وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلّق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.
وأوضح الوزير، في دورية حديثة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور “جوهرية” هي: “دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”؛ فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى”.
ولهذا، وفق الدورية في شأن “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026″، فإن “الآمرين بالصرف مطالبون خلال إعداد ميزانياتهم بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية”، وأضافت أن هذا يستوجب على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما يشمل السلطات العمومية والمنتخبين، خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2026، احترام مجموعة من المبادئ والتوجيهات.
تسريع مقررات الأراضي العارية
من هذه المبادئ، وفق الوزير، نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، وفي هذا الصدد أشار إلى دخول القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عادا أنه “من التدابير التشريعية المتخذة للترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، ووضع نقط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه”.
وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي ذاته إنه يتعيّن على رؤساء مجالس الجماعات التي يطبق داخل نفوذها الترابي الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “إعداد قرارات تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها” في الدورية التوضيحية الصادرة عنه سابقا بشأن تنزيل القانون الجديد، “وتوجيه هذه القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني قصد التأشير علها داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025”.
وبعد ذلك، يضيف الوزير، “يتعيّن على المجالس الجماعية المعنية عقد دورة استثنائية خلال شهر نونبر 2025 قصد اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد أسعار الرسم المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في البطاقات المنجزة لكل حي ودوار وقطاع والتقيُّد بالحد الأدنى والأقصى للسعر المنصوص عليه قانونا”.
وحتى “تدخل الأسعار المحددة من طرف المجالس الجماعية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026” دعا المصدر ذاته الولاة والعمال إلى “حثّ رؤساء المجالس الجماعية المعنية على عرض هذه المقررات على التأشيرة داخل أجل أقصاه 5 دجنبر 2025”.
تجاوز التبذير
وبشأن ترشيد نفقات تسيير الجماعات الترابية وجّه لفتيت إلى “التحكم في توازن الميزانيات على أساس مبدأ الصدقية وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة، وذلك بوضع تقديرات واقعية للمداخيل مقابل ترشيد نفقات التسيير عن طريق تضمين الميزانية الكلفة السنوية دون مبالغة”، ودعا إلى “حصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية، كنفقات النقل والتنقل، ونفقات الوقود والزيوت، ونفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ونفقات الصيانة، وغيرها من نفقات التسيير”.
وتحدث المسؤول نفسه عن “إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المشار إلها في القوانين التنظيمية”، موردا في ما يخص الأحكام القضائية أنه “وجب فتح الاعتمادات المتعلقة بتلك التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة”.
“أما بالنسبة للمتأخرات المتعلقة بالنفقات الأخرى الضرورية فوجب ضبطها والتأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بها، وذلك لتجنب أي تراكم فيها لضمان السير العادي للمرفق العام”، يتابع لفتيت.
الأحكام والممتلكات العقارية
على صعيد آخر سجّلت الدورية أن “حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية غير المؤداة إلى حدود شتنبر 2025 مازال كبيرا”.
وعليه اعتبر الوزير أن الولاة والعمال “مدعوون لحث الآمرين بالصرف على أن تتضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 المبالغ الواجب أداؤها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة”.
وأكد لفتيت أنه وعيا من “الداخلية” بأهمية الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات الترابية، “ودورها المحوري في مشروع المحاسبة العامة للجماعات الترابية، سيتم تعميم دورية من أجل إحداث لجن تقنية على مستوى العمالات والأقاليم يوكل لها إعداد مرجع للأثمان، لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية، كما سيتم تحديد المهام المنوطة بها”.
صح النوم سيدي الوزير، أين كنتم طوال أربع سنوات؟، الآن ما عليك سوى الرحيل والشباب سيدافع عن نفسه، نعم لإسقاط الفساد والمفسدين، نعم لإطاحة بحكومة أخنوش، لا للتخريب ،والنهب والسلب، الله الوطن الملك.
المغاربة قاطبة سئموا من هذه الخطابات الخشبية ، سلمات
الكفاءات الوطنية في خدمة حكومة 2026 — من أجل مغربٍ جديد.تخيلو معي رؤية لمغربٍ حديث يقوده نخبة من الكفاءات الوطنية تجمع بين العلم والنزاهة، الخبرة والإرادة، من أجل بناء دولة عادلة ومبدعة
عبد الرحيم بوعيدة: رئيس الحكومة — رمز للفكر المسؤول والسياسة الأخلاقية
جمال معتوق: وزير العدل والسكن — مدافع عن القانون وحقوق المواطن.
رشيد اليزمي: وزير التعليم العالي والابتكار — عالم يجسّد نهضة البحث العلمي.
ياسين العمري: وزير التربية والأوقاف — نموذج للإصلاح الأخلاقي والفكري.
الحسين الوردي: وزير الصحة — صاحب رؤية لتطوير المنظومة الصحية وضمان الولوج العادل.
مصطفى لخصم: وزير السياحة والشباب — رمز للعزيمة والانتماء الوطني.
مولاي حفيظ العلمي: وزير التجارة والصناعة — قائد النهضة الصناعية المغربية.
محمد طلال لحلو: وزير المالية والاقتصاد — خبير يوازن بين النجاعة والعدالة.
عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية — رجل دولة يجمع بين الحزم والمسؤولية.
هذه التشكيلة ليست مجرد أسماء، بل تجسيدٌ لقيمٍ نحتاجها لبناء مغرب الغد: الصدق، العمل، المحاسبة، والعدل.
وماذا عن تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا من ماستر واجازة التابعين لوزارة الداخلية سواء بالجماعات الترابية او بالعمالات (ميزانية عامة) الذين ينتظرون تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية منذ أزيد من 12 سنة اسوة بنظراءهم بباقي الوزارات اين المساواة والعدالة بين موظفي الدولة؟ واين العدالة الاجربة بين القطاعات الوزارية؟
ابداوا لوضعية موظفيكم التابعين لام الوزارات الذين يطالبون بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية وكذلك المساواة في التعويضات بين موظفي وزارة الداخلية وباقي الوزارات وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية و العدل و ….اين ورش العدالة الاجرية الذي اقرب برحيل الوزير بنعبد القادر.
الولاة و العمال لا يشتغلون كما يجب ، فهم يستعملون الهاتف او يعطوا الاوامر لموظفيهم لتمرير تعليمات الوزير فقط ، و حتى اذا قرروا الاجتماع بموظفي القطاعات المذكورة فلا يتم تنفيذها لان الكل يشتكي من قلة الامكانيات . الافضل على جميع الوزراء ان يتفقدوا مصالحهم دون سابق اعلان للاطلاع عن كثب بالتدبير و الخصاص و غيرهما
سبحان مغير الأحوال ……من العيب والعار أن يتحدث اي مسؤول على مطالب الشعب….فات الأوان….يجب إطلاق سراح كل معتقلي الرأي فورا وتقديم الاستقالة وبدء محاكمة كل المفسدين مباشرة على الهواء….عاش الملك وتحية لشباب ج212 الناطقون الرسميون باسم الشعب.
نتمنى أن تكون هذه الوعود من قبل الحكومة حقيقية وإلا يجب إقالتها.
لو كان كلام وزير الداخلية سي عبد الوافي لفتيت قبل خروج ما يعرف ب جيل Z لكان سوف يكون كلامه صادقا، فلماذا لم يقم وزير الداخلية بهذه الخطوة قبل الاحتجاجات؟ أم أن الحل السهل و الطريقة السهلة هي التماهي مع الأحداث و القيام بالمراوغات لترطيب النفوس و جبر الخواطر. و شكرا هيسبريس
دبا مزيان وزارة الداخلية تولي مهمة الصحة و مكرهناش حتى العسكر. لي اخدم مرحباً و الفاسد إتفضح.
كل تاخر في إصلاح التعليم والصحة مرده الى حزب العدالة والتنمية عندما كان في سدة الحكم بل وفي عهدة ابن كيران الذي فوت على نفسه وعلى المغاربة فرصة لا تعوض اناذاك حقق مداخيل تقدر ب 36مليار درهم من صندوق اصلاح المقاصة وخاصة من المحروقات فعوض بناء المستشفيات الجامعية على الاقل 6كل سنة مالية تفتت عبقرية رئيس الحكومة آنذاك بزيادة في أجور موظفي الدولة بمبلغ 600درهم وها هو عبقري اخر اسمه عزيز اخنوش هو الاخر شتت أموال المغاربة بزيادات صاروخية في أجور الموظفين وبالمناسبة اصبحوا عالة على ميزانية الدولة يتقاضون الاجور ويعملون بضع ساعات في الاسبوع وبالتالي اين العدالة في توزيع الثروة ؟وبخصوص تدخل وزير الداخلية لحت العمال والولاة بسن تدابير في الصحة او التعليم او التشغيل فاعتقد ان المسؤول الاول والاخير هي الحكومة لاعداد مخططات استعجالية في الحكامة والتنفيذ وإعادة ترتيب الاوراق
الداخلية هي من تحارب التشغيل عندما تقوم بمصادرة سلع الباعة المتجولين وأحيانا بطريقة مهينة وبشعة دون تقديم أي بديل او حل لهؤلاء لهذا على الداخلية اليوم الصمت وأن تترك إيجاد الحلول لاصحاب الاختصاص ودوي النيات الحسنة.
اتعجب لام الوزارات التي تتدخل في كل القطاعات وتترك موظفيها خاصة التابعين للعمالات بدون تعويضات لا سنوية ولاشهرية الشهر 13 كباقي القطاعات ولامنحوعيد الاضحى ولاحتى تسوية أوضاع بعض الموظفين حاملي الشهادات التابعين للميزانية العامة للوزارة وهم لايتجاوزون 200 موظف اسوة بباقي الوزارات كالعدل والصحة والمالية و….والدكتور المغربي يقر المساواة وكذلك كل قوانين حقوق الانسان!!!!!!
صباح الخير يا حكومة
ماشاء الله
على السلطة ان تضع مسافة بينها وبين التشغيل تفاديا ل “هذا ديالنا” المباراة هي الفيصل بين المترشحين للمناصب والا تكرر نفس الخطأ .
وانا ارى انه يجب اعادة النظر في نظام وزارة الداخلية بكل روح رياضية واعتماد نظام وزارة الداخلية الشبيه بدولة الدانمارك .
سبب الخراب هي الداخلية .(المقاطعات والعمالات) سبب انتشار العشواءي والفوضى هم رجال الداخلية (القايد والمقدم) سبب تعطيل المشاريع للشباب هو القايد وسبب تعطيل مصالح المواطنين في إدارات الداخلية…(.المقاطعة الباشوية)
وماذا عن الأسعار والسماسرة والمحتكرين
هنا أتذكر بوضوح ذلك الخطاب الذي وجهه المرحوم الحسن الثاني للمسؤولين حين قال عليكم بالاستماع للشعب فقد أصبح واعيا، ما يعني أنهم كانو يستمرون الشعب، وهاهم من جديد يتغامزون بينهم حتى إذا وقعت الواقعة وخرج شباب z او s او او نيابة عن الكبار والشيوخ الذين ألفوا الفقر والإهانة. إنهم من طينة واحدة.
فين كنتو قبل ما يخرج الشباب كنتو مهملين وقاهرين هاد الشعب بالفقر والبطالة والامراض يعني وليتو كتعتارفو بالتقصير ديالكم والله كون كنتو فشي دولة كتحترم المواطنين كون راكم تزولتو من المناصب ديالكم كلكم وكتتحاكمو على الاهمال والتقصير والفساد ديالكم ولكن الحساب عند الله سبحانه..الله يحفظ شبابنا البطل كون ما تحرك تكونو مازال عافطين على هاد الشعب
الشعب على وعي على ماتفعلون. فهذه الحلول الترقيعية ماهي الا لإمتصاص غضب الشعب. ولا شئ جديد هههه.كل حياتي أتمنى الهجرة الى اوروبا.
من يهدم بيوت المغاربة وقطع ارزاقهم أليست وزارة الداخلية وتتكلمون عن التشغيل والتنمية المجالية على من تضحكون ياوزارة الويل والتفقير
الحقيقة الفساد كل مدينة المشكل العمال والولاة كيف كيتعمل مع الفساد والرشوة والاصلاح كيف كيتعمل مع اللجن المراقبة التفتيش مشي غير الوزير الى كيتحمل المسؤلية
الصراحة واحد العامل جى السيدي سليمان نقى المدينة كيدور بالبسكليتا القايد كيمشي القيادة مع 8ساعة الى ملقاهش انضار .كيمشي المستشفايت خص كل موضف اجي في الوقت .واحد الواحد كان عامر زبل حطى تعليمات البلدية انقوا الواد اللمهم الساكنة سيدي سليمان فرحانين بزاف بهدا العامل
نتمنى أن يتم تعميم نوادي نرجس الخاصة بمؤسسة محمد السادس لللأعمال الاجتماعية بجميع أقاليم المملكة على غرار النادي الموجود بحي الرياض و أن يكون موجه للرياضات المدرسية و باقي وسائل الترفيه المتاحة لجميع الشباب. مدينة سيدي قاسم تتوفر على وعاء عقاري مناسب لهذا الغرض بجوار إعدادية ابن رشد. أتمنى أن يصل هذا الطلب للجهات المعنية.
لماذا جماعة الدار البيضاء لم تستمر في تزويد المرضى بالسكر بالأدوية الازمة . بعض الأدوية المهمة يقولون منعندناش . كان المواطنون يستفيدون كل ثلاثة أشهر من الأدوية الازمة . لماذا الجماعة عدم ترشيد الميزانية كم يصرفون على كراء السيارات والبنزين والهواتف والتنشيط و الاستقبالات و الحفلات و سندات مشبوهة . بدل ترشيد الميزانية التعليم الشغل الصحة الأشغال العمومية تبدر . اليوم جماعة قروية 80 مليون للبنزين اما الحضرية حدث ولاحرج.
الحكومة تستجيب شيئا فشيئا لمطالب الشباب الاجتماعية و أظن أن دعوات إسقاط الحكومة هي دعوات رقمية مجهولة اخترقت حركة جيلZ
اظن ان النقل عبر التطبيقات من فرص الشغل فلماذا لا تقنن
الانحناء للعاصفة … حتى إذا مرت عادت حليمة لعادتها القديمة … لن أصدق حتى يتم اطلاق سراح الزفزافي ورفاقه والمحامي زيان والعشرات من السجناء السياسيين ..واحلال محلهم رموز الفساد والطغيان .
هاد الوزارة بالضبط هي السبب الاول فالتخلف ديال البلاد وقتل النمو الاقتصادي.هي الي كدير العصا فالرويضة وكتعرقل المشاريع الاقتصادية والاستثمارات فالمدن والقرى المغربية هي الي ما كتعطيش الرخص ديال البناء والتجديد والوثائق للناس الي بغات تخدم على راسها وكتفوّت العقارات و المشاريع والرخص غير للناس الي عندهوم معارف ولا لي كيرشيوها بالفلوس اما الضعيف والي ما كيدفعش الرشاوي كيديرو ليه الفخاخ والمصايد وكيعذبو ويطلعو فيه ويهبطو حتى يمل ويكره راسو وكيمشي بحالو
المشكل ليس في التخطيط بل الرقابة والرقمنة حتى وان كان للوزارة الموارد البشرية الرقابة فممكن تثبيت الكاميرات في المستشفيات العمومية وهذا لن يكلف موارد مالية كبيرة
توجيه العمال و الولاة لدعم التشغيل و تعزيز التعليم و الصحة؟ ؟!!
قضايا الشغل و التعليم و الصحة مسؤولية الحكومة بكل وزاراتها، هل رسمت الحكومة البرامج و السياسات الكفيلة بالنهوض بهذه القطاعات؟ ما مدى تطبيقها، و تتبعها و نتائجها؟ هذا هو المعقول السيد وزير الداخلية.
“حصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية، كنفقات النقل والتنقل،
ونفقات الوقود والزيوت،
ونفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات،
ونفقات الصيانة، وغيرها من نفقات التسيير”.
اعتقد ان اهم نفقة هي التنقل والاطعام والحفلات..
هل كل دول العالم تقول لممثل الشعب انهض من نومك ، وتعال للمكتب لتاكل، وسنتكلف بنقلك، وبعد ان تشبع، تمتع بالاحتفال والنشاط. زيدوه فيلة ؟؟!
يجب إلزام العيادات الخاصة والمدارس والمعاهد الحرة بكتاب تحملات يلزمهما بعدم تشغيل رجال التعليم واطر الصحة الذين يشتغلون بالقطاع ااالعمومي ومن خالف ذالك تسحب منه الرخصة وفي نفس الوقت توبيخ تلك الأطر التي تركت المستشفى والمدرسة العموميين وذهبت تشتغل عند الخواص .
جماعات متهالكة ومنهكة. ماليا مع الهشاشة. وسوء التدبير. وزدتها التشغيل. مفارقة عجيبة.
وجب فتح تحقيق مع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، كيف يتم تخصيص ما يقارب مليار سنتيم للمهرجانات والشباب بهذه الجهة يعاني البطالة والتهميش وكل يموت الشباب في البحر املا بالعبور لسبتة . بإستثناء طنجة التي توفر بعض الفرص التي لا تتعدى الخياطة والكابلاج ( الدار البيضاء توفر فرص لشباب المتعلم باجور جيدة على عكس طنجة ) تبقى باقي المناطق من الفنيدق غربا مرورا بالنضيق ومرتيل وتطوان وواد لو والجبهة والحسيمة مقبرة‼️ وان أعرف جبدا ما أتحدث عنه .
يجب على الولاة و العمال الخروج الى الشارع عند المواطنين و مراقبة سير المدينة و الاقتراب منهم للسهر على جودة الحياة و الخدمات عوض الجلوس على مقاعد المكاتب المكيفة أنا لا أعمم بطبيعة الحال لكن هناك الكثير و حسب تجربتي لا ألاحظ ذلك أبذا ….
كيفاش واش وزير الداخلية ديال شي حكومة من غير الحكومة المغربية لي فيها اخنوش هو الرئيس، لي فهم شي حاجة يفهمنا ،و فين كان هاد …
كل مرة تنسمعو نفس الكلام و حتى حاجة ماتبدلات و حتى حاجة ماتحسنات في المغرب و غادي نبقاو هكذا إلى يوم يبعثون.
*اسأل الله*
أن يبشركم بما “يسركم”
ويكف عنكم ما “يضركم” ويثبت يقينكم ويرزقكم ويغفر لكم ولوالديكم.
من ا… بأن يستهزأ بشباب المغرب كلمات على شفاة الفم لا تسمن ولا تغني من جوع قبح الله الجهل منذ الاستقلال ونحن نسمع مثل هذه التوجيهات اليوم يجب تقاسم ثروة الوطن وإعادة النظر ليس في الصحة والتعليم لكن حتى في الأجور ولكي نخطو خطوة واحدة إلى الامام يجب محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن سوء التسيير جل ميزانيات الدعم استفاد منها أقرباء ناس الحكومة والبرلمانيين اتقوا الله في هذا الشعب غدا ستموت
وبهذا تبقى وزارة الداخلية مدرسة كبرى لتعليم باقي الوزارات اساسيات ومنهجيات صياغة السيارات العمومية وزارة عظيمة وزخرت بكفاءات عالية منهم من بعمل يتقن وفي امتثال القانون وفي كتمان ومنهم من يلاحظ بلمفتشية العامة للإدارة الترابية والداخلية هي خادم الكواليس الذي يرعى ويلاحظ ويسهر ويناقش في اساسيات الامور وفي ما يصلح خدمة المواطن والداخلية هي وزارة المواطن وتخدمه وتسمع لهمومه وتشتغل بجميع ما يتم لها القانون لتقديم العرض المناسب وخلاصة القول فماذا فعلت الوزارات الاخرى وماذا قدمت من مذكرات توجيهية ؟ وهل في بوابات الأنترنيت لهذه الوزارات برامج قطاعية تحصي ما سوف يتم اجراؤها من مشاريع واصلاحات؟ طبعا لا غياب تام للسياسات العمومية تسعى وزارة الداخلية تفاديها عن طريق توجيه الجماعات الترابية في إطار مخططاتها الاستراتيجية وهي بادرة حسنة ونيتعا حسنة وتستحق التنويه والتشجيع
على ارض الواقع ماذا يمكن ان يفعلوا فكيف يحسدون هذه التعليمات والقطاع الخاص الهجين وغير منخرط وغير مبالي ولا يحترم ادنى شروط وقوانين الشغل وأغلبه محدود في شركات العائلات والريع والاستفادة من الامتيازات بسبب القرب من رموز السياسة والسلطة اماً القطاع العمومي فهو أصلا تم تقليصه إلى ابعد حد وصار غير مجدي زيادة الأزمة الاقتصادية والمالية وغياب الميزانيات وغرق الجماعات في القروض زيادة على فشل مختلف المبادرات حيث تم تبذير المال الجماعات دون جدوى !!
كفى من استعمال أساليب سنوات ستينيات القرن الماضي للتواصل مع المواطنين راه الوقت تبدل والمواطن صار يعرف كل ما يجري ويدور
هذا الوزير انتهت صلاحيته. لا بد من وجه جديد يكون مثل البصري. لا وزير لا يستطيع التحكم في الولات
نريد اصلاحا حقيقيا وحوهريا. نريد استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة كل الفاسدين. غير ذلك مجرد ذر للرماد في العيون. نحب وطننا وملكنا ونريد للمغرب ان يزدهر. الفاسدون اعداء البلد!
اهم من دعم التشغيل السيد الوزير إيقاف الفساد و الرشوة هنالك 5 مليارات دولار في المغرب تنهب سنويا هدا المبلغ كفيل بأن يوظف كل المغاربة العاطلين عن العمل هدا المبلغ كفيل بأن يحسن التطبيب و التعليم فقط اقفو السرقات التي اصبحت لا تطاق مشكلتنا في المغرب حاليا هي الفساد في كل مفاصيل الدولة و علي راسها وزارة الداخلية
نتمنى من السيد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة المحترم أن ينعم على الشباب المنقطع عن الدراسة بقرار تعديل شروط الترشح لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا كمترشحين أحرار لتصبح بدون قيد أو شرط بما في ذلك شرط التوفر على شهادة التعليم الإعدادي، ونريد من فضلكم إنشاء مراكز الدعم والتقوية للإعداد والتحضير لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا أحرار بثمن مركزي أو بثمن في المتناول في دور الشباب وفي مراكز التكوين التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن وفي مراكز التكوين التابعة للإنعاش الوطني
نطالب السيد الوزير بإصلاح منظومة الأجور الخاصة بالموظفين من غير رجال السلطة داخل الوزارة، وإلا فإن أغلب الكفاءات تستقيل أو تغادر نحو وزارات ثانية توفر منظومة أجور وامتياز ات جيدة كوزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية …
دابا الولاة و العمال هما اللي مسؤولين على التشغيل و الصحة و التعليم….ههه، يلا الشعب خرج تايطالب بحقو في الثروة السمكية ، سيتم توجيه المقدمين و أعوان السلطة لدعم السياحة و المطاعم السمكية….هههه لا حول و لاقوة إلا بالله
Pour soutenir l’emploi, il est nécessaire de simplifier les procédures administratives, devenues un véritable cauchemar pour les Marocains. Tous les secteurs sont paralysés par la bureaucratie du ministère de l’interieur et la multiplicité de ses administrations, du pasha au Muqaddam. Ce système, qui n’existe dans aucun pays au monde, est source de corruption et sape l’énergie du pays et de sa population.
لدعم التشغيل، لا بد من تبسيط الإجراءات الإدارية التي أصبحت كابوسًا حقيقيًا للمغاربة. جميع القطاعات مشلولة بفعل بيروقراطية وزارة الداخلية وتعدد إداراتها، من البشاء إلى المقدم. هذا النظام، الذي لا وجود له في أي بلد آخر في العالم، مصدر فساد واستنزاف لطاقات البلاد وسكانها.
سيارات الدولة …
راقبوا سيارات الدولة M rouge و الجماعات..
ارجوكم ….يتم استغلالها خارج اوقات العمل..
ملايير البنزين تضيع ..
السبت و الاحد و المقهى و و و التسوق
والله لو دهب اخنوش سياتي خنيشات. الديناصورات الحزبية والنقابية لن يتخلى عنها المخزن لأنها من ركائزه وواهم من ينتظر التغيير.
المهم فهادشي كامل وبلما يبقا لواحد يخسر فلهضرة وزارة الداخلية قادة بشغلها ونهار ناضت المظاهرات هي لي وقفات فكلشي وحبسات التخريبات وحينما ندخل العمالة او مقاطعة من تجل طلب ورقة إدارية نجد كرسي نقيا نجلس عليه وحينما نذهب إلى للمستعجلات الطبية بعد حادثة نجد أنفسنا فوق الرصيف والمرضى يتقيون فوقنا فوق رؤوسنا كما يشاؤون والعفن والوسخ وكاننا في ونبقى الليلة ملها ونحن غارقون في الدماء فاين هي وزارة الصحة؟
يجب تفعيل التوظيف المباشر الذي كان معمولا به من قبل لتدارك الكم الهائل من البطالة التي تراكمت طيلة هذه السنوات
وماذا عن البناء والتقسيم الأراضي في المدن الصغيرة والبوادي، ألا تعلمون بأن بناء بيت في تلك المدن أصبح من المعجزات، لأن القنون يشترط أن تكون البقعة الأرضية مجهزة بكل ما في كلمة من معنى، لذلك نحن نتساءل هل يستطيع المواطن الفقير أن يشتري بقعة أرضية مجهزة!؟.
وماذا عن الفساد والمفسدين واللوبيات والمافيات الفاسدة التى تتحكم فى جميع مفاصل الدولة والتى هى السبب فى المعضلات والمشاكل التى يتخبط فيها مجتمعنا أم أنكم سيادة الوزير متواطؤن معهم وتساندونهم للأسف نحن معشر المغاربة لسنا بلداء أو أغبياء أو دمادم لا نعى ولا نشعر بكل ما يدور من حولنا فمغربنا ووطننا الحبيب على حافة الخطر ويمر بمنعطف خطير يجب إنقاذه واليوم قبل غد …
شكرا السيد وزير الداخلية.
العمال الولاة عليهم تشجيع الأستثمار الداخلي والخارجي في جهتهم بتسهيل المساطير و تهيء الوعاء العقري والحزم والسهر على الحكامة الجيدة والضرب على أيدي المفسدين والأبتعاد عن الريع السياسي والمالي والأقتصادي والتعاون الحدي مع النيابة العامة لتأديب المفسدين
سيدي الوزير بعدة مراسلات من عاصمة الشرق تندد بقساوو الحياة اليومية من طرف ساكنة مدينة وجدة من تلاميذ وطلبة ومستخدمين وعمال وموظفين في تنقلاتهم اليومية بسبب عدم توفر المدينة بحافلات للنقل الحضري وتعنت مدير شركتها بالاستمرار في تسيير هذه الشركة المفلسة وعدم تدخل المسؤولين والمنتخبين والجماعة صاحبة الصفقات الفاسدة مع شركات النقل الحضري من زمان ولم يكن هناك تدخل من ادارتك المركزية للبيت عن حلول لهذا المشكل الكبير وترك سكان وجدة في معانات ولم يجدو من يمد لهم يد العون حتى يومنا هذا فاحياء المدينة البعيدة وحتى القريبة تسكنها جل الساكنة لا تتوفر على طوبيسات لنقلهم إلى وجهتهم والمسؤولين المحليون في نوم عميق …..
وما دخل الداخلية في التشغيل والتعليم الاجدر بهذه الوزارة ان تحل مشاكلها المؤثر باشكال عدة على المواطن فعمالة البرنوصي عاملها عمر طويلا ولم يدخل فاي حركة انتقالية رغم دوره الباهت وانجازاته العقيمة في تراب مؤسسته فان دكرنا ابسط ادواره المهملة فانتشار الكروسة والباعة المتجوليين والاسواق العشوائية اصبح يشكل ازعاجا للساكنة التي لم تجد بابا تطرقه لتغيير الوضع زد على ذلك انتشار تجار المخدرات بهاته الاسواق ولا تدخل امني بحقهم اللهم بعض التدخلات النادرة وزد وزد الخ لان مشاكل تراب العمالة تلزمها معاينة فعلية للوزارة
في اطار الاهتمام بالصحة يجب على المسؤولين إزالة حرف النجارة و الحدادة و صباغة السيارات من التجمعات السكنية
إدا ارادت الدولة حل مشكل البطالة فلتبدا بالتوظيف في القطاعات الحكومية والتي تعرف خصاصا مهولا بالجماعات المحلية والمالية والصحة والعدل ووووووو
يجب على الداخلية الحزم في حماية الحدود من المهاجرين الافارقة الذين يقتنصون فرص الشغل في اطار الانتهازية التي يمارسها ارباب العمل لدفع اجور اقل من التي يدفعونها للشباب المغربي. المغرب عوض ان يدمج شبابه اصبح يدمج الشباب الافريقي. مما يدفع الشباب المغربي للتهميش والبطالة… يجب عل المسؤولين التقاط الاشارة وترحيل الافارقة بسلاسة وحزم.
فقط للإشارة فإن وزير الداخلية تناسى أن يذكر ان رؤساء الجماعات لا يؤدون لموظفي الجماعات الترابية التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن الأشغال الشاقة و الملوثة التي تهين الموظف الجماعي وان موظفي الجماعات لا يستفيدون من اية تعويضات او حوافز او اكراميات او توسعات خلال الأعياد وان الموظف الجماعي يغش وأبنائه فقط بأجره الزهيد الذي لا يتعدى للسواد الاعظم منهم 3500 درهم شهريا .
وانها خطوة محمودة . التعليمات والتوجيهات المركزية الموجهة الى المسؤولين الترابيين تفكرنا في الزمن الجميل ونحن توحشنا لغة الرسالة الوزارية والتوجيهات والتعليمات الوزارية ونريد ان تكون لغة دورية ولما لا وهناك طرف واحد يتقنها وهو وزارة الداخلية واما الباقي راهم كلهم فدار غفلون لا يتقنون كتابة محرر اداري بسيط. ولذلك نطالب بان نكون البوابة الوحيدة للدخول الى الوظيفة العمومية و الى المناصب العليا هي المدرسة الوطنية للادارة العمومية في شارع التصر وان تكون المباراة من تنظيم الجيش الملكي واطر وزارة الوظيفة العمومية القدامى وان تكون هذه المدرسة هي البوابة الوحيدة للدخول الى سلك القضاة مع إلغاء وهدم معهدهم الحالي في حي الرياض لانه بناء عشوائي ولان الفوجين ستة واربعين وسبعة واربعين لملحقبن القضائيين وصمة عار في المهنة وستبقى اجورهم مالا حراما الى يوم الدين
حتى الموظفون التابعون لوزارة الداخلية(ميزانية عامة) يعانون من تدني اجورهم التعويضات سنوية ولا نصف سنوية ولاتحفيزات كمنحة عيد الاضحى مثلا ولاحتى تعويض اصحاب السلاليم الدنيا بمنحة الاوساخ التي يستفيد منها موظفوا الجماعات والغريب ان من بين هؤلاء الموظفين حاملوا شهادات عليا لازالوا يقبعون في سلاليم دنيا خلافا لنظراءهم بباقي الوزارات الذين تسوى وضعيتهم في حينها لوزارة العدل ووزارةالاقتصاد والمالية.
قبل ديالك يجب توجيه العمال و الولاة و توجيه الوزير لنفسه ليس لدعم و لكن لعدم تعنيف و الاعتقال التعسفي الشباب و الشعب في الوقفات السلمية. ماذا يقولون لله عز وجل يوم القيامة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه ليقتصّ منه الرجل الذي ادّعى أنه كان قد آداه حين تسوية الصفوف وذلك فقط ليقبّل بطنه الشريفة. ويل من دعوات امهات و آباء المعتقلين و المظلومين.
المشكل دابا فين كاين؟. نعم كاين في الجوهرية. معنى آخر الميزانية ها هي جاية و شحال من مسؤول عينيه خارجين نحو ديك الميزانية. يعني سعادة الوزير يجب تعيين اناس من جيل Z خاصة لمراقبة تدبير الشأن العام لكل ميزانية في جميع القطاعات لقطع الطريق على المفسدين ناهبي المال العام. هته مسالة مهمة و مهمة بزاف و الله يسهل و يوفق الخير اما الشر و الفساد اللهم اصب من يفعله باعاقات مرضية تجعله يتمنى الموت من شدة الألم امين. اخواننا المواطنين اتمنى ان تقولوا كلكم امين فان دعوة المظلوم مستجابة عند الله.
يتعين على السيد وزير الداخلية الالتفات إلى الموظفين التابعين لوزارته خاصة بالعمالات المحرومين من اي تحفيز مادي سنوي او شهري الشهر 13 ومنح العيد والساعات الإضافية و…مثل موظفي باقي القطاعات والمالية والعدل والفاتحة….وعدم تسوية وضعية بعض حاملي الشهادات العليا (تابعين للميزانية العامة) وهم قلة اسوة بكل الوزارات.
Trop tard .. too late …. فاتكم القطار .تكمشو الشعب المغربي عاود ليكم الترابي .
موظفوا الداخلية يطالبون بالمساواة الاجرية بينهم وباقي الوزارات والمالية والعدل والفلاحة و…وتسوية وضعية حاملي الشهادات التابعين للميزانية العامة للوزارة وهم قلة (100 موظف) اسوة بباقي القطاعات ولو باثر رجعي اداري.
ان البنود التي تشكل مصدرا للاتراء الغير المشروع ولنهب المال العام من طرف المنتخبين هي تلك المتعلقة بمصاريف التنشيط الثقافي وكراء الآليات وصبغة الأرصفة لصعوبة مراقبة اوجه صرفها وسهولة تمريرها والتلاعب بها ، لهذا تعمل العديد من المجالس إلى تضخيم اعتمادتها .
التوجيهات لا فائدة منها نريد محاسبة و معاقبة و تجميد أرصدة المسؤولين و رجال السلطة الفاسدين
سؤال للسيد وزير الداخلية لماذا لا يستفيد الموظفون التابعون للميزانية العامة للوزارة من منحة الاشغال الملوثة التي يستفيد منها نظراءهم بالجماعات الترابية والمجالس الإقليمية وتم تعميمها من السلم 6 الى السلم9 وهؤلاء هم الاقل اجرا والاكثر عملا ولايستفيدون من اية منحة سنوية او غيرها او ساعات إضافية ويعملون بالعمالات وملحقاتها والغريب ان منهم حاملوا الشهادات من ماستر واجازة لازالوا مرتبين في هذه السلاليم الدنيا (ميزانية عامة) وهم قلة ويطلبون بتسوية اوضاعهم ولو اداريا في السلاليم المناسبة اسوة بباقي القطاعات الوزارية؟
متل هاؤولاء المسؤولين و عددهم كثير هم سبب ضعف التنمية و الهشاشة الاقتصادية و الإجتماعية في المغرب المسؤولية عندهم فقط تعليمات و أوامر . كم من الاحتجاجات و التظلمات سلمية قامت بمطالب مشروعة و تم تسويفها و المماطلة في الاستجابة لها .هناك خصاص جد مهول في التنمية الاقتصادية للافراد رغم ما يزخر به المغرب من مقومات.
الدورية بتاريخ 6 اكتوبر 2025 متعلقة باعداد ميزانيات الجماعات الترابية لم تتوصل بها الجماعات الابعد تاريخ توقيعها في حين ان القانون يلزم المجالس الجماعية بعقد دورة اكتوبر في الاسبوع الاول منه . توصلت الجماعات بالدورية بعد ان تمت المصادقة على الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026 و برمجة الفائض التقديري في ميادين مختلفة دون اعطاء الاولوية للصحة و التعليم .
ولكن فين هو وزير التعليم ووزير الصحة ووزير التشغيل, ؟؟؟؟؟
كيفاش وزير الداخلية يعطي تعليمات في امور تتعلق بوزارات اخرى ؟؟؟
من يسير من ؟؟؟ الحكومة ام الداخلية ام من ؟؟؟؟
تسوية الوضعية المالية و الادارية لحاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية ضرورة ملحة و حق مشروع بالاضافة الى المطالب الاجتماعية للشعب قاطبة . كفى من الاحتقار و هضم حقوق موظفي الجماعات الترابية .
اين كانت سيادتكم يا سيد لتفتيت كل هذه المدة لم تدع هكذا دعوة وتعمل بجد على تحقيقها للحد من البطالة وسوء تدبير الشأن العام لماذا الآن بعد حشر أبناء الشعب للإطاحة بالفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة بل وزاد حجمه وبكل جرأة ولم احترامنا ما نسمي هكذا تعامل يا سيد الوزير اترك لك الوصف