عاد الجدل بخصوص “سعر خدمات السياحة الداخلية في علاقتها بتدني جودتها” ليستقر بمثابة “لازمة” في أحاديث المغاربة الذين اختاروا عددا من المدن والوجهات السياحية المغربية الصيفية إلى التبلور من جديد بشكل لم يخلُ منه شهر يوليوز المنقضي، وامتد إلى شهر غشت الذي يشكل ذروة الإقبال السياحي سواء من حيث استهلاك خدمات الإيواء والفندقة أو المطاعم والمقاهي.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أكدت، ضمن بلاغها الصادر بداية غشت الجاري، متابعتها لسوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني، صيف هذه السنة، مستنكرة “ما وصل إليه القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”، حسب تعبيرها.
جشع سياحي؟
وصفت “جامعة حقوق المستهلك” بعض التصرفات التي تعتري خدمات السياحة الداخلية بـ”اللاأخلاقية التي طالت كل الخدمات السياحية؛ ما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها”، لافتة إلى أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ورفعت الهيئة المدافعة عن حقوق المستهلك مطالب واضحة ضمن تعاطيها مع الموضوع؛ أبرزها “تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”، مشددة على ضرورة وأهمية “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما أثار فاعلو حماية المستهلك بالمغرب الانتباه، وفق توصيفهم، إلى “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”، منادين بـ”عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب”.
وبينما لم يتسن نيل تعليق أو رأي ‘الكونفدرالية الوطنية للسياحة’ التي تعد هيئة مهنية فاعلة بمثابة “المتحدث الاستراتيجي باسم مجموع العاملين بالقطاع لدى السلطات العمومية ومجموع صناع القرار”، تحفظ مصدر مهني مسؤول عضو بـ”CNT” ، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن الخوض في الموضوع الذي قال إنه يتطلب “تحليلا معمقا شاملا وليس الاكتفاء بتصريحات إعلامية عابرة”، رافضا بالمقابل نعوت “حماة المستهلك” للمعاملة بـ”الجشع والنصب” تجاه المستهلك المغربي للمنتج السياحي.
دفاتر التحملات
إيمان الرميلي، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمطاعم السياحية المصنفة، قالت إنه “من الضروري ضمان أن تكون الأسعار المفروضة متماشية مع جودة الخدمات المقدمة”، مضيفة أن “الرصد الصارم والمستقل للأثمان يسمح بالحفاظ على قيمة جيدة للخدمة مقابل المال، وهو أمر ضروري لجذب السياح المغاربة والدوليين والاحتفاظ بهم. الأسعار العادلة والشفافة هي المفتاح لتجنب استغلال المستهلكين وضمان المنافسة الصحية والعادلة بقطاع السياحة”.
متحدثة لجريدة هسبريس في تعليقها حول مطلب “وكالة مستقلة عن الوزارة الوصية”، قالت الرميلي إنه “من المناسب والملائم أن نسأل لماذا ينبغي أن تقتصر هذه المبادرة على قطاع السياحة وحده. وينبغي للهيئة المستقلة عن الوزارة المسؤولة عن رصد جودة الخدمات والامتثال للمعايير أنْ تغطي جميع القطاعات لضمان إجراء تقييم موضوعي ونزيه”، مسجلة أنه “من شأن مثل الهيئة تعزيز ثقة المستهلكين المغاربة والأجانب في الخدمات السياحية المقدمة، مما يضمن احترام معايير الجودة دون تأثير مصالح معينة”.
عن “مشكلة تصنيف المطاعم”، أكدت الفاعلة السياحية بمدينة مراكش أنه “بالنسبة للمؤسسات المصنفة، لدينا بالفعل مواصفات يتم تحديثها. ويمكن أن يؤدي تضمين جمعيات المستهلكين في عملية التصنيف ثم في المراقبة إلى تضارب في المصالح مشابه لما أثاره حماة المستهلك عن الوزارة الوصية. ومن الحاسم الحفاظ على تمييز واضح بين أدوار كل جهة فاعلة لضمان حياد وفعالية نظام التصنيف والمراقبة”، وفق تعبيرها.
وبينما أقرت بأنه “بصفتنا فيدرالية للمطاعم السياحية وجمعية مهنية، يجب على أعضائنا احترام القوانين والمواصفات ذات الصلة؛ أبرزت الرميلي أن “هذه الصرامة ضرورية للحفاظ على معايير عالية من الجودة والشفافية في خدماتنا”.
وختمت الفاعلة السياحية بالقول: “مهنيو السياحة يعملون بانسجام تام مع وزارة الوصاية على معايير التصنيف وتطورها. يجب تحديث المواصفات للتكيف مع المتطلبات الحالية والمستقبلية. باعتبارنا فيدرالية، فإننا نلعب دورا استشاريا، لتعزيز المهنة ونضع المستهلك المغربي في صميم اهتماماتنا”.
“سوء المعاملة”
في إفادات تلقي مزيدا من الضوء على موقفهم باعتبارهم الجهة المصدرة للبلاغ والمتفاعلة مع الموضوع، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “ما نعيشه هو مزيد من الحيف وسوء في المعاملة تجاه السياح الداخليين المقيمين بالمملكة المغربية الراغبين في قضاء بضعة أيام من عطلتهم الصيفية في إحدى الوجهات المغربية”.
وأثار الخراطي إشكالية التصنيفات سواء بالنسبة للمطاعم أو الفنادق، متحدثا لهسبريس عن “شكوى توصلت به جامعة حقوق المستهلك عن حالة سائح مغربي بأحد فنادق مدينة طنجة “خمس نجوم”، تعرض لسوء المعاملة وانتظارية قاتلة لتلبية مشكل في إحدى الخدمات التي أداها بمقابل مالي باهظ الثمن مقابل إقامته مع عائلته بضع ليال بمؤسسة إيواء سياحي مصنفة”، مردفا بالتعليق: “هذا ما يدفع المغاربة إلى استكشاف وجهات سياحية في دول أوروبا الشرقية؛ لأن سوء المعاملة ضرب من ضروب العنصرية تجاه المغاربة، حسب ما نراه كحماة للمستهلك المغربي”.
ودعا الفاعل المدني ذاته إلى ضرورة أن تتضمن “تشكيلة لجان تصنيف الفنادق والمنشآت السياحية ذات خدمات المطعمة، أيضا، ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا عن جمعيات حماية المستهلك”.
وبخصوص مطلب “الهيئة المستقلة للمراقبة”، قال رئيس الجامعة إنها يجب أن تتخذ شكل قانونيا بمثابة “الوكالة الوطنية لحماية المستهلك” (تابعة لمؤسسة رئاسة الحكومة) وأن تعنى بمراقبة جودة كل ما يتعلق بالمستهلك وخدماته، رافضا أن “تبقى مراقبة جودة الخدمات السياحية تابعة لمصالح وزارة السياحة كطرف وخصم في الآن نفسه لأنها تضمن تمويل ودعم القطاع والإشراف.. وهذه حالة تناف”.
وجدد التشديد على علاقة السعر بمدى توفر الجودة مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة في تسويق المنتجات السياحة وخدماتها من مطعمة وفندقة وغيرها، خاتما بأن “الوقت قد حان فعلا لوضع تصنيف للمطاعم السياحية وآليات ومعايير لاعتمادها وابتكار طريقة خاصة بالسياق المغربي بعيدا عن التجارب الدولية”.
الدولة و الحكومة والبرلمان والمسؤولين والمنتخبين والاحزاب والنقابات ومؤسسات الرقابة والحكامة لم يتحركوا ولن يتحركوا لوقف هذه الفوضى العارمة في الأسعار وفي الجودة وفي الوزن
الكل يستغل الفرص ويفعل مايشاء في جميع المجالات ويجري وراء جني الأرباح بكل الطرق الغير قانونية والغير شرعية والغير أخلاقية وذلك بلا حسيب ولا رقيب ولا عقاب وبمساندة وبتواطء وبمباركة من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمنتخبين والمسؤولين ومؤسسات الرقابة والحكامة والصحافة والصحافيين
افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة يعيشون تحت رحمة هؤلاء الجشعين والانتهازين والاقطاعيين
يجب النضر في حالة الشواطىء المغربية . وبضبط الهرهورة الأوساخ المسؤولن في مدينة الهرهورة تمارة لا يهتمون بنضافة كارثة . أصحاب الكرة لا يحترمون الناس و لا الأطفال و الحوامل . يجب منع أصحاب الكرة. و أصحاب القهوة المتنقلة . الناس يردون بأكواب الميكا بعد شرب القهوة .
غرب أمر المسؤولين
الآن يرفعون الاسعار ويراكمون الثروات وحين تضرب الكوارث و ينهار القطاع ستجدهم يطلبون الدعم كما حدث ايام كورونا. المنتجعات و الفنادق في المغرب لا يريدون السائح المغربي ويفضلون الاجنبي، حتى وان كان يدفع اقل من المغربي.
المغرب دولة في طور النمو وبالتالي فإن تقنين الأسعار ضروري ولا يصلح قانون الأسعار والمنافسة الا في المجتمعات المتقدمة بل حتى في اسبانيا يتم تقنين الأسعار مثلا اسعار اللحوم في بلادنا مثلا يمكن تحديد سعر قنينة الماء حسب المكان الدي تقدم به
ما لا يفهم مع حكومتنا الموقرة،أنها من جهة تقوم بمجهوات كبيرة لتنمية السياحة من خلال وزارة السياحة و مكتب السياحة،و من جهة أخرى تترك العاملين في القطاع يقومون بكل ما يقوض مجهودات الحكومة بإسم حرية الأثمان ! ما هذا العبت بالمال العم !؟
مع الأسف الخدمات متدنية والأسهار ملتهبة، متال على ذلك: سيارة أجرة صغيرة من مطار مراكش المنارة نحو مراكش وسط المدينة ب 160 درهم. تدفع 160 درهم لمسافة لا تتعدى 10 كيلومترات، وبسيارة أجرة مهترئة، وبدون مكيف، ولا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة. والكراسي غير مريحة بتاتا، تآكلت بفعل الزمن.
لماذا الشركات للمشروبات والاستهلاكية الغذائية لا تضع ثمن البيع المقترح على البائع.كل سنة نشهد الروتين نفسه خصوصا في شهر رمضان تتخرج لجان مراقبة لضبط المخالفين في عدم وضع لائحة الاسعار واغير فرضو على شركات حطو اسعار نحن مواطنين قادين على مخالفين.
في الوقت الذي اصبح المغرب لديه سمعة طيبة واقبال كبير سواء السياحة الخارجية او الداخلية، نجد شجع كبير وغلاء فاحش في الاسعار وفي كل ما يمكن ان يحتاجه السائح او المواطن المغربي، ويظهر ذلك جليا من كثرة الشكوى والاعراض عن عدم تكرار السفر الى الوجهة ، مما سبؤثر لا محالة على السياحة في وطننا مستقبلا، نتمنى من المسؤولين ان يجدو حلولا ناجعة لهذه الظاهرة اللاخلاقية واللامسؤولة في القريب العاجل
لماذا كل صيف و في كل عيد أضحى نعيش نفس الوضع و نشتكي و نعاود السنة التالية ؟
قاطعت شراء الكبش و العطلة الصيفية و ارتحت ماديا و نفسيا أنا و أولادي و عوضتها بمكيف و مسبح بلاستيكي و برحلات لمدة يوم و كل شيء من المنزل و بمبلغ لكل إبن يتصرف فيه كما يشاء عوض السفر بعيدا.
مالنا على هاد الحرب في كل مناسبة، النقل و الأكل و السكن و المشاحنات و الغلاء.
ناس هاذا العام فضلوا البقاء ..في مدنهم أو ذهاب إلى مدن اسبانيا والبرتغال أقل اتمنة
للأسف هذا حال بلادنا. انا شخصيا كرهت السياحة الداخلية. غلاء الاسعار في جميع المجالات، الكراء يفوق 1000 درهم، الفندقة، الأكل…افضل عوض الذهاب الى الشمال مثلا ان اقطع البحر واخيم في اسبانيا، كل شيء رائع. ثمن المبيت في حدود 300 الى 500 درهم. شراء الملابس للاطفال باسعار خيالية للاستعداد للدخول المدرسي، الأماكن نظيفة والمناظر خلابة. لا مجال للمقارنة. فعوض ان تسافر 10 ايام في المغرب، بنفس الثمن تبقى 20 يوم في الخارج.
أماكن عدة أصبحت عبارة عن النصب والاحتيال. الاثمان العالية والخدمة جد رديئة
أين المراقبة. عدد كبير من الجالية لن يأتوا هذا الصيف الى المغرب.
من الباركينغ، السكن ، المطعم…..لا بد أن يظلمك أحدهم ويستغل طيبوبتك. اسبانيا ستستقبل الكثير من المستائين. كل سنة. كفى كفى.
شكرا جزيلا هسبريس
بطبيعة الحال لا لانه فيه الغشاشين والكذابين والمتكبرين.
أغلب أفراد الجالية يشتكون من لهيب الأسعار التي تعرفها جل الموارد الأساسية التي يحتاجها في قضاء حوائجه عندما يدخل إلى بلده المغرب بالمقارنة مع الأسعار في البلد المظيف.وما أدراك بالمغاربة المقيمين بالتعامل مع لهيب الأسعار حتى في المواد الغذائية الأساسية للحياة ،لذالك ربما يمكن القول بأن الرأسمالية هي ،او الجفاف وقلت الأمطار وعدم قيام المسؤولين بواجب المراقبة هي أسباب قد تكون من وراء كل هذا الغلاء ،لذلك كما جاء من مغزى المقال أن كل من يعود إلى ديار الإقامة يشتكي من الغلاء اللذي يسود في المغرب.والله نسأل أن يرحمنا ويرسل السماء علينا مدرارا.والله المستعان.
كل عام اتاكد أن المغرب بلد الفوضى خاصة في مجال السياحة و الخدمات . الغلاء . عدم الاحترام . لبسالة و الضصارة . السعاية و التسول . و الله المستعان
ظاهرة الشناقة أصبحت متفشية في بلادنا بشكل علني ومقزز فمن شناقة رمضان إلى شناقة العيد الكبير وحاليا شناقة العطلة الصيفية وبعدها شناقة الدخول المدرسي وفي كل مرة تدعي الحكومة أنها حاضرة وتراقب كل شيء وتتظاهر بالتواجد لضبط الأمور وإبقائها تحت السيطرة عبر بعض اللجان في الأسواق والمحلات التجارية ولكنها في الواقع غائبة عن حماية المواطن البسيط من جشع هؤلاء الديناصورات الذين لاهم لهم سوى أستغلال المناسبات لمراكمة الثروة ولو على حساب الناس الغلابة والمؤسف أن المسؤولين في دوائر القرار يرددون دائما..العام زين…
ليس هناك جودة في الخدمات السياحية مع استثناء بعض الفنادق والمقاهي والمطاعم. البحر أصبح مثل السوق والمضايقات وسيطرة عليه بالمظلات..أما مدن كطنجة فالجولان بها أصبح كارثي وكثرة التسول خاصة الأطفال مع مضايقات الزائرين وأصبح شبه مستحيل النوم بضجيج الدراجات..بعض الامتياز لاكادير التي ممكن ان ترى السياح يتنزهون بكل أريحية وكورنيش جميل وهناك مجهودات كبيرة للامن والسلطات الادارية
ما وقع في مدينة ” ” عند مداهمة السلطات لاغلبية المطاعم والمقاهي وحجز مأكولات فاسدة اوساخ وعفن يبين أن الجهات المختصة لاتعمل بصدق فرغم أناقة الواجهة تجد أن داخلها غير مراقب السائح الأجنبي يفضح كل شيء في قنوات اجنبية ومن حقه لأن الفوضى والتسيب هو الساءد
المشكلة الآن ليست الأسعار. المشكلة الحقيقية كيف نجدد الثقة في المستهلك وبالاخص الجالية المغربية التي لم يضهر لها وجود المواسم كالمعتاد . الثقة منعدمة او اصبحت منعدة حتى الصرف هذه السنة لم تلعب به الدولة كما تفعل في السنوات الماضية( ضريبة الدخول لارض الوطن )يعنى رجوع المستهلك سيكون أطول مما يتصورون ومع بدأ تقنين الكاش في الدول الأوروبية سأقول للمسؤولين اولا يجب أن تكون استقالة جماعية ومحاسبة ومتابعة قانونية والسبب تركوا الخونة يلعبون بالأسعار وبعض المسؤولين يقضون عطلهم في الخارج عوضا بلدهم المغرب .
مشينا او دوزنا الإجازة ف جنوب اسبانيا كلشي داز مزيان الحمد الله . شواطئ رائعة فنادق و خدمات فالمستوى الكبير . و اسعار حد مناسبة . اصحاب الفنادق في المغرب يغردون خارج السراب .
اكثر مالفت انتباهي هذه السنة لزيارتي لطنجة هو اكوام الازبال وتهالك وعاء الازبال والرواءح الكريهة خصوصا في شارع فاس والمشردين والمعاقين المتسولين والباعة المتجولين حيث يغيب النضام وهذا يسيء لمدينة من حجم طنجة وجميع المشارع التي انجت فيها
النجاعة ! المراقبة ! الجودة ! ههه. ومن أين سنأتي بالعقليات التي ستسهر على كل هذا. والأغلبية تعودت على قضاء أبسط حقوقها بأبوك صاحي وأمك خالتي.
وما بانولكش المهاجرون الافارقة والمصريون والسوريون واليمنيون والتونسيون وحتى الجزائريون
الغلاء هو ضرب من ضروب اكل مال الغير بغير حق
وهو حرام بين ومن السحت، ومن غش فليس منا ولن نسامحه،
الغلاء يوجد فعلا في كل مكان في الشمال وفي الجنوب والله المستعان هو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أسعار الشقق في بعض المناطق مثل اكادير أصبحت لاتطاق إتصلنا بأحد الأشخاص من اجلىالحصول علي شقة واتفقنا علي الثمن 600 درهم .وعندما وصلنا في اليوم المحدد شقة لا علاقة
المهم صبرنا وقضينا بها اسبوع.
للعلم جئنا من مدينة العيون. وعند نزولها في بعض المطاعم او المقاهي خصوصا العمال اللي يسربو علي الناس حينما يري الزي الصحراوي المغربي إما يتماطل في تنفيذ الطلبيات ويتكلم مع زملائه بالشلحة لكي لا نفهم شي او يقولك فيى الاخير ثمن غير منطقي. حالة التماطل وقعت لنا في اكادير باي النادل لم يجلب لنا ماطلبناه وتأخر علينا حتي أنه يعجل ناس اخرين جاؤا خلفنا .وفي الاخير بعد إصرار من المكلف بالصندوق وتحدثنا وتحدث مع النادل والنادل أجابه باللهجة الامازيغية .وبعد 5دقائق جهز لنا ماطلبناه قلن له نحن سنذهب وهذا الطلب كله أنت .
المشكلة قلة إحترام الزوار يكون داخليلي او صحراوي او امازيغي وووو وانت فاتح مطعم تعامل مع الناس سواسية
نفس المشاكل في الجهة الشمالية للمملكة: الغلاء في كل شيء ولاكن اكبر مشكل هو استغلال الشاطئ بكامل رمته من طرف عديمي الضمير اللذين يحطون المظلات والكراسي صفين او ثلاث صفوف جنبا لجنب حاجبين منظر البحر على الجميع وراغبين في كراء كل مظلة وكرسي غير مبالين بالعائلات اللتي تأتي للراحة والاستجمام وهادا تحت أعين السلطات والبلدية. عيب وعار على بلد سينظم كأس العالم! الإخوة المعلقون تحدثو بصدق عن الإجازة في اسبانبا والبرتغال لمن له الإمكانيات ويبقى الثمن والجودة جد مناسبين بالمقارنة مع أثمنة المغرب! شخصيا ان قاطن بالخارج وقررت عدم قضاء العطلة الصيفية في بلدي المغرب منذ سنوات بسبب نفس مشكل الغلاء وتردي الخدمات زد الى ذلك عجرفة بعض موظفي لارام ..الخ! اتمنى ان تصلح أوضاع السياحة في المغرب قبل فوات الأوان! بارك الله فيكم!
بشهادة الجميع الاجانب والمغاربة ان السياحة في المغرب مقارنة مع بعض الدول الاخرى ومنها المغاربية والتركية
والاسبانية ،اثمان الفنادق والخدمات مرتفعة ، كما المشروبات الغازية ، وقد
كانت لي مع بعض الاجانب وصرحوا بهذا
كما أن سوء المعاملة للمغاربة تلاحظ
بكثرة خصوصا من لا سخاوة فيه .
المستخدمون في الفنادق يفظلون الاجانب والاسر الميسورة والفاهم
يفهم ……!
سبب الفوضى في الأسعار والفنادق والشقق فوضى الكارديانات والبراصول هي ان اصحاب هاته المشاريع هم بعض البرلمانيون والمستشارون والمسؤولون….حاميها حراميها .