هل ماتت السياسة في المغرب؟

تتأسس نظرية “نهاية التاريخ” لصاحبها فرانسيس فوكوياما على غياب الصراع الإيديولوجي الذي تزعمه لردح من الزمن قطبا العالم الاتحاد السوفياتي سابقا بصفته قائد المعسكر الشرقي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة لواء المعسكر الغربي؛ تنافس وصراع إيديولوجيان تُرجم نظما سياسية واقتصادية واجتماعية شكلت الحرب الباردة في منتصف القرن الماضي ذروته. وحيث إن نجم الإيديولوجية الاشتراكية قد أفل وأعلن إفلاسُها بتبنيها اقتصاد السوق وانفراط عِقد منظومة معسكرها وتسابقها للارتماء في حضن النظام الليبرالي: الاتحاد الأوروبي، خلُص الأمريكي فوكوياما إلى مقولته المشهورة: نهاية التاريخ، في إشارة لهيمنة النظام الليبرالي اقتصادا ونظام حكم على العالم.

نقتبس خلاصة فوكوياما ونطرح السؤال: هل ماتت السياسة في المغرب؟ وإذا كانت السياسة في المغرب قد ماتت، فما هي أسباب وفاتها؟ ومن المستفيد من موتها؟

بعيدا عن الإغراق في التعريفات الأكاديمية للسياسة، نقول: السياسة هي حضور فاعل في الواقع سواء من خلال واجهة التنفيذ تنزيلا للبرامج التي على أساسها تم التصويت والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، أو سواء من خلال بوابة المعارضة متابعة لأداء الحكومة تقييما وتقويما وإعدادا للبدائل استعدادا للتداول على السلطة.

وقياسا على ما سبق، وحيث إن الحكومات المتعاقبة لا تطبق برامجها الانتخابية ولا تلتزم بوعودها للناخبين، وحيث إن المعارضات المتعاقبة لا تسعى لدفع الحكومات لتطوير أدائها بقدر ما “تتفنن” في التشويش عليها بافتعال المعارك الهامشية اشتغالا بسفاسف القضايا لا جوهرها، تفقد الممارسة السياسية جاذبيتها وجدواها وتسود بالتبع قناعة بالإحباط لدى فئات واسعة من الشعب تُترجم عزوفا عن السياسة يجسدها اطراد ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات محطة بعد أخرى.

لقد أصبح لافتا حضور التنبيه إلى عبثية الحياة السياسية في المغرب في الخطابات الرسمية: خطب افتتاح الدورات البرلمانية مثلا، وتكفي الإشارة إلى وصف الملك الراحل الحسن الثاني البرلمان بالسرك، فباستثناء الجلسات الافتتاحية التي يخيم فيها الصمت والانضباط وتغيب كل همهمة أو وشوشة أو نحنحة، كأن القوم على رؤوسها الطير، إلا من تصفيق يبارك المبادرات، تغدو جلسات البرلمان بغرفتيه حلبة للتنابز السياسي الذي يتعدى حدود اللباقة، ويفرض وضع إشارة: (12ـ) أثناء النقل المباشر، تنبه الأسر أمهاتٍ وآباء لمنع الأطفال من متابعة جلسات/ حلقات مسلسل البرلمان لما قد تتضمنه من سلوكات وأقوال تخدش بالحياء العام: كشف أحد المستشارين بطنه نموذجا.

وإذا كانت الحياة عموما تقتضي الحيوية والتفاعل، ففي غياب فعالية الحكومة والمعارضة لم تعد السياسة جذابة ولا مغرية، بل غدت مظهرا ريعا سياسيا يضمن تحقيق المآرب وتحسين الدخل، فلا عجب أن يُلوِّح البعض لتوريث تعويضات البرلمانيين إلى الولد، بل حفاظا على مصالح أعضاء مجلس المستشارين أُبقي عليه رغم أن استفتاء فاتح يوليوز2011 أفقده صلاحيته، وبالتالي يعتبر استمراره غيرَ دستوري.

لكن، لماذا ماتت السياسة؟ ومن المسؤول عن موتها؟ الجواب: السياسة تنتعش بالتنافس، والتنافس يتطلب بيئة سياسية سليمة تسمح بتنزيل البرامج وتحمّل المسؤولية كاملة نجاحا أو إخفاقا، وهذه شروط موضوعية غير متوفرة في الواقع السياسي المغربي الذي تهيمن فيه المؤسسة الملكية على الحياة السياسية مبادرة وتنفيذا؛ بل إن الوثيقة الدستورية التي هلل لها البعض واعتبرها بوابة يعبر من خلالها المغرب لنادي الدول الراقية ديمقراطيا تؤسس لهذا الاستحواذ الذي قلص مجال تدخل الحكومة وشل تأثيرها، فالقطاعات الحيوية والمنتجة ـ المؤسسات الاستراتيجية بتعبير القانون التنظيمي (12ـ02) ـ تدبرها المؤسسة الملكية، وللحكومة ـ وحزب العدالة والتنمية تحديدا ـ أن يُدير القطاعات الاجتماعية الحُبلى بالمعضلات المتراكمة استنزافا لرصيده السياسي وإطفاءً لوهج شعبيته.

السياسة ماتت، وإنما يجري الآن تحنيطها لتستمر في أداء وظيفتها لإلهاء الرأي العام عن أم القضايا: الفساد ومن يرعاه ومن “يستثمره”، الاستبداد وتغوّله وتوسيع شبكة المستفيدين منه. وفي إطار عمليات التحنيط المتجددة يتولى البعض بالصفة السياسية أو الأكاديمية أو الحقوقية أو الجمعوية أو الفنية حتى، فتحَ معارك هامشية تغليطا للرأي العام وتضليله.

لقد أثار تصريح السيد إدريس لشكر حول قضيتي الإرث وتعدد الزوجات جدلا كبيرا ونقاشا تجاوز حدود اختلاف وجهات النظر إلى صراع عن الهوية يؤسس لاستقطاب قيمي حاد يهدد الاستقرار والتماسك المجتمعيين. وبغض النظر عن الدوافع والخلفيات من إثارة هكذا قضية لا تمثل انشغالا مجتمعيا حقيقيا، ذلك أن مسألة الإرث وبمعيار مادي، المرأة أوفر حظا من الرجل إذا تتبعنا مختلف الحالات، ومسألة تعدد الزوجات لا تشكل إحصائيا قضية، فاستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للإحصاء بلغت حالات تعدد الزواج في المغرب 991 حالة خلال سنة 2011.

وإذا كانت القضيتان تستحقان المعالجة لما تشكله من عرقلة للتنمية أو مس بكرامة الانسان والمرأة تحديدا، فلماذا لم يغتنم حزب الاتحاد الاشتراكي فرصة قيادته لحكومة التناوب (1997ـ 2002) ويوظف الزخم السياسي لحزبه وقتها ليعدل ما يعتبره منافيا للمساواة والكرامة الآدمية عموما؟ ولماذا لم يستثمر السيد إدريس لشكر فترة استوزاره في الحكومة بقيادة حزب الاستقلال ذي المرجعية الإسلامية أمْ أنّ الأمر لا يعدو أن يكون محاولة تشويش على العدالة والتنمية المتهم بـ”أخونة” الدولة؟

ولنفرض جدلا أنما يطرحه حزب الاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول السيد إدريس لشكر استجدَّ في الساحة ويعبر عن انشغالات حقيقية للمجتمع، فالمعني الأول هو المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك بصفته مؤسسة دستورية تحتكر تدبير الحقل الديني باعتباره نقطة ارتكاز شرعية النظام الدينية. فلماذا يُحجم عن الرد المعنيون المباشرون بمنطوق الدستور ويتولى الرد آخرون تحركت بقدرة قادر في حقهم المساطر القضائية، في حين تعطلت هذه المساطر ولم تطَل من استباحوا ويستبيحون مقدسات الشعب ومعتقداته؟

وغير بعيد زمانا عن هذه الزوبعة، جاءت تصريحات السيد عبد الإله بن كيران بصفته رئيس الحكومة خلال إحدى جلسات المساءلة البرلمانية تعقيبا على تقييم حزب الاستقلال لأداء الحكومة في شخص النائبة كنزة الغالي، حيث اتهم ـ ولو تلميحا ـ بعض القيادات الاستقلالية بتهريب أموال إلى الخارج واقتناء عقارات في باريس في إشارة واضحة لوزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي.

زوابع ومعارك وهمية تؤكد الإفلاس السياسي وقمة السخرية من الشعب، فإذا كان السيد رئيس الحكومة يحيط علما بفضائح مالية وملفات فساد واغتناء غير مشروع، فما الذي يمنعه من فتح تحقيق قضائي؟ وإذا كانت هناك تماسيح وعفاريت تقطع عليه طريق الإصلاح وأوله استرجاع المال العام المنهوب ـ وهو حامل لواء محاربة الفساد ـ فلماذا سمح لنفسه أن “يَتَبَوْرَدَ” على غريمه السياسي وفي قبة البرلمان وعلى الهواء مباشرة؟ وارتباطا بذات الزوبعة/التصريح، لماذا لم تتحرك مساطر المتابعة القضائية في حق المتهمين بنهب المال العام تلقائيا؟ أليس تصريح رئيس الحكومة منزها عن العبث، ويفرض ـ بالتالي ـ تفاعل الجهاز القضائي بفتح تحقيق عاجل أم أن الأمر ـ مرة أخرى، وما أكثر المرات! ـ لا يعدو أن يكون فصلا من مسرحية لإلهاء الشعب وشغل الرأي العام بالتوافه؟

أجل، ماتت السياسة وحُنّطت، وهي تعيش “أزهى” زمان ضحالتها، في تناقض غريب ومتطلباتِ المرحلة التي تفرض الإسراع بتنزيل إصلاح حقيقي يجنب البلاد مخاطر المجهول. إن واقع السياسة المغربية البئيس يطرح اليوم ـ وأكثر من أي وقت مضى ـ أسئلة الوجود والتأسيس: ما السبيل لتأهيل الحقل السياسي؟ هل أسست الوثيقة الدستورية للإصلاح أم كانت مجرد التفاف عن المطالب الشعبية؟ ما حقيقة شعار: ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وكيف يتصالح المواطن مع السياسة ضمانا لانخراطه الجدي فيما يطرح عليه من مبادرات؟

أسئلة وغيرها تفرض جواب من يُهمّهم الأمر قبل أن يفاجئهم مرة أخرى حراك شعبي تتكاثف أسبابه بالإصرار على تجاهل مطالب الشعب والإجهاز على حقوقه ومكتسباته.