قبل مباراة التعليم القادمة يرتفع ضغط المقصيين بفعل تسقيف السن في 30 سنة، فيما تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاشتغال على “قرار حاسم” مرتقب.
وقال مصدر مطلع من الوزارة إن المسؤولين المعنيين “يواصلون الاشتغال على قرار سيحسم في مسألة تسقيف سن ولوج مباريات التعليم القادمة”.
وأضاف مصدر هسبريس أن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بمجرد الحسم فيه إلى جانب موعد المباريات، وفي بيان رسمي.
وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلن في تصريحات حصرية لهسبريس مراجعة قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم.
وكشف الوزير برادة، في حوار خاص مع هسبريس، جوابا عن سؤال بشأن إمكانية التراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، بأن الوزارة قررت إخضاع هذا الأمر للمراجعة والدراسة، و”سيتم اتخاذ القرار النهائي قبل الإفراج عن مباريات هذه السنة”.
في المقابل تم الإعلان عن تأسيس “لجنة لدعم عريضة تطالب رئيس الحكومة بإلغاء التسقيف”.
وطبقا للفصل 15 من دستور المغرب تسعى هذه العريضة ليس فقط إلى إلغاء تسقيف السن في حدود 30 سنة في قطاع التعليم، بل إلى إلغاء التسقيف أيضا في حدود 35 سنة ببعض القطاعات الحكومية.
وقالت لجنة العريضة إنها شرعت في “اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية”، وتابعت: “من شأن هذا الأمر أن يساهم في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون، وفي ترسيخ روح الاختيار الديمقراطي”.
رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة، قال إن “هذه الخطوة الدستورية جاءت بعد مراسلات عديدة دون جدوى”.
وأضاف بوكمازي لهسبريس أن المعنيين “راسلوا الوزارة مرارا وتكرارا حول هذا القرار، ثم مؤسسة وسيط المملكة التي دفعت بعدم قدرتها على التدخل في الموضوع”.
وأورد المتحدث ذاته: “بعد ذلك تم التوجه إلى عدة أشكال تواصلية أخرى لكن دون التوصل بأي حل ينهي معاناة فئة واسعة من شباب المملكة”، معتبرا أن اللجوء إلى الفصل 15 من الدستور كان “الخطوة الأخيرة من أجل ممارسة الحق الدستوري في العرائض لإلغاء تسقيف السن في مباراة التعليم في حدود 30 سنة، و35 سنة في بعض القطاعات الحكومية الأخرى”.
ويرى وكيل لجنة دعم العريضة أن الأخيرة “يرافقها تفاؤل كبير من قبل الفعاليات الشبابية الحاضنة”، مشيرا إلى أن “الإطار المؤسساتي هو مصير كل من يريد العمل على التغيير”.
نتمنى ان يكون القرار في صالح الشباب حاملي الشواهد العليا لان التسقيف يصيب كثير من الشباب بالاحباط لان قرار تسقيف السن كان قرارا ظالما في حق الكثير
اذا كانت وزارة التعليم جادة في المساهمة في إصلاح منظومة التعليم فعليها أن تتحلى بالشجاعة واستقلالية القرار،خدمة لمصلحة الوطن ،واحتراما للدستور..وتتبنى قرارا يلغي ما أقدم عليه بنموسى من حرمان أغلبية شباب المغرب من ولوج قطاع التعليم..
لا للإستثناء،التسقيف معمول به في كل الوظائف العامة والخاصة.اذا رفعتموه عن وظيفة ما،فيجب ان يرفع عن باقي الوظائف الاخرى،هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص.من يريد الحق،فهو ماذكرت،ومن يريد المحاباة،ولي الذراع،فله واسع النظر.!!!
الحل هو فتح المباريات في وجه كل راغب و لو كان عمره خمسون سنة. المهم ان على من ينجح فهم ان ترقيه او تقاعده سوف ياخد بعين الاعتبار سنوات الخدمة الفعلية
الوزارة طبعا سوف تتابع اداء كل منتسب لها و تقيم مردوده علما ان بعض الاساتذة و لو كانوا تجاوزوا الثلاثين فان أداءهم يكون افضل احيانا من شاب تحت الثلاثين
بعض الدول تضع مخططات طويلة الأمد لان واضعيها ناس خبرة و كفاءة و مستأمنين على الأجيال .
في المغرب كا مسؤول يلغو لغوه و تجده غالبا دخيل على الميدان لهذا ضاعت أجيال ووستضيع أجيال
اذا كان التعليم مكلف فجرب الجهل.
كاقتراح على الوزارة تحديد سن ولوج مهنة التعليم من 25 سنة إلى 45 سنة، لأن تخرج أستاذ قبل 25 سنة من عمره غير مفيد حيث يصطدم بمشاكل لا حصر لها مع التلاميذ ومع الإدارة، ويصعب عليه مسايرة إيقاع العملية التعليمية التعلمية وحتى مظهر أستاذ في سن 21 أو 22 سنة يوحي أنه تلميذ وليس أستاذ..
حسب ما يروج فسوف يتم تحديد السن في 35 سنة هاد إقصاء للأشخاص 45سنةوماتحت
على وزارة تعليم تتدخل إنهاء هد ساعة مشؤمة يعاني منها أطفال بوادي جبال خصوصا في هد ضرفية شتاء برد
ماذا عن الشباب الذين تجاوز عمرهم 45 سنة بسبب التسقيف.. أليسو مغاربة ارحمهم رجاء….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب الغاء التسقيف في مباريات التعليم وغير التعليم سوى المجالات التي تتطلب لياقة بدنية كالشرطة بجميع اسلاميه وبعض المجالات الأخرى. اما الباقي فالمبارة والتمييز والحصول على نتائج مشرفة هو أساس اختيار الاساتدة .
اظن على الوزارة تطبيق ما حاء له دستور الامة و تكبيق ما كان عليه التمر من قبل تسفيف السن الذي ما هو الا خدمة في صالح البطالة اا سيما احاملي الشواهد رغم ان الدولة صرفت ميزانية في تموبنهم ثم يحدون انفسهم في الشارع انا اعرف ان قانون الوظيفة العمومية تيمح بالواوج الى الوظيفة حتى السن 45 سنة سن بكون فيه الموظف قادر على ان يساير وزن كوين الاحيال كفاءة و بيداغوجيا اتركونا من الابتكارات المتناقضة
وما مصير من تجاوز 45 بشهور ، وحرم تجاوز المباريات السابقة بسبب تسقيف السن والانتقاء حينها كان عمره في 40 ؟
على الاقل يجب ان يكون 40 سنة،لجبر الضرر وارضاء الخواطر،خاصة الذين حرموا في السنوات الماضية،وأصبحوا الان يتجاوزون 35 سنة.
الوحي لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الاربعين،وهو سن النضج والحكمة والتبصر.فكيف لا بالنسبة للمعلم الذي كاد ان يكون رسولا.
يا ربي يكون خير للشباب الذي كد وإجتهد من أجل الحصول على الدكتوراه وهو الان يعيش البطالة لولا الانعتاق بعمل لا يليق بمستواه الدراسي
, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (را الناس باغا غير طرف الخبز تاكلو)
En France à 50 ans tu peux devenir un professeur. Pour les professeurs niveau élémentaire bac + 2 est suffisante
إن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس لا معنى له ، بل كلما كان المدرس متقدما في السن كلما كان أكثر نضجا ، واستيعابا للمسؤولية الملقاة على عاتقه.
عندما يتجاوز المدرس رجلا كان أو امرأة سن الثلاثين يكون قد اكتسب مجموعة من الخبرات و المهارات و التجارب المهنية و الحياتية ، فإذا كان متزوجا(ة) و له(ا) أطفال ، هنا نجمع بين المدرس و الوالد الذي يعامل التلاميذ كما يحب أن يُعامل أولاده ، لن يعنفهم بالضرب و التجريح ، و لن يجعل منهم متنفسا لأمراضه و عقده النفسية .
أما الشباب أبناء العشرينات فقد خرجوا للتو من مرحلة المراهقة ، و منهم من لا يزال يعيش مراهقة متأخرة ، أو يهيم في أحلام اليقظة والطيش …التي ترافق الحياة في الجامعة .
الأمر الثاني الذي يجب أن تتراجع عنه الحكومة هو تأنيث وظيفة التعليم ، فالملاحظ أن أغلب الناجحين في مباريات التدريس من العنصر النسوي ، قد يقال إن الإناث مجتهدات أكثر ، في الدراسة ، ربما ، أما في القسم ، قطعا لا .
المدرسة الأنثى باتت تستنكف من استخدام الطباشير خوفا على تسريحة شعرها و مكياجها و سلامة أظافرها ، هي تحرص على المانيكير أكثر من حرصها على تدريس المتعلمين
حسب مايروج حول هذا الملف هو ان الوزارة ستتوجه لان تحدد سقف الولوج لمهنة التعليم في 45 سنة، وذلك لاحترام قانون الوظيفة العمومية المؤطر دستوريا، ونتمنى ان يتم انصاف حاملي الشواهد العليا في الولوج لهذه المهنة الشريفة.
المشكل ليس في السن بل في حب المهنة فالاغلبية تبكي لكي تلتحق بهيئة التدريس التي اصبحت فاسدة اقل من 30 او حتى ما فوق 30 الى غاية تقاعد الاستاذ او بعد ما يهمهم هو استغلال الاباء لانهم يريدون ان يضحوا بالغالي و النفيس من اجل ابنائهم و هنا تبدأ قصة الابتزاز الساعات الاظافية خارج المؤسسة العمل المزدوج في القطاع العام و الخاص لماذا القطاع الخاص لا يطلب شرط السن و لماذا لا يتهافت عليه اصحاب الشهادات و ما فوق 30 سنة لانه يستغل اساتذة القطاع العمومي و لا يادي اجور تصل الى 10000 درهم كالقطاع العام الاغلبية تيفكر في منصب قار و دائم مع الدولة و اخر اضافي مع القطاع الخاص و ساعات الدعم يجب تغيير العقليات من كان له الحظ ان يعمل في القطاع العام فليترك الفرصة للاخرين العمل في القطاع الخاص
لا يجب تسقيف السن لان ابناء الشعب كلهم لهم الحق في اجتياز اي مباراه في الوظيفه العمومية ، وعليهم ان يعملوا بالقرار القديم الذي يمتد ل 45 سنه ، لأنه إذا تم تسقيف السن سيكون قرار ظالم وغير منصف لحاملي الشواهد العليا ،
هناك شباب جامعيون وصلوا ومنهم من تجاوز سن الاربعين ولازالوا يعانون البطالة فهل ستنصفهم هذه الحكومة؟
تخبط الدولة في مسالة تسقيف السن بوعدها بمراجعة و دراسة ، دليل علي مدي فشل تخطيط و تدبير الموارد البشرية في قطاع جد حساس التعليم. التلاعب و الاستهثار بمصير فءة ذات ثقل و تاثير و فعالية في النمو و التطور و تضييعها و تازيمها نفسيا و اجتماعيا و اقتصاديا ستكون النتاءيج جد سلبية بتراكمها و ظهورها علي السطج كظواهر و اختلالات في البنية .
قرار كهذا ليس بسهل البتة منذ اتخاده فهو يضع امن و مستقبل الدولة ككل في منعرج خطير تبدو و ستبدو اثاره.
لهذا ادعو لاعادة تسقيف السن في 45سنة عودتا لحالتها الطبيعية و السليمة .
صراحة اذا تم بالفعل الغاء التسقيف سيتم ابطال ضغط يكاد ينفجر لفئة عريضة من الشباب الذين في وضعية توقف لا دراسة لا عمل لا تكوين لا فرصة هجرة ++++الفقر.
أكبر كارثة ارتكبت في التعليم هي فتح الباب أمام من هب ودب لولوج التعليم في سنة 2018 دون اعتبار للسن فأصبح القطاع يعج بمن لامستوى لهم تخيل شخص بلغ الأربعين ولم يتوظف وقد اعتاد الكسل ثم نأتي به للتعليم الذي يتطلب نشاطا وحيويه والنتيجة مانراه وسنراه من كوارث في مقبل السنوات 30 سنة كثيرة بالنسبة للتعليم فالأحرى 45 سنة