شمل التعديل الحكومي حقيبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث خلف أمين التهراوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، البروفيسور خالد آيت الطالب، في خطوة غير متوقعة.
وجرى، اليوم الخميس بمقر الوزارة سالفة الذكر بالرباط، توديع البروفيسور خالد آيت الطالب تحت التصفيقات وبالدموع؛ بالنظر إلى الكفاءة العالية التي يتميز بها الوزير السابق، وخصوصا نجاحه في تدبير جائحة “كورونا” وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وتسلم أمين التهراوي، القادم من عالم المال والأعمال، مفاتيح الوزارة، هو الذي شغل منصب مدير ديوان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، ويعتبره الكثيرون شخصية غير معروفة في عالم السياسة.
وكان البروفيسور خالد آيت الطالب، خريج كلية الطب والصيدلة بالرباط، قد شغل العديد من المناصب والمسؤوليات وصولا إلى تعيينه على رأس قطاع الصحة في حكومة سعد الدين العثماني الثانية في أكتوبر 2019، قبل أن يغيب عن تشكيلة النسخة الأولى لحكومة عزيز أخنوش؛ لكنه عاد سريعا في أكتوبر 2021، بعد إعادة تعيينه على رأس الوزارة نفسها خلفا لنبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، باقتراح من رئيس الحكومة الحالية.

تحديات قطاع الصحة
تزامنت فترة تولي ابن مدينة أكادير لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في النسخة المعدلة من حكومة العثماني الثانية مع مواجهة المغرب لأزمة صحية طارئة واستثنائية، ممثلة في تفشي فيروس كورونا بالمملكة في عام 2020. وقد فرضت هذه الأزمة تحديات كبيرة على المنظومة الصحية الوطنية، التي نجحت في تدبير الجائحة بفضل خبرة آيت الطالب وطاقمه الوزاري، وفقا لآراء الكثيرين.
الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في الثامن من شهر شتنبر من العام الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة، كان هو الآخر أحد الملفات التي تعامل معها وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق؛ مما فرض تعبئة كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للقطاع الصحي في المغرب لإنقاذ ضحايا هذه الكارثة والتعامل مع تداعياتها، التي ما زالت تلقي بظلالها على عدد من المتضررين.
كما أشرف آيت الطالب، بتوجيه حكومي، على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، وإطلاق عدد من الإصلاحات والمشاريع التي شملت إصلاح القطاع الصحي الوطني؛ مثل تعميم التأمين الصحي الإجباري، وإقرار قانون المنظومة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز جاذبية الوظيفة الصحية، واعتماد أنماط مبتكرة من التدبير تماشيا مع احتياجات المواطنين المغاربة. جاء ذلك في إطار الرهان أيضا على تحقيق السيادة الصحية والدوائية.
الفترة التي قضاها آيت الطالب على رأس الوزارة لم تخلُ من مناوشات بين هذا القطاع الحكومي وبين الأطر والمهنيين في القطاع، الذين خاضوا إضرابات ونظموا وقفات احتجاجية عديدة، رفعت شعار “الكرامة”، وطرحت مجموعة من الملفات المطلبية التي انتهت جزئيا بتوقيع محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونقابات القطاع في 23 يوليوز الماضي. وأقر هذا الاتفاق زيادات شهرية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية في القطاع الصحي، إضافة إلى الزيادات الأجرية المقررة في إطار اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

ملفات ثقيلة
وعلى الرغم من الإنجازات الحكومية التي تحققت في قطاع الصحة، فإن العديد من الملفات ما زالت تنتظر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، القادم من عالم المال والأعمال.
وتستلزم هذه الملفات مضاعفة الجهود لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية؛ عبر تعزيز العرض الصحي بالمغرب وإدماج التكنولوجيات الحديثة في هذا القطاع، إضافة إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويعد الرهان على الموارد البشرية وتحفيزها ركيزة أساسية لأي إصلاح، إضافة إلى مواجهة ظاهرة هجرة الأطر التي تعيق تنفيذ السياسات الصحية. وستضع هذه الملفات وغيرها الوزير الجديد تحت أنظار المواطنين المغاربة الذين يأملون تحسين ولوجهم إلى خدمات الرعاية الصحية.
وأعادت الملامح الأولى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة الاحتقان إلى قطاع الصحة، إذ تضمن بنودا تعاكس ما تم الاتفاق والتوقيع عليه يوم 23 يوليوز 2024، وفق النقابات القطاعية التي دعت إلى التراجع عن بعض البنود المتعلقة بمقتضيات تهم الوضعية القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة.
وأعرب أمين التهراوي، خلال تسليم السلط، عن امتنانه للملك على الثقة الملكية السامية التي وضعها فيه، مؤكدا أن قطاع الصحة يعد إحدى ركائز ازدهار وتنمية المجتمع.

كما أعرب عن شكره لآيت الطالب على المجهودات التي بذلها على رأس الوزارة، مؤكدا عزمه على مواصلة هذا الزخم، إلى جانب فرق الوزارة كافة، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين على أفضل وجه، وتجويد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة.
وزير التعليم العالي لا علاقة له بالتعليم النتائج ستكون فاشلة و كذا و زير الصحة لا علاقة له بالصحة !
المملكة المغربية مثال إقليمي في تطبيق الديمقراطية و التعديل الحكومي الاخير خير دليل على ذلك
لماذا تم إعفاؤه رغم انه كان يعمل بجدية ومهنية ومهارة رغم الإكراهات
أصبح التعديل الحكومي الأخير في المغرب دليلاً واضحاً بالنسبة لي على أن المناصب الوزارية توزع بناءً على الولاءات الشخصية، وليس على الكفاءات أو الإخلاص لمصلحة الدولة والشعب. فأين هي الفائدة من الانتخابات إذا كان الشخص الذي يتقلد منصباً وزارياً قد يكون مجرد موظف في شركة خاصة، ثم يجد نفسه وزيراً دون أي علاقة تربطه بالشعب؟ بل إن المواطنين قد لا يعرفون حتى من هو.
يبدو أننا، كمواطنين، لا يُطلب منا سوى التصويت لاختيار من ينوب عنا في الشأن المحلي، بينما تتخذ قرارات أكبر، كتعين الوزراء، بعيداً عن إرادتنا ودون مراعاة مصالحنا. لذلك، قررت ألا أكون جزءاً من هذه المهزلة بعد الآن، ولن أشارك في عملية انتخابية لا تعكس إرادة الشعب ولا تعطيه حقه الحقيقي في اختيار من يقود شؤونه.
تعين الوزير يأكيد ان خوصصة الصحة والطب قي الطريق والذليل هو انتشار المصحات الخاصة وتفريخ كليات الطب الخاصة نسال الله الصحة والعافية
حكومة الموظفين لي كانوا عندي هم صحابي هه، رجال الأعمال في السلطة لاحول ولاقوة إلا بالله ،اك آلله ياوطني.
يُعرف الوزير الجديد بقربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش حيث سبق له تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكسال” المملوكة لسلوى أخنوش، وقاد جهود تطوير العديد من مراكز التسوق البارزة مثل “موروكو مول”.
لم تقتصر مسيرة التهراوي على القطاع الخاص، حيث شغل سابقاً منصب مدير ديوان عزيز أخنوش عندما كان وزيراً للفلاحة.
هكذا نهدم ونخرب ما بناه السابقون …
التعديل الحكومي! أتركوا المسائل كما هي لأن الأمور تسير من سيء إلى أسوء. لمن هذا التعديل يا ساده؟ ومن يستفيد منه على أرض الواقع؟ تعديل أو لا فالشعب نهشه الفقر والحرمان بسبب النهب وتعديل الحكومة.
واك واك الحق لبلاد تباعت احمادي يزال فروفسور و يعوض برجل أعمال الصحة في المغرب ستباع للخواص و التعليم نفس الشيء أسندت لرجل أعمال حتى هي ستباع الله يرحمنا و صافي
Akhenouch est entrain de placer ses amis dans leq plus grands postes de responsabilités pour assurer de leur loyauté et pour dominer tt les secteurs et de faciliter les chantiers de privatisation ..
حكومة تعكس وجه التحالف السياسي نرى نحن المواطنين على انها ليست في المستوى وبالاخص حين تسمع ان هناك من تم اعفائه سابقا من مهمة والان اصبح يقود حكومة لا نعرف من المخطئ هل من إعفاء او المعفي ومع مرور الوقت تكتشف الحقيقة ولو على حساب الوطن وما يجعلنا نترك الأمر للوقت إماننا بقيادة البلاد الملك حفظه الله ولي رسالة إلى التحالف السياسي ربمى سيكون حزب ضمن المقاطعة ليعرف ان المغاربة اصبح لهم شعور واحساس وكلمة واحدة وفي الاخير لكم المناصب ولنا الوطن
يظهر أن هناك مخطط لا يظهر في تصريحات الحكومة حتى تلميحا لكنه ظاهر جلي في طبيعة المستوزرين بدءا من السيد بنموسى على رأس وزارة التربية الوطنية ليخلفه السيد برادة القادم من عالم المال و الأعمال ،وزير آخر تولى حقيبة الصحة و هو كذلك من عالم المال و الأعمال…..هل فشل السياسيين في تدبير القطاعات الحيوية مثل الصحة و التعليم دفع أصحاب القرار إلى تجريب شخصيات أخرى ناجحة في تخصصاتها ؟؟؟ كيف يمكن أن تستفيذ هذه القطاعات من حنكة وزراء لا علاقة لهم بمجالات مسؤولياتهم الوزارية ؟؟؟
بروفيلات تثير أسئلة مزعجة و تخلق اوضاعا غير مفهومة حتى للمتتبعين….ماذا في الخفاء..؟؟؟
غايبكي عليه غي اللي كان واصلو حقو…
حكومة دارت و توزيع الوزيعة و المناصب
يظهر ان اغلبية الوزراء الجدد هم رجال أعمال، اي انهم على علاقة وطيدة برجل الأعمال رئيس الحكومة. أي ان الأمر لا يعدوا ان يكون تبادل للمصالح و تقوية للأعمال التجارية الشخصية. يعلم الله شنو داز تحت الطاولة حتى اصبح رجال أعمال وزراء.. و الطامة ان و لا واحد عندو علاقة بالقطاع اللي استوزر فيه. البلاد ضيعة و المعلم راه يقسم فيها على صحابوا
استبدال الاعبين جدد لكن بنفس الخطة .
ونفس المدرب .. لن نسجل أهداف
في الحقيقة طبيب كان وزير الصحة وما فلحش في مواجهة تحديات هذه المهنة ليستوزر واحد رجل أعمال لا علاقة له بالصحة وتسندله هذه المهمة الصعبة اقولها بالدارجة ( ما نعرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )
بين الإنجازات والانتظارات …صحيح قطاع الصحة حيوي …من ركب امواجه يلزمه السباحة جيدا …لخدمة للمواطنين وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية………
الله المستعان…….
رغم تواضع ميدان الصحة عندنا ،لكن للأمانة أفضل البروفيسور أيت الطالب على رجل تجاري غريب عن ميدان الصحة…. أيت الطالب عارف بخبايا الصحة و المستشفيات
على الاقل تعيين ممرض مجاز في وزارة الصحة او مدير مدرسة وزيرا للتعليم
اتسائل اش جاب رجل أعمال. لطب. عادوا لطريقتهم القديمة. وزارة الطب مسؤول من حزب… لايعرف كتابة وصفة الزكام. انها الليبرالية الوحشية. كما وصفوهاوبعض المستشرقين.
بيع القطاع العام للقطاع الخاص … بيع المواطنين للباطرونا .. اكيد هذا هو معنى هذا التعديل الحكومي … لكن المواطن يستحق كل ما سيجري له …
اي صحة عمومية واي حقوق اقتصادية اجتماعية، واليوم ذهبنا بمريضة وهي زوجة متقاعد عسكري أفنى عمره في خدمة الوطن هذه المرأة تعاني كثيرا منذ اكثر من سنة من نزيف في الرحم وعند ادخالها الى مستعجلات مستشفى الناضور الاقليمي، طلب منها الطبيب الفحص بالصدى. Échographie وعندنا ذهبنا لمصلحة الفحص قال لنا المسؤولون عن هذه الخدمة لا يوجد لدينا جهاز اي صحة واي مستشفى هذا . لك الله يا وطني.
رجل اعمال يعني رجل الصفقات يعني البزنيس هده حكومة البزنيس ليس حكومة الكفاءات الوطنية والعلمية يعني المغرب غادي للهاوية
هل حكم عل المغرب،ان يزاوج مسؤولوه بين السلطة و المال؟هل من شروط تولي السلطة في بلادنا ان يكون المسؤول غنيا؟
اذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة….اتركوا الاختصاص لأهل الاختصاص.
لمكن صريحين: حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب الرأسماليين و الليبراليين الجدد. حزب الطبقة الميسورة من رجال الأعمال و الإقطاعيين و بجانبهم الإنتهازيون الذين يريدون الوصول الى الثروة.
الاولويات هي: المشاريع الشخصية، الرواج التجاري، الأرباح العقارية، ملء الحسابات البنكية و الوصول الى الملايير كأرصدة. هي كل ما يحلم به بزنسمان.
الشعب هو الزبون و اذا فكروا في الشعب، فلأنه زبون يجب ان يحافظوا عليه.
الاستوزار يأخذ منطق تقسيم الكعكة و ارضاء الولاء للحزب.
كنا نعيب على البرلمان انه يدخله اصحاب الشكارة بدون رصيد علمي و لا ثقافي ولكن الآن انتقلت العدوى الى الحكومة.
تكريس عدم الاعتراف بارادة المواطن وعدم اعتبار مطالبه بل عدم الاعتراف بوجده أصلا وهذا نوع من انعدام الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون !
السلام عليكم , دخول التجار للحكومة الجديدة معناه ان الدولة سوف تتجه نحو الرسمالية المطلقة و خوصصة القطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة , و الشعب نائم و في خبر كان , و سوف تصبح المعادلة في البلاد كالتالي ” لعندو غدي ياكل و لمعندوش مغديش ياكل ” , فيقو من سباتكم و حافضو على مكتسباتكم الوطنية.
السيب الرئسي في اقاله الوزير هو السير قدوما في تخفيض اثمان الأدوية ومحاربة الريع في هذا القطاع الحيوي.وتعوضه بوزير من رجال المال والأعمال الذي يمكن أن يخدم مصالح مختبرات انتاج الأدوية حسب قاعدة ربح ربح.للاسف إقالة غير متوقعة.انشري يا هسبريس.
حكومة يعجز العقل التحدث عنها الاعمدة الرئيسية في الوطن التعليم و الصحة تمنح حقائبها لرجال المال و الاعمال لك الله يا مغرب
رغم التعديلات والتغيرات الوزارية يبقى السؤال، لاشي يتغير على أرض الواقع، كمواطن مغربي لا يسعني الا ان نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ضالم مسؤول عن هدا الوطن
مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس