وداديات سكنية تلبس قناع "النصابين" .. والداخلية تتحرك لمواجهة المتلاعبين

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل شن حملة على أوراش “وداديات سكنية”، خصوصا المصنفة ضمن الفئة الراقية، بعد رصد تجاوزات خطيرة، منها بناء فيلات على أراض مهددة بالانهيار ضواحي الدار البيضاء.

وأكدت المصادر ذاتها أن حملات التفتيش والافتحاص المرتقبة ستباشرها لجان إقليمية تحت إشراف مباشر من مسؤولي الإدارة الترابية، على أساس توجيهها نحو التدقيق في احترام أوراش وداديات سكنية للقانون، خصوصا الإعلانات المثبتة عند مداخل الأوراش، والتثبت من صحة توفر شركات بناء عاملة بها على وثائق التأمين اللازمة، موضحة أن مهام اللجان ستشمل أيضا التحقق من بيع وهمي على الورق لعقارات وداديات، استناد إلى معطيات متوصل بها بخصوص استغلال مشاريع وداديات في التهرب ضريبي وتبييض الأموال.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مصالح لإدارة المركزية محاصرة أوراش وداديات سكنية راقية، بعدما تبين أن أصحابها يتمتعون بنفوذ ويحظون بامتيازات تفضيلية غير مبررة، كما هو الحال بالنسبة إلى شبكة وداديات تابعة لشركة مضاربة عقارية كبرى، تسيطر على مئات الهكتارات في مناطق متفرقة بالدار البيضاء، خصوصا في إقليم النواصر، مبرزة أن اللجان المرتقب تشكيلها ستباشر بسرعة إجراءات وقف عدد من الأوراش، بينها أوراش لوداديات جرى إطلاق أشغال بنائها فوق ردم لمقلع.

وتوصلت مصالح الداخلية بتقارير حذرت من ثغرات في الترسانة القانونية المعتمدة لمحاربة ريع السطو على عقارات الدولة والخواص، بحيث مازالت الأبواب مفتوحة أمام الراغبين في النهب من ريع الأرض والبناء والمضاربة العقارية، وذلك من خلال التستر خلف “الوداديات السكنية”، لغاية الترامي على حق الدولة وأصحاب الأراضي، والمقاولين وعموم المواطنين؛ إذ أصبحت “الودادية” تستعمل كقناع جديد للنصب العقاري، لا يقل خطورة عن تزوير وثائق حيازة أراضي الغير.

ولم تتمكن المصالح المكلفة بمراقبة تدبير الوداديات السكنية في العمالات والأقاليم، حسب مصادر هسبريس، من احتواء تداعيات عبث المتلاعبين بالسكن التضامني، إذ أظهرت إحصائيات جمعتها لجان بحث إدارية إقليمية ارتفاع نسبة مقاولات البناء المفلسة بسبب لجوء مكاتب وداديات إلى إطالة مساطر التقاضي لابتزاز الشركات ومساومة المنخرطين.

ولم يتردد مقاولون متعاملون مع هذه الشركات العقارية المقنّعة في اتهام مكاتبها بالنصب والاحتيال، كاشفين أن صفة التعاونية تتيح لها خرق العقود الموقعة، خصوصاً في ما يتعلق بمدة إنجاز المشاريع، إذ يقدم المسيرون أثمانا مرتفعة مقارنة بثمن السوق، رغم علمهم بعدم توفر السيولة اللازمة واستحالة الأداء في الآجال المحددة مسبقا.

ويحظى أصحاب التعاونيات، وفق المصادر ذاتها، بمعاملة قضائية خاصة بدعوى أن الأمر يتعلق بنزاعات عقارية، رغم أن أرقام معاملاتها تصنفها ضمن القضايا التجارية المحضة، خصوصا بعد تحول السكن التضامني إلى مجال ربحي تستفيد منه فئة محدودة من أعضاء المكاتب، الذين أصبحت عضويتهم مصدرا للدخل طيلة مراحل المشروع، بدءاً من شراء الأرض، التي غالبا ما يتم تضخيم ثمنها، وإجبار أصحاب مقاولات البناء على القبول بشروط مجحفة تفاديا للحجز على ممتلكاتهم أو السجن، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات البنكية وتراكم ديون متأخرات الأداء تجاه الممونين.