علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال، قصد تشديد المراقبة على أصحاب التطبيقات الذكية في النقل وسط المدن.
وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية شددت على ضرورة مراقبة المشتغلين في هذه التطبيقات واتباع المساطر القانونية في حق كل من تبث اشتغاله فيها ونقل الركاب دون التوفر على رخصة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية بعدد من المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، توصلت بتعليمات قصد تكثيف المراقبة وتوقيف كل من ثبت اشتغاله عبر التطبيقات الذكية في نقل الركاب.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان شرعت، هذه الأيام، في توقيف السيارات المشكوك فيها واستفسار السائقين ومن معهم، للتأكد ما إن كانوا أقارب ومعارف السائق أو زبناء سيؤدون تسعيرة مقابل إيصالهم إلى وجهاتهم.
وحصلت الجريدة على تسجيل صوتي منسوب إلى أحد العاملين في التطبيقات الذكية يؤكد فيه توقيفه من طرف المصالح الأمنية واستفساره حول امرأتين كانتا بسيارته الخاصة، قبل أن تكشفا للشرطة كونهما زبونتين لأحد التطبيقات، ليتم حجز السيارة.
واستغرب مشتغلون في هذا الميدان من إقدام السلطات على هذه الخطوة، في الوقت الذي يطالبون فيه بتقنين القطاع والسماح لهذه التطبيقات الذكية بالعمل وفق إجراءات قانونية ودون عرقلة.
وشدد بعض العاملين في النقل عبر استخدام التكنولوجيا على أنه “في الوقت الذي تسير فيه الإدارة نحو الرقمنة، والاعتماد على التكنولوجيا والسعي نحو مدن ذكية، نواجه اليوم بالعرقلة من طرف السلطات المفروض فيها تقنين القطاع”.
واعتبر هؤلاء العاملون أن الحكومة ملزمة بالتحرك من أجل تقنين وضبط قطاع النقل، والترخيص للشركات بالاشتغال وفق دفاتر تحملات، ودعم تشغيل الشباب في هذا المجال باعتباره ميدانا خصبا يمكن أن يشكل فرصة لتوظيف المعطلين.
ومن شأن خطوة السلطات أن تثير ارتياحا في صفوف سائقي سيارات الأجرة، الذين عبروا عن رفضهم لتواجد هذه الشركات واشتغالها بشكل غير قانوني وعملوا في كثير من الأحيان على “براكاج” سيارات التطبيقات الذكية ومحاصرتها إلى حين قدوم المصالح الأمنية.
ويرى مهنيو قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الرافضين لهذه التطبيقات أن العمل بواسطة التكنولوجيا الحديثة في ظل غياب ترخيص من طرف السلطات يعد نقلا سريا وجب التصدي له.
والله مهزلة هذ شي فاش واعرررين على زين الطاكسيات والمعاملة ديال الزفت
و بالنسبة لأصحاب الطاكسيات الصغيرة الذين يرفضون نقل راكبين او ثلاتة و حتى أنهم يفرضون الوجهة على الراكب . ( اه سمحوا لينا انتما عندكم سيارات خاصة )
هذا إجحاف أولا في حق المواطنين و المساس بحريتهم وحق التنقل و اختيار وسيلة التنقل ومع من يتنقل .
هذا التدخل اللاقانوني للدولة سيخلق الفساد و اللامساواة وحرية استعمال التكنولوجيا في تبسيط حياة المواطنين .
من حق المواطن التنقل بمصاحيبة شخص له سيارة لتقاسم الطريق و بمقابل وهو حق عالمي وشائع في أوروبا وله تطبيق .
على الدولة إحداث رخصة سياقة السيارات مع سائق وتقنين وترخيص التطبيقات اللتي تحترم شروط العمل .
ماذا عن مراقبة مهنيي سيبة سيارات الأجرة و تحديد الوجهة و التسعيرة و الزبون حسب هواهم ؟
مؤخرا تدارس مجلس الحكومة تقنين التطبيقات الذكية بحضور وزير الداخلية و اليوم تخرج وزارة الداخلية بهذا البلاغ ؟ والله ما فهمت شي حاجة في هاذ المسؤولين ! ما هاذا العبث يا كبار الدولة ؟ ان كان هاذا القرار صحيح يعني ان هناك ضغط من طرف لوبي النقل على وزارة الداخلية وهذه مصيبة ان تخضع وزارة الداخلية للضغوطات وان كانت وزارة الداخلية لا تريد تقنين هذا القطاع فالمصيبة اكبر لان جميع دول المتقدمة توجد بها تطبيقات ذكية . وجميع الدول العربية تعمل بها هاته التطبيقات . يا صناع القرار لا توجد مدن ذكية بدون تطبيقات ذكية نحن في عام 2022 و ليس في عام 1970 !
مع إحترامي لسائقي سيارة الأجرة الا ان بعض السائقين يفتقدون لاصعف شروط النظافة داخل السيارة وكأنك راكب في اسطبل حمير روائح كريهة كما أن هندام بعض السائقين لا يلائم مهنة سائق زد على ذلك الكلام النابي و الشجار المستمر مع مستعملي الطريق العام حتى انني مرة كنت واقف بسيارتي انتظر إشارة الضوء الأخضر وبجانبي دراجة نارية أيضا ففجأة تأتي سيارة. أجرة من وآراء الدراجة النارية وسائق سيارة. الأجرة يطلب من سائق الدراجة ان يسحب دراجته الي الجانب لكي يمر رغم ان الإشارة..كانت حمراء َبعد رفض سائق الدراجة ذلك انفجر سائق سيارة الأجرة غاضبا وكاد ان يدعمه هو ودراجته رغم وجود ركاب داخل سيارة. الأجرة والله شاهد على ما أقول.
التطبيقات تستعمل في كل انحاء العالم لانها توفر خدمة احسن. هاد الحكومة كاتبين على انها ما باغياش مصلحة المواطن بكل بساطة. المواطن المغربي مع الاسف باقي ما وصلش لمستوى انه يتصل بمنتخبيه و يعبر على رايه و يقول لهم حنا انتاخبناكم باش تسمعو لينا و توفرو لينا خدمات تحسن مستوى معيشتنا ماشي تخافو من اصحاب الطاكسيات الي دايرين دابا بحال المافيا.
Il faut structurer ce secteur et retirer tout les agréments de transports et introduire la technologie genre Uber et chaque proprio doit payer l’impôt et tous le monde est gagnants
العالم كله يشتغل بهاته التطبيقات إلا المغرب مادمت في المغرب فلا تستغرب.
الواجب هو السماح لهؤلاء بالعمل. العالم يتقدم وانتم تتأخرون. وزارة الداخلية عليها تقنين هذا القطاع ، لأن المغاربة ملوا من فساد اصحاب الطاكسيات
هل تعلم ان في مصر توجد منافسة حادة بين خمس شركات للنقل عبر التطبيقات ( ride-sharing) , نفس الشي يوجد في جنوب افريقيا حيث الخدمة متوفرة سواءا في كيب تاون جوهانسبورغ .
هل تعلم كدالك ان فقط في مصر لوحدها شركة مثل اوبر لديها اكثر من 700 الف سائق.
نحن بلد سياحي، والسياح والمواطنين الداخليين على السواء يحبون الامان والخدمة ومعرفة المسافة و التعريفة الكترونيا.
الا يوجد حكيم ينقل خدمة النقل الى المستوى المطلوب وطنيا ، ام اننا سنبقى تحت اقتصاد الريع و رحمة الاقطاعيين والاحتكار والطبقية.
نتمنى الافضل للبلاد.
اتمنى من السيد اخنوش ان يحسم الجدل والفوضى التي يعرفها النقل في المغرب بتقنين شركات التطبيقات للنقل تطبيقًا للمدينة الذكية والقطب المالي وعصر التكنولوجيات فكل الدولة المتقدمة تشتغل بها امريكا فرنسا الخ. يجب القطع مع القرن 19 نعم وداعًا عصر الكريمات والريع والحلاوه دعونا نتقدم شركات التطبيقات ستخفف من بطالة الشباب وتنقذ ساءقي الطاكسي من جبروت اصحاب وعبودية الروسيطه خدم يا الناعس على سعد الناعس التكنولوجيا تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للشباب وتقدم خدمات راقية بثمن معقول وضروف أمنه
اعتبرها همجية على المواطنين، لا يحق للمخزن أن يزعج المواطنين، ولكن على المخزن أن يطالب بإنشاء شركات قانونية لا تتعدى الأصابع وتساهم في حل هذا المشكل مثل اوبيير، دورداش…والشركات تكون لها علاقة مباشرة مع وزارة الضرائب، أما الشغيل يدفع له على خدمته وعلى عدد الكيلومترات التي قطعها.
هذا دليل آخر أن وزارة النقل غير مهيكلة لتجعل وزارة أخرى الداخلية تقوم بعدا العمل ونسي أن هده الأخيرة دورها السلامة وأمن المواطن. التطبيق للمعاملات المالية عبر الهاتف حلال وهذا التطبيق حرام.
على وزارة النقل توسع اختصاصاتها وتهتم بهذا المشكل ولكن مادامت الوزارة لا تتحكم بالكريمات مند سنين خصوصا كريمات الطاكسي، والحافلات التي توزع من طرف البلاط الملكي وتباع من طرف أفراد العلويين لا يمكنها فعل شيء. اخطاء كثيرة وقعت وبما ان الحلول غير موجود والاستثمارات منعدمة لا يمكن معالجة هذه الظواهر إلا بالقمع و ازعاج المواطنين.
الطاكسيات الصغار ببوزنيقة يعملون بالتطبيق الذكي منذ سنوات حيث يزودوك برقم هاتف السائق وياتيك لما تهاتفه والمواطن يشتكي من هذا العمل ولا احد اوقفهم لان اغلبهم أبناء مدينة بوزنيقة
J’étais au Maroc le mois dernier et vos taxis sont des tocards, pas juste ! le gouvernement devrait permettre aux clients d’autres options pour voyager. pas cool !
دولة التخلف ضروري مغيكونو ضد التقدم سييييير ماحد الشعب سكت اوزارة الداخلية كدير مبغات
المرجو من وزارة الداخلية منع استعمال وسائط التواصل الاجتماعي بدون رخصة مسلمة من المقدم. واتساب سيتسبب في افلاس شركات الهاتف الوطنية.
موازاتا مع هدا الإجراء وجب تطبيق القانون في حق سواق سيارات الأجرة بكل أصنافها بالتوفير على سيارات صالحة للإستعمال وأن يلتزم السائق بالنظافة الجسدية و التوفر على هندام نظيف و أن يتجنب التدخين و التفوه بالكلمات النابية في حق الركاب و كذا احترام قانون السير .
كل ما سلف ذكره منصوص عليه قانونيا و كذا في القرارات العمالية و لكن لن يستطيع أي كان السهر على تطبيقه الفعلي لأن لوبي سيارات الأجرة أصبح هو المتحكم .
شخصيا مع التطبيقات!!! و لا ثم لا للمأدونيات التي تستعمل في العالم سوى في المغرب و يجب أن تكون جن أو عفريت للحصول عليها!!!
قمة التخلف و الريع ثم لهريف!!!!!!!
للمسؤولين على قطاع النقل:
كم سيستغرق من الوقت للتاشير والترخيص لشركات النقل عبر التطبيق؟
هل ملف المصادقة في يد البرلمان او ان جهة ما هي من لديها اليد الكبيرة في ابقاء قطاع النقل في يد فئة معينة وكان المغاربة فئات، فئة محضوضة وفئة مهمشة؟
كنت أعتقد أن المغرب بدأ يحدو صوب الدول المتقدمة اللتي تعتمد هذه التطبيقات الذكية اللتي تيسر الحياة للزيائن. كنت أظن أن المغرب قد سلك المساطر الضروررية مع أصحاب هذه الشركات على غرار الدول المتقدمة لكي يضمن حقوق الدولة في الحصول على ضرائب إضافية، يتيح للشباب العمل بكل حرية ويضيف لمسة حضارية على قطاع التنقل. يجب على الشباب الذين يشتغلون بمساعدة هذه التطبيقات أن يتحدوا ويصطفوا لكي يرغموا الدولة على الإنصات لهم.
الرجوع إلى الوراء وصمة عار على المغرب وتنازل للوبيات الكريمات وأصحاب الريع وزيادة معاناة المواطن الذي لا يجد وسيلة النقل إلا بصعوبة زيادة على اهتراء أسطول الطاكسيات المتهالك وتعامل السائقين مع الزبائن والحديث طويل.
الطالب و لديه امتحان مبكرا في أخر المدينة
السيدةً العجوز و لها موعد في المستسفى
أم و أطفالها الصغار
و و و
ماذا نعمل ?
لايتوفر الجميع على سيارة
سيارات الأجرة و أصحابها و طريقة عملها عذاب للمواطن
الرحمة من فضلكم
منع أشياء صالحة و مفيدة للعيش اليومي للمواطنين غير مفهوم و يدفع المواطن الى خرق القانون
هذا غريب والله لماذا لا يشددون المراقبة على طاكسيات المهزلة الذي يفعلونها لزبون لماذا لم تكن مراقبة طاكسي وشيفور ان يكونو نقيين وشيفور تكون فيه مواصفات الثقة كلنا مع تطبيقات الذكية وليس سيارات اجرى
علاش طاكسي صغير مني تيوقف تيشوف ثلات المقاعد متيهزكش
الخدمات المقدمة من طرف التطبيقات افضل بكتير من التي هي مقدمة من سيارات الأجرة المهمشة
السلام عليكم ، الإخوان يجب علينا التصدي لصحاب الطاكسيات بحيت للي ما بغاش يهز 3 يمشي يقيد بيه شكاية و بهدا نربيو للي ما بغاش ينضبط
محاربة التطبيقات الذكية لوسائل النقل يضر بشدة بالقطاعات السياحية والاقتصادية والاجتماعية ويحرم مئات الألاف من المغاربة من مناصب شغل لا تكلف الدولة درهما واحدا، احتكار سوق سيارات الأجرة يرجعنا إلى الوراء 100 سنة وأكثر ، الشيء الذي يسبب استياء لدى ملايين المغاربة الذي لا حول لهم ولاقوة وحرمانهم من استعمال وسيلة نقل حديثه و نضيفة وآمنه على حياته ويضطرهم لركوب سيارات معظمها متهالكة وغير صالحة للاستخدام وتشكل خطرا على حياتهم، كان من الواجب خلق التنافسية وتأطير هذا الميدان من أجل مسايرة التقدم والازدهار ومحاربة التخلف والاحتكار.
لا بد من اطار قانوني الاشتغال كان ذلك عن طريق تطبيقات ذكية او غيرها … لكن التشديد هذا بدل البحث عن التقنين القانوني واستجلاب الضرائب من هذا النشاط الاقتصادي هو محاولة الاستمرار في نظام لاغريمات الذي لم يعد له اي معنى في مغرب اليوم، مغرب يحاول الصعود إلى مصاف الدول الذي يسود فيه القانون ونفس المعايير على الجميع وتكافؤ الفرص وما الى ذلك مما نسمع في خطابات السياسيين
هذا فعلا اسمه تضييق وكان النقل المرخص ليس سوى عبارة عن مأذونيات ريعية لا يشتغل المستفيدون منها اطلاقا بل فقط ينتظرون الروسية.فصلا ان النقل الربعي لا يستجيب في عدة حالات. لظروف الزبناء وهو مرتفع الثمن. فضلا ان اصحاب التطبيقات الذكية مواطنين مغاربة. يحق لهم الاستفادة من مجهوداتهم التقنية
كنت في زيارة لفرنسا خلال شهر شتنبر الماضي و لجأت إلى التنقل بين مدينتين ذهابا وايابا ..
لماذا لا يستغل أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة هذه التطبيقات لنقل الزبناء. لو انهم بادروا إلى ذالك ما تركو الفراغ لاصحاب النقل السري.
بالتوفيق انشاء االه
لولا غطرسة سائقي سيارات الأجرة بفعل الخصاص الحاد في مجل النقل بتحديد الوجهة والتسعيرة وعدد الركاب لما كان وجود لهؤلاء السائقين بالتطبيقات الذكية الذين يشتغلون بمدن العالم دون مشاكل.
المغرب اختار النظام الليبرالي الرأسمالي و الانفتاح على السوق و المواكبة المستجدات الحديثة و التكنولوجيا في ظل العولمة و اقتصاد منفتح و مشجع للاستثمار… فلماذا لا يحترم قانون حرية المنافسة و هل للحق السلطات التدخل في الاقتصاد؟ التطبيقات تسهل حياة الناس و تحاول نبد الاحتكار و تقديم خدمات بأسعار معقولة… فإذا تضرر صاحب الطاكسي فعليه تحسين خدمته و اعتماد تطبيقات ذكية قد تساهم في الرفع من مدخوله لا الاحتجاج و غلق الباب أمام التكنولوجيا و الابتكار و تحفيز المستثمرين و هذا يسؤ لصورة المغرب و يجعلها دولة سلطوية و تتدخل لحماية مصالح شخصية على حساب المصالح العامة.
في الوقت اكل الدول تتسمح فيه لتطبيقات و حتى السياح و الأجانب تيلقاو نقص في المغرب….. الدولة بغا يبقى الإنسان رهين الوقوف و الانتظار ان مر طاكسي و قبل نقله دون الحق في التفاوض على الثمن
و هل يفرض الولاة نفس المراقبة على أصحاب المأذونيات و مالكو عربات النقل العمومي و السائقين مثل الطاكسيات الصغيرة و الكبيرة و حافلات النقل المدرسي و الحضري و بين المدن. حرية المنافسة هي أن يوضع دفتر تحملات للجميع و تزال الرخصة من كل من لم يلتزم بها
المفروض من الوزارة تقنين القطاع لانه اصبح يسهل علينا التنقل ،حيت في بعض الأحيان تكون سيارة الأجرة بعيدة على البيت او يكون لديك شخص مريض كيف ستبحت عن سيارة أجرة حين ذاك ، زيادة على ذلك نحن في عصر تكنولوجيا و العلم علينا القدوم إلى الأمام و ليس رجوع إلى الخلف
مفهمتش ياك مكياخدو حتى دعم من عند الدولة او اثمنتهم غير مدعومة من الدولة اذن خليوهم يخدمو على راسهم
لوبي الامتيازات هو من يريد محاربة التطبيقات ليبقى المستفيد الوحيد من الريع.لان معضم سائقي سيارات الأجرة يعملون كعبيد عند صحاب الشكارة.زد على ديالك ان المهنيين أصحاب سوابق عدلية واحكام سالبة للحرية وتحت دريعة إعادة الإدماج يتم منحهم رخص التقة.رغم محاولة التضييق على حريات الأشخاص في إختيار نمط عيشهم الأمر اصبح عالمي متطور لا يمكن لوزارة الداخلية التحكم فيه فالناس ربطو علاقات وأصبحو أكتر من توفير خدمة وزباءن بل أشخاص متضامنون و تربطهم مصالح
أنا دييما فاش كنكون غدي الخدمة كنهز ناس في سبيل الله إلى كانوا فطريقي، دبا غدي تولي ممنوعة هز رأسك و أقاربك فقط وخا سيارة ملكك غدي تولي الدولة التحكم فيك شكون لي تهز مكاك، والله حتا غريبة هذه القرارات التعسفية سراحة هاد الحكومة عندها قرارات تعسفية شي مرة غدي تخرج الأمور على سيطرة ، كيضيقوا على المواطن من جميع جوانب و مبغيينش يخلي ليه حتا متنفس ولكن هدشي كيجر لما لا يحقب عقباه والله المستعان،
مادمت وزارة الداخلية تدير و تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في المغرب فلا تنتظر وا اي تقدم و ازدهار اقتصادي و اجتماعي في هاد البلاد
و هادوك لي دايزين هوما و عاءلاتهم بسيارات الدولة كيتفطحو تال حمام يمشو بيها و عةد مفرقين عليهم سيارات و لبونات ديال المازوط …..هزلت و الله الا لقيتو على من ضحكو .
وهاد السلطات اش غادي ديرو مع اصحاب الطاكسيات الصغار اللي كيرفضو انقلوا الناس إلى وجهتهم أو إدا كانو 2 أو 3 أفراد .
مسخرة .قاليك المدينة الرقمية الضباب.
السبب الدي يجعل المواطن يلتجأ إلى هده التطبيقات هو التصرف الغير اللائق من طرف أغلبية سائقي الطكسيات راه يمر من جانبك وانت تطلب منه الوقوف ويمر مر الكرام وإذا توقف يعتذر بحجة أن الوجهة المطلوبة لا يتجه لها والحل هو اللجوء إلى هده التطبيقات والسوق ادا لم تكن فيه منافسة لا يمكن أن يكون في الصالح العام
جمع التبرعات جعلتم لها قانون ومصدر للعيش لا هل هدا من استغلال بما يسمى بالكريمة لانها المل يعرف من يملكها وهنام من له اكتر من واحدة لمادا لا تكون رخصة كالدول الاخرى تمنعون مدخول للدولة من الرخص وتعمم من له القدرة يدخل الى السوق من اجل محاربة مشكل النقل وكدلك اصحاب لكريمات تصبح رخصة
لايجب خلط الامور صحاب الطاكسيات راه مخلصين الحلاوة او مانضة شهرية مول الكريمة زائد الضرائب او بغيت انت دير تطبيق او بقا تدي عباد الله بدون قانون راه على هاذ القبال اجي ندير محل او بقى نحفظ لعباد الله الديور او نشد عندهم الفلوس او تولي الفوضى في البلاد او كل واحد بانت ليه شي ادارة تتدخل الفلوش ادير محل او يبقى يدخل الفلوش راه كاين قانون في البلاد كاين برلمان كاين مؤسسات كاين طرق ديال الاحتجاج لتغيير هذا الوضع لي هو في الحيقة غير مقبول لكن بطرق قانونية واش بغيتونا ولين بحال ليبيا او لبنان راه تطبيق احسن من الفوضى التي تدعوننا اليها الفتنة اشد من القتل.
معاملة بعض اصحاب سيارات الاجرة سيئة جدا .
ولا تهمهم راحة الزبون بعضهم يدخن في السيارة والاخر يسرع ولا يحترم قانون السير والاخر لا يقف لك ان كنت اكثر من شخص واحد ، واخر يطلق موسيقى مزعجة دون ادنى احترام للزبون وهناك من يتوقف لاكثر من شخص دون استشارة الزبون الاول ودون نسيان من يسب او يهين الزبون أو يرفض نقله بحكم البعد او غلاء البنزين.
انا مع اصحاب التطبيقات وسأركب فيها لان معاملتهم جيدة جدا ويقلونك بكل ادب واحترام فقط يجب التقنين .
حق تنقل تفرضه كل المواتيق الأممية و المسؤولين المغربة يدافعون على الطاكسيات لأنهم عينهم التي لا تنام في الشوارع المغربية مقابل راخيين ليهوم لعب يديرو لي بغاو ويختارو لوجهة لي بغاو ،راه هي كنبردو على قلبنا فتعاليق عارفين شعب كتشفوه كقطيع بقر
و الله إن أصحاب الطاكسيات أصبحوا هم بأنفسهم فوق القانون و لا أحد يستطيع فرض شيء ما عليهم كلمة أو كلمتين و ها هم واقفون معرقلين الشوارع و هذا ما تخافه و تخشاه ….. اما الغير فلا يستطيع فرض أي شيء تا واش باقي تقدر تهدر معاهم مي مي مي هم متحدون و لهم نقابة تدافع عليهم اما أصحاب التطبيقات الذكية فلهم الله.
واصحاب الطاكسيات اللي كيحتكروا الطريق وكيتعمدوا حوادث السير بسبب منحة شركات التأمين الواجبة من يضع لها حد ؟
شخصيا أفضل الركوب مع أصحاب التطبيقات لعدة إعتبارات و أسرد منها :
. سيارات نظيفة و بحالة جيدة
. سائقين دون تهور
. سائقين محترمين و ذوي ثقافة
. إحترام الركاب و توصيلهم إلى وجهتهم دون التوقف لأخد راكبين أخرين
. وصول السائق حتى باب البيت
. في الحالات المستعجلة ليلا أو حتى البحث عن صيدلية الحراسة ليلا دون الوقوف في الشارع العام بالنسبة للمجمعات السكنية التي تبعد عن الشوارع الرئيسية
. إمكانية ركوب 4 راكبين
و العديد من الإمتيازات حيث أن سيارات الأجرة الصغيرة ترفض التوقف إن كان هناك راكبين أما في حالة 3 أشخاص فمن المستحيل توفر سيارة أجرة ناهيك عن أن السائق اللامهني يفرض على الزبون الوجهة و لا يأخد موافقته بحمل راكب أخر
نعم لرقمنة وسائل النقل
كفى من الريع و المأذونيات
سي لفتيت من جيل البصري….مازال بعقلية الأوامر…..
العولمة وتطورات العالم تخطتهم….وبقوا متشبثين بزرواطة والهيبة….طاكسيات من أجل شراء دمم….وتجارة لاكريمات من طرف داخلية ….إنها تجارة مربحة….
هده الممارسات تطبق في الوقت الدي المغاربة مشغولون مع الفريق الوطني . قال ليك واحد السيد مسافر في الكار و حداه واحد هاد خنشة كل مرة يخشي يديه في الخنشة و يحركها ، سولو لي حداه قال ليه علاش مرا مرا تتخشي يديك في الخنشة و تحركها قال ليه السيد عندي فيها شي فيران خصني مرا مرا نلاهيهم الى ما لهيتهمش غدي يتقبو ليا الخنشة و يخرجوا . هادى حال المغرب و المغاربة المنتخب غدي يرجع و هنا غدي يسحاو على قوانين مخلاوهاش قبل المونديال . كون بغاو كون جابو الركراكي شحال هادى و لكن كلشي بوقتو . قاليك الطاكسيات و برمي كونفيونس .
كلنا مع التطبيقات والمواطن له حق الاختيار
أنا من مستخدمي هاته التطبيقات لأن المكان الذي أقطن به معزول كليا عن وسائل النقل العابرة للمدن (طاكسيات كبيرة أو حافلات) كما أن المسافة الفاصلة بيني و بين محطة القطار تقدر ب 25 درهم لو ركبت طاكسيا صغيرا. ناهيك عن الراحة التي توفرها هاته التطبيقات بحيث لا تضطر للخوض في أحاديث عقيمة كادت أن تتسبب في حادثة سير ذات مرة بسبب مشاداة بين راكب و سائق كانت قد ساقتني الأقدار لأن أركب معهما. و لا أن تضطر لانتظار دورك في النزول و لا لأن تستشعر ضغط و رهبة التأخر عن موعد مهني مهم… الحاصول يجب اعادة النظر في هذا القرار.
افضل الاجراءات التي تعزز حرية الاختيار الزبون يختار وسائل النقل التي تتماشى مع احتياجاته ، وهذه هي الخطوات التي تخلق المنافسة وتحد من اقتصاد الريع والاحتكار . افضل فكرة اداء الضريبة للدولة وتوكل على الله ، افضل العمل لاغناء اسرتي وليس لاغناء اصحاب الرخص
الكل مع الثطبيقات طريقة سلسة في النقل و معضم المواطنين يعتمدون على هذه الوسيلة لتنقلهم هم و اطفلهم لنقلهم للمدرسة والعاملون وجدوا لقمة عيش نرجوا من الحكومة ان تكون اجابية
It’s simple, the Moroccan congress own the Taxi union
It’s not going to change, unless the Moroccan people sign for a replacement service
سمحو لينا را طكسيات هما لي ذايرين سيبة بصراحة انا من ناس لي كيستعمل تطبيق او فصراحة الحمذ لله لقيت فيه راحتي او كمسالي بليل او كيوصلني حتى لحذا ذار واخا تسعيرة زايذة شوية مي مزيان كنتمناو من الحكومة تقنن لينا هذشي اما طاكسيات راه عنيننا معاهم سنين والله و شكرا
ارجو من المسؤولين ان يفكروا في حلول بديلة فسيارة الأجرة بوجدة أصبح من المستحيل ان تتوقف لشخص مع زوجته و طفل صغير. لا يوقفون الا لشخص واحد ليضاعف ارباحه. ارجو ان تفكروا لنا في حلول بديلة. لا يعقل ان يمشي شخص مريض رفقة زوجته و ابنه على رجليه لان صاحب سيارة الأجرة لا يتوقف لهم. ارجو و اناشيد المسؤولين ان يفكروا في حلول بديلة كشركة Uber مثلا
هذه مبادرة جيدة من قبل السلطات المحلية.
يجب أن نواجه هؤلاء المجرمين الذين ينقلون الناس بشكل غير قانوني على طرقنا الوطنية و مدننا الحبيبة.
يجب أن نأخذ فريقنا الوطني لكرة القدم كمثال على الإنجاز الشريف لرفع العلم الوطني أعلى!
الله المستعان
عجرفة وشطط، لا حول ولا قوة إلا بالله……………
السلام عليكم النقل عبر التطبيقات الهواتف الذكية أصبح من الوسائل الحديثة لتنقل في مدينة الدارالبيضاء وضواحيها الزبون البيضاوي هو من يطلب الخدمة لأننا نوفر أحسن خدمة التي فتقدت في الطاكسي في ضل الاكراهات المغرب يتطور يجب مواكبة التكنولوجيا الحديثة الدارالبيضاءاصبحت من المدن الذكية يجب أخد بعين الاعتبار خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمحاربة أصحاب المصلحة الخاصة و اقتصاد الريع ومن يقول إنه نقل سري كلا انه نقل غير مقنن كما هو شأن سيارة الأجرة قطاع غير مهيكل النقل عبر التطبيقات الهواتف الذكية لكل كابتن رقمه التسلسلي أو المعروف ب id جميع المعلومات حول السائق أو سيارة متوفرة لذا الزبون في هاتف الشخصي عند الطلب
يجب تحديد الخناق على اصحاب الطكسيات الصغير لان هو الدي يختار الوجهة ويختار الزبون عدم الوقوف لاصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن
الان تبين أن لوبي قطاع النقل و من يستفيدون من ريع رخص النقل هم أشخاص نافذون في دواليب الادارة المغربية و أصبحو يخشون على مداخيلهم أنا اساند النقل عبر التطبيقات.
هذا هو المعقول،المواطن يريد توفر النقل بالثمن المناسب والسلامة عوض سرعة(برويطات الخطافون) التي ترعب بالسرعة المفرطة مع تلاشي سياراتهم.
الحكومة ملزمة بالتحرك من أجل تقنين وضبط قطاع النقل، والترخيص للشركات بالاشتغال وفق دفاتر تحملات، ودعم تشغيل الشباب في هذا المجال باعتباره ميدانا خصبا يمكن أن يشكل فرصة لتوظيف المعطلين.
Moi personnellement, et toute ma famille, pes amis et mon entourage galèreaient beaucoup avec le transport en commun pendant des années, ni disponibilité, ni qualité ni comfort ni ponctualité, l’apparition des applications de transport était le paradis et ” faraj min eindi llah ” je dirais. Mais la malheureusement le gouvernement à un autre opinion, Grrrrrrrrr
من حق المواطن اختيار وسيلة نقله .في ظل ان سيارة النقل اللتي تعمل بالتطبيقات توفر وسائل الراحة و الحماية اكثر من الطاكسيات التقليدية
هترتو لا !!! ف أوروبا ز ميريكان و مدايرينش هاد الحالة هدشي فاش حادكين شددو المراقبة على الطكسيات و النقل العمومي ب صفة عامة و سولو انفسكم حنا علاش ختارينا هاد الوسيلة الطكسيات راه دارو ما بغاو و عاد الوسخ و المعاملة الخايبة بلا منهضرو عليها..ايلا بغيتو تقادو شي حاجة عرفو بعدا اصل المشكل اما العكر على … مكاين باس
قرار مجحف ضد مواطن المغربي المغرب باقي عيش في قرون الوسطى جميع الدول العالم والعربية تشتغل بيتطبيقات
الطاكسيات عندهم لوبي من أقوى لوبيات في المغرب، و يلوون دراع الدولة بالإضرابات لأنهم يعلمون أن لا بديل لهم، لهذا على الدولة أن تفكر في إيجاد بدائل و من بينها هاته التطبيقات الذكية، على الأقل ستعم المنفعة على الكل، و سيستفيد كل من شمر على يدييه ماشي واحد عندو كريمة و هاز رجليه و يدخل في الفلوس
انا بنفسي مستاء من تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة ((واسطر على كلمة بعض ))
ولكني مع ذلك اقدر ظروفهم،فبالاضافة إلى
ضغط (( الروسيطا ))اليومية ،،فتصور ما يعانيه هؤلاء خلال اشتغالهم لأكثر من 10 ساعات يوميا مع ما تعرفه الطرق في مدننا من اكتظاظ وازدحام
وعدم احترام لقانون السير من الجميع،وليس من
سائقي سيارات الأجرة فقط ،اما بالنسبة للتطبيقات الذكية فهي نوع جديد وجيد في خدمة المواطنين ،ولكنه لا يوفر تكافؤ الفرص أمام
المشتغاين في القطاع.فالجميع يعلم أن سائقي سيارات الأجرة يؤدون ((اتاوة )) وهو ريع لاصحاب الماذونيات، ،،
المرجو التقنين لحماية الزبون ويكون معروفين مع وجود تسعيرة زائدة عن سيارة الأجرة العادية.مع فرض ضريبة زائدة كذلك.ويتركو الشباب يشتغل لأنها وسيلة للتقليص من البطالة وحل في توصيل الزبناء اللذين يعانون من مشكل المواصلات خصوصاً في مدينة الدارالبيضاء.مع عدم إحترام أصحاب سيارات الأجرة للقانون المناط بهم وشكرا.
هذا هو الصواب و الصحيح و لعل ما يجب فعله هو تنظيم هؤلاء السائقين بحيث يرخص لهم في جوازات ثقة ممنوحة من طرف الجهات المختصة ليكونوا معروفين
القضية أيضا قضية تأمين المواطنين مع من يركبون. فلنكن واقعيين لا نعلق فقط من أجل التعليق
السلام عليكم انا عند تسأل بالنسبة لهاد الناس الي عندهم هاد سيارات لهاد التجربة التكنولوجيا رآها كاينة في جميع أنحاء العالم ميريكلن خدامين بيهامغاربا فرنسا انجلترا بكون التجربة ديالي كنعرف ناس كيصرفوا على أسر من هاد المهنة اما بالنسبة للسيارة الأجرة خاص تعطي تطبيق ضمانة تخلص 300 درهم لمول لكريم دير المتزوج اما بالنسبة لهاد الابليكاسيون زوينة بزاف او سعدات الناس الموضفين على الداب إلى العمل الول عندها حل انها تقنعها وغلسلام
لا مجال للمقارنة مع الطاكسيات المهنية لان الطاكسي يجب أن تدهب إليه برجلك وان تنتظر تم لا يقبل بك اما لانكم اكتر من واحد أو أن وجهتك غير وجهته تم انت لا تعرف التمن الدي ستدفعه فربما تقع في مأزق ادا فاق التمن ما يوجد بجيبك تم انت لا تختار الطاكسي فقد يكون متسخ وصاحبه متعصب ولباسه غير أنيق ولا يمكن أن تعطي رايك فيه أو في سيارته كما يمكن أن ينقل في الطريق شخصا لا تقبله انت اما ان يكون تملا او او …..الخ فعلى الدولة أن تشجع النقل الدكي فهو لا ينافس الطاكسيات فالتطبيقات تستعمل خصوصا في أماكن لا توجد فيها اصلا سيارات الأجرة فعمل التطبيقات يختلف على الطاكسيات نتمنى أن يصل هدا إلى الحكومة والى وزارة النقل ورئيس الحكومة اخنوش والسلام العالم يتقدم ونحن نتأخر
ما تفرضش عليا طاكسي من حق أي مواطن يركب فاش ما بغى لأن حرية التنقل المواطنين حق مشروع
الكل يطالب بمراقبة أصحاب الطاكسيات الصغيرة و الكبيرة . ترجو من المسؤولين السهر على تطبيق القانون، انهم يطبقون قانون خاص بهم و يحتقرون الزبناء و يفكرون فقط في المدخول و الأموال و لا يهمهم القانون الرسمي.
نقل المواطن مسؤولية كبيرة، تخضع لقوانين ومراقبة، ليس مهنة لمن هب ودب