علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح وزارة الداخلية عممت، عبر عمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، توجيهات صارمة على رجال السلطة من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، تدعوهم إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات ضمن دوائرهم الترابية بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية التابعة لها عن تدخلات المستشارين الجماعيين، موضحة أن هذا الإجراء الاستباقي استند إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) وردت على الإدارة المركزية تفيد بتنامي حالات تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية في ما يشتبه في كونه توظيفا غير مشروع للنفوذ بغرض تحقيق مكاسب انتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لمصالح الداخلية ارتبطت بتفعيل مبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي، مؤكدة أن التقارير المشار إليها لمحت إلى ترامي مستشارين جماعيين على اختصاصات موظفين جماعيين، في خرق لمقتضيات المادة الـ66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
وأكدت المصادر نفسها حمل التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات محينة بخصوص تسارع وتيرة تردد مستشارين من الأغلبية والمعارضة على جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، ضواحي الدار البيضاء، في سياق تتبع ملفات طلبات رخص وشهادات إدارية لمرتفقين قاطنين بدوائرهم الانتخابية، موضحة أن موظفين دخلوا في صدامات مع أعضاء مجالس جماعية، بعدما تمسكوا بالقانون وطالبوا بحضور أصحاب المعاملات الإدارية بصفة شخصية، ورفضوا إفشاء معطيات شخصية خاصة بملفاتهم للأغيار، مشددة على أن بعضهم أخطروا مديري المصالح من أجل مراسلة رؤساء الجماعات بشأن التدخلات غير القانونية في مهام تدبير المرافق الجماعية، ورفعوا شكاوى إلى العمال بهذا الخصوص.
وكشفت مصادر هسبريس عن تلميح التقارير الجديدة لوجود علاقات قرابة ومصاهرة ومنافع متبادلة بين مستشارين جماعيين وموظفين، خصوصا في جماعات بضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن منتخبين ينشطون في مجال الإنعاش العقاري يعتمدون على علاقاتهم بموظفين في تسهيل حصولهم على رخص واستصدار شهادات إدارية لفائدة مشاريعهم، مشيرة إلى حالة مستشار بجماعة تابعة لإقليم برشيد، منعش عقاري ومالك لوكالات تحويل أموال، مستفيد من الوضع الإداري لشقيقته كموظفة تقنية بقسم الجبايات بالجماعة ذاتها.
يشار إلى أن المادة الـ65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات منعت على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات، أو المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة، وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.
تعجيل صرف منحة التكوين المهني الشطر الثاني و الثالث
المتدربين إنهم في أمس الحاجة ليها بزاااف
إذا كان المخزن حقيقة يريد أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة و شفافة و دون تدخل ، ما عليه إلا تعيين لجنة وطنية عليا للاشراف عليها على غرار ما هو معروف بغالبية. الدول تتكون من القضاة ، أما إذا بقيت على ما كانت عليه فيتبقى دار لقمان على حالها .
وان كان من الطبيعي ان تقع مثل هذه الانحرافات في المجتمع الانساني ، ولكن يجب ان نتصدى لها بحزم حتى نحد من انتشارها ، و حتى نقضي على الاعتقاد بان هناك تسيب و بان بامكان كل واحد ان يفعل ما يشاء بدون رقيب وعلى حسيب كما هو الشان في بعض الادارات والمؤسسات التي لا يتم فيها احترام ضوبط العمل من توقيت الدخول والخروج و الالتزام بخدمة المرتفقين ، يبدو ان هناك استخفاف بهذه الضوابط و عدم الاكتراث لها ، فقد كاد ان يجمع الجميع على عدم احترامها ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ضعف الضمير المهني وتقدير بل وتقديس العمل والمسؤولية ، وهذا ما يجعل البلد الذي تسري فيه مثل هذه السلوكات بلدا متخلفا ساءرا نحو التدهور ، وهذا ما يحز في انفسنا ولا نرضاه لبلدنا الحبيب الذي نتوق الى ان يسير في طريق النمو والتقدم والازدهار بل ان يصبح في مصاف الدول الراقية ، فكيف يعقل ان تلج ادارة او مؤسسة في وقت من المفروض ان يكون وقت عمل ولا تجد احدا الا حارسا يصرخ في وجهك : مازال ما كاين حد ، هل هذا منطقي ؟ هل هذا يقبله العقل ؟ لا والف لا ، ولن نرضى بذلك ابدا . فعلينا ان نتخذ التدابير ااكفيلة بتصحيح الوضع .
جاء في المقال “أفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لمصالح الداخلية ارتبطت بتفعيل مبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي”
لكن على اي مستوى يرتبط تفعيل مبدأ الحياد الاداري و الحد من كل اشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية؟ هل في مرحلة اختيار ملفات المرشحين المقبلين على تحمل مسؤولية العمل السياسي ؟ ام في مرحلة ترشيحهم؟ يقول المثل العربي،فلان سقط,,لانه خرج مائلا من خيمته؟
ان ضعف العمل السياسي اليوم،ما هو الا نتيجة للغايات التي يتم من خلالها اختيار و ترشيح دوي سوابق، و اصحاب رؤوس اموال قد تكون فاسدة،في مرحلة سابقة،لا علاقة لهم بالعلوم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية،لكنهم يثقنون فن الخضوع، امام التيكنوقراطيين,خدام الدولة العميقة ,,ان السيد وزير الداخلية ،يحاول اليوم اصلاح اخطاء وزير وزراء الداخلية السباقون،و بالاخص المرحوم ادريس البصري ،تحت مسؤولية المرحوم الحسن الثاني؟؟؟و ليس الا. وزارة الداخلية تصلح نفسها ..
لكن هناك كيانات الادارية المصطنعة التي خلقتها الادارة المسماة احزاب في لملئ المجال الانتخابي في اطار ديمقراطية الواجهة لتلعب دور كومبارس وهذه الكيانات تعيش في احضان الادارة وتستمد وجودها من الادارة !!
مجال اخر بنفس الخطورة هو مجال العمل الجمعوي: يجب التذكير مرة اخرى والتركيز على تحييد العمل الجمعوي عن العملية الانتخابية. فقد بدا مبكرا حشد الجهود الجمعوية لخدمة المصالح الانتخابية، وخصوصا جمعيات الخدمات مثل توزيع الماء، خصوصا في المناطق القروية.
دوريات ومراسلات عبثية روتينية يتعامل معها المسؤولون الإقليميون ببرودة تامة لانها بالنسبة لهم غير ملزمة،ثم ان القوانين نفسها لا تحترم ولا تنفذ فكيف بدوريات!!!وسابقى دار لقمان على حالها..وكل شيء سيمر كما يريد النافذون والانتهازيون..
من الواجب الوطني جعل المرافق العمومية في خدمة الصالح العام دون حياد او زبونية او استهتار بمصالح المرتفقين وعدم الشطط في استعمال السلطة فعلى وزارة الداخلية وكل الإدارات العمومية مسؤولية تشديد المراقبة على كل المراكز التابعة لها وحث المسؤولين عليها بحسن استقبال المرتفقين دون تمييز وخدمة مصالحهم بالشكل اللائق و الطريقة المثلى وفي الوقت القانوني و المحدد دون مماطلة او استخفاف بقضاياهم وحاجياتهم ومحاسبة كل المسؤولين الذين يخالفون القانون ويستهترون بمصالح المواطنين دون سبب نريد ان نرى مغربا جديدا راقيا ومتميزا بعيدا عن المزايدات الفارغة
Faut aussi interdir les fonctionnement 200 dh et les festins organisés avant les élections et aussi l’intervention de certin représentants d’état pour pousser les gens à voter pour une partie