أقرّت وزارة الداخلية بمعاناة مصالح الإدارة الترابية من نقص وصفته بـ”الكبير” على مستوى الكفاءات البشرية المؤهلة والضرورية للقيام ببعض المهام المنوطة بها.
وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال لسعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن “إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية”، أن مصالح الإدارة الترابية، التي تستفيد من أكثر من 90 أي لمائة من التوظيفات المنجزة كل سنة، تعاني العديد منها من نقص الموارد البشرية المتخصصة من أجل تمكينها من الاضطلاع، على الوجه المطلوب، بمهام دعم الإصلاحات والمشاريع التي تقوم بها بلادنا في العديد من المجالات.
وأبرزت أنها تحرص، عند كل إعلان عن فتح مباريات للتوظيف بمصالحها، على اشتراط الكفاءات والتخصصات التي تتناسب والحاجيات الحقيقية لمصالحها من الموارد البشرية، وتقوم جاهدة بالرغم من محدودية الموارد الممنوحة لها بمقتضى قوانين المالية السنوية بتحديد أولوياتها في مجال التوظيف وفق عدد من التدخلات.
من بين هذه التدخلات، ذكرت وزارة الداخلية، مواكبة المشروع الحكومي في مجال الانتقال الرقمي ومسايرة التطور التكنولوجي في مجال التدبير العمومي؛ من خلال توظيف الأطر التقنية المؤهلة في هذا المجال، وتطوير آليات الاستقبال والتواصل بالعمالات والأقاليم من خلال توظيف أطر متخصصة.
كما تستحضر في هذا السياق الاستمرار في توظيف الأطر الإدارية القانونية والاقتصادية، في بعض التخصصات التي يتم اختيارها بعناية أخذا بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة المهام والاختصاصات المنوطة بها، من أجل تعزيزها بالموارد البشرية الضرورية لتحقيق تدبير ناجع وفعال لمواردها المالية وكذا لرفع نسبة التأطير القانوني والإداري لديها، وتعويض الموظفين المحالين على التقاعد بهدف الحفاظ على استقرار الأعداد وتأمين الخلف، ولا سيما في بعض المهام التي تتطلب خبرة وتجربة إدارية معينة.
ولتحقيق ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن مجموعة من التدابير المتخذة بمناسبة تنظيمها لعمليات التوظيف المنظمة كل سنة؛ من بينها حصر دقيق، كما وكيفا، لحاجيات مصالحها بالإدارتين المركزية واللاممركزة من الموارد البشرية، والتنسيق مع أطر أكاديمية عمداء ومديري وأساتذة جامعيين وأطر متخصصة من أجل تحديد التخصصات المناسبة والكفيلة بالاستجابة للحاجيات المحددة والمعبر عنها من لدن السادة الولاة والعمال، وكذا التخصصات التي تتوافق مع تلك المطلوبة بالنسبة لكل مباراة قبل حصر لوائح المترشحين المقبولين لاجتيازها.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة التشاورية التشاركية تروم توظيف الأطر التي تستجيب للحاجيات التي يتم حصرها بعناية، وكذا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من خلال الحرص على قبول طلبات المشاركة التي تتوافق تخصصاتهم مع تلك المحددة بقرارات فتح المباريات.
المستوى متدهور جدا الى درجة ان الكثير من المستثمرين المغاربة لم يستطيعو انجاز مشاريعهم لا ن الكفاءات المطلوبة شبه منعدمة رغم وجود الاكاديميات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني في جميع التخصصات وفي جميع المدن والجهات ..
اتفق مع السيد وزير الداخلية لكن المشكل الثاني هو غياب التكوين المستمر و انا ادعو وزارة الداخلية لعقد اتفاقات شراكة مع الجامعة المغربية
المشاكل معروفة السيد الوزير وظفوا الشباب ذووا الكفاءات….حلوا المشاكل ماشي تحدثوا عليها في كل مناسبة.
عندك الحق يا السيد وزير الداخلية مشاريع متوقفة بسبب عدم كفاءة الموظفين الموجودين بالجماعات المحلية لا يعرفون تنزيلها اداريا . وكلما حاولوا ترجع لهم بسبب الأخطاء التي يرتكبونها عند اعداد الوثائق المطلوب ملؤها وتوجيهها إلى المصالح العليا.
يجب إعادة النظر في طريقة التوظيف بالجماعات الترابية و المقاطعات فهناك نسبة مهمة من المنتمون للأحزاب السياسية و فئة عريضة محسوبة على كان يعرف بالانعاش الوطني … يجب تحديد شروط التوظيف مع التكوين المستمر لمسايرة التحول الرقمي ورفع التحديات ….
معظم الكفاءات فقدوا ثقتهم بالإدارة وشفافية المبارات!
الكل يبحث في أماكن ٱخرى أكثر عدلا وإنصافا! ناهيك عن العقليات التي يشتغل بها المسؤولون، وطحن كل آمال الشباب الراغب في الجدية!
لأن الخدمة بالمعرفة و الرشوة و باك صاحبي، ماشي بالكفاءة. دورت المباريات حتى عييت و عرفت الواقع المر للبلد… الله ياخد فيكم الحق.
وذلك مرتبط بطريقة التوظيف أو تحمل المسؤوليات إذ تتم عبر الباك صاحبي.
الكفاءات مهمشة .
عوض يوظفوا الشباب يقوموا بالتحديد للمتقاعدين لعشر سنوات اخرى.
اتحدث عن كبار المسؤولين.
موظف الشباب وبعد التدريب لمدة سنة سنتين سيكون كفؤا.
السلام عليكم ، كلامك السيد الوزير المحترم صحيح ، لكن الحل جد بسيط ، هناك كفاءات كثيرة ومتعددة بالادارات العمومية والمؤسسات العمومية من حاملي شهادات الماستر والدكتوراة ، تنتظر الضوء الاخضر لعملية إعادة انتشارها بإحدى المدن التي يحبذون العمل بها ، فيمكن ان تحدث بوابة الكترونية لذلك لجمع الطلبات وحصرها ، ولما لا القيام بمباراة تقييمية ، المشكل الوحيد المطروح ، هو أنه عندما نحتاج كفاءات ، فلابد من نظام تحفيزي للاضطلاع بهذه المهام الخاصة والرفع من المردودية . فالادارة الترابية ممكن ان تختار احسن الكفاءات عن طريق التعاقد مع مستخدمي المؤسسات العمومية أو عن طريق إعادة انتشار موظفي الدولة . وشكرا
مسألة عادية بحكم التوظيف عن طريف الزبونية (( اپاك صاحبي)) إنعدام التكوين المستمر و المراقبة المستمرة
هههه، شئ عادي جدا.. ودلك لسياستكم الهزيلة بعدم تقيمكم لقيمة العنصر البشري. لم اشتغل في القطاع العام الا في مناصب سامية. او ارحا الى الخارج. وهدا هو مايحدث… بالرغم من التكوين و الكفاءة يدهبون للقطاع الخاص او يهاجرون
هناك مشكل اخر وهو عدم التعيين في المكان المناسب يعني تجد مهندس في قسم لا علاقة له بالأشغال
تقني معلوميات في مستودع السيارات
ميكانيكي في الحالة المدنية …
خليفة رئيسا لقسم الميزانية …
العبث في التعيينات من طرف الولاة والعمال وعدم تحديد الحاجيات بشكل جيد من طرف المسؤولين
فيناهي القروض بملايين الدولارات لرقمنة الإدارة واش باقي بنادم كيشد الصف على ليكاليزاسيون؟ والناس غير فالخليج كيشريو عقارات وسيارات وكيفتحو شركات غير بالتليفون
بالاظافة الى التوظيف في التخصصات المطلوبة، يتعين على الوزارة تكثيف برامج التكوين المستمر و خصوصا ما يتعلق بدعم الأطر التي اجتازت المباريات بنجاح ببرنامج تكوين داخل مرتكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية قبل التحاقها بعملها لصقل مداركها في التخصص، اما الالتحاق بالعمل مباشرة بعد النجاح في المباراة فيشكل صعوبة للاطر في الاندماج السريع اخذا بعين الاعتبار المكتسبات المعرفية المكتسبة مقارنة مع تلك المطلةبة في الشغل، و العلاقات غير المتكافئة مع المحيط المهني.
نريد تسوية ملف حاملي الشهادات داخل الجماعات الترابية إسوة بباقي القطاعات ؟؟؟؟
يجب استقطاب و تحفيز الكافآت مثل باقي القطاعات للحفاظ على الرأسمال البشري: تعويضات، بريم، تكوين، أعمال اجتماعية، حركة انتقالية. أما بهذه الوضعية فيبقى دار لقمان على حالها.
بعيدا عن المغريات المادية كيف للشاب درس في المدن الكبرى تم تطلب منه العمل في الجماعة لا تتوفر على الحد الادنى من العيش علما انه له رغبة في الزواج و أين سيربي الاولاده.
كيف ذلك السيد الوزير نقص في الكفاءات و الأطر
و كل يوم خميس يتم تعيين مناصب عليا أربع مرات في الشهر نقوم بعملية حسابية فقط من سنة 2000 إلى الآن يعني عشرات الآلاف من المناصب العليا.
كيف ذلك نقص في الأطر و هناك العشرات الآلاف من الأشباح و الكل يعلم بهم حتى كبار الساسة و هذا ما أعلنت عمدة الرباط عن الأشباح
و خير ذليل ما نراه في جماعات و عمالات سيدي عثمان المئات من المواظفين ورؤساء المصالح لا ♀️ يذهبون بتاتا إلى مكاتبهم فقط كل يوم جمعة
نعم أؤكد المئات بل الآلاف هذا فقط الدارالبيضاء
لانهم توظفون الناس بالواسطات والهواتف الفوقية واﻷموال تحت الطاولة وتقصون الكفاءات من ابناء الشعب الذين ليس لديهم واسطات أو اموال
المعادل الصعبة على الحكومة التقليص من مصاريف التسيير خاصة سيارات الخدمة و الرفع من مستوى التكوين المستمر في الحكامة و التدبير خاصة لصالح الموارد البشرية في المراكز الجهوية للاستثمار…
بكل بساطة قطاع الداخلية وخصوصا العمالات والاقاليم هي الأسوء من حيث الاجور والتحفيزات من بين جميع موظفي باقي القطاعات( التعليم الصحة العدل المالية…).
الكل يريد الفرار من هذه الوزارة وأنا منهم.
السلطة التنفيذية متخصصة في تشخيص الاختلالات، ومن سيقدم الحلول على الطاولة ؟ العفاريت والتماسيح مثلا .. !!
كلام في الصميم ، أكبر مشكل في الجماعات الترابية هو العنصر البشري غير المؤهل ، وهكذا تضيع مصالح المواطن بسبب جهل او تعنّت أو…. موظف عديم الكفاءة…
الحل في المدرسة الوطنية العليا للإدارة. اللتي تقوم بتكوين أطر عليا تتناسب والاحتياجات الإدارية للمملكة
يجب تحفيز الكافآت مثل باقي القطاعات للحفاظ على الرأسمال البشري:
– تعويضات، بريم، تكوين، أعمال اجتماعية، حركة انتقالية. أما بهذه الوضعية فيبقى دار لقمان على حالها.
وزارة الداخلية هي وزارة رجال السلطة بامتياز أما الموضفون فمعضمهم يعيش الفقر والتهميش.
يا وزير الداخلية عليك بالقيام بزيارات مباغتة الى مقر العمالات و القيادات و الباشويات و الجماعات … مثلا على الساعة 10 صباحا لا تجد فيها اكثر من 8 او 10 موظفين ، لكن اداء الاجور تحسب 700 موظفا .ليس هناك نقص ابدا بل هناك تهاون في تطبيق القوانين
الامر لا يتعلق فقط بنقص في الاطر الادارية بل في كبفية توزيعها وتوظيفها في الاقسام التالعة للعمالات والاقاليم ، هناك بعض المسؤولين عن اقسام الموظفين في بعض العمالات ليس لديهم تكوين في تدبير الموارد البشرية مايؤثر بالتالي على طريقة تدبيرهم للاطر الادارية والكفاءات الموضوعة رهن اشارتهم ، ولا يقترحون على العمال والكتاب العامين توظيف هذه الكفاءات في المكان المناسب ولت يوجهونهم للاقسام التي تلائم تكوينهم الأكاديمي والعلمي ، خذ على سبيل المثال إطار عالي حاصل على شهادة الدكتور اه في القانون العام يتم تعيينه في مكتب الضبط ، وهو لا يتطلب تكوينا اكاديميا عاليا ولا تقنيات وذكاء استثنائي، ويمكن للاطر المتوسطة الاضطلاع بهذه المهمة.
مشيت نصادق الى واحد الوثيقة في الجماعة الحضرية لقيت شي موظفات قلت لوحدة فيهم بغيت المصادقة على هاذ الوثيقة بقات كتشوف فيا باستغراب ومقالت والو .ومع العلم ان الحاسوب ديالهاطافي ولا ستيلو لا طابع لا لورقة قدمها معدا حطى تلفيون والصاك على البيرو