وزارة الداخلية ترحب بمقترح تشغيل العمال العرضيين عبر وكالة "أنابيك"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية رحبت بمقترح تقدم به المجلس الجماعي لمدينة برشيد، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، لحل إشكالية “العمال العرضيين”.

وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن المبادرة، التي رحبت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تتمثل في دراسة مشروع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” ANAPEC، بهدف مواكبة الجماعة في مسطرة انتقاء 40 عاملا من العمال العرضيين، وكذا إعداد رسائل الالتزام، بما يضمن الاستجابة الفعلية للحاجيات الضرورية للمصالح التقنية، في انسجام تام مع القوانين والمساطر المعمول بها.

وسجلت المصادر نفسها أنه تم الشروع في تشكيل المجلس للجنة خاصة للإشراف على عملية تشغيل “العمال العرضيين” بالجماعة، في احترام لمدة التشغيل التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه المبادرة، التي لقيت الترحيب من السلطات المركزية، ينتظر أن يتم تعميمها في حال نجاحها على باقي الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات؛ وذلك للقطع مع الاستغلال العشوائي لملف “عمال الإنعاش” من لدن فاعلين سياسيين، وخصوصا رؤساء جماعات.

وينتظر أن تسهم هذه المبادرة، في حالة تفعيلها، تجاوز الإشكالات التي تنجم عن “العمال العرضيين” وكذا المخاطر المرتبطة بتدبير هذه الفئة على الميزانيات الجماعية وتزايد وتيرة استغلالها لأغراض سياسية وانتخابية.

وسبق أن أقدمت وزارة الداخلية على توجيه مراسلة إلى الولاة والعمال تدعو فيها إلى حث الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل.

ودعت الوزارة إلى وضع التقارير المحينة حول وضعية هؤلاء العمال لتقييم تدبير هذه الفئة من لدن الجماعات، لا سيما ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا.

ومن المعلوم أن عددا من رؤساء الجماعات تورطوا في إغراق جماعاتهم بالعمال العرضيين، خدمة لأجنداتهم الانتخابية، ناهيك عن أنهم تورطوا في تشغيلهم لمدة طويلة بما يخالف المقتضيات القانونية.