"هاكر" مغربي يستنفر أمن إستونيا

أعلنت الشرطة الجنائية المركزية والنيابة العامة في دولة إستونيا عن تحديد هوية مواطن مغربي، يُدعى “أ.خ”، وأصدرت مذكرة بحث دولية بحقه، لوجود أدلة تشير إلى تورطه في اختراق إلكتروني لنظام بطاقات العملاء التابع لسلسلة صيدليات “Apotheka”، التي تديرها شركة “Allium UPI”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إستونية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق الجنائي الذي أجرته الشرطة الإستونية كشف وجود أدلة تثبت تورط المواطن المغربي، البالغ من العمر 25 سنة، في اختراق قاعدة بيانات عملاء مجموعة الصيدليات المذكورة في فبراير من العام الماضي بطريقة غير قانونية، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي أدلة تثبت استخدام هذه البيانات المسروقة في أي أنشطة غير مشروعة.

وقال ريمو سالوبيليد، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الجنائية المركزية الإستونية، إن “هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن المعني بالأمر تمكن من الدخول إلى قاعدة البيانات باستخدام حساب يملك صلاحيات إدارية واسعة، ولا تزال طريقة حصوله على كلمة مرور هذا الحساب قيد التحقيق”.

وأضاف المسؤول الأمني ذاته أنه “بغض النظر عن مدى تعقيد وطول كلمة المرور، فإن هذه الحادثة تُظهر بوضوح أن الاعتماد على كلمة مرور فقط لم يعد كافيا؛ فمجرمو الإنترنت يبتكرون طرقا أكثر تطورا لاختراق الحسابات، ولهذا ننصح بشدة الجميع باستخدام ميزة التحقق الثنائي، لأنها تضيف طبقة حماية إضافية قد تكون حاسمة إذا تم تسريب كلمة المرور ووقعت في أيدٍ غير مصرح لها”.

من جهته، ذكر المدعي العام، فاهور فيرته، أن “سرقة بيانات عملاء Apotheka تُظهر مرة أخرى أن مجرمي الإنترنت لا يعترفون بالحدود الجغرافية، وأن بيانات الشركات والمواطنين في إستونيا تثير اهتمام مجرمين من خارج البلاد”.

وقال إن “هذه السرقة أثرت على ما يقرب من نصف سكان إستونيا، وكانت واحدة من أكبر تسريبات البيانات في التاريخ الحديث”، مبرزا أن “النيابة العامة والشرطة الجنائية المركزية عملتا طوال عام كامل لتحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة التي أثرت بشكل مباشر على عدد كبير من المواطنين وأثارت شعورا بانعدام الأمان في صفوفهم”.

وطالبت النيابة العامة الإستونية بإصدار أمر توقيف بحق المواطن المغربي، وقد تم ذلك بالفعل، كما تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضده.

وتعرضت مجموعة من المؤسسات الإستونية في السنوات الماضية لهجمات سيبرانية، وتم تحديد هوية العديد من المشتبه فيهم، غالبيتهم مواطنون يحملون الجنسية الروسية.