بنبرة حادة تحدث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وهو يوجه خطابه إلى مدبري الشأن المحلي بالجماعات الترابية، محذرا من التواطؤ والاستحواذ على أراضي الجماعات أو اختلاس المال العام.
وفتحت تصريحات وزير الداخلية أمام نواب الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، الباب أمام موجة جديدة من المساءلة ينتظر أن تطال مدبري الشأن المحلي بسبب الاختلالات الكثيرة التي تم رصدها.
وحملت هذه التصريحات تأكيدا من “أم الوزارات” على وضع حد لكل التجاوزات التي تمس بسمعة الجماعات الترابية، من خلال السطو على الملك الجماعي واختلاس أموال عمومية من الصفقات وسندات الطلب.
دعوات لتسريع الأبحاث
خلفت النبرة التي تحدث بها وزير الداخلية في مواجهة المنتخبين ارتياحا في صفوف فاعلين حقوقيين ينتظرون القيام بحملة واسعة ضد ناهبي المال العام الذين أساؤوا إلى العمل الجماعي.
واعتبر الفاعل الحقوقي رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن ما جاء به وزير الداخلية “مطلب يرفعه جميع الحقوقيين والفاعلين المدنيين، ويتمثل في تنقية المشهد السياسي والجماعات من الأشخاص الذين يسيئون إلى العمل الجماعي وإلى المنتخب النظيف”.
ولفت دليل ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن “المطلوب اليوم من وزارة الداخلية ألا تجعل من التصريح الذي جاء على لسان الوزير مجرد كلام عابر، بل يتطلب القيام بحملة واسعة وفتح ملفات رؤساء الجماعات وإيفاد لجان تفتيش إلى جماعات في أقاليم ظلت بعيدة عن أعين الرقابة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “مراسلات عدة تم وضعها من طرف هيئات حقوقية، مع شكايات منتخبين تتوصل بها مصالح العمالات وكذا وزارة الداخلية، حول اختلالات واضحة في الجماعات، بيد أنها مازالت حبيسة الرفوف، الأمر الذي يستوجب اليوم تفعيلا لما جاء على لسان الوزير إخراجها وبدء التحقيق فيها”.
تحرك لوقف الاختلالات
من جهته أوضح عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن الجماعات الترابية بالمغرب رغم أن لها استقلال مالي وبشري وإداري، ولها بذلك أملاك خاصة وعامة، “لا يعفيها ذلك من المراقبة الإدارية التي تقوم بها وزارة الداخلية”.
وأوضح الباحث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المقاربة القانونية التي وضعها المشرع على عاتق رئيس الجماعة الترابية “للأسف لا تكفي لوحدها، إذ إن أملاك الجماعات الترابية تعرف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، ما يضر أو يعرقل التنمية الترابية، علما أن بعض هذه الاختلالات التدبيرية كانت موضوع تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح أضاوي أن “تحرك وزارة الداخلية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تطال أملاك الجماعات الترابية من شأنه الحد منها، خصوصا أن وزير الداخلية في تصريحه الأخير كان ذا نبرة حادة، وأكد أنه لن يتم التسامح مع كل من أخذ جزءا من أرض أو درهم للجماعة الترابية بدون موجب قانوني، وطالب بإرجاع ما أخذ قبل الوصول إلى أمور لا تحمد عقبها”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الاختلالات بالجماعات الترابية يمكن التميز فيها بين الصادرة عن المواطن أو الموظف الجماعي وتلك الصادرة عن المدبر العام المحلي، وتلك التي تكون بتواطؤ بين كل من المدبر المحلي والمواطن؛ والسبب في ذلك إما استغلال الضمانات والوضع الاعتباري أو السياسي، أو التواطؤ والتغاضي والتستر لوازع سياسي… وبالتالي تكون النتيجة ضياع أملاك الجماعات الترابية”.
يجب تطهير وتنظيف البلاد من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود وخاءني .
كفى كفى من الإستحواد على أموال الشعب
Il faut faire ça depuis longtemps les misérables sont devenus des riches politiques dans des municipales et communes ruraux
رؤساء الجماعات هؤلاء ما هم إلا الشجرة التي تخفي الغابة ، الفساد يعشعش عند كبار الموظفين الحكومين ليس من الضرودي سرد لوائحم وخاصة الموظفون الكبار !!!!هنا يبدأ الإصلاح!!!!
مادام رجال السلطه منغمسون في الأنشطة الاقتصادية فلا تنتظروا أي إنفراج…
محاربة الفساد يجب أن تبدأ من مكاتب وزارة الداخلية ومكاتب وزارة العدل في سرية تامة.. اما ان تديع الاخبار على وسائل الإعلام فإن كل لص وفاسد ومرتشي اخذ جميع الاحتياطات
أتمنى ان يتم التحقيق في جميع الصفقات والممتلكات مع جميع رؤساء المجالس الحاليين أو المستقلين
إسترداد أموال الشعب المنهوبة
كدلك التدقيق في ممتلكات أزوجهم وأولادهم.
التحقيق شيء جيد ومطلوب…لكن حكم ويل للمصلين قد تعبنا منه..مثل الفقيه الذي لا يفقه شيئا أفتى بالغسل للتكفير عن الزنا….بالواضح نريد أن نرى حسابا ومطارق تهوي على رؤوس هؤلاء لمن يريد أن يعتبر كما فعل الأمير محمد بن سلمان مع هاته الفصيلة ..لا بد أن تتم محاسبته على الدرهم من يوم استلم المسؤولية وإرجاع المسروق..ثم زجه بالسجن لعشرات السنين وليس سنة لكيلا يعود إلى أهله مسرورا ويستمتع معهم بما سرق….وإلا فإن المقص الذي تهددون به ليس له إلا فك واحد…نعم لا يمكن أن يقطع ورقة
C’est le moment d’acter, la mission de contrôle supérieur et de l’inspection rigoureuse et, scrupuleuse, pour fermer les bouches des médiocres. Ce Ministère est, en fait, la maison de l’excellence, il doit absolument mettre les Points sur les “i” et consacrer le principe de compétence-compétence. Bon courage
محاربة الفساد يجب أن تسير هي الأخرى بسرعة واحدة لا بسرعتين ..
هههههههة الأسطوانة الذي يسمعها المجتمع المغربي منذ قرون ولكن عندما نجد أن المسؤلين الكبار والحاكمين هم من يستولون على ارزاق واراضي الناس تتوقف فجأةً العدالة و تنسى الخطابات من هذا النوع
هده خطوة إيجابية و لاكن وزارة الداخلية تعرف نفسها فسادا و رشوة لم يشهدها المغرب من قبل من المقدم الي الولاة يجب محاسبتهم بشكل جدي وقانوني عن طريق القضاء حيث هنالك عمال نهبو و سرقو و مع دلك تم نقلهم الي مناصب اخري و التغطية عليهم هدا شيء خطير لدلك مثل ما تحدث لفتيت عن رؤساء الجماعات نفس الخطاب يجب توجيهه الي وزارته من المقدم الي الوالي علي سبيل المثال الدار البيضاء عبارة عن بؤرة فساد و الكل ساكت
كلام غير مقبول من مسؤول حكومي اي سلطة تنفيذية في البرلمان من المفروض ان يكون البرلمان هو الذي يسائل مسؤول الحكومي والتهديد في غير محله لان عملية السرقة قد تمت وعليه لا مجال للدعوة الى ارجاع الاموال والاملاك بل هي مجاملة بل تقديم كل الملفات الى العدالة اذا كان الفعل الاجرامي مثبت والسرقة والفساد قد ام فغير مقبول السماح للفاسدين الاكتفاء بارجاع الاموال فقط دون تطبيق عقوبة السرقة والفساد !! والقانون يجب ان يطبق على الجميع !!وليس كلام للاستهلاك الاعلامي غير مقبول اداريا وسياسيا
إن غياب المحاسبة والمراقبة الصارمة للمسؤولين يفتح الباب أمام الفساد والنهب، ويُفقد المواطنين الثقة في مؤسساتهم. كما أن عدم الاهتمام بالعالم القروي واستمرار التفاوتات بين المدن والقرى يزيد من الإحساس بالظلم والتهميش.
ولكي تحقق الإصلاحات أهدافها، لا بد من محاسبة المفسدين ومتابعتهم قضائياً، وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن المحلي، وتمكين السكان من المشاركة في اتخاذ القرار. فالمسؤولية الحقيقية تقتضي حماية المال العام، ومحاربة كل أشكال الفساد من أجل تحقيق تنمية عادلة وشاملة تُعيد الكرامة للإنسان القروي
هذا امل كل مغربي وطني حر،ولكن تبقى تصريحات وزير الداخلية في انتظار ردود افعال المؤثرين في تدبير هذه البلاد ولوبياتهم،والمرجح انها لن تطبق ولن تنفذ..ويبقى كلام عابر فقط..
أين كانت هذه التصريحات و التدابير طيلة السنوات الماضية ؟ أم لأن الإنتخابات على الأبواب .
التحقيق مع جميع ناهبي المال العام وأموال الدولة وأموال متهربي الضرائب ليس فقط رؤساء جماعات ، ولكن مع كل اللصوص وناهبي المال العام في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات عامة ومدراء وموظفي الابناك ، وموظفي الوزارات جميع الوزارات بدون استثناء ، ومقاولين وموظفي القطاع الخاص ،
حديث الساعة هو الجماعات الترابية.والامر دائما يتعلق بالفساد المالي وسوء تدبير الشان العام ..والكل يتعلق بمنتخبين افرزتهم الاحزاب السياسية وصناديق الاقتراع عن طريق التصويت باللائحة الذي خلد نفس الوجوه لسنين طويلة على كراسي المسؤولية..والح على ان التصويت باللائحة يعني جمع اصوات الغير لفائدة شخص معين..حتى ولو لم يصوت عليه احد..هكذا افهم الامر كمواطن بسيط..وبالرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر اعتقد ان المغرب سيتخلص من وجوه كثيرة ” “ورثت ” الكرسي.لا زلت اتذكر مرشحين اصحاب شان كبير في المجتمع لم يفوزوا لما كان التصويت الفردي بالدوائر..الا ان العباقرة في الاحزاب السياسية اخترعوا التصويت باللائحة ليضمنوا ” الكرسي” لعقود طويلة. وهذا ما يعيشه المغرب حاليا..وخلاصة القول ان اعادة النظر في المنظومة الانتخابية اصبح ملحا قبل الانتخابات المقبلة على الاقل للتخلص من الوجوه المهيمنة على مراكز القرار.
يجب أن تطال هذه المحاسبة رؤساء الجهات والوزراء و البرلمانيين والولاة والعمال والسي لفتيت حتى هو لازم يبدأ من نفسه
من هاد التصريحات غادي يتبين لينا واش النيث سي الفتيت رجل الكلمة وأراد إصلاح البلاد وتنفيتها من الفاسدين… كا نتمناوا من أعماق قلوبنا أن يتحقق هدا… عاش الملك
سنرى أيام بننا لعلى يكون كلامه صحيح
هل يقتصر الأمر على الجماعات ؟ الا توجد خرقات اكثر مما تتصورون في جل الوزارات والإدارات الأخرى ؟ اتمنى التدقيق في كل شيئ . مواطن غيور على الوطن
لي يهدر بزاف ما يدير والو.
سير تحاسب و خرج علينا قولينا درت و درت ماشي غير الهدرة
كلام تدره الرياح من السيد وزير…الداخلية اين دهبت تقاريررالاختلالت التي سلمها السيد اوجطوا رءيس اللجنة التي كلفت بالتفتيش الى الجيهات المكلفة بالأمر قصد إرجاع المال العام المختلس المدكزر….واين دهبت تقارير اختلاسات اموال العام المشار إليها فالتقارير التي سلمتها رئيسة مجلس الحسابات السبدة زينب العدوي إلى الجيهات المعنية مند سنوات مضت لاشي يدكر ليكون في علم الرأي العام إلى الآن ونحن في نهاية ستة 2026…ههههههه
واخا نتحاسبوا مع الناس ونعاقب الفاسد منهم كلام لا عيب فيه أبدا وما نتقلقوش منو ولكن شكون غادي يحاسب وزارة الداخلية على تفريطها في أراضي الجموع بحيث لا نعرف طريقة تفويتها لشركات ومنعشين عقارين بأبخس الأثمان بل ويكون التواطء بينا عندما تدهب بعيدا هده الوزارة في تعويض مستغلي هده الأراضي كما هو واقع ووقع في سلا والقنيطرة ناهيك عن مدن أخرى بحيث هده الأراضي لأنها ملك لكل المواطنين أرض ما عندها موالي تباع باش ما ويبيعها المستفيدين تجار الظلام تجار الهوت شري بالرخا وبيع ب جوج الملاين للمتر مربع شكون لي غا نحاسبوا ولا شكون ل غا نحتسبو حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لطفك
غابة الفساد لا يمكن القضاء عليها الا باقتلاع واجتثات جمع أشجارها ، أما اقتلاع الضعيف العليل وترك الوارف الظليل فهذا ليس محاربة الفساد وانما هو تقليم الفساد وتهذيب جوانبه . لينمو اكثر ويترعرع من جديد
وزير تعليم ليبي يسائل قضائيا لانه لم يوفر المقررات الدراسية في الوقت المناسب ،
رأسا التحقيق مع الوزير ، وليس مع الناشرين ودار الطبع ، والمسؤولين على البرامج ولا اي شخص اخر ، الوزييييير ، الفساد افعى والافعى يجب ان يقطع رأسها حتى نأمن شرها .
التحقيق والتدقيق والمحاسبة يجب أن يشمل كل القطاعات وكل المؤسسات، فالفساد الإداري والعبث المالي لا يقتصر على الجماعات المحلية..
الأوقاف مثلا تعرف من الفساد والتجاوزات بمختلف صورها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلماذا لا تطالها المراقبة والمحاسبة، وماذا عن الذين أحيلوا على التقاعد بعد أن اغتنوا، ماذا عن الكاتب العام السابق.. مثلا ؟!
الدولة عليها ارجاع الاراضي المنزوعة الملكية لاصحابها كذلك، ارجعوا لنا ارض جدي في طنجة التي نزعتم ملكيتنا ظلما و عدوانا، اين مشروع المنفعة العامة 45 سنة مرت، التقادم لا تطبقونه، الدعوة بكم لله
هل يعني ان من قبل التهديدات كان الفساد لا يحارب ؟ انا من الناس المقتنعة ان الداخلية بحكم عقلية المغاربة يصلها كل شيء وتعرف كل شيء والفاسدين اين هم بالضبط ومادا اخدوا عنوة وكيف تم دالك بل حتى الإشاعة الكادبة تصلهم ولو كانت النية لحورب الفساد بجد اما الباقي كلام وكلام للاستهلاك لا غير
ياسيدي الوزير ارجوك ارجوك أن تحقق مع جماعة سيدي بوهرية عمالة بركان .لأنهم استولو على أملاك عمومية وأموال الدولة وووو .كانو لا يكسبون حذاءا جديدا وأصبحوا في وقت وجيز أغنياء 3 أو 4 فلات سيارات فاخرة ووووو. يجب التحقيق معهم في اسرع وقت ممكن وشكرا لكم ولجريدة هسبريس المفضلة
مع مرور السنوات يتنظم المغرب وتصبح السرقة اصعب من ما كان في الماضي…(رغم انها مستمرة)…
المشكلة وهي ان سرقة الماضي لاملاك واراضي باتمنة بخسة بعض الدراهم لهكتارات وامتار مربعة… اليوم تساوي المليارات…
وهنا علينا ايجاد الية في التدقيق لمنع الاغتناء عن طريق استغلال المنصب او معلومات المنصب…
بوضع وضعية خمسين سنة الى الوراء او اكثر على كامل التراب الوطني لكل ارض او عقار… خص ملك عمومي في وقت ما وتحول الى خاص
لكي يضرب بقيمة ما يساويه اليوم او قيمة مقربة لتصحيح هذا الخطء
فمن غير المعقول تحقيق ربح بالملايير ببيع فقط قطع ارضية…(بدون قيمة مضافة) وهذا مارفع قيمة العقار في المغرب…ويشكل مشكلة للمواطن البسيط والطبقة المتوسطة…
هذا معناه أن رؤساء الجماعات حيط قصير يمكن القفز عليه بسهولة، لكن ماذا عن أولئك الذين ينخرون أموال الفوسفاط والبحار والتجزيات وكذلك أموال المديونية والمخططات الفاشلة التي تبخرت من خلالها التريليونات من الدراهم بدون حسيب ولا رقيب.
وماذا عن أراضي خدام الدولة حيث. إستولى وزير الداخلية على العشرات الهكتارات. بدوت وجه حق
وماذا. عن لفرقشية و أخنوش الذي نهب الأخضر واليابس
أعباد الله راه الفساد ماشي غير في رؤوساء الجماعات، راه الفساد راه الفوق، النظافه تبدأ من الأعلى إلى الأسفل والسلام على من اتبع الهدى.
هل المنتخبين فقط من ينهبون المال العام !!
رجال السلطة لم ولن تطاهم المحاسبة .
العهد الجديد هو تحسين وضعية المتقاعدين في المغرب.
الحكومة المغربية هي الوحيدة في العالم كله التي تجمد معاشات المتقاعدين من يوم تقاعدهم حتى وفاتهم.
هذا ظلم وشطط هذه كارثة حقوقية غير مسبوقة.
رفع الظلم على المواطنين الذين افنوا شبابهم في خدمة وطنهم هو العهد الجديد.
نريد بديتا بمدينة تمارة …المجاورة لمدينة الرباط عاصمة الانوار لتعطي مثلا حيا لجميع المدن….لأن بعض الأحياء وسكانها منذ تسعينيات القرن الماضي لم يلاحظوا تغيرات في الحياة اعامة
المقاطعات والجماعات و الباشويات والملحقات اساس المشكل الغائهم سيحسن الوضع
صوديا وسوجيطا حطو فيها المحضوضين فلوس كثيرة وكاين لي استافد 150 هكتار الا قارناه مع ثمن ladar
نتمنى من السيد الوزير ان يفتح تحقيقا ويشوفو دفتر التحملات واش يحترم ام لا
الى. التعليق 37. حبنما تذهب الى المقاطعة وتطلب بطاقة الهوية و جواز سفر فانك تحصل عليه بعد اسبوع وسير حمد الله. ياك ما فتشوك وحصلو عندك شي لعيبة سارقها من فلوس الجماعة؟ اولا حصلوك كتبني فشي طبقة سكن عشوائي بدون رخصة تعمير وهادشي لي بان ليا . عليها بغيتي تلغيهم كاع باش تشفر وتبني على خاطرك
الجواب هو لا. الفساد والمحسوبية والتجارة غير المشروعة جزء لا يتجزأ من هوية المغرب. غضّ المسؤولون الطرف عنها لعقود حتى أصبحت سمة وطنية. ربما يجعلون من أدنى الموظفين الحكوميين كبش فداء لإعطاء انطباع بأن الدولة تقوم بواجبها. لا أكثر. لقد عشتُ في هذا البلد طويلًا بما يكفي لأعرف كيف تسير الأمور.
بعد الانتصار الندوي في مجلس الامن وعيد الوحدة الوطني.. أصبح لزاما وضع الفساد السياسي أولوية الاولويات. وفي هذا السياق يجب إعادة الثقة للناخب وربط المسؤولية بالمحاسبة . وهذا يكون بتفعيل الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية ..و انتخابات مبكرة في الشمال والجنوب.. تعديل الدستور وترسيخ دور الملكية بصفتها (بعد الله) الضامن للوحدة وتعزيز صلاحياتها . فتح ملفات والتحقيقات ولا تبقى المحاسبة في مستوى رؤساء الجماعات بل تمتد للوزراء .
اول شيء هو إعادة التحقيق في الاراضي التي بيعت قانونيا باثمان رمزية(10دراهم) للمتر من هنا علينا أن نبدأ وكل من امضى هدا العقد وجب محاسبته وارغامه على دفع القيمة الحقيقية من ماله الخاص مع اخضاع المشتري ايضا على تسديد الفارق او الحجز
منذ الاستقلال وهذا البلد لا ينظر إليه من طرف المسؤولين كأنه وطن يعيش فيه شعب يستحق التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي عبر التعليم والصحة والعدالة وإمما فقط ككعكة يأخذ منها القوي منهم قسط السبع والباقي تتقاسمه الفئات الاخرى كل واحد حسب رتبته ومسؤوليته وسلطته وجاهه أو الرشوة التي يقدمها.
نفس النمط ما زال يطبق رغم تقدم التكنولوجيا وتسريع قوانين بقيت فوق الرفوف ومصحوبة بتصريحات نفاثة لا تنبش إلا الغبار.
ما زالت أغلبية الشعب تظن أن المنتخبين لهم سلطة عليها عوض أم تتشبع هذه الأغلبية بفكرة أن المنتخبين لهم مسؤولية وهم مسؤولون أمام الشعب فلن بتغير شيء .
من يسيطر ومن بنهب ومن يسرق ومن يرتشي لا يريد أن تتغير الامور ويفعل كل شيء لتبقى الا مور على ما هي عليه.
لو رفض حقيقة الشعب هذا الفساد لما بقيت له سنتيمترات للعيش والبقاء.
وكيفما كنا يولى علينا.
لماذا هذا التصريح الان بعد حركة Z, اين كانت وزارة الداخلية هاته 60 سنة، اول راعي للفساد هي وزارة الداخلية بنفسها،لانها تعفي شركءاها وتدعمهم في الانتخابات وتمهد لهم الطريق، وسياسة وزارة الداخلية مع الفاسدين كانت تقوم على “كول أو وكل” يعني 50/50,لماذا وزارة الداخلية الان فقطت تصرح وتقول تريد محاربة المفسدين،وزارة الداخلية تعلم كل شيء عن المغاربة هل يستعصي عليها الفاسدين سواء في القضاء،او التجهيز،او العقار،او المياه والغابات،او الولاة أو العمال،او الباطرونا،او الجمارك،او الاتصالات أو الفوسفاط
انا اقول لوزير الداخلية الله يعطيك الصحة على تصريحاتك الأخيرة المتعلقة بالفساد في الجماعات
حايدولهم التصرف في ميزانية الجماعات وماليتها والموظفين والتعمير واتركوهم يحلوا و يدبروا مشاكل من صوت عليهم هذه هي الديموقراطية والسياسة الحقيقية .
جعجعة ولا طحين:
كلام الوزير لا يتجاوز كونه لغوا وجعجعة لكن من دون طحين…فحينما يركز سيادته على رؤساء الجماعات فهو بذلك يؤكد بان حديثه هذا نفخ في الرماد…ميزانيات الجماعات الترابية لا يمكن صرف أي درهم من اعتماداتها المرصودة فيها من دون تأشيرة السلطة…هذه الأخيرة على علم تام ودقيق بشبكات الفاسدين في دائرة نفوذها الترابي…لماذا يحلو للبعض الحديث عن فساد رؤساء الجماعات ويتجاهلون عمدا خدام الدولة وفي مقدمتهم رجال ونساء السلطة ومعهم رموز نخبتنا بالمشهد السياسي الذين يستفيدون من الريع بعلم ام الوزارات؟ تصريح الوزير أسطوانة مكررة لكنها مشروخة…جل الأحزاب والنقابات تتحدث عن محاربة الفساد، بينما الواقع هو ان:”حاميها حراميها”،بمعنى أن الفساد ليس بعبعا يختبئ في مكان يستحيل ايجاده…الفساد ببلدنا يعلن عن نفسه بكل بساطة لكن بجرأة حارقة…حارقة لذوي الضمير…في جل القطاعات يعشش الفساد…مرتكبوه معروفون…لكن غياب الصرامة والجدية جعلا الفساد يستفحل لأنه وجد من يحميه ويزكيه بل ويحتفل به…نعم…وصل الامر الى حدود الاحتفال بصاحبنا: الفساد…لو كانت الصرامة موجودة لكان اغلب وجوه نخبتنا خلف القضبان…
ستكون المملكة المغربية أفضل بدون أبنائها المفسدين الذين هم في الحقيقة أعداء المغاربة و أعداء التطور
أتمنى ان يكون صادقًا و حازما و ان نرى نتائج التحقيقات و اعتقال المفسدين
يجب على الوزير أن يطهر الجماعات من الفساد والمفسدين بمن فيهم رجال السلطة المتواطئة معهم وانتهى الكلام
لماذا رؤساء الجماعات فقط؟ ماذا عن من يحتلون أملاك الدولة من وزراء و ولاة و عمال و رجال أعمال و قضاة ؟ الملك البحري وحده كارثة.
الدولة التي تسخر القضاء لخدمة المسؤوين وإنصافهم، لا يمكن لنفس القضاء أن يحارب المفسدين وناهبي المال العام. حين نصل إلى مستوى القضاء كما الشأن في الدول التي يكون فيها القضاء مستقلا إينذاك يمكن أن نقتلع جذور الفساد من المِؤسسات. السؤال من يحاكم من؟ الكل في بطونهم عجينة.
معالي الوزير المحترم ينفد الاوامر والتعليمات اللجلالة الملك المحاسبة والمتابعات القضائية لكل من سولت له نفسه المساس بالاموال العامة لقد حان الوقت لإطلاق برنامج حذاتي لتنقية الاجواء والدخول الى مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات والاتجاهات والقطاعات والاصعدة والأمر يتطلب تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص الاستثمارية وتوزيع التروة والسلطة على الجميع لمصلحة الوطن وهذا لن يتاتى دون فرض الرقابة والصرامة وام الوزارات على اهبة الاستعداد لمواجهة كل التحديات
تحية عسكرية واخوية للسيد لفتيت الله يعطيك
الصحة نحن معك فى قرا راتك وصرامتك ضد
المفسدين والفاسدين واكلى وناهبى اموال
الدولة ( اللى كلا شى حاجة يتقياها ) الله
يعطيك الصحة الرجل المناسب فى المكان
المناسب نتمنى ونتمنى ان تبقى على راس
وزارة الداخلية باش نتفرجوا على الشفارة
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده
وشافاه وعافاه ونراه ان شاء الله بصحة جيدة
مرحبا بكم في جماعة ولاد صالح (بوسكورة) الدار البيضاء لكي تروا ما يحدث من فساد عارم. “ولي تكلم يرعف” رئيس جماعة وبرلماني. سلطة مطلقة فوق القانون.
سيد الوزير الداخلية عليك ان تحمل المسؤولية الى ولات والعمال العمالات عن كل المشاكل صغيرة أو كبيرة على الوقوف على جميع المشاكل المواطنين وعلى المشاريع والخدمات والمدارس والمستشفيات مراقبة المستمرة على مايجري في المدن والقرى كل والي الجهة وعامل العمالة ان يحاسب على المشاكل صغيرة أو كبيرة في الجهة او العمالة التي هو مسؤول عليها لان والي الجهة وعامل العمالة يمثلون جلالة الملك وان يحسب رؤساء الجماعات و المنتخبين والمسوؤلين على المستشفيات والمدارس ادا اردتم ان تحاربوا الفساد والرشوة واكل المال العام عليكم اصلاح القضاء المحاكم الدولة التي اصبحت مؤوى للفساد والرشوة