هيئات أجنبية تدعم المحامين بالمغرب

يتواصل شلل المحاكم بالمغرب جراء توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية منذ أيام، احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة. ولاقت هذه الخطوة دعما من هيئات المحامين بالخارج، التي طالبت بـ”إيجاد صيغة تشريعية متوازنة تحافظ على استقلالية المهنة”.

في هذا الصدد، أفاد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بأنه يتابع الاحتجاجات التي يقوم بها المحامون في المغرب، معلنا دعمه “جهودهم من أجل تعزيز مكانة المحاماة والحفاظ على استقلاليتها ومكاسبها، والسعي لقانون متطور يعكس قيم المهنة واستقلالية قراراتها”.

ودعا المجلس المحاميات والمحامين، في بيان له، إلى “مزيد من اليقظة والاستعداد الجدي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة وحماية حقوق الدفاع، وذلك عبر المزيد من دعم وحدة المحاماة والالتفاف حول هياكل المهنة”.

من جهته، أبدى نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب “دعمه الكامل لمطالب المحامين المغاربة من تخوفات موضوعية إزاء بعض النصوص الواردة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي يرون ـ بحق ـ أنها تمس جوهر المهنة واستقلاليتها وضمانات ممارستها”.

وبعدما شدد على احترام المؤسسات الدستورية بالمملكة، سجّل نقيب المحامين المصريين، في بيان، أن “رسالة المحاماة، باعتبارها شريكا أصيلا في تحقيق العدالة، لا يجوز تناول تنظيمها أو إعادة هيكلة قواعدها إلا في إطار حوار مهني عميق وتشاركي مع الهيئات الممثلة لها، يراعي خصوصية رسالة الدفاع وطبيعتها الدستورية”.

وتابع مفسّرا: “إننا على ثقة بأن حكمة الفاعلين، وفي مقدمتهم المؤسسة التشريعية والسلطات المعنية والهيئات المهنية للمحامين، قادرة على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تصون مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، وتستجيب في الوقت ذاته لمتطلبات الإصلاح والتحديث”.

ولم يفوت المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا (CNB)، بدوره، فرصة التفاعل مع الخطوات الاحتجاجية لأصحاب البذلة السوداء بالمغرب، كاشفا اطلاعه على “مختلف المقتضيات المثيرة للجدل فيما يتعلق باستقلالية المهنة وتسييرها الذاتي التي قد يستحدثها مشروع القانون المنظم لها، لا سيما اعتماد نظام المباريات، والتسجيل في الجدول واللائحة من قبل السلطة القضائية في إطار إجراء وطني موحد، والنقل الجزئي للاختصاصات في مجال التكوين والعقوبات التأديبية إلى السلطة التنفيذية”.

وأكد المجلس المنعقد هذا الأسبوع، في بيان له، أن “مقتضيات مشروع هذا القانون تشكل خطرا يضعف الدفاع ويؤدي إلى الانزلاق نحو وصاية إدارية على مهنتنا، مما يهدد توازن المحاكمة العادلة”، مشددا على “ضرورة إشراك الهيئات الممثلة للمحامين في مشاريع الإصلاح التي تهمها لضمان استقلاليتها، وهي القيمة الأساسية للمهنة”.

كما أعرب “CNB” عن “دعمه الكامل واللامشروط للمحامين المغاربة المنخرطين في معركة الاستقلال الضروري للمهنة، واللازم للحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين في المغرب”، متشبثا بـ”أهمية التنظيم الذاتي للمهنة لضمان استقلال القضاء ودولة القانون”.

وبينما يتواصل توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية على مستوى مختلف محاكم المملكة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قدم ثلاثة تعديلات على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، قبلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وبحسب مصدر الجريدة من وزارة العدل، فإن التعديلات المقدمة تهم رفع سن إجراء الامتحان من 40 إلى 45 سنة، والسماح لحاملي الإجازة باجتيازه عوضا عن حصر المترشحين له في حاملي شهادة الماستر، وحذف امتحان نهاية التمرين.

وبالموازاة مع قبوله هذه التعديلات، أكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون المنظم للمهنة لن يُسحب من المؤسسة التشريعية.