أحيت الاستعدادات الجارية بالمملكة المغربية لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، كلفت عشرات ملايين الدراهم من الميزانية العامة للدولة، الدعوات إلى إحداث “المجلس الأعلى للرياضة”، من أجل تذليل التحديات التي تتخلل القطاع الرياضي بالمغرب، لاسيما تلك المرتبطة بضمان الحكامة والشفافية ومكافحة الفساد ودقة التخطيط الإستراتيجي.
رفعُ المطلب المذكور تكفلت به هذه المرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، التي دعا مكتبها التنفيذي إلى “إحداث ‘المجلس الأعلى للرياضة’ كهيئة وطنية مستقلة تضطلع بمهام التخطيط الإستراتيجي، والتنسيق، والمراقبة في القطاع الرياضي، وتعمل على ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأورد المكتب ذاته، ضمن بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري بمدينة الرباط، السبت، أن “إحداث هذا المجلس يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الرياضي، لاسيما مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، ما يتطلب إصلاحًا هيكليًا يواكب هذا الحدث الرياضي العالمي البارز”.
وأفاد البلاغ الذي اطلعت عليه هسبريس بأنه “خلال الاجتماع توقّف المكتب التنفيذي عند المستجدات الوطنية في مجال محاربة الفساد”، وشدد على “ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية عاجلة لضمان الشفافية في تدبير القطاع الرياضي، خصوصًا في ظل تفشي مظاهر الفساد وسوء الحكامة في العديد من المجالات المرتبطة بالرياضة، من تسيير الجامعات الرياضية إلى إبرام الصفقات، وتوزيع حقوق البث التلفزيوني، وتدبير الموارد المالية للهيئات الرياضية”.
سياق ملح
زهير أصدور، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، قال إن “الدعوة إلى إحداث المجلس الأعلى للرياضة تستحضر إقبال المغرب على تنظيم تظاهرات دولية كبرى، يُرتقب أن تضخ استعدادا لها استثمارات مالية ضخمة في البنية التحتية الرياضية”، مبرزا أنه “أساسا في الوقت الحالي يستشري الفساد وسوء الحكامة في تدبير المبالغ المالية البسيطة المقدمة للجامعات الرياضية، دون حسيب ولا رقيب، أو إفضاء المحاكمات التي تجري في هذا الشأن إلى استرجاع الأموال المختلسة”.
وأفاد أصدور، في تصريح لهسبريس، بأن “المجلس يُعوّل عليه ليكون هيئة مستقلة معنية بالسهر على شفافية تدبير الصفقات العمومية التي سوف تمنح لشركات معينة في إطار مناقصات عمومية في المجال الرياضي”، مبرزا أن “هذه المؤسسة من المفروض التعجيل بإخراجها حتى تشرف خلال السنوات الخمس المقبلة على تدبير الاستعدادات لمونديال 2030، اقتصاديا وماليا وتدبيريا”.
وأضاف المصرح نفسه، مفصلا في طبيعة المجلس، أن “المفروض مبدئيا أن يكون هيئة دستورية مستقبلا، غير أنه في الوقت الحالي يتعذر ذلك، لأن الظروف والشروط الموجبة لإحداث تعديلات تفضي إلى دسترته غير قائمة”، شارحا أنه “في ظل هذا الوضع من غير الممكن بطبيعة الحال منح هذه الهيئة اختصاصات قانونية موسعة على النحو المرجو”.
كما أكد المتحدث “المراهنة على أن تناط بالمجلس الأعلى مهام المراقبة المالية لكافة المجالات الرياضية بالمغرب؛ وكذلك المراقبة التدبيرية، لأنه بعد مرور خمس سنوات من غير المستبعد أن تبقى جمعيات رياضية محرومة من الوزارة الوصية من عدة وثائق، لأن موظفا أو موظفين يرفضون منحها الاعتماد، رغم توفرها على مواهب رائدة يمكن أن يكونوا أبطالا في رياضة معينة”، مبرزا أن “إحداث هذا المجلس سيعفي المغرب من هذه الممارسات مستقبلا”.
مضاعفة الشفافية
من جانبه ذكر التهامي بلمعلم، عضو المجلس الإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، أن “المجلس الأعلى للرياضة سينكب عند إحداثه على اجتثاث ممارسات الفساد في الحقل الرياضي المغربي، وهو مطلب أساسي وملح للهيئة”، مردفا بأن الأخيرة “تتطلع إلى مجلس مستقل، تتوفر في أعضائه شروط النزاهة والاستقامة والحياد والإلمام بقوانين الرياضة، ويضطلع بمهام الرقابة على الصفقات وتسيير الجامعات وانتخاب الأجهزة المسيرة لها”.
وأكد بلمعلم أن “محاصرة انتشار الفساد في الميدان الرياضي المغربي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في كل الرياضات، أهداف مستعجلة من الضروري إخراج المجلس إلى حيز الوجود لتحقيقها”، مبرزا أن “الهيئة لا تطلق الاتهامات بالفساد على جميع المسؤولين، غير أن ما يهمها هو تحقيق الشفافية في تدبير القطاع وصفقاته، والتزام من يفوز بتطبيق مواصفات عالمية في الإنجاز، خصوصا بالنسبة لتلك المرتبطة بالاستعداد لكأس العالم”.
واستحضر المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، أن “رفع هذا المطلب يأتي بعد أقل من سنة على الإخفاق الذريع الذي شاب الأداء المغربي في أولمبياد باريس، وفي النسخة السابقة من كأس الأمم الإفريقية”، مضيفا أن “سياقه يتسم كذلك بتهيؤ المغرب لاستضافة تظاهرات دولية وقارية، ينبغي أن يشكل من خلالها قدوة في التسيير والتجهيزات ووسائل النقل والاتصال، بما أن الاستثمارات المرتقب ضخها في هذا الجانب تبلغ قيمتها عشرات ملايير الدراهم من أموال الشعب”.
كما شدد بلمعلم على “وجوب اتباع المغرب إستراتيجية محكمة في الاستعداد للتظاهرات المقبلة، تشتمل على إحداث هذا المجلس؛ لأن من شأنها التأثير على صورة المملكة سلبا أو إيجابا، خصوصا أنها ستستقطب ملايين الزوار من عشاق المستديرة”، مصرا على أن “المناداة بهذه المطالب لا تعني مطلقا إنكار الهيئة التقدم الحاصل اليوم في جودة الملاعب والقاعات المغطاة المغربية، مقارنة بالسنوات الماضية”.
جدير بالذكر أن “ملف البنيات التحتية الرياضية وتنظيم التظاهرات الرياضية والأنشطة المتعلقة بها ودعم الجمعيات الرياضية كلف خزينة المغرب ما يفوق 288 مليارا و692 مليون سنتيم سنة 2023″، وفقا لتقرير مشروع قانون المالية للسنة الجارية.
كثرت المجالس العليا و كثرت الصناديق و يبقى الوضع على ما عليه بل يزداد سوءا حتى إشعار ٱخر و السبب بسيط هو عدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
الفساد لا يزول الا ازال صاحبه الفساد موجود في الجهات ليس في الرياضة بل كل في المجلات الفساد فيه السرق والرشوة والطمع واستحواذ على الآخرين من كل شيء والتآمر على الآخرين في رزقهم والسطو على اموال الدولة والعب بالأمانة التي وكلت لهم وكل من ثبت فيه فل يعاقب عقابا شديدا ان يسجن وارجاع الأموال لاهلها او الى خزينة الدولة لا لاهون معهم ومن سولت له نفسه فليعاقب
نرى في بلادنا كثرة المجالس للمحاسبة بدون نتيجة وبدون فائدة فالفساد مستشري في جميع القطاعات وحتى وإن وجدت هذه المجالس فهي ليست لها الصلاحية المطلقة لمتابعة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين وحتى وإن ضبط احدهم فالحكم يكون مخفف ولم يرجع ما اخذه واختلسه او هربه للخارج من أموال الشعب إذا فماهي الفائدة من كثرة المجالس فقط اضاعة وتبديد اموال الدولة في اعضاء وهياكل ومقرات ومكاتب هذه المجالس لأن الاراداة والعزيمة لمحاربة الفساد والرشوة وتبديد المال العام بدون مبرر وغيرها مفقودة ومنعدمة عندنا ولو كانت عندنا فالقضاء يكفي بدون مجالس ولا هيئات.
هناك غياب ارادة سياسة جادة وجدية من فوق لاجل الاصلاح الشمال واما وضع مجلس او هياة دون اصلاح الموسسات الاخرى المرتبطة مثل تغيير جذري لمنظومة القضاء وتغيير جذري لوضعية وزارة الداخلية وتغيير جذري لنظام الاحزاب ! وما غير ذلك سوى رتوشات لن تفيد في شيء فهناك عشرات المجالس بجانب الوزرات لا يعرف المواطن جدوى وجودها فقط تلتهم الاموال العامة دون اصلاح سياسي عميق وشامل ووضع اليات الديمقراطية الحقيقية
إحداث مجلس أعلى للرياضة سيكون مفيدا إذا لم يضم إليه رؤساءَ الأندية و المسيرين بها لكون غالبيتهم يعشش الفساد في مخيّلتهم. على هذا المجلس أن يكون محايدا ويهتم بشؤون الرياضة عامة و لا يقتصر دوره على رياضة بعينها و يغلّب كفة هذا على ذاك كما تفعل الأجهزة الأخرى. أعضاؤه يجب أن تتوفر فيهم النزاهة و الكفاءة و نكران الذات و العمل من أجل الوطن.
لا نريد مجالس وجمعيات تسترزق وتنهب وتتخد من الكرة قنطرة ومآرب لسرقة مصالح العليا للرياضة اللتي هي المنافسة والروح الرياضي,
وإذا لم تعطينا الرياضة هاذه المزايا : العدالة والعمل الجماعي والمساواة والانضباط والشمول والمثابرة والاحترام ،
إذا لم تعطينا هاذه المزايا السامية والأهداف الرياضية فلا غائبة من الجمعيات والوزارة والجامعات الرياضية ؟
هناك مؤسسة مستقلة هي وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عن تطوير ومراقبة الرياضة ؟
هناك مؤسسات تحارب الاختلالات والغش في قطاع الرياضة : القضاء – الكاف – الفيفا
لم نعد نهتم بكرة القدم . اللدي يريد الرياضة يمارسها لنفسه لكي يتمتع بصحة وسلامة و عافية . أما الجلوس أمام التلفازة لساعات فهو مضيعة للمال و الوقت
هذا المجلس سيزيد من الفساد و المفسدين، خلق مناصب جديدة برواتب خيالية و نتائج هزيلة
سيظل الفساد سيد الموقف في وطننا الحبيب
مادامت حكومة الظل تدبر الامور في الخفاء
بعيدا عنً القانون وتسير الحكومة الكركوزية بالة التحكم عنً بعد. فالحكوماتً المتوالية على المغرب كلها تعلمً من يسير الشانً العامً لهذا تقتسمً الغنيمة فيما بينها ولا تهتم بشؤون المواطنين
انها فرصة ولنً تضيعها
لكمً الله يامواطنين
نريد مجلسا أعلى للعلوم و التقنيات يجعل المغرب دولة متقدمة مرة أخرى كما كان رائدا أيام المرينيين و غيرهم يصنع غذاءه و دواءه و سلاحه. أما مغرب اليوم فكله مخطط أسود يتم فيه بيع كل الموارد الطبيعية و استيراد كل الاحتياجات. التقدم التكنولوجي يحتاج خبرات. و الخبرات ترفض أن تعيش في بلد يحكمه الفساد و الرشوة و المحسوبية. التقدم يحتاج استثمارات في البحث و التطوير و ليس فقط تجميع الأسلاك بالسميك. من يعطي كل شيء للرياضة و ينسى الأهم و هو العلم فهو يجر البلد للهاوية و التبعية.
احداث كثرة المجالس نعتبره نحن المغاربة فساد بعينه لانً هذهً المجالس تاكل المال العام ولا تقدمُ اي خدمة لنا نحن الشعب
لماذا كثرة المجالس؟؟
لارضاء من ام يستفيدوً من الغنيمة في الوزارات والبرلمانً وغيرها
اذن الفساد يحمي الفساد وينتشر الفساد حتى
يالفهً اناس ويصبح امرا عاديا
ويقول الشعب عاشت دولةًالفساد والفاسدين
الغرض هو إحداث مناصب عليا، أما المجالس كثيرة وبدون فائدة،
عقد نصف من الزمن وراء الدستور و المجلس الرياضة و باقة المجالس التي اقرها الدستور لم تخرج الوجود . و ما المانع ؟ ٱنعدام الجدية لمحاربة الفساد . منسوب التقة ٱنحنى الحضيض . و التعاليق تظهر ذلك . لا احد يريد المجلس .لان فاعلية المجالس الموجودة تعطلت و لا تقة بعد في عتيقة . كما يقال .
مزال علينا شوية خاصنا شويا الوقت حيث مزال الأندية عندنا تتخبط في مجموعة من المشاكل منها مادية بدرجة الأولى نسبة الاحتراف خاص كل نادي رياضي في اي مدينة تكون عندو مدرسة رياضية وزيد وزيد ومن تم لتما ربي تما غير الخدمة والمعقول ومحاربة الفساد قسما بالله حتى بلادنا تولي فيها العملة دولية ليس المحلية وتحياتي لكم جميعا
كفانا تبذير اموال في انشاء مجالس يجب الاهتمام بالفئات الهشة من المواطنين بتخفيض اسعار المعيشة المرتفعة وبالخصوص نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر في المتطلبات ويضاعف فيه الاجر وتكثر فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة
لا فائدة:
لا فائدة من كثرة المجالس…لناخذ العبرة مما هو موجود منها في واقعنا الحالي:مجلس الحسابات مثلا يقوم بانجاز تقارير سنوية تتعلق بتدبير الشأن ومن خلالها قراءتها نجد أنها تضم خروقات واضحة وسافرة توضح بالحجج والدلائل مدى فساد عدد كبير من نخبتنا…ثم ماذا بعد نشر تلك التقارير؟لا شيء تقريبا الا باستثناءات قليلة حيث يطبق القانون على بعض الفاسدين والمرتشين ونتهبي المال العام…نفس الامر ينطبق على المجلس الأعلى للتعليم: تقارير تلو اخرى وجعجعة من دون طحين…هناك المجلس الأعلى للجالية:واقعه لا يختلف عن غيره من المجالس… مقابل ذلك يتم صرف الملايير كميزانيات لهذه المجالس تتعلق بالتسيير والتعويضات السمينة للاعضاء…هذه السلبية وعدم الجدوى منتظرة لأن العبرة ناخذها من مجلسي البرلمان:النواب والمستشارين…رواتب سمينة وتعويضات اسمن وامتيازات لا حصر لها مقابل عمل غير منتج تماما..لماذا؟لان مختلف المجالس يقف خلف انشائها الريع…الريع ولا شيء غيره تقريبا..خلاصة الامر انه إذا اردت إقبار قضية ما فما عليك الا احداث مجلس او لجنة لها لان ذلك كفيل بخلق عثرات في وجه ايجاد حل مناسب لها… والتجربة تؤكد ذلك.
رغم كثرة المجالس و الصناديق إلا أن الوضع بقي على حاله فليست هناك محاسبة و ليست هناك شفافية و انا اقترح إزالة كل هذه المجالس و أحداث مجلس مجلس واحد مكلف بمراقبة جميع الإدارات.
محاكم الرياضة أكثر نزاهة وعدالة من المحاكم التقليدية وهذه مهزلة ما بعدها مهزلة وهذا واقع نعيشه يوميا. والله المستعان.
لم تعد المناصب المتوفرة للريع تكفي و وجب خلق مناصب جديدة لتغطية الطلب المتزايد.
بصحة هادوك اللي غادي ياخدوهوم.
كثرة إنشاء المجالس العليا هو استنزاف لأموال دافعي الضرائب فقط.كم من مجلس أعلى عندنا في البلاد بدون مهمة حقيقية وبرامج تترجم على أرض الواقع وخاصة وأنها مجالس دستورية.تطوير القطاعات في البلاد تحتاج الى جرأة سياسة من صناع القرار في البلاد وليس بإنشاء مجالس لا حول لها ولا قوة .
جميل . إظافة الى ذلك وجب تغيير طبيعة الاندية من جمعيات الى شركات كما في اوروبا يدفعون الظرائب متابعة الارباح التي يجنيها رؤساء الاندية الذين همهم الوحيد هو الربح المادي و إلحاق الملاعب كملكية للنادي حتى يتم السهر على الحفاظ عليها والاستثمار بغية الرفع من جودة الرياضة…كذلك الاشراف المباشر في استصدار التذاكر حسب عدد الكراسي الموجودة في الملعب ببطاقة التعريف الوطنية حت اشراف الجامعة.
الشعب يريد المجلس الاعلى لمحاربت الفساد بكل وجوهه ابتداءا من التعليم الصحة القضاء مرورا بالتجارة السياسة والصحافة واخيرا الرياضة اي في كل مناحي الحياة بالمغرب
أتساءل هل انتفى الفساد في كل المجالات التي أحدثت لها مجالس عليا؟المنافسة نموذجا.
شكل من اشكال الريع، ماغاتكون لا مراقبة لا اصلاح لا !