أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، 6 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
وأفاد مصدر أمني بأن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أتاحت حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية للسطو المسلح تم ارتكابها بفرنسا في شهر فبراير المنصرم، واستهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لموزعي الهاتف المحمول.
وتبعا للمصدر عينه، أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة والمتحصلة من عملية السطو المسلح المرتكبة بفرنسا، فضلا عن حجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
وتم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد الانتهاء من مجريات البحث في هذه القضية، التي تندرج في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المتبادل بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.
لو أن حملت سرية قامت بها أجهزة أمنية نزيهة بسوق درب غلف. لاغلقت أكثر من نصفه. لان معظم الأجهزة المسروقة من حواسيب و هواتف تروج هناك
يجب منع بيع وشراء المسروق والقيام بعمليات تفتيش للمتاجر التي تقوم ببيع الهواتف والحواسيب وملتزماتهم، والزجر بكل من ثبت في حقه بيع المسروقات وعدم الادلاء بمصدر المقتنيات وتسجيلها وأداء الجمارك عليها واحترام المساطر في عمليات البيع والشراء في ماهو غير مصنع في المغرب ومستورد من الدول المصنعة للسلع المطروحة للبيع،لوكانت الأمور تسير وفقا للقانون لما هربت هذه السلع لبلدنا.
الهواتف خرجت من فرنسا بسلام ثم عبرت اسبانيا دون مراقبة و دخلت المغرب واشتراها التجار طامعين في الربح وهم يعرفون انه سيتم تعقبها مثل سيارات مسروقة
يجب إعادة النظر في بيع الهواتف النقالة و فرض مراقبة شديدة على البائع خصوصا، لا يعقل حواسيب و هواتف نقالة باهضة الثمن تباع بدون فواتير أو ضمانات و نجهل حتى مصدرها
100% هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالسرقة ، ولكن يشترون محصلات باثمنة زهيدة وبذون فاتورة و يعلمون ان هذا الثمن لا يوجد الا من متحصل السرقة ، و قد يكون هناك من يشتري بثمن السوق اي اذى الثمن الحقيقي نوعا ما لكن في غياب الفاتورة و TVA .
النوع الاول طماع يبحث عن الهمزة والهوتة والثاني ليس له حظ ،لان أغلب العمليات التجارية في المغرب تتم بذون فاتورة .
أغلبية المتهمين في قضية شراء المسروق، أو إخفاء أشياء متحصلة من السرقة، تتم متابعتهم من طرف القضاء في حالة سراح، وهو ما يتم تشجيعهم في مواصلة مشوارهم الاجرامي بكل أريحية، ومن هنا اتمنى من القضاء عدم التساهل مع هده النوعية وانزال اقصى العقوبات السالبة للحرية وتشديدها ، ومن هدا المنطلق سيكون على هؤلاء عدم شراء المسروقات بثمن بخس واعادة بيعها بثمن السوق، ومن جهة اخرى سيكون على الشفارة التفكير جيدا قبل الأقدام على اية سرقة لكون لا أحد سيكون مستعدا للشراء لخطورة العقوبة المنتظرة من طرف القضاء، وهكدا سنكون قد قمنا بالواجب، والله الموفق للجميع.