بعد أشهر من الجدل حول مشروع النظام الأساسي، اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض على “تشكيل لجنة تقنية مشتركة يُعهد إليها إعادة التدقيق في النقط الخلافية في مشروع النظام الأساسي وتضمين مقترحات الجامعة الوطنية مع دراسة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة”.
جاء ذلك خلال لقاء، الاثنين، جمع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، مرافقا بمسؤولين مركزيين، بوفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (ا.م.ش)، تمّ خلاله التأكيد أيضا على “أهمية مواصلة الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل في شخص الجامعة”.
كما اتفّق الطرفان، وفق بلاغ للنقابة ذاتها، على “تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، وعرض نتائجها على الطرفين في أقرب وقت ممكن في جلسة رسمية مع الوالي المدير العام”.
وقالت مصادر مهنية إن لقاءً آخر سيجمع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع مع المديرية العامة، بشأن مشروع النظام الأساسي، في 17 دجنبر الجاري.
وثمّنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض اللقاءَ، معتبرة إياه “خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار القطاعي من خلال التعاطي الإيجابي للوالي المدير العام للجماعات الترابية، خاصة الأخذ بالملاحظات والاقتراحات على مستوى مشروع النظام الأساسي، والتزامه الشخصي بالسهر على مجريات الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل”.
من جانبه، قال محمد العربي الخريم، القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، إن الأخيرة “تثمّن عاليا خطوة إعادة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار القطاعي”، مضيفا: “نحن لم نوقع المحضر السابق في هذا الشأن، نظرا لأن موقفنا كان واضحا بخصوص عدم تعبير المشروع الحالي عن انتظارات الشغيلة وحقوقها الأساسية”.
وأوضح الخريم، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية من الضروري أن يحظى بالإجماع، خصوصا أنه سوف يرهن مستقبل الموظفين لمدة طويلة”.
وأضاف القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أن “مستقبلا جديدا ينتظر سوق الشغل، حيث ما تزال تتسع وتيرة تطور الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”، مردفا أن “كل هذه الأمور ينبغي أن تستحضر في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”.
بدوره، أشار حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، إلى أن الأخيرة “طالبت سابقا في مراسلتها إلى وسيط المملكة، وكذلك الأمانة العامة للحكومة، بإعادة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، وقد لعبت دورا أساسيا في تحقق هذا المطلب”.
وأضاف بلبودالي، في تصريح لهسبريس، أن “المشروع الحالي تطاله عيوب شكلية وقانونية عديدة، موردا أن الأمانة العامة للحكومة أكدت أنه غير قانوني؛ إذ “يضم 18 بندا فقط بينما أقل عدد من البنود اللازمة هو 36 بندا”.
وأكد المصرّح لهسبريس أن “جميع النقابات الممثلة في الحوار القطاعي سوف تعود للتفاوض حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ويجب الانكباب أساسا على الاستجابة للمطالب المتعلّقة بتحفيز الموظفين، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات بما يتناسب مع الشواهد الأخرى المحصل عليها، والتفاعل مع باقي الإشكاليات المثارة حول المشروع”.
الجماعات المحلية ملف معقد . فمن جهة لا يجب التمييز في الحقوق والواجبات بين موظفي الجماعات موظفي الدولة. هذا لا نقاش فيه اخلاقيا وعقلا.
من حهة أخرى الدولة تعرف ان جزء با يستهان به من موظفي الجماعات هم اشباح أو يحضرون ولا يقومون بأي عمل . كما أن غالبية موظفي الجماعات هم ابناء وأقارب لكل المنتخبين ورؤساء الجماعات القدامى والجدد وحصلوا على توظيفهم بعيدا كل البعد عن مبادئ الاستحقاق.
كما أن جزءا مهما منهم استغلوا منصبهم لاحداث مشاريع لهم و لذويهم ويقضون يومهم في تلك المشاريع ولا يطلون على الجماعة الا بعد المناداة عليهم في الهاتف.
أمريكا بعد سبعين سنة من الحرب الأهلية تحولت بفضل العلم و العمل من دولة زراعية إلى أقوى دولة عالميا و روسيا كذلك بعد سبعين سنة من ثورتها الشيوعية أصبحت أقوى دولة نووية و الصين كذلك بعد سبعين سنة من ثورتها أصبحت تصنع تقريبا كل شيء. فقط نحن بعد سبعين سنة من الاستقلال ما زلنا نتكلم و نتكلم و لا حدود للكلام. لا هو كلام مفيد يتقدم به الشعب. و لا هو كلام مؤسس لنظام مستقبلي يعطي العلم و العمل دورهما الحقيقيين. فقط مراعاة مصالح فئات ضيقة و زبونية و محاباة. عندما يعمل الموظف ساعتين في اليوم بل يرفض حتى مساعدة المواطنين و يحيلهم إلى مكتب آخر إذن هذه الإدارة معرقلة للتقدم و يجب إحداث ثورة فيها بإقالة نصف الموظفين و ترقيم كل الخدمات. لا نحتاج من يقول لنا سير حتى تجي أو سير لمكتب آخر أو أعطني الرشوة . أظن و الله أعلم أن غالبية أهل جهنم من الموظفين.
ما يجب وضعه على الطاولة هو اصلاح نظام رجال السلطة مع اقرار نظام تنقيط العمال والولاة ورجال السلطة كل حسب قدرته في استثباب الامن الاجتماعي والاقتصادي وكذا في فعاليته في مراقبة شرعية قرارات المجالس المنتخبة التابعة لهم من مجالس جماعات ومجالس اقاليم ومجالس جهات فحينما نقرأ في تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونجد انها وقفت على هفوات و اختلالات في الميزانيات المحلية وفي الصفقات في حين ان من له سلطة الرقابة القببية والبعدية هو العامل فاين كان هؤلاء العمال؟ وماذا يفعلون؟ ولماذا لا تتم تنحية العمال والولاة الكسالى والذين تماطلوا في مراقبة قانونية وشرعية اعمال المجالس وان التقييم 360 درجة لرجال السلطة لاضحوكة ومهزلة و ضحك على الذقون فمن أقره؟ وليس هناك برنامج همل العامل او الوالي ولا يقدمون تقرير تنصيبهم ولا شيء يتم تنصيبهم وترسيمهم في الحين هههه
واين مطلب احدات الدرجة الجديدة بالنسبة للتقنيين السلم 12
ومادا عن الزيادة في التعويضات لكل الموظفين
أكبر ضحايا في قطاع الجماعات الترابية هم الموظفون الذين ولجوا للوظيفة عن جدارة واستحقاق من خلال مباريات وزارة الداخلية وهم قلة،لكنهم اصطدموا بواقع مرير ووسط موبوء بسبب تراكمات الماضي المبني على الولاءات السياسية والقبلية….
نلتمس من الحكومة النظر ايضا الى وضعية موظفي وزارة العدل الذين يعانون الهشاشة والتهميش فلا زيادة في الأجور ولا رفع التعويضات التي عفى عنها الزمن وان اوضاع موضفي المحاكم تزداد سوءا مع الغلاء والتصخم الذي تعرفه الاسعار فنتمنى قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية إعادة النظر في النظام الاساسي لموظفي وزارة العدل والرقي باوضاعهم المهنية والمالية والرفع من قيمة العلاوات واحداث درجة جديدة في الترقي ذلك ان قطاع العدل يدر على الدولة مبالغ ضخمة من الغرامات والصواءر و الرسوم لا يستفيد منها الموظفون الا مبالغ هزيلة جدا.
يجب تسوية وضعية حاملي الشهادات الماستر والأجازة التابعين لوزارة الداخلية الذين لازالوا ينتظرون منذ 2011 رغم ان كل الوزارات سوت و تسوي أوضاع موظفيها حاملي الشهادات بما فيها الوضعية الإدارية والمالية في حين أن وزارة الداخلية لم تقم بأي مبادرة في هذا الشأن.
سؤال وجودي علاش يتم إقصاء موظفي الداخلية المنتمين للميزانية العامة من الحوار ؟
جميع اوراش مقابلينها بصفر تحفيز او تحسين الوضعية ، لدرجة ان بعض القطاعات تجي تفرج و تاخد بريم و لي قام بالعمل من الداخلية ما تسمع حتى الله يرحم الوالدين.
يجب القضاء على الموظفين الأشباح و استرداد أجورهم و توجيهها للمنح الشهرية و السنوية.
وزارة الداخلية وزارة لا تعترف بالموظفين عموما سواء الذين يعملون في العمالات و الاقاليم او الجماعات المحلية يهمها فقط رجال السلطة لا من حيث التعويضات او الاجرة و الامتيازات. يجب على الداخلية ان تهي باهمية الموظفين في نجاح الاوراش الكبرى و تحاول ان تحسن وضعيتهم.
لنفرض ان وزارة الداخلية سوت وضعية حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين الاداري الذين تم اغفالهم سنة 2010 و2014 مع العلم ان جلهم تقاعد وسيتقاعد في ٱخر هذه السنة والسؤال المطروح هل سيستفيد المتقاعد من هذه التسوية باتر رجعي :اداري ومالي لان هذا الملف عمر طويلا ؛بل يجب ان يستفيد كما وقع لرجال ونساء التعليم سابقا !…
مايحز في النفس هو مستقبل الذين وقفوا في إطار الشباب حاملي الشهادات او الشباب والمستقبل.منهم من تقاعد ومنهم من بقي مستمرا في عمله بكل تفان ومحملا المسؤولية وكلهم في السلاليم الذنيا رغم مرور 34 سنة على توزيفهم ورغم الشواهد كلها فوق الباكلوريا وحصروا في السلم سبعة المشؤوم الذي تم أحداثه الفرملة ارتقاء هده الفئة التي أقيمت عمرها في خدمة الصالح العام
يجب تطبيق و تفعيل القانون بكل ماتعنيه الكلمة من معنى