قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يرمي إلى تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا المقترح، حسب فريق “البام” في الغرفة البرلمانية الأولى، بالنظر إلى الإشكاليات التي أنتجتها الممارسة على أرض الواقع.
ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات؛ وهو ما يؤدي إلى فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي.
وشددت الوثيقة على أن الحل الأساسي لهذه المعضلة يكمن في مدونة السير؛ لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، مشيرة إلى أنه عندما يتم احتلال الرصيف يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات؛ مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير.
ونبهت المذكرة إلى أن مدونة السير الحالية أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب استيلاء المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين.
وفي هذا الصدد، نص المقترح على أنه في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في مدونة السير، على أن يتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث.
ويسعى هذا المقترح، حسب فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين والخواص من دون الزج بالسلطات المحلية والأمنية في معارك مع أصحاب المحلات التجارية أو الباعة المتجولين، وتحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، وفرض احترام الملك العمومي على الجميع.
من جهة أخرى، تقترح هذه المبادرة التشريعية إشراك المواطنين في التبليغ عن المخالفات المرورية؛ بالنظر إلى الانتشار الكبير والواسع لتكنولوجيا الاتصال الحديثة بين المواطنين.
وفي هذا الإطار، تقترح المبادرة التشريعية تمكين المواطنين من التقاط الصور والفيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي وإرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
ويتعين أن تتضمن التبليغات جميع البيانات المتعلقة بالمخالفة، خاصة بيانات الزمن والمكان وهوية العربة أو المركبة المعنية بهذه المخالفة.
وتعمل هذه المنصة على التحقق من التبليغ الذي يخضع لشروط صارمة؛ من بينها ضرورة الاشتمال على لوحة ترقيم العربة أو المركبة المعنية بالمخالفة.
وبعد التحقق من صدقية الصورة، يتم إصدار غرامة مالية وبعثها إلى المعني بالأمر مرفوقة بصورة المخالفة وتاريخها ومكانها.
ولفتت المذكرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أشكال الفوضى المرورية وزجر المخالفات المرورية التي لا يتم ضبطها من طرف الجهات المختصة، وتوفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة.
عاقبوا غير أمينكم العام عاد أجيو شوفو الباقي…اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا من بينهم سالمين
الفراشة سرطان صامت يقتل المجتمع ببطء
هذا يعطي شرعية لاحتلال الملك العمومي، لتفادي هذا النوع من الحوادث يجب إيقاف كل أشكال احتلال الملك العمومي و التعبئة من أجل هذا الهدف، و ليس الإعتراف بالهزيمة بمثل هاته النصوص.
لكل فعل رد فعل
ولكل نتيجة سبب
والتركيز يكون على السبب لا النتائج
ويكون على النتائج لا على الآراء
بمعنى ان تقديم مقترح قوانين تمس مباشرة بفئة عريضة من المواطنين هو تكريس لدكتاتورية قبة البرلمان في ظل التمتع بالأغلبية واقصاء تام وشامل لمفهوم المعارضة
وبذلك نجد أن النواب لا يحفظون حتى اية كاملة من القرآن
وتجدهم يجدون ويجتهدون في تقديم وتنزيل وتشريع القوانين دون علم او معرفة وانما بدافع الحفاظ على مكتسباتهم المادية وتنفيذا الاوامر
والسؤال المطروح
ماهو البديل
نعم يجب معاقبة محتلي الملك العام لا اصحاب العربات او الدراجات هذا هو صلب العدالة يحيا العدل يحيا القانون
كلام منطقي الأرصفة مملوكة للسيارات والباعة العشوائيون ويتكلمون عن حوادث السير قمة التناقض. أحيانا وبالضبط أمام ….. عين الشق هناك مقاهي تحتل الأرصفة وحتى الممر الأول من الطريق محجوز لزبناء المقاهي. أنا كمواطن مغربي أستغرب هل المسؤولين غير موجودين.
ضرباتك طوموبيل شد فمول الكريسا، شكون لي رابح اصحاب التأمينات والمحامين، أما الضحية اطلع او ينزل في المحاكم.
و من يتسبب أكثر في حوادث السير هم حراس السيارات لي تايعطي لراسو الحق يقطع الطريق و التحكم في السير كأنه شرطي. هاد النقطة ما كاينش شي حد تطرق لها.
القانون الدي لن يطبق لماذا طرحه ؟؟ مدينة الدار البيضاء اكبر مدينة في المغرب كيف حال شوارع گراج علال و درب عمر ؟؟ اكبر مدينة فيه اسواق عشوائية و الهمجية و الوساخة ووووو البرلمانيين من ڤيلاتهم الى البرلمان الى المطار الى محلات تجارية و حلاق وو في باريس ” يبرلمون ” مشتق من برلمان ، في المغرب يعشون مثل البارتايد ڤيلات محصنة بعيدا عن الشعب و مشاكل الشعب و الغريب في الامر برلماني حي سبتة او البرنوصي يعيش في حي كليفورنيا !!! اهم قانون يجب على البرلماني السكن في الحي الدي انتخب فيه هل يعقل المنتخبون الاحياء الشعبية يسكنون في عالم آخر !!؟؟
صاحب الفراشة انتخبكم لتجدون له حلا بديلا طالبا عيشا كريم
اتمنى العمل على ادراج هذا المقترح ضمن مدونة السير وتفعيله فهو بالفعل التفاتة وجيهة .
الموقع الالكتروني غيكون هو الحل ديا صحاب دوزيام بوزيسيون لي كايسدو الطرقات
في الدول الديموقراطية والتي فيها القانون فوق الجميع، ففي حالة حادثة سير للمواطن وللمواطنة اذا قدم الحجج والصور والمستندات أن سبب حادثة السير ، صاحب العربة ويقوم الأخير بالاتيان بالحجج بأن سبب الحادثة هو سبب احتلال الملك العمومي والرصيف والنصف الطريق مما جعل يسلك الإتجاه غير اتجاهه يقوم القضاء المحترم والمستقل والنزيه والشجاع دراسة الملف من كل الجوانب، قد تصل المسؤولية ليس فقط من تسبب في حادثة السير المباشر ،بل كل من له علاقة وساهم في أحداث حادثة السير سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، المحتل للملك العام والطريق ،والسلطات الادارية وكذلك تحميل السلطة القضائية اذا لم تتدخل عندما توصلت بالشكايات ولم تتحرك، نعم لأنهم كلهم مسؤولين عن الضرر الذي حدث لمن تتضرر بحادث سير، هذا في دولة ديموقراطية والقانون فوق الجميع ولكم واسع النظر،
ابسط مثال مدينة عين عتيق نتمنى أن تحل هذه الافة
يجب أيضا نصب كاميرات وردارات بكل أزقة و شوارع المدن لرصد كل مخالفات السير والجولان وتنفيد أقصى الغرامات الزجرية بحق المخالفين كما يجب تخصيص ضرائب جديدة تتعلق بالنظافة والبيئة خاصة بالمدن خصوصا وان ارباب السيارات و العربات هم بدورهم يحتلون أجزاء من الطريق حيث يوقفون سياراتهم بجانب الطريق مما يساهم في ضيق المساالك المرورية كما ان السيارات تحدث التلوث البيئي والصوتي بالمدن .
اقتراح في محله ويجب ان بطبق حالا…. اصبحت الفوصى في كل ازقة وشوارع المدن… َ
تعيش بلادنا في فوضى تامة مع احتلال كل سنتيمتر من أرصفة مدننا ، وقد فكرنا بالفعل بشكل سيء في الشوارع الضيقة بالإضافة إلى التوترات البشرية ، ولم يتم التفكير في أي شيء في الحياة اليومية للمواطنين ، لذلك يحتل التجار الباقي السيارات راكبو الدراجات تحت أعين المسؤولين لحل المشاكل اليومية للناس ، لكن لا هم هناك لتسمين حساباتهم المصرفية ، ها هو انشقاق سياستنا ، الناس لا يشعرون بالقلق من أن الأمور تتم بشكل جيد ، لأن لا تتبع ولا شفافية ، لأن الفساد هو ورقة مساومة ،
نعم كاين مشكل من طرف محتلي الارصفة، من مقاهي و محلات تجارية، و حتى الفراشات و مالين الكرارس ديال الخضرة و الديسير، وجب تنظيم وقوفهم، لانهم على الاقل ينفعون المواطنين و يشتغلون بعرق جبينهم، و شحال من واحد منا كيشري خضرة ارخص من عندهوم او كيجلس ف مقهى.
لكن ماذا عن احتلال بوصفير للازقة و الشوارع العمومية ؟ بماذا ينفعون المواطنين؟ ما العمل الذي يقدمونه؟ ما الحاجة لهم؟ حركات بهلوانية و تجسس؟
فقط كثرة الفضول و المشاحنات و استخلاص اتاوات من عند الناس، بدون سند قانوني من طرف مجهولين يلبسون جيلي صفر، لا تربطك بهم اي عقدة و لم تطلب منهم اي خدمة.
لا يمكن للمواطن الأداء عن استعمال الكودرون.
هذه السيبة لا توجد في اي دولة من دول العالم.
قطع الطريق عليك أمام اولادك و عائلتك هدر للكرامة، ذل و جريمة، واش الناس ما عندهوم شغل يبقاو مقابلين الشكايات و التنقل نحو الكوميساريات عند كل خلاف مع باردين الكتاف.
أضف إلى هؤلاء هناك صنف من المواطنين و ما أكثرهم والذين يزعون في الرصيف الأشجار بمختلف انواعها أمام منازلهم وكأنها حدائق دون أن يتركوا مسافة للأمان للراجلين قصد استعمالها تفاديا للحوادث. إنه المنكر بأم عينه في حق المارة من عجزة و أطفال وحتى الكبار هذا يسمى احتلال ملك عمومي كمرض مزمن فمتى سنحاربه نحن كشعب.
عليكم بمعاقبة انفسكم قبل معاقبة محتل الأرصفة مادا قدمت للوطن حتى الرجال النزهاء بينكم تريدون التخلص منهم والدليل التائب البرلماني النزيه المهاجري الدي فضح المستور وتريدون التخلص منه
الفراشة انتصحت العربات المدفوع ان المجرورة اذا تسبب في حادث يدوذ بالفرار
كما يجب معاقبة البرلمان لعدم فاعليتهم لعدم توفيره مناصب شغل للبطالة التي انهكت شباب هذا الشعب .
احب تشوف اش ديرين أصحاب المقاهي كثافته غير معقولة شارع مولاي رشيد دار الحمرا سلا لم يتركوا للمارة إلا نص متر مع ان رصيف الراجلين فيه تلات امتار راه عدم تتبع المراقبة هو من يخلق هاته المشاكل بانو ليكم غير اصحاب العربات
كيف يعقل ان الضحية و هو ملقى في الأرض ان يلقي القبض على صاحب الفراشة الدي سيسعى إلى الفرار قبل ان وصول الش طة او المتدخلين في الأمر اما أصحاب المقاهي فسيقومون بإدخال الكراسي الموجودة على الرصيف و اخفاء معالم و اسباب الحادتة انه العبث. يجب على الدولة ان تحارب الرشوة في صفوف كل المتدخلين و فرض غرامات تقيلة على أصحاب المقاهي و المحلات عند احتلال الملك العمومي
اولا يجب احترام التصاميم عند بناء البنايات تجد الأشغال تخالف التصميم رفع ضالة السفلي مما يؤدي إلى درج بالرصيف . هذا الدرج يمنع مرور الراجلين بالرصيف شي طلع شي هابط والسبب عمد احترام التصميم بل هناك من لم يحترم التصفيف للعمارات يبني في الملك العمومي .ثانيا فوضى الفراشة المقاهي الميكانيك الصناع استغلال الملك العمومي. الشرطة الإدارية والمراقبين لا يهمهم الا الأكراميات. ثالتا هذا الموضوع الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته السلطة الجماعة المواطن العمالة .انها فوضى عارمة تشوه المدن
بالإضافة لاحتلال الأرصفة و الطريق العمومية ، هناك أيضا احتلال الفضاءات الخضراء المُحادية للمقاهي و المحلات التجارية ، التي يضعون أيديهم عليها و يحتلها هؤلاء كأنها جزء من ملكيَّتهم ، فتصبح محُرّمة على المواطنين ، و هنا في مدينة مكناس ، هذه الظاهرة مُتفشِّية ، و السلطات المحلية المعنية لا تحرِّك ساكنا…..
يجب على الاصاله والمعاصره ان تعاقب من كان سببا في كثره الفراشه
احتلال الملك العمومي في علم السلطات ويمكنها اتخاذ الاحراءات الزجرية حين تريد ذلك. وحتى حينما تنشر الصور لاحتلاله لا تتحرك. هي فقط تستغله ورقة لابتزاز التجار او الشغط عليهم. في سلا اصبح الامر كارثيا، وعلى بعد امتار من المقاطعات. بل حتى حين يشتكي السكان لا تتجاوب مع شكاياتهم. تقوم بين الحين والاخر بحملات للاستهلاك الاعلامي عبر صفحات مشبوهة، ولكن حين نزور الشوارع المعنية نجد نفس الفوضى واحتلال طرق الراجلين من طرف المقاهي والمحلات التجارية. يمكن ملاحظة ذلك بشكل فاضح في أحياء مثل باب سبتة، حي اشماعو، النجارين، الغرابلية.
هادي خطوة مهمة وقانون رائع والله تعجبني حيت ديمن ممرات الراجلين مسدودة او كين حتى سيارات لي كيوقفو في ممر الراجلين والارصفة
تحرير الملك العمومي يجب ان يمارس بالعدل، كيف يتم العمل به وتنفيذ مقتضياته بكافة أرجاء المملكة بخصوص اصحاب المحلات التجارية بهدم كل ما يخالفه، في حين أن المحتلين الحقيقيين للملك العمومي اصحاب الفراشات والذين لا زالوا لحد الان يمارسون نشاطهم الغير قانوني بكل حرية تحث اعين السلطات نفسها ، حتى انهم بشارع بني مكيلد حيث توجد سينما الملكية وشارع مونستير بالدار البيضاء منعوا استغلال الشارعين امام السيارات بصفة نهائية.فالقانون يجب ان يطبق على الجميع ولا مجال لاي تبرير كيفما كان.
تعليق على العنوان فقط…قلت دائما ولا زلت اكرر القول بضرورة البحث في الاسباب قبل القيام بمعالجة الامور….احتلال الملك العمومي يتفاوت في الغعل. هناك الاحتلال اليومي او الظرفي وهناك الاحتلال الدائم الرسمي. وهذا هو المهم في الموضوع…قبل القول اتفق تماما مع السلطات في ضرورة تحرير الملك العمومي ولو بالقوة. لكن لدي ملاحظة = لما يقوم صاحب المقهى او المطعم او المتجر باحتلال الفضاء العمومي بادوات مكلفة وفي مدة زمنية ليست باليسيرة خلال النهار والكل يشاهد هذا الامر ولا احد يتدخل…وتقام تلك الفضاءات بالملايين وتستغل من الفجر الى منتصف الليل والبعض 24/24…السؤال اين يغيب المسؤولون… هناك فضاءات محتلة في المدينة التي اقيم فيها كلفت اصحابها الاموال الطائلة واصبحت عبارة عن املاك لا احد يتحدث عنها تدر على اصحابها الملايين شهريا….لا اعترض على ذلك شريطة استخلاص واجبات الدولة على كل شبر محتل بالسعر الذي يناسب الدخل…لا ابالغ اذا قلت بان الكثير من تلك الفضاءات دخلها يفوق المقهى الاصلي بعدة مرات…حكى احدهم على مقهى بالعاصمة دخله اليومي يفوق ال40 الف درهم.وبدون اي تعليق.
كمواطنين مغاربة نحتك منذ الصغر،ولله الحمد،بكل الشرائح الاجتماعية،وإن كنا بفضل الله من طبقة متوسطة من الأساس،عفيفة كفيفة شريفة،نعسنا فوق الكارتون بالخلى والقفار،ونعسنا في كبريات الفنادق المصنفة في مختلف عواصم العالم،شرقًا بدول الخليج،وغربًا بعمق لوس أنجلس وغيرها من تراب القارة الأمريكية،لا نشاطر هذا الحزب المغربي الموقر رأيه فيما يخص هذه الطبقة المحترمة من خوتنا المغاربة،وبالتالي نرفض جملة وتفصيلا اقتراحاته فيما يخص مفترشي الأرض،لمزاولة البيع والشراء،أو مايسمى بالبطالة المقنعة،وعليه أن يفكر في خلق أسواق نموذجية مناسبة تستفيد منها الدولة بالضرائب،والمواطن الفراش بالعيش الكريم على السواء؛ومن باب النكتة ليس إلا،تقدم أحد الفراشة لخطبة ابنة رجل ثري طماع،فقال له “أنا بياع شراي في الأرض”،فظن الطماع بأنه رجل مقاول ملاك كبير،فتكلف بنفسه بالعرس كله كهدية من غني ثري لصهره الغني الثري،وهذا حالهم فيما بينهم،وماشي عيب،وبعد بضعة أيام وجده يبيع شوية تويشيات “مشيطات وكيوسة”فوق الأرض بسوق الملاح بفاس،فتفاجأ أب العروسة وكاد أن يغمى عليه،فقال له صهره الفراش،قلت لك يوم الخطوبة بأنني أبيع وأشتري في الأرض…
كاين حتى عصابات ترتدي جيلي صفر ثم تحتل اماكن سياحية مثل اوزود اقشور اوكايمدن، عين اسردون، سندباد عين دياب…
و كل زنقة تجد فيها واحد ما فيه ما يخدم و بغاها باردة ، شادها محتلها.
و الناس على نيتهم مزال غاديين ف ديك “تعاون معاه مسكين” رغم انه هو نفسو غادي يمنعم من ولوج شاطئ او غابة حتى تعطيه ايتاوة 10 دراهم.
واش كاين فقانون السير شي خدمة واحد حاط فيها كرسي ديال الميكة فوسط الشارع و تيستخلص الاتاوات من عند الناس؟ واش ما كيطبقش عليه قانون الراجلين الذين يعبرون من غير الممرات المخصصة لهم و يعرضون انفسهم و الغير للخطر، واش كاين شي خدمة فيها وضع “مكتب عمل” وسط الكودرون.
باش من حق هادو محتلين الازقة و الشوارع العمومية.
الملك العمومي لا يقبل الكراء او التفويت
ماشي للي لبس جيلي ينوض يتخلص من عند عباد الله.
البام همه الوحيد هو الطبقة الهشة يجتهد في كل ما يمكن ان يضر بالمواطن الهش عوض البحث عن الحلول للرقي بهذه الطبقة ولا يلتفت الى ضفة ناهبي اموال الشعب ومافيا العقارات….
ماهذا الهراء؟ انه اقرار بعدم مسؤولية السلطات المحلية في فوضى الشوارع باحتلال الفضاء العام والارصفة بالخصوص وشرعنة التسيب وتجاهل خق الراجلين خاصة ذوو الاحتياجات والمسنين والاطفال وغيرهم .بدلا من الحزم وغدفرض النظام كما هو معمول به في البلدان التي تحترم مواطنيها نلجأالى الحلول البهلوانية للالتفاف على المشكل عوض حله وترك الحبل على الغارب .
في الحقيقة إن تمة ستكون بادرة حسنة نتمنى أن تعمم على كامل التراب الوطني المغربي
تازة فيها إحتلال الملك العمومي .واجب التذخل السريع. عدة حوادث بسببها
بالله عليكم هناك أصحاب المقاهي الفارعة والمطاعم الموجودة في ملكية أثرياء في شارع القدس بالدار البيضاء يحتلون مساحات شاسعة دون وجه حق ولا احد ينهاهم عن ذلك. الأمر يحتاج إلى عدل واتصاف لا تمييز بين فلان وفرتلان. أما سياسة در الرماد على العيون فالكل فطن إليها
انها السيارة الجميلة القوية و المحترمة هي التي تستولي على الاماكن العمومية و طرقها العريضة المزفتة التي لا تسمح حتى لغرس الاشجار و لا لممرات الراجلين و عربات الاطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و لا حتى للدراجات الهوائية و سائقيها يغسلونها مرتين في الاسبوع و ينسوا انفسهم ان يقوموا بزيارة الحمام و لو مرة في الشهر و هكذا يبدون موسخين داخل سياراتهم النظيفة!
القانون الاداري هو الذي ينظم احتلال الملك العمومي . كثرة المتدخلين لتنفيذ هذا القانون هو المعضلة. الجماعات الترابية تمنح الرخص وتهمل التتبع والمراقبة بدعوى أن السلطة المحلية هي المسؤولة. السلطة ليس لديها الامكانيات المادية والبشرية الازمة. ضباط الشرطة القضاءية الذين من اختصاصهم تطبيق القانون بما فيه القانون الإداري لا يتدخلون على الإطلاق بدعوى أن ذلك من اختصاص الجماعة الترابية والسلطة. الحل هو توفير الامكانيات المادية والبشرية واسناد تطبيق القانون الإداري حصريا لضباط الشرطة القضاية ( الأمن الوطني والدرك الملكي) كل داخل مجاله الترابي
هم احتلوا الأماكن العمومية، و هذه فوضى و انا مع اتخاذ و تطبيق العقوبات الضرورية….لكن هل البام سأل نفسه عن السبب ؟ لكي لا يراوغنا باقتراح حل يعالج فقط الأعراض و ليس السبب الحقيقي….الفقر و الأمية و ….و….و….
وما أحوال هؤلاء الذين احتلوا خيرات البلاد و ليس فقط الأماكن العمومية؟
من فشل في حياته واختار الطريق الغير الصحيح يجب ان يوبخ ويلوم نفسه نفسة بل يسال نفسه لمادا لم يكن طبيبا او مهندسا او عالما او حرفيا ا..وان يراجع حساباته قبل فوات الاوان .
.الدول ليست خيريات ولا مجال للوزيعة مجانا لانه ادا وزعت الدولة الاموال مجانا فلا احد سيشتغل مني او جبد…. باختصار تادي واجبات تستحق حقوق …اما الفراشة والكرويلة والستراة الصفراء والتسكع و السطو على الملك العام والتهرب من اداء الضريبة وووو فيعد خرقا للقانون ويجب المعاقبة بدون شفقة ولا رحمة كما هو الشان في الدول التي تحترمونفسها .الدول المتقدمة .
.وباراكا من الشفاوي الخاوي والشعبوية الزايدة
ومتى سوف تقترحون معاقبة متسببي الغلاء والمحروقات ؟او انكم لاترون الا هؤلاء المساكين ؟ ومادا عن الخضر و محتكرو ا السوق ؟
انتم لا تفكرون الا في زجر ابناء الشعب الفقراء ورمي بهم في أتون البطالة والبؤس .عوض ان تجدوا لهم حلولا ترقى بمعيشتهم وتضمن لهم حدا لائقا من الكرامة باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحقوق التي ينص عليها دستور البلاد .لا تنسوا انكم خدام عند هذا الشعب ولستم اسياده ولا أولي نعمته
لماذا كان ماضينا أحسن من حاضرنا؟
السؤال موجه إلى مسؤولي الشأن العام في هدا الوطن
من الولات والعمال والبشوات والقياد ورؤساء الجمعات وبرلمانين أن يطبقوا القوانين بالحرف فما على المواطن التطبيق
ومدا عن الفراشة الافارقة هل سيتم طردهم ام ان الامر كالعادة يتعلق بالفراشة المغاربة فقط يتم طرد المغاربة وترك الافارقة مما يوفر لهم مكانا اضافيا لعرض منتوجاتهم الافريقية الغريبة عن تقاليدنا
نواب ورأساء الجماعات المنتمين للبام بالمدن هم من يشجع على احتلال الملك العام من طرف الفراشة والباعة الجائلين وخير دليل على ذلك جماعة تيط مليل التي سلمت لهؤلاء ساحة الحديقة التي تنظم فيها الحفلات بل زودتها مؤخرا بعمود يحمل بروجكتورات الإنارة العمومية الليلية. لأن هؤلاء النواب والرأساء يعتبرون المحتلين والباعة الجائلين قاعدة انتخابية تعتمد عليها أثناء الحملات الانتخابية التي تدفع بهم للفوز على مستوى الجماعات والبرلمان.
يجب معاقبة المقدم والشيخ والخليفة والقايد والعامل، على السماح بمثل هده التصرفات مقابل الرشوة، في جميع المدن اصبحنا نعيش هده الظاهرة التي فيها ظلم لحق المواطن، اولا الاستفادة من ملك العموم الذي نؤدي عنه الضريبة، ثانية تعرضنا الى الهلاك. ثالتا الدولة تضيع من حصة كبيرة بسبب الرشوة،
وزارة الداخلية هي المسؤول الاول عن هده الظاهرة، وبيدها امكانية ازالتها ، فقط بقانون يجرم هدا الفعل الغير القانوني، وانت ايها البائع او صاحب المقهى اعلم انه اذا لم تؤدي عن مكان تستعمله لادخال المال فمالك محل سؤال اذا كنت مسلم ستسؤل عن طريقة كسبه. احترم تحترم.
انها كارثة في جميع مدن المغرب ولا حل لها في الوقت الراهن. لقد استولوا على الارصفة والازقة والساحات حتى اصبحت المدن المغربية تشبه اسواق المتلاشيات. كل هذا يقع والسلطات تتفرج والباعة يتحججون بان لا شغل لهم وهذا هو رزق اولادهم. اذن ما هو الحل؟ وحتى الاسواق النموذجية لا يريدها هولاء الباعة لانها بعيدة ولم ياتي اليها احد. لقد اصبح المواطن المغربي ضحية الباعة والسلطات المحلية ولا حل في المستقبل القريب ولا احدا يودي سنتينا لمصلحة الضرائب. العشوائية الى اين؟
هناك في حي الرشاد المعروف بحي التقدم بالرباط ،عملت السلطات على أن يكون الفراشة فوق الرصيف والراجلين مع السيارات والعربات على الطريق إنه قمة التناقض
لو أن هؤلاء النوام يفكرون في ايجاد حلول لهؤلاء المواطنين لكان أفضل لهم ! وجود النوام في المجلس ليس هو المعاقبة وانتظار آخر الشهر للتوصل بحوالات سمينة غير مستحقة ! البام وجب عليه أن يؤدب زعيمه المتهور قبل تأديب الآخرين !!! كفانا ضحك على الذقون !
يجب أن يتحمل المسوولية صاحب المركبة ومستغل الرصيف المقابل عموديا لمكان الحادت مناصفة
مقاهي ودكاكين وفراشة وعربات اصبحت تحتل حتى الطرق المخصصة للسيارات حيث تجد عربات تبيع الاكلات تقريبا احيانا بوسط الطرق وعلى صاحب السيارة او الحافلات ان يكون حذرا من دوس اناس جالسين في المقاهي يحتسون القهوة ويشاهدون مباريات الكرة غير ابهين بانهم موجودون في الطريق وحتى الراجلين يشاركون السيارات في الطرق لان ممراتهم مغلقة بالكامل من طرف عربات الخضر وطاولات المقاهي وعربات الاكل والساندويتشات واحيانا “باركينغ” لاصحاب الطاكسيات مما يجعل الطرق بالمغرب “حريرة ” واخطر مكان للسياقة . فعلا اشياء لم نعهدها خلال تسيير وزارة الداخلية من طرف ادريس …….. حيث كان رغم كل الانتقاذات لشخصه النظام ومكان الحافلات العمومية لا يمكن ان تستغله الطاكسيات ووسط الرباط يمنع على سيارات الاجرة الحجم الكبير والمقاهي من المستحيل ان تجدهم محتلين ممرات الراجلين حيث يسمح لهم فقط بصف واحد خارج المقهى ومؤدى عنه . حاليا مدن المغرب بالكامل وبدون استثناء تعيش الفوضى
وش ماغديش تفعلون القانون .تبقاو غير كاتهضرو .ايه اسيدي راه المغاربة كلهم كايمشيو وسط الطريق حيت الممرات عامرة بالسلعة الحوانت والكرارص والتريبورتورات . وش ماقديتوش تحلو هاد المشكل البسيط وانتم كدولة . حياة الناس معرضة للخطر . المرجو تفعيل القوانين للحد من كل تسيب. وبعجالة . انتهى الاجتماع.
هناك تقاعس من طرف بعض السلطات المحلية والامنية في زجر المخالفين من اصحاب المحلات التجارية واصحاب المقاهيالباعة المتجولين من أصحاب العربات والتربورترات مما يؤدي الى اضطرار الراجلين الى المشي في قارعة الطريق وهذا ما يعرضهم لخطر الحوادث ، دون تحميل المسؤولية للمتسبب الرءيسي في هذه الحوادث . وعلى سبيل المثال أعرف محلا تجاريا يبيع الأثاث ويستغل رصيف الراجلين لعرض بضاعته ، ومؤخرا امتد نشاط الى جزء من الطريق من طرف نجار استقدمه لصنع الاثاث ، ولا احد منعه من هذه الخروقات ، اما اصحاب المقاهي فحدث ولا حرج .
مشكلة الفساد والجهل تلحق الضرر بمجتمعنا ، كل شيء يتم للخداع ، بسبب تفعيل الدولة لذلك عليك أن تدفع لهم في نهاية الشهر والفساد والقليل المتبقي الذي تمكنوا من احتلال الشوارع بالفوضى وبتواطؤ قادتنا ، نتحدث عن التنمية البشرية كل يوم في الحديث ولا نتحدث عن التنمية الاقتصادية هي القاعدة ، يجب أن نثقف المغاربة حتى يتعلموا تكوين الثروة بدون فساد ، لكن تعليمنا يفعل لا ندعوا ذلك اليوم 40 سنة تضيع تعليمنا ، للأسف بالنسبة للمغاربة ، لأننا محاصرون أيديولوجيا في لولب أن الثروة ستسقط من السماء ، دون جهد خاص ، يكفي أن نصلي ليل ونهار ،
Le problème de la corruption et de l’ignorance nuit à notre société, tout est fait pour la tromperie, à cause de l’activation de l’état donc il faut les payer à la fin du mois et la corruption et le peu qui reste qu’ils ont réussi à occuper les rues avec le chaos et avec la complicité de nos dirigeants, on parle de développement humain tous les jours en conversation et on ne parle pas de développement économique c’est la norme Il faut éduquer les marocains pour qu’ils apprennent à créer de la richesse sans corruption, mais notre éducation ne laisse pas ce jour là 40 ans gâchent notre éducation, malheureusement pour les marocains, car nous sommes idéologiquement pris dans une spirale que les richesses tomberont du ciel, sans effort particulier, il nous suffit de prier jour et nuit,
((عندما يتم احتلال الرصيف يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات؛ مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير.))
الأصح انه : ..يضطر الراجلون للنزول إلى مسرب او مسار السيارات رغم انه محصن بحافة تمنع السيارات من الصعود عند الراجلين… مما يهدد سلامة السيارات عند نزول الراجلين عندهم إلى مسارهم..
ملاحظة: كان على الراجلين السير فوق السلع المعروضة على طريقهم والمانعة لهم من السير العادي والطبيعي في الاماكن المخصصة لهم..
dans les démocratie sa on appelle l’obstruction a la circulation, est passable de tout les consquences qui peut et doivent arriver au gens dévier de leurs passages de circulation, et les autorités sont aussi coupable devant la loi car ils ont rien fait pour éviter ça, dans les pays démocratiques évidament, il faut que la justice fasse son travail, et signifier les responsabilités de chacun, car l’ignorance est de ne pas savoir les droits et les devoirs,
عندي الحل:
عندي حل فعال و جذري لظاهرة الباعة المتجولين و اصحاب الكراريس و هذا الحل هو ان يتحمل المواطنون مسؤوليتهم ويتوقفوا عن الشراء عند الباعة المتجولين و اصحاب الكرارس، و ان لا يلجوا المقاهي و المطاعم التي تحتل الملك العمومي.
اننا لا نحب هذا الوطن.. سواء الاغنياء او الفقراء.. ومن يكذب على بلاده تأكد انه لا يحبها.. وكيف نخرج بلادنا من هذا التخلف وبالتالي مفهوم التمدن ليس هو الزحف الاسمنتي المشكلة في الانسان المغربي الذي لا يريد فهم معنى العيش المشترك داخل المدن..
برافو لبام نسيتو صحاب جليات صفرين حتى هومة قهرونة