حالة طريق جهوية تثير الاستنكار في إقليم تنغير

يشتكي مستعملو الطريق الجهوية رقم 317، الرابطة بين مدينة قلعة مكونة وجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير، من الحالة التي آلت إليها عدة مقاطع بهاته الطريق، وأعربوا في تصريحات متطابقة لهسبريس عن استيائهم من الحفر والتشوهات العديدة الموجودة بها.

وخلال زيارة قامت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، لجماعة إغيل نمكون، التقت بعدد من السائقين، الذين أكدوا أن عدة نقاط بالطريق الجهوية سالفة الذكر لم تعد صالحة للاستعمال حتى بالنسبة للدواب، فكيف بالعربات. وأضافوا أن غياب المراقبة وتتبع أوراش بناء الطرق يؤديان إلى ظهور اختلالات في وقت وجيز بعد تسليم المشروع.

المتحدثون أنفسهم اشتكوا من “الحالة الكارثية التي صارت عليها الطريق الجهوية رقم 317، خاصة بين قلعة مكونة وإغيل نمكون، والتي تهدد حياة مستعمليها، سيما أولئك الذين لم يسبق لهم استعمالها”، مشيرين إلى أن عدة مقاطع بهذه الطريق أصبحت نقطة سوداء وخطيرة.

وتعود أسباب التذمر، حسب ما عاينته هسبريس واستقته من تصريحاتِ مجموعة من السائقين بالمكان ذاته، إلى تآكل جنبات عشرات الكيلومترات من الطريق، مما أدّى إلى ضيقها وعدم إمكانية مرور سيّارتين متعاكستين، وهو ما يجبر عددا من السائقين على التزام أقصى اليمين، مع إمكانية تمزق عجلات سياراتهم في أي لحظة بسبب الجوانب الحادة للطريق.

ويشهد المقطع الطرقي ذاته حوادث سير عديدة نتيجة احتكاك السيارات المتعاكسة، خاصة أن سائقي الأجرة والشاحنات وسيارات نقل البضائع يرفضون التزام أقصى اليمين خشية فقدانهم السيطرة على عرباتهم وانقلابها على قارعة الطريق، مما يؤدي إلى خسائر مادية، خاصة بالنسبة إلى السيارات الخاصة، حسب تصريح سائق مهني لهسبريس.

بدورهم أكد العشرات من السكان القاطنين بالقرب من الطريق الجهوية رقم 317 على ضرورة إصلاحها لكونها تسبب لهم عدة أضرار، سواء نتيجة تطاير الغبار أو الحوادث التي تسجلها في كل مرة، مشيرين إلى أنهم رفعوا عدة عرائض وشكايات إلى مختلف المصالح المعنية للمطالبة بإصلاح المقاطع المتضررة، إلا أن المصالح المعنية لم تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال مسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتنغير، في تصريح مختصر جدا، إن إصلاح الطريق الجهوية رقم 317، خاصة في مجموعة من النقط “السوداء”، تم إعداد دراسة خاصة بها، مضيفا أنه من المرتقب إصلاحها بعد تخصيص اعتمادات مالية بين الوزارة الوصية والمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.