أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار توجيهات جديدة واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، همت التصدي لاختلالات متصاعدة في قطاع التعمير بدوائر نفوذها الترابي، وذلك بعد التوصل بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات كشفت عن خروقات في ملفات تجزئات ومشاريع كبرى، أبرزها تعطيل مساطر منح الرخص من قبل بعض المجالس الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها وقوف التقارير، التي وصفت من قبل مسؤولين مركزيين بـ”السوداء”، على تجاوزات في تسليم رخص سكن وشهادات مطابقة، إذ رصدت حجم الأعطاب التي تسللت إلى منظومة التعمير، بعدما نبهت إلى حالات “بلوكاج” ممنهجة لمسارات التراخيص داخل جماعات ترابية، تحولت فيها المجالس المنتخبة إلى عنصر كابح لدينامية الاستثمار بدل تسهيلها، في ظل تضخم نفوذ بعض المسؤولين المحليين.
وكشفت مصادر الجريدة عن إرفاق مصالح الإدارة المركزية التوجيهات الجديدة لعمال العمالات والأقاليم بتعليمات صارمة من أجل تفعيل مساطر المساءلة الإدارية في حق رؤساء أقسام التعمير بعدد من الجماعات، وتوجيه استفسارات رسمية إليهم بشأن خروقات همت تدبير رخص السكن، مع التعجيل بإعفاء المتورطين منهم من مهاهم، واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في مواجهة منتخبين وموظفين ضالعين في تجاوزات جسيمة.
ولن تقف الإجراءات المرتقبة عند حدود التأديب الإداري، حسب المصادر نفسها، بل ستمتد إلى فتح ملفات ثقيلة مرشحة للعبور إلى القضاء، في إطار تفعيل مساطر العزل والمتابعة، خاصة في حالات “فبركة” تعليلات غير قانونية واستعمالها لتبرير قرارات إدارية مشبوهة داخل سجلات “رخص السكن”.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته إشارة التقارير الواردة عن العمالات إلى بروز ممارسات تدليسية معقدة في قطاع التعمير، بينها إعادة توظيف رخص بناء قديمة واستنساخ أرقامها للتحايل على القوانين الجاري بها العمل، وهو ما مكّن بعض الأطراف النافذة من تمرير مشاريع غير قانونية، قبل أن تؤكد أحكام قضائية استنفاد تلك الرخص غرضها الأصلي، ما جعل إعادة استعمالها موجبا للهدم والمتابعة.
وحملت التقارير أيضا مضامين شكايات مستثمرين بشأن اختلالات خطيرة في مساطر معالجة الملفات، تمثلت في احتجاز طلبات الترخيص لفترات طويلة امتدت في حالات بعينها إلى سنة كاملة، وفرض قنوات غير رسمية للتعامل، في مؤشر على اختلال التوازن بين السلطة الإدارية ومناخ الاستثمار، وتنامي ممارسات ضربت في العمق مبدأ الشفافية.
وكانت وزارة الداخلية شددت عبر مراسلات موجهة إلى الجماعات على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بضابط البناء العام المحدد لشروط تسليم الرخص، مع تعزيز المراقبة الميدانية للأوراش المفتوحة، في ظل تصاعد شبهات الفساد والرشوة، وتزايد النزاعات المرتبطة بعمليات المعاينة النهائية.
واستهدفت التوجيهات المركزية الجديدة للمسؤولين الترابيين بالأقاليم، وفق مصادر هسبريس، إعادة ترتيب قطاع التعمير، عبر تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت أصبح هذا القطاع يمثل أحد أبرز الاختبارات لنجاعة الإدارة الترابية في مواكبة الاستثمار وضمان احترام القانون، مشددة على تسريع مصالح الداخلية وتيرة إعداد خطة جديدة لاحتواء خروقات التعمير وتقليص كلفتها على الإدارة والمستثمرين.
البناء العشوائي ترامي على اراضي فلاحيه تشجيع فطع الغبات برك والوديان وانبات مدن صفيح تشجبغ فرشا محتلي طرقات ارصفه فوضى طريبورتورات سببه أحزاب التي تصل منابع القرار من اجل جلب اصواط ومت يقع في مدينة القنيطره مدينة سلا الدارالبيضاء هروين شوهة عشوائي حي نبعات سلا سيد طيبي بين قنيطرع سلا .قطه أشجار غبات فرب مدبنو القنيطره أصبحت بنا عشوائي امام صمط مسؤلين
هدم البنايات العشوائية بالمجال الحضري أمر مفهوم، أما هدمها بالمجال القروي مع تعقيد مسطرة الحصول على رخص البناء فهذا إجراء ظالم
هل يعقل أن تقدم السلطة على هدم بناء بعد اكتماله؟ منطقيا المنع أو الهدم يجب أن يكون قبل او عند انطلاق الأشغال و ليس بعد ان يكون المرء قد استثمر كل مدخراته في مشروعه السكني
سراحة العديد من المدن والقرى المغربية اصبحت مشوهة بسبب البناء العشوائي وتواطؤ المسؤولين المحليين واعوان السلطة وليس هناك اي تناسق لا في الألوان ولا في المعمار ولا في التشجير والمساحات الخضراء والخطير في الامر كذالك هو البناء بجانب الطرقات وان اراد توسيع هاته الشوارع والطرقات مستقبلا يكون الأمر صعبا جدا ومعقدا ويجب منع البناء قرب الطرقات والشوارع وبجانب الاماكن العمومية والخضراء ومن تجاوز حدوده من الطرفين انتهى وجوده بالهدم اولا تم المحاسبة والمحاكمة.
تبقى جماعة السعيدية من أعقد المجالس التي توجد حاليا في الشرق. مدينة دون شركة نظافة . أما عن التعمير فلا تتكلم من الأفضل!
يجب على السلطات أن توقف البناء عند بدايته زعما عند بداية حفر الساس وتعمار الشيناج وليس حتى إتبنا ويكتمل ثم تبدأ السلطات بهدمه فهذا يعد تجنيا وظاما وتجاوزا من السلطات يجب وقف الهدم ومعاقبة المسؤلين من السلطات لأنهم غضوا الطرف وتلقو رشاوى وتربحوا من البناء العشوائى هذا إذا كان فى مغربنا حق وقانون كما يدعون …
غنبقى دايما نسول علاش الداخلية ومفتشي و مجالس الحسابات ماكتخرجش على ٢ او تلاتة دالجهات …واش اكادير كلميم العيون الداخلة محصنين ……مافاهمين اهل الجنوب والو…..واكبر الاختلالات فمجلس جماعة الداخلة …..وماعرفتش علاش ماكيبان والو ….نورو الراي العام …راه هادا سبب من اسباب العزوف ….
بعد قراءة المقال أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو لماذا جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس هل المغرب يتكون من هاته المدن فقط ثاني حاجة الهدم يجب أن يكون عند وجود بديل أما البناء العشوائي فهو موجود في جميع الدول البرازيل نجخت في تنظيم كأس تلعالم و لم تمس ما يسمى البناء العشوائي و كأن التجزئات أو البناء القانوني لا تشوبه شائبة أغلبية الوداديات ببن سليمان الساحلي حكم على أصحابها بالسجن رغم أنها مرخصة و لكنه الاختلاس أو الفساد البشري على الدولة محاربة الفساد ثم بعد ذلك تنظر لاسكن أو غيره
اثارة مخطط هدم البنايات العشوائية تاتي في هذه الايام الخيرة و لماذا لم نسمع لها من قبل و لناذا لم تطبق وقت الشروع في البناء لماذا ويلم اهم الرخص للبنا و للربط بالماء و الكهرباء نتىكهم يتمتعون لمدة في بعض الاحيام تفوق الثلاثين عاما لناتي في الاخير و نقول لهم اهدم انه بناء عشواءي اذن ابن سيذهب هو و اسرته ها هيء لهم برنامج ايواء ام تركوهم لسبيل حالهم ثم هدم لناء يقال لع عشواءي و هو ايس له ثلة باي تجزئة بني عل ارض مالكه و برخصة ما الجماعة التي بنتمي اليها اظن انه يجب اعادة النظر في هذا المخطط ز نطبيق القانون في حاله لتفادي الخساءىر و تشتيت المواطنين