أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل عمال في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بتنبيهات من ولاة الجهات، على خلفية تقارير مستعجلة رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات إلى مصالح الإدارة المركزية، حول عمليات “تشفير” لقفف رمضان بغرض التحايل على رقابة السلطات الترابية على الاستغلال الانتخابي للمساعدات الغذائية، وتوظيف آليات وتجهيزات جماعية في خدمة حملات سابقة لأوانها.
وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير تحركات مشبوهة لجمعيات معروفة بولائها لمنتخبين نافذين وتيارات سياسية بعينها في محيط عدد من المدن الكبرى، على رأس الدار البيضاء، وانخراطها في حلقات مطوقة بالسرية، اتخذت محلات تجارية مغلقة بتجزئات وإقامات سكنية جديدة، في ملكية منعشين ومنتخبين سابقين وحاليين، نقط انطلاق لتخزين وتوزيع قفف رمضان باسم فاعلين سياسيين معروفين، استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في وقت لاحق من السنة الجارية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنبيه التقارير إلى حالات استغلال عمال عرضيين وآليات جماعية في عمليات توزيع قفف رمضانية، في خرق لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مبرزة أن حالات أغرب همت عائلة انتخابية على مستوى جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر نفسها أن العائلة الانتخابية المعنية استغلت جمعية في تكثيف وتيرة توزيع مساعدات اجتماعية وغذائية لفائدة فئات هشة قاطنة بدواوير في مناطق حضرية، مقابل “بونات” موصومة بالحروف الأولى لاسم ولقب أحد أفرادها النافذين، وسط شبهات بتنظيم حملات انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا أن شقيقا له يرتقب أن يترشح في الدائرة الانتخابية سطات، التي عرفت عودة القيادي الاتحادي السابق عبد الهادي خيرات.
يشار إلى أن مجالس جماعية حاولت الالتفاف على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع “القفة الرمضانية”، لتفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، وذلك من خلال اللجوء إلى إدراج القفة ضمن فصول وبنود غامضة في ميزانياتها برسم 2026، ارتبطت بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء، حيث حرصت هذه المجالس على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة، وزيادتها في عدة حالات، رغم تغيير تسميات الفصول المدرجة ضمنها.
وأثارت التقارير الواردة عن العمالات، وفق مصادر هسبريس، لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لغاية تمويل “قفة رمضان” وتغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات الغذائية، بعد رفض التأشير على زيادات في مخصصات مالية في ميزانيات مجالسهم من قبل سلطات الوصاية، موردة أن بعضهم قدموا شيكات على سبيل الضمان بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات.
وشددت التقارير أيضا على توجه أعضاء في مجالس جماعية نحو استغلال مصادر تمويل أخرى، وصلت حد الاقتراض من البنوك، لتأمين القفة لفائدة سكان دوائرهم الانتخابية، بعد فشلهم في منافسة منتخبين نافذين، استأثروا بسندات طلب وحصص من المواد الغذائية لمصلحة دوائرهم.
و ماذا فعلتم قبل و بعد التقارير؟لا شيء. أين المحاكمة؟لاشيء
النتخابات في المغرب مجرد مسرحية لنضهر للعالم اننا دولة ديمقراطية ، انا اقترح الغاء ها وتعويضها بمباراة لجميع المقاعد الانتخابية و مبارات للبرلمان ، و تحديد الاهداف لرءيس الجماعة وتجديد رؤاسته في حالة بلوغ الاهداف والمبارات مفتوحة للجميع اقل مستوى للاعضاء شهادة الباك و الرءيس شهادة جامعية على اقل تقدير اما الانتخابات بطريقتها الحالية مجرد مسرحية يهدر فيها المال العالم وتنتج لنا اميين ومتسلطين في مراكز حساسة والدليل هو فشل الجماعات فشل دريع في حل مشاكل المواطنين
هناك جمعية واحدة تابعة للكيان الاداري المصطنع المدلل المعلوم تعربد كيفما تشاء وتقوم بحملات انتخابية لصالح الكيان امام الجميع وتستعمل امكانيات الجماعات الترابية التي يسيطر عليها رموزها مستفيدة بشكل مفضوح بوضع الكيان التابعة له كما ثبت في رمضان الماضي حيث قاعدة القفة مقابل بطاقة الانخراط في الكيان المتهالك في افعال تجري في واضحة النهار وامام الجميع دون حسيب ولا رقيب في حين هناك مراقبةً صارمة على تحركات الجمعيات المختلفة الاخرى سواء التابعة للاحزاب او غيرها
يجيب على المواطنين ان لا يقبل المال او القفاف من المنتخبين اعطيو المواطن 300او 500درهم او القفة عند وصولهم للحكم اطحنوهم بالزيادات و القمع و الفقر مدة خمس سنوات لا للمقاطعة الانتخابات و يجيب عدم التصويت على الاحزاب الفاسدة هم السبب في الفقر و البطالة و الزيادات في جميع المواد الغدائية و الغاز
للاسف بعض الولاة هم الطامة الكبري في المغرب هم منبع الفساد و المفسدين يعتبرون نفسهم فوق القانون و اصلا من يحاسبهم لا احد
ان كل شيء واضح عند الساعة في كفة رمضان ومن بوزعها القضية أسهل من كل شيء اولا محضر رسمي واعتقال الجمعيات او الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل الذي يسمونه خيري مرحبا
ان تكون طريقة التوزيع للقفة على يد رجال السلطة منهم المقدم او إدارة القائد الدائرة لكي تعرف لم ياخدها من الفقراء والارامل. وبهذا من المسؤول على التبرع واذا أراد أن لا يعطي اسمه فان الجمعيات يمكنها حضور التوزيع للقفة وعلى ايديهم.وان المسؤول الذي يعرف فقراء الجماعة هو القائد والشيخ والمقدم وبهذا ستعرف الجهات من هو وراء هذا العمل الخيري .وبمحضر. سيكون في آخر المطاف منع من الترشيح قانونا .والسلام وتكون الطرق بالهدوء والشفافية .في الاخر .
يجب على الوالي او الولاة لمحاربة هاته الجمعيات وجمع اذلة تدينها ووضع شكاية ضدهم لذى النيابة العامة لحلها واين هو المشكل؟!
قاليكوم النصراني “impossible” لماذا ..؟ انا حضرت اجتماعا في منزل كاتب فرع احد الاحزاب المشاركة في الحكومة ترأسه احد الوزراء و حضره ازيد من 100 شخصا ، الكاتب هو رئيس جمعة دار الطالب و نظم مأذبة غذاء لفائدة الحاضرين حيث تم تهييأها بمطعمها ، لكن هل من اموالها ام من اموال الحزب لست ادري، و كل هذا كان في علم السلطات و لم يتخذ اي اجراء. و كيف يريد وزير الداخلية مراقبة الجمعيات؟
تسعى الداخلية أن تبسط نفوذها على الجمعيات مهما كانت انحداراتها. فهي تعلم علم اليقين أن أغلب الجمعيات التي تنشط في الساحة، تتلقى دعما ماليا ضخما من المحسنين بالمغرب والخارج، بغرض صرفه على الفقراء والمحتاجين، الذين تزداد رقعتهم يوم بعد يوم. تصّرف هذه الجمعيات وتحكمها في هذه الأموال الضخمة، يقلق الداخلية ويغيضها. وتودّ أن تكون هذه الأموال من نصيبها، وتعيد توزيعها بطريقتها، من خلال قفات لا تعكس حجم الأموال المحصل عليها.
ههههههه ، حسن جدا ، تابع في هذا العمل النبيل الذي سيوقف شخصيات النافذة