بعد مأساة الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي جاف في قرية إغران ضواحي شفشاون وتوفي قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه، أصدرت وزارة الداخلية دورية تتضمن تفاصيل التدابير والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة، من أجل تأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
وتتضمن الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين للتجهيز والماء، ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي عملية جرد الآبار والأثقاب المائية، ثم التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء عملية الجرد، والتدابير المتعلقة بالتوعية والتحسيس.
ونبهت وزارة الداخلية، في الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن الآبار والأثقاب المائية المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها “تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة”.
وأضاف المصدر نفسه أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية تستوجب إغلاق أو تهيئة فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار، وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء والمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتسابق وزارة الداخلية الزمن من أجل الحد من ظاهرة الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بوسائل السلامة، بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان، حيث حثت على إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف الولاة والعمال فور صدور الدورية المذكورة التي صدرت أول أمس الخميس.
وستناط باللجان الإقليمية المذكورة مهمة جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم.
ويتضمن الجرد مجموعة من المعلومات، تتعلق بالهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع والوضعية القانونية للبئر أو الثقب المائي، والمعلومات التقنية للبئر أو الثقب المائي، والاستعمال أو الاستغلال المخصص له.
وبناء على عملية الجرد التي ستقوم بها الجهات المعنية، سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات، حسب نوعية الآبار والأثقاب المائية؛ فبالنسبة للآبار والأثقاب المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، سيتم توجيه إعذار أصحابها أو من يقوم مقامهم.
وستتولى مهمة إعذار المعني بالأمر وكالة الحوض المائي، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، “بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار”، حسب ما جاء في دورية وزارة الداخلية.
وتتمثل تجهيزات السلامة والوقاية، التي يتعين على أصحاب الآبار المستغلة أن يقوموا بها، بناء حاجز لا يقل علوها عن خمسين سنتمترا، إضافة إلى نظام غلق ملائم، بينما يتم تزويد فوهات الأثقاب المائية برأس لا يقل علوه عن خمسين سنتمترا، وبنظام غلق محكم.
وبالنسبة للآبار والأثقاب المائية والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة، أمرت وزارة الداخلية، من خلال الدورية سالفة الذكر، وكالات الأحواض المائية بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، قصد القيام بطمرها وردمها داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار، الذي سيتم إيصاله إلى المعني بالأمر عن طريق السلطة الإدارية المحلية.
وفي حال عدم امتثال المعنيين بالأمر للإعذارات الموجهة إليهم، ستُحرر محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء.
وموازاة مع ذلك، دعت وزارة الداخلية السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية إلى اتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
وستتم مبادرات التحسيس والتوعية من خلال وضع علامات التشوير بوجود آبار وأثقاب مائية، والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر، ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المياه للحد من انتشار الآبار والأثقاب المائية غير المجهزة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
هذا وقت حفر الابار وليس ردم الآبار. على الداخلية الاستعانة بأليات حديثة وكل بئر جاف. تزيد في حفرها حتى الحصول على الماء…
تكلمنا عن ردم وإغلاق آبار المهجورة والجافة واجب على من يحفر بءر أن يغطيه ويكون آمن فلى تحرمو ناس من ماء ليسقي
بهاءمه ويشرب منه
دائما نسعى إلى تحرير المخالفات دون مراعات حالة المسكين اللذي لا يملك قوت يومه ومعظم الآبار ناضبة بسبب الجفاف ولا نبالي في تقديم مساعدات للفءات المعوزة قصد بناء آبار في أحسن الظروف .
ههههه والله العضيم تيبداو عوتنياني انزلو بالغرامات على أصحاب الأبار هذا في صالحهم أي حاجة فيها الغرامات وحلب المواطن تيعجلو بها . الشر والاذى هم اصاحبه .
وماذا عن الاشغال التي تقوم به الشركات داخل المدن والقرى دون إتخاد اي إحتياط للسلامة، وكذلك ثقب التي نجدها غالبا في الواد الحار داخل المدن والقرى
بعد قراءة ما بين السطور يتضح أن هذه الإجراءات ما هي إلا خطة لفرض ضريبة على استخراج الماء قريبا ستسمعون تركيب العدادات لجميع الآبار
دائما المواطن هو الحيط القصير للقفز عليه .نعم نحن مع ونؤيد كل هذه التدابير الوقائية التي جاءت بها الحكومة .لكن قبل الشروع في العملية كان لزاما على الحكومة أن تقوم بمراقبة مستمرة لحياة هؤلاء االبدو الذين يعيشون على تدبير متطلبات حاجتهم وحاجيات أبنائهم .و أن توفر لهم على الأقل ماء الشروب لهم و لماشيتهم . و من تم تحاسبهم .على كل حال الله ايدير شي تاويل دالخير لهذه البلاد .أما السياسة الحالية لا تبشر بخير .وايلبغتوا اتجربوا افتحوا الحدود و لن تجدوا أمامكم في المغرب إلا العجزة و الحكومة والبرلمان .و أصحاب المشاريع .
ننتظر حتى يموت شخصاً ما ومن بعد نقوم بالأشغال الوقائة. يجب يموت كل يوم 100شخص حتى نقوم بالأشغال الوقائة وسلامة المواطن،
اجراء في صالح الفلاح الكبير (رئيس الجامعة ، البرلماني و الوزير ) وتفقير و تجويع الفلاح الصغير ،اللهم لطفك يا رب ،سياسة الدولة تذهب دائما إلى الطريق السهلة ، فلماذا لا تجلب الماء إلى الدواوير حتى لا يتسنى لهؤلاء الفلاحين البسطاء بالحفر و التنقيب على هاته الثروة بتكلفة باهظة و حقنا لجراح فلثات أكبادهم ، بالله عليكم ، لما مات الطفل ريان ، هل شاهد منكم أحد وزيرا أو برلمانيا مكان الحدث، كل هؤلاء الشردمة من المجتع الضار و غير النافع ينتظرون الركوب على هته الموجة من أجل تنفيد أجنداتهم التي تأتي بنفعهم فقط والمواطن البسيط سيظل يتخبط في الازمات و النكاد ما دام البرلمان مملوء بمثل هؤلاء العصابة من الجتمع
هذه الخطة ربما صالحة في ألمانيا في البوادي را خلق الله كيمشي 10 كلم باش يسقي غير الماء ليشرب
Ce pays est géré comme une ferme ou une mahlaba !!
On travaille jamais avec un plan d’action On ne prévoit rien On tâtonne seulement , on bouge timidement qu’après la catastrophe et surtout on attend les instructions pour bouger même s’il y a urgence !!
Par ça on avance jamais
رغم كل ما نحس به من الاسى اتجاه فقدان الطفل ريان .ورعم مشاطرتنا لمبادرة اتخاذ جميع التدابير التي من شانها عدم تكرار النازلة. لكننا نلفت نظر الشعب والحكومة والعالم باسره الى العدد الكبير من ضحايا العنف باستعمال الاسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين او غيرها في حق مواطنين عزل.
على الحكومة القيام باتخاد التدابير اللازمة للمشاكل الجوهرية التي يعيشها الشعب وليس الركوب على ازمات المغلوبين.
الصحيح في هذ الإعلان هو الطفل ريان رحمه الله كان متوفي قبل أن يتم إنقاذه
ليس بالحملات المؤقتة تبنى البلدان!! غدا سوف نرى خطرا آخر في شكل آخر وسوف نتصدى إليه كذلك بهذا الاسلوب الضعيف!!
لهذا على المؤسسات أن تتجلى بشروط السلامة في كل نفوذها وأن تطبقها ولا تتهاون. هكذا يمكننا أن نحد من المخاطر. أما أسلوب الحملات فهذا نفاق وهدر للمال.
خطوة إيجابية من طرف مصالح وزارة الداخلية في الاتجاه ااصحيح
بغينا يحاسبو حتى دوك المسؤولين لي تيخليو البيار والجفاني فالطرقان وتيتسببو فكوارث مادية ومعنوية لمستعملي الطريق. الله يهدي الجميع . طاحت الصمعة….علقو الحجام
بعد كل هذا الجفاف الذي ضرب البلاد،انزلتم هذه القوانين لتزيد في محنة المغاربة من عطش و قحط وجفاف المزارع فلم تعد الأشجار خضراء بل أصبحت البلاد يابسة.فماذا فعلت الدولة من أجل كل هذا.
حتى تقع الكارثة و يكتوي الناس من شرورها عاد تاتي السلطة لتتدخل في على ديالك كثير من الامور التي نراها يوميا و لا تنفع لا تحديرات و لا شكاوى التي تتعامل معها السلطات المحلية و الجماعية بستخفاف متل المحلات التي توجد داخل المناطق السكنية و الورش التي تتعامل مع مواد شديدة الاحتراق او تصدر ضجيج و ليست هناك لا احتياطات امن و لا سلامة في خرق سافر للقانون و بمباركة المقدم و القائد .
يجب الاستعانة بالتقنيات الحديثة، و الزيادة في الحف للوصول الى المياه لان الن في حاجة البها، مع مراعات كل القوانين للحفاظ على سلامة المواطن
demande branchement au raiseau eau potable se trouve à proximité sans frais aux habitants du douar centre Sébast bled Diouri