بعد تأخر دام لثلاثة أشهر، حصل كُتّاب الدولة الأربعة على التفويض، والتحق ثلاثة منهم بهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، التي تلقى الضوء الأخضر للبدء رسميا في أداء المهام الخاصة به منذ أيام قليلة.
وصدر في العدد الجديد من النشرة العامة للجريدة الرسمية قرار لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بتفويض بعض الاختصاصات إلى عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.
وترتبط مهام حجيرة، على الخصوص، بنزاعات المغرب والشركاء التجاريين، والبحث في التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى، وتتبع النزاعات التجارية الدولية، وإبداء الرأي بشأن آليات دعم الصادرات.
كما جاء ضمن الجريدة الرسمية قرار لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، بتفويض بعض الاختصاصات إلى أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
وكلف بن إبراهيم، من بين مهام أخرى، بممارسة الاختصاصات المستدة إلى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، مع ممارسة الوصاية على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى مهام كتابة المجلس الوطني للإسكان.
وحسب المصدر سالف الذكر، قررت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تفويض بعض الاختصاصات إلى عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وقد تم التفويض للراشدي، على وجه الخصوص، بممارسة اختصاصات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي، من خلال تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في إدماج الاشخاص في وضعية إعاقة، وتتبع تنفيذ مخططات وبرامج إدماج المسنين.
ومن بعد ؟؟!!!حكومةً صورية ووزراء كومبارس الجميع يعرف هذا المعطى وهذا الواقع فقط لهم سلطة تسيير الأعمال اليومية اماً التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا علاقة للحكومة الصورية بها!
من الآن فصاعدا ، لن يتولى المناصب سوى رجال الأعمال ورؤوس الأموال والباترونا.
لأن الكتاب العامين هم العلب السوداء للوزارات
هذا ما كان مفروضا ان يجري به العمل باداراتنا منذ سنين بتفويض العمل لمندوبين جهويين باتخاذ القرارات حينها من أجل تبسيط المساطر وسرعة انجازها وليس انتظار الرد عليها من الرباط الأمر الذي يضيع علينا كثيرا من الوقت ويؤخر علينا تنفيذ العديد من الفرص والاستثمارات والمشاريع او ربما يلغيها اليوم نحن في حاجة ملحة واساسية بتغيير العقليات ونهج سياسة اللاتمركز من اجل النهوض ببلادنا وتقدمها بين بلدان العالم بواسطة السرعة والتنفيذ والنتيجة كلها مرتبطة ببعضها البعض نريد التغيير نحو تحقيق غد افضل ومشرق
قمت بالاطلاع على الاختصاصات المفوضه لكتاب الدولة في العدد الاخير للجريدة الرسمية فكان هناك فرق شاسع في حجم ونوع تلك الاختصاصات بين كتاب الدولة. فمثلا هناك كاتب دولة له تخصصات خفيفة جدا قد ينجزها رئيس مصلحة وهنا يحضر السؤال هل كان هناك دراسة للحاجة تبين ضرورة احداث تلك المناصب لأن لا يعقل احداث منصب لكاتب دولة لكن مهامه فارغة
مناصب ريعية بامتياز و مهام هلامية و صورية اما الاجور و الامتيازات فهي دون رقيب ….هكدا تتغدى الأحزاب على المالية العمومية و المصلحة العامة …و تدعي الوطنية و مصلحة الوطن و أي وطن .