علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم وزارة الداخلية إيفاد لجان مركزية للتحقيق في “ريع” صفقات التأهيل الحضري للمدن، وذلك بناء على تقارير وأبحاث إدارية متوصل بها من قبل ولاة وعمال حديثا، تضمنت معطيات دقيقة بشأن هويات مقاولات ومكاتب دراسات سيطروا على الصفقات المذكورة، موضحة أن التقارير أظهرت ارتباطات بين مستفيدين من طلبات عروض ورؤساء جماعات ترابية، بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وأعضاء مكاتب سياسية لأحزاب في الأغلبية والمعارضة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجان المرتقب حلولها بجماعات ترابية معينة خلال الربع الأول من 2025 ستركز على التدقيق بشأن علاقات منتخبين بمقاولات ومكاتب دراسات تكررت أسماؤها على مدى سنوات في قوائم المستفيدين من صفقات التأهيل الحضري للمدن، إذ جرى تحديد هوية عدد كبير منها، مؤكدة أن مهام التحقيق ستطال صفقات عمومية جارية ومنتهية، وأخرى موضوع منازعات، وصل بعضها إلى القضاء، وذلك بناء على معطيات محينة واردة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوردت مصادر الجريدة أن مفتشي الداخلية سيفتحون ملفات صفقات عمومية، وسيدققون في وثائق ومستندات خاصة بسير وتتبع الأشغال، ومحاضر التسليم، ومقارنتها مع المعطيات الواردة عليها في تقارير الأبحاث الإدارية، بخصوص استعمال مقاولات مواد ذات جودة متدنية في أوراش إصلاح وصيانة وتوسيع مسالك طرقية، خصوصا الزفت، موضحة أن التدقيق سيهم أيضا مشاريع إنارة عمومية، ومسارات تشجير شوارع وفضاءات خضراء داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.
ومنذ سنة 2005 عملت الجماعات الترابية بتعاون مع مختلف المتدخلين في التنمية المحلية على بلورة برامج للتأهيل الحضري، امتدت على مدى عدة سنوات، إذ عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية عملية إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية ومصالح الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط عيش السكان، وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات في إطار مقاربات شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية.
وكشفت مصادر هسبريس عزم لجان التفتيش الاستعانة بملاحظات واردة ضمن تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن برامج التأهيل الحضري للمدن، خصوصا ما يتعلق بالتلاعب بتنطيق مشاريع، مؤكدة أن مهام التفتيش ستركز على التثبت من صحة تورط رؤساء جماعات في تحويل مساحات خضراء وفضاءات ومرافق سوسيو ثقافية ورياضية إلى مشاريع استثمارية لصالح مستفيدين، مرتبطين بعلاقات مصالح معهم.
و القول الشهير اذا بانت المعنى لا فايدة فالتكرار
أسأل الله العظيم ان يعينكم في عملكم و يسدد خطاكم
الحمدلله هذا هو المعقول
ربط المسؤولية بالمحاسبة
نعيش نتائج سنوات التسيب و الفوضى التي سادت التعمير و تناسل المدن و الاحياء الشعوائية بحيث ان ما تقوم به الدول اليوم من مجهود خارق في كافة المدن من هدم لاحياء الصفيح التي تتوالد بلا انقطاع و ايضا البناء العشوائي بلا ضوابط و الترامي على الملك العمومي في المدن و القرى بشكل بشع و خطير… كأن الدول تحارب طواحين الهواء عبثا..و هذا راجع الى الفساد و عدم احترام القانون و الرشوة التي تبيح خرق اي قانون.. بحيث صار العشوائي حق من الحقوق في عقل المواطن.. مما يجعل من الصعب ضبط الامور و اضعاف اركان الدولة..
وزارة الداخلية خاصها تحقق في مجلس البلدي لمدينة الجديدة. لان المدينة مهمشة لا بنية تحتية كلها مهدمة لا نقل عمومي كل الحافلات لاتعمل وفي حالة برثى لها. الازبال في الشوارع لان الصفقة فوتت لنفس الشركة آرما التي همشت المدينة بالازبال وتستمر في عقدها الحالي نفس الشيء. واضواء المرور غير مشغلة. و الشوارع كلها ظلمة ليلا لان أغلبية الاضواء محروقة والاضواء لونها اصفر الذي لايطاق المعايير. العامل الجديد لا يتحرك ولايوجد جديد مند التحاقه بمنصبه. الساكنة ستقرر الاحتجاج عن الحالة المزهرية التي وصلت لها المدينة.
وزارة الداخلية يجب أن تتحرك قبل فوات الأوان لان المدينة انهارت.
فجل رؤساء الجماعات فاسدون وينهبون من خيرات المدن مما جعل مددنا تعيش وضعا مزريا واتمنى من هذا التحرك ان يعود بالفائدة على مدننا والضرب بايدي من حديد على كل من تبث في حقه تلاعب وارجاع الاموال المنهوبة
نتمنا التحقيق في مدينة الخميسات التي تعيش في ضلام منذ شهور لا إنارة عمومية و لا طرق معبدة
لهذا السبب تجتمع الثروة في يد حفنة من الأشخاص ويزداد الفقراء فقرا رغم ضخامة الاستثمارات اللتي تقوم بها الدولة
يوم السبت، حزّ في نفسي موقف أقل ما يُقال عنه إنه محزن ومخجل. لا أدري إن كان السبب غباءً من المسؤولين أو تجاهلًا واضحًا لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحاض عمومي أنيقًا من الخارج والداخل.شاهدت سيدة محترمة من الطبقة المتوسطة توقفت بسيارتها قرب المرحاض. طلبت من بعض الشباب مساعدتها في إخراج كرسيها المتحرك. جلست عليه وتوجهت نحو المرحاض، لكنها اصطدمت بواقع مؤلم لا وجود لممرات مخصصة، الرصيف مرتفع والمرحاض مرتفع والباب ضيق لا يمكن مرور كرسي متحرك لداخل.
وقفت السيدة عاجزة ومحرجة. الشباب عرضوا حملها إلى الداخل، لكنها رفضت بلطف وعادت إلى سيارتها. من المؤلم التفكير أنها ربما اضطرت لقضاء حاجتها على كرسيها.
هذا الوضع غير مقبول ويتحمل مسؤوليته مجلس جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن، التي لم تواكب مشاكل هذه الفئة الهامة من المجتمع. لا يمكن أن تستمر مدينة بحجم الدار البيضاء في تجاهل احتياجات هذه الفئة.
أدعو والي مدينة الدار البيضاء إلى التدخل العاجل وإصدار تعليماته ببناء ممرات ولوج مخصصة، ولِمَ لا يتم إنشاء سلالم متحركة في المراحيض العمومية تحت الأرض؟ ذوو الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع.
أخطر مشكل لأن ليس له حل هو أن مسؤولي التهيأة لم يتركوا شوارع واسعة يمكنها استيعاب على الأقل الترام و لم يتركوا ساحات و حدائق فسيحة تحسن جودة الحياة سواء للمواطنين أو السياح أما التقصير في التجهيز كالتزفيت و التشجير فيمكن تدارك الأمر بطبيعة الحال مع معاقبة المسؤولين عن هذا التقصير حتى لا يتكرر
أتمنى من الوزارة أن لا تنسى مدينة إسمها تازة ف والله أن بهذه المدينة المسكينة البئيسة فساد وريع وتهميس وووو أنقذو تازة يا ناس نحن نعيش جل مظاهر التهميش ولا مشروع واحد إلا وتجد فيه أدرع الفساد متغلغلة طرقات كلها متهالكة مداخل المدينة مزرية فرص الشغل منعدمة ، يا وزارة الداخلية الله الله في هذه المدينة من فظلكم.
التقارير منجزة مند مدة يجب فقط احالتها على القضاء كممودج تقاربر حول تدبير الحهات خلال الولاية السابقة لان البرنامج انطلق من 2005 والتقادم في التجاوزات طبقا للمادة 111 من قانون المحاكم المالية مدته 5 سنوات ان لم يتم اكتشاف المخالفة ادا المعطيات متوفرة وموثقة بتقارير فقط يجب تحريك المتابعات وانجاز تقاربر اخرى عن الخمس السنوات الاخيرة
اتمنى ان تشمل العملية مدينة كلميم و كل الصفقات التي طرحت هناك
بلدية مديونة تم استثمار 15 مليار سنتيم حيث اصلو نفس الشوارع التي اصلحها المجلس السابق وتركو الأزقة البعيدة قليلا عن وسط المدينة
وبعد مرور سنة كل الزفت أزيل وحلت محله الحفر فيما المصابيح قد انطفأت
شكرا لوزارة الداخلية لتوقيف هؤلاء السماسرة الذين لوتوا الطبيعة وراكموا ثروات على حساب البؤساء
هادا هو حال المسؤؤلية الترابية وما يفعلون في المال العمومي على هزالته فما بالك ان اصبح وزراء في الجهة وتحت تصرفهم أموال اكتر
كنتمنى وزارة الداخلية تبدا بالعمال و الولاة أولا. ما يعني تنقي راسها بعدا. ديك الساعة يشوفو الباقي. الدروج كيتنقاو من لفوق. و السلام.
برافو وزارة الداخلية يجب إيقاف بعض المنتخبين وخصوصا بالدارالبيضاء الذين يستغلون الظرفية وقرب الانتخابات لكسب تعاطف الساكنة
ليس بهؤلاء الفاسدين سنستقبل مونديال 2030.يجب خلق نخب شابة طموحة تفكر بعقلية خلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات لتنمية البلاد.اما أن يظل هذا النوع من المخلوقات في تسيير الشأن المحلي لامحالة سنكون أضحوكة امام السواح الذين سيفدون الى بلدنا
صفقات فاسدة ومجالس فاسدة، والمواطن فاسد لأنه يبيع صوته بدرامهم معدودات أي ب 200 درهم للصوت، لذلك يبدو لي بأن مشكل الفساد يكمن في معظم الشعب الذي يحب الفساد والفاسد حبا عميقا.
هناك رؤساء جماعات اما مقاولين او اصدقاء مقاولين او …يستفيدون بطرق مختلفة من الصفقات لانجاز الاشغال سواء بالمدن او القرى ومنهم من يستعمل آليات الجماعة لانجاز مشاريع صفقات ومثال رءيس جماعة تازة السابق الذي تم عزله حاليا واخرين في مدن متعددة وبالتالي وجب التحقيق في العديد من الخروقات والفساد الاداري والمالي بالجماعات والعمالات.
وزارة الداخلية خاصها تحقق في مجلس البلدي لمدينة لبيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها