نفى المحامي خالد هلال، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن يكون المقصود من حديثه عن عدم توفر ألف محامٍ على البطاقة الوطنية ما تم الترويج له، مورداً أن الأمر يتعلق بـ”وضعية بعض الزملاء الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية، وهو ما تبين خلال فترة توقف العمل، حين استفاد بعضهم من صرف منح قدمتها الهيئة، وتوجهوا إلى البنك لصرف الشيكات الممنوحة لهم، فاكتشفوا أن بطاقاتهم الوطنية منتهية الصلاحية”.
وأكد المحامي، في توضيح توصلت به هسبريس على إثر مقال سابق في الموضوع، أنه “عند الاستفسار عن أسباب هذه الوضعية، تبين أن بعض الزملاء لم يتمكنوا من الحصول على شهادة العمل اللازمة لتجديد بطاقاتهم، بسبب عدم تسوية واجبات الاشتراك المستحقة، وفق ما أفادوا به”.
وأضاف أن موقفه “لم يكن مجرد نقل لهذه الوضعية، بل كان دفاعاً عن مبدأ مهني وإنساني أساسي، يتمثل في ضرورة تمكين المحامي من شهادته المهنية حتى في حالة عدم أدائه واجبات الاشتراك. فهناك عدة سبل ووسائل يمكن اللجوء إليها لتسوية المستحقات المالية، دون أن يكون حرمان المحامي من وثيقة مهنية مهمة هو الحل، لما قد يترتب عن ذلك من صعوبات تمس مصالحه وحقوقه، فمعالجة الالتزامات المالية ينبغي أن تتم بوسائل مناسبة تحفظ للهيئة حقوقها وللمحامي كرامته وحقه في ممارسة شؤونه المهنية والإدارية”.
وأشار إلى أن “الفرق الجوهري الذي غاب عن بعض من تناولوا التصريح في سياق معين للإساءة إلى شخصي والمس بكرامتي” يكمن في أن “الحديث كان عن بطاقات وطنية انتهت صلاحيتها لبعض المحامين، وعن إشكالية مرتبطة بالحصول على شهادة العمل، وعن ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق المحامين، وليس الحديث عن محامين لا يتوفرون على بطاقة وطنية”.
وسجل أن الأمانة في نقل الكلام “تقتضي احترام سياقه ومعناه، لا اجتزاءه وتحويله إلى مادة للإساءة والتشهير. كما أن إثارة الصعوبات التي يواجهها بعض الزملاء لا تعني الانتقاص منهم، بل ينبغي أن تكون مدخلاً لفهم أوضاعهم والبحث عن حلول تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم. فالاختلاف في المواقف أمر مشروع، أما تحريف الوقائع فلا يخدم المهنة ولا يخدم المحامين”.
وختم المحامي خالد هلال توضيحه بالقول إن “الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى نقل أمين وقراءة منصفة، وكرامة المحامين أكبر من أن تكون موضوعاً للتأويل المسيء أو التوظيف المغرض”.
عدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية يعد مخالفة في نظر القانون ويستوجب تحرير محضر في الموضوع، شأن هذه االبطاقة شأن باقي الوثائق أمثال: رخصة السياقة، الورقة الرمادية ، رخصة حمل السلاح إلخ.
بلارج بغا يبوس ولدو ثقب ليه عينو قاليك شهادة العمل يعطيها واخ ما خلصش الواجب يعني الشرعية و البرنامج قائم على الفوضى و الفساد
أنا كنت ضمن من تفاجأوا بامر وجود محامين دون بطاقات تعريف وطنية و مع ذلك لم اهضم الواقعة بالمرة لفائدة الشك و قلت حينها ان هناك بالضرورة شيء لم يتحقق منه الدين انبروا لترياش المحامي صاحب التصريح إذ لا يعقل فعلا ان يصبح الواحد محاميا إلا و بالضرورة عليه تقديم وثيقة تثبت انه فلان ابن علان و يحمل رقما وطنيا يدفن معه بعد حين. الحقيقة التي اغفلها من تهكموا و ريشوا المحامي جوزف هو ان هناك بالتاكيد عدد من المواطنين المغاربة انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية و لم يجدّدوها لسبب او آخر و بالتالي فهم يدخلون خانة من ليست لديهم البطاقة و هذا منطقي
عفاكم ادرؤوا القتل بالشبهات و من حق المحامي ان يقاضي من نسب له القول الخطا
ما رأيه في محام تقدم بشكاية الى النيابة العامة ضد زوجته يتهمها بالعنف ضد الاطفال هذا ما دافع حتى على ولادو
ادن المحامي يطلب منك بطاقة التعريف لكي يعرف بانك انت الوالي بالامر في اي مناسبة وينظر الى البطاقة لكي يتاكد من الصورة والعنوان ونهاية البطاقة وهو لا يعرف ولا يتعرف عن بطاقته هاذا شيء جميل هنى شغله هو الله يهدي مم خلق على ارضه