية وقانونية صِرفة”.

ووفق المعطيات المتوفرة، قدمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) ضمن مذكرتها حول مشروع القانون المذكور ما يزيد عن ثلاثين تعديلًا، تأمل التجاوب معها “بإيجابية من قبل الوزارة”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة ميداوي أحالت، في شهر شتنبر الماضي، مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على مكتب مجلس النواب، متضمّنا ما مجموعه 113 مادة، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة المنعقد نهاية شهر غشت الماضي.

إلى ذلك، تُظهر النقابة “تشبثًا صريحًا” بمطلب الكشف عن مصير النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والمعروض منذ أشهر على طاولة النقاش بين الوزارة الوصية على القطاع ووزارتي المالية وإصلاح الإدارة.