وزارة العدل تستعد لمراجعة العقوبات الإضافية في مجموعة القانون الجنائي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته وضعت مشروعا شاملا لمراجعة القانون الجنائي، سيحال على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال، تناول بالمراجعة المنظومة العقابية بأكملها، بما فيها العقوبات الإضافية، لا سيما المرتبطة منها بحقوق أشخاص لا علاقة لهم بالجريمة.

وأفاد وهبي في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة ياسين بـ”إيلاء أهمية خاصة لدراسة ومراجعة العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41 من مجموعة القانون الجنائي، ولا سيما تلك المتعلقة بحرمان المحكوم عليه من الحق في المعاش، بالنظر إلى ما قد يثيره هذا الحرمان من انعكاسات اجتماعية واقتصادية تمس الأسر وذوي الحقوق”.

وسجّل المسؤول الحكومي أن “الحرمان من بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون ذاته، ومن ضمنها الحرمان من المعاش، يعد من العقوبات الإضافية ذات الطبيعة التبعية التي تستهدف تحقيق الردع العام والخاص”.

وواصل شارحا أن “التطبيق العملي لهذا المقتضى قد يفرز، في بعض الحالات، آثارا اجتماعية تمتد إلى محيط المحكوم عليه، مما يستدعي مقاربة متأنية تراعي مبدأ التناسب وشخصية العقوبة؛ ذلك أن مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة كما كرسه الفقه الجنائي الحديث، يقوم على ضرورة ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل وشخصية مرتكبه، دون أن تمتد آثارها إلى الغير، انسجاما مع مقتضيات الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن العقوبة لا تطبق إلا على الشخص المدان بها، ومع الفصلين 31 و35 اللذين يؤكدان على مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر”.

وشدّد وهبي، بالمناسبة، على أن “المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تؤكد على أهمية حماية الحياة الأسرية وضمان العيش الكريم لأفراد الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأحد مكونات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

وعلاقة بالفصلين المذكورين من مجموعة القانون الجنائي، استحضر وزير العدل مجموعة من التوجّهات التي يفترض أن تغني النقاش المؤسساتي حول الموضوع، منها “تدقيق نطاق تطبيق الحرمان من المعاش في الحالات التي يرتبط فيها الفعل الإجرامي بضرر مباشر بالمال العام أو بالوظيفة العمومية”، وكذا “صون الحقوق الاجتماعية لذوي الحقوق والأبناء في حدود الضوابط القانونية، حفاظا على التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي”.

وطرح أيضا توجّها يتعلق بـ”تحيين النصوص ذات الصلة بما يعزز انسجامها مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية”، مع إثارته أهمية “الاستفادة من التجارب المقارنة التي اتجهت إلى تقليص الآثار الاجتماعية للعقوبات ذات الطابع المالي أو الإداري”.

وأكد، في الأخير، أن اهتمام وزارة العدل بهذا الموضوع “يأتي في سياق المقاربة الإصلاحية الشاملة التي تنهجها المملكة المغربية لتحديث السياسة الجنائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توازن المنظومة العقابية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد”.

جدير بالذكر أن السؤال الكتابي الذي طرحته النائبة الحركية المذكورة تطرق للإشكال الاجتماعي المترتب عن تطبيق البند الرابع من العقوبات الإضافية في الفصل 36 وأحكام الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي.