خلفت واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها في بالوعة للصرف الصحي في مدينة بركان نقاشا حول المسؤولية القانونية، التي قد تصل إلى المسؤولية الجنائية وكذا التعويض عن الضرر الناجم عن الفاجعة.
وتوجد الجماعة الترابية لمدينة بركان بمعية الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق في موقع المساءلة القانونية وتحمل المسؤولية الناجمة عن الإهمال الذي كان وراء مصرع الطفلة.
مسؤوليات مشتركة
محسن الحسيني، الناشط الحقوقي على مستوى المدينة الشرقية بالمملكة، أكد أن ما حدث “يأتي بسبب الإهمال وعدم منح المواطن أية قيمة من لدن بعض المسؤولين”.
وسجل الحسيني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسؤولية هذه الفاجعة تبقى مشتركة بين المنتخبين وبعض رجال السلطة المحلية وكذا المواطن.
وفي هذا السياق، لفت الفاعل الحقوقي إلى أن المنتخبين أو المسؤولين السياسيين يتحملون المسؤولية على اعتبار أنهم “كانوا بالأمس في الاستحقاقات يطرقون باب المواطنين، حيث يلزمهم الاهتمام بهم وبمشاكلهم والعمل على الحفاظ عن أرواحهم”.
وتابع المتحدث نفسه أيضا: “نحمل المسؤولية إلى بعض رجال السلطة الذين أحيانا لا يتحركون للحد من أشغال تشكل خطرا على حياة المواطن، ناهيك على أن السلطات كان عليها التحرك وفق النشرة الإنذارية التي صدرت عنها”.
وشدد على أن المسؤولية يتحملها أيضا المواطن؛ “لأنه للأسف لا يساهم في التغيير، من خلال السكوت عن بعض التصرفات التي تشكل خطرا عليه”.
المسؤولية القانونية
من نظرة رجال القانون، فإن المسؤولية تبقى مشتركة بين الدولة المغربية الممثلة برئيس الحكومة والمجلس الجماعي لبركان ثم الشركة الجهوية متعددة الخدمات ببركان باعتبار أن هذه الشركة أسند إليها التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والصرف الصحي في جهة الشرق.
وفي هذا الصدد، قال محمد شمسي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إنه من حيث المبدأ “لا يمكن الحديث عن المسؤولية الجنائية في الواقعة بسبب غرق”؛ غير أنه عاد مستدركا بالقول بأنه “قام من الأفعال ما يجعلها ممكنة، لاسيما أنه تم الحديث على أن الشركة المفوض لها تدبير مجاري الصرف الصحي كانت على علم مسبق بتعرض غطاء البالوعة للسرقة وربما جرى إنجاز محاضر في ذلك.. وإذا صح هذا المعطي فإن الشركة تكون على علم مسبق بعدم وجود غطاء للبالوعة وأن غض البصر عن ذلك وعدم قيامها بوضع غطاء أو وضع موانع أو إشارات تدل على ذلك يجعل فعلها يرقى إلى الفعل الجرمي”.
وأبرز شمسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يمكن الحديث عنه حاليا “هو حق أسرة الطفلة يسرى في تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية بوجدة ضد الدولة المغربية وجماعة بركان والشركة متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء التطهير السائل بالشرق مع إمكانية إدخال عامل عمالة بركان للدور الحيوي الذي يلعبه العامل في تراب العمالة أو الإقليم”، مشيرا إلى أن تقدير التعويض في هذا الصدد يكون خاضعا للسلطة التقديرية لهيئة المحكمة في شكل مبلغ جزافي.
وكانت مدينة بركان قد اهتزت، الخميس الماضي، على وقع فاجعة تمثلت في وفاة طفلة تدعى يسرى، لم تتجاوز التاسعة من عمرها، بعد أن جرفتها السيول إثر سقوطها في بالوعة صرف صحي مكشوفة بدوار جابر، قبل أن يتم انتشالها من وادي شراعة في الشمال الغربي للمدينة، وعلى بعد نحو كيلومترين عن مكان وقوعها.
حياة البشر لاتهمهم يجب محاسبة المجلس الجماعي على هذه الخروقات التي تقع دائما كلما جاء المطر
في الايام القادمة لن يعود أحد يقدر يقترب من الترشيح في الإنتخابات لأن كل واقعة وقعت وإلا أصابع الإتهام تتجه نحوه، إلا من كان حقا يلعب بالمال العام
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، يجب على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته وكذلك أولئك الذين يتاجرون في المتلاشيات هناك من يسرق أغطية البالوعات وهناك من يشترونها منهم
انتشرت سرقات أغطية البالوعات وحتى أغطية عدادات المياه منذ مدة طويلة دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لتعويضها أو إلقاء القبض على سارقيها الذين تطاولوا حتى على سرقة أغطية في أوراش لازالت في طور البناء . وللإشارة هناك أغطية قديمة سميكة لشركة (RAD) لازالت متينة وصالحة للاستعمال اليوم تعوضت بأغطية جديدة هشة وضعيفة تكسرت كلها بفعل ثقل الشاحنات والعربات. فأين هو موطن الخلل جزاكم الله خيرا ؟
را خاص حبس لي تيشفرو غطا لقوادس ولي تيشريوه من عندهم ….
على ذكر البالوعات. يجب فتح تحقيق مع المهندسين الذين اشرفوا على اوراش الطرقات والشوارع. الكثير من هذه الشوارع وضعوا لها بالوعات مياه الأمطار في أماكن مرتفعة وتركوا الشوارع عبارة عن بحيرات. والله لو كنت مسؤولا لاخرجت اولئك المهندسون ومعاوينوهم تحت هذا المطر والبرد و أعطيت لهم كراطات يدفعون تلك المياه إلى البالوعات. ثم من بعد تأخذ منهم تلك الشهادة
المساءلة القانونية في الحقيقة هي عدم انتخاب أشخاص غير قادرين على تحمل المسؤولية.
كثيرا ما تكررت مثل هذه الاحذاث المؤلمة ونتساءل من المسؤول عن هذا الاهمال والاستهثار بحياة المواطنين فكل مرة نسمع حذث من هذا النوع يذهب ضحيته اطفال وشيوخ ودوي اعاقات يجب محاسبة الجهات المكلفة بهذا القطاع من اجل وضع حد لهذه الماساة التي تشهدها شوارعنا بالوعات من دون غطاء الا يشكل هذا خطرا على سلامة المارة
يجب محاسبة المسؤلين عن التقصير حتى يكونو عبرة للاخرين
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة بما في دلك الجماعة والشركة المفوضة للتدبير وكدا السلطات المحلية بصفتها المشرف على الشأن العام وحماية وسلامةالمواطنين مع تعويض لدوي الضحية.
البالوعات والاسلاك الكهربائية وحتى السيارات تسرق بالليل لان هناك من يشتري المسروقات مع كامل الأسف، يجب محاسبة السارق والمشتري وكل من يشارك في هده الأفعال وتشديد الأحكام في حقهم اما المنتخب مادا عساه ان يفعل ،هل هو ملزم بالحراسة اللهم تجهيز الأحياء بكاميرات المراقبة .رحم الله البنت البريئة وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كل شيء له قيمة في هذا البلد إلا المواطن المغربي البسيط وكل شيء غالي في هذا البلد إلا كرامة المواطن المغربي البسيط وهذه هي معضلة البلد الاهتمام بكل شيء إلا بالمواطن المغربي فما فائدة إقامة المشاريع العملاقة لتحسين الواجهة دون ان تترك اثر على المواطن المغربي المسولون في هذا البلد يفكرون في كل شيء إلا في المواطن المغربي والدليل ما يوضحه الواقع المعاش
“المواطن الذي يطالب ب5 دراهم للسردين هو نفسه من يسرق البالوعات و يشتريها ممن يسرقها ” أعجبني هذا العنوان بالأمس
يجب محاربة اسباب سرقة بالوعات الصرف الصحي والسلطات تعرف الاسباب .
يسرق او لا يسرق هدا ليس عمل المواطن بل عمل المسؤول.كل شيء له حلوله و هؤلاء المنتخبون همو المكلفون بالحلول و الا لمادا تطوعو لهدا.
لمدا لا يتم تغيير تلك الاغطية باغطية غير قابلة للازالة فقط للفتح متل غطاء مكان خزان البنزين في السيارة.
تصورو لمادا هدا لا يقع في الدول المتقدمة.
جودة البنية التحتية بشكل عام تستوجب المساءلة القانونية، الملايير تهدر في المشاريع والجودة آخر هم لدى الجهات المعنية..
كلها ايام وتنسى الحكاية وتعود الاشياء الى طبيعتها ويعود السارقون ليسرقوا اغطية البالوعات و اللصوص يشترونها منهم بطرق عادية وينتهي الفيلم …..
و مذا عن دور المواطن اللذي يخرب و مذا عن دور المواطن اللذي لا يضع حتى علامة للتحذير من الخطر و مذا عن دور المواطن اللذي لا يخسر ثمن مكالمة هاتفية من أجل التبليغ عن البالوعة؟ أصبحنا فرديين لا تهمنا المصلحة العامة. أما المسؤولين فاغلبيتهم أبناء الشعب و تربية الشعب . نرى البنات تضربن في الشارع و لا احذ يحرك ساكن وووو
يجب الضرب بيد من حديد على التجار الذين يشترون أغطية البالوعات من أصحاب التربورتات والسارقين، هذا الإجراء هو الوحيد والناجع للحد من هذه الأفة
يجب محاسبة كل الجماعات المحلية وخاصة في الجهة الشرقية للمملكة المسؤولة عن الاهمال الذي نراه في كل المرافق العمومية من سرقة البالوعات وكثرة الكلاب الضالة التي صارت تهدد الساكنة نفسيا بكثرة النباح ليلا وجسديا بالهجومات المتكررة على المواطنين وخاصة الأطفالل، وزد على ذلك حالة الطرقات المحفرة والآسواق اامملوءة بالأوحال والمكتضة بعربات الباعة المتجولين ..كما يجب على المجتمع المدني أن يتحمل مسؤوليته التامة في صمته على تهاون .الجماعت المحلية التي اوصلت الجهة الشرقية الى هذه الحاة التي لا يرضى المواطن بمستواها مقارنة بالجهات الاخرى
تشهد حاضرة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب نفس مشاكل اغطية البالوعات منذ سنوات في الشوارع العريضة والازقة وملتقياتها مما يشكل اخطارا محدقة بالراجلين والمركبات ، راسلنا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كودادية في شهر غشت 2024 زار تقنيوها الحي وعاينوا الاضرار دون اصلاح ، اعدنا تذكيرها بمطلبنا الملح ولا زلنا ننتظر، كما راسلنا الجهات المختصة
المسؤولية على عاتق من فتح البالوعة أو من سرقها عدد البالوعات في مدينة بركان لا يحصى فليس من العقل والنظر أن تلزم الجماعة بوضع عامل أمام كل بالوعة، كإجراء استباقي خصوصا مع توالي النشرات الجوية الإنذارية، لكن أناشد المواطنين في مثل هاته الحالات أن يتحمل كل واحد مسؤولية المساعدة التي يقدمها، علال القادوس نموذجا حيث رابط في مكان تجمع المياه وخاطر بنفسه كي لا تقع مثل هاته المأساة، أما أن تسارع إلى فتح بالوعة بمجرد تجمع الماء وتذهب حال سبيلك وتتركها بدون إشارة فقد نصبت كمينا في الحقيقة وأنت فضولي ومستأجر خدك