رفضت الحكومة تعديلا يقضي بإتاحة الاستفادة من العقوبات البديلة في وجه المتهمين المحكومين بعقوبات لا تتجاوز سنتين بدل الخمس سنوات التي يقترحها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعلل وزير العدل ذلك برفضه منطق الأحكام القاسية، مؤكدا أنه “ماشي غير اللي دار شي حاجة نديوه للحبس”.
وقال عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية، إن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو، وأنا أريد أن يكون السجن مصدرا لخوف الناس، أما إذا ذهبت هيبته فلن تبقى لديه قيمة”.
وشدد وهبي على ضرورة إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، مبرزا أن الأحكام بالمغرب قاسية، وأعطى مثالا على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على خلفية قضايا شغب الملاعب، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه “كون دابا كانو فالحبس كون مشات قرايتهم وسنهم ومستقبلهم، ومنهم من قد يتعرض للاغتصاب، فهل نريد أن نربيهم أو ننقذهم، قرروا أنتم ماذا تريدون”، موجها كلامه للنواب.
عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر حديث وهبي عن كون العقوبات في المغرب قاسية تدخلا في القضاء، قائلا: “هذا راه القضاء”. وأضاف “تخوفنا من أن يسود منطق يبحث لحوالي 30 ألف سجين عن عقوبة بديلة، في ظل وجود 100 ألف سجين بالمغرب وفقط 68 ألف سرير”.
من جهته، علق سعيد بعزيز، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، على رفض وهبي للتعديل بكون التشريع للوطن والمجتمع، وأن القوانين التي يتم إحضارها ينبغي تنزيلها بتدرج، وفي إطار ملاءمتها مع الواقع، ولا يمكن لمجرمين محكومين بخمس سنوات أن يتجولوا مع مواطنين أبرياء في الشارع العام.
ووافق على هذا التعديل 44 نائبا، فيما عارضه 115 نائبا وامتنع نائب واحد. وينص التعديل على أن “العقوبات البديلة هي التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات”.
والتعديل المقترح، حسب نواب من المعارضة، هو “إقرار سنتين اعتمادا لسنة التدرج، وحتى لا يرى مواطن ضحية من ألحق به الأذى ممتعا بعقوبة بديلة ويتجول في الشارع العمومي، مما قد يشعره بأن العدالة لم تنصفه، وهنا سيفتح الباب أمام تفشي مجموعة من السلوكات، أولها شرع اليد”.
هذا معول من معاول تهديم أسس الأخلاقية و القيم الإسلامية للمجتمع المغربي . . . . . هذا نوع من أنواع محاربة الإسلام . . .
هل تمت دراسة هذا المشروع باستفاضة من لذن فقهاء القانون وعقلاء المجتمع وباقي الأحزاب التي تشكل الحكومة المدني أم أن هناك غاية وراء ذلك لا يعلمها إلا السيد وزير العدل الذي يدافع باستماتة عن هذا المشروع؟
هذا غير منطقي وغير مقبول لأن القضاء جاء ليفصل بين متقاضين ويأخذ كل ذي حق حقه سواء بعقوبات حبسية سالبة للحرية او بغرامات مالية فإن لم تتحقق هذه العقوبات السالبة للحرية فمن المؤكد ان الأمر سيزيغ عن المنطق ويصبح قانون شرع اليد هو المعمول به للأسف كما أنه وان سعت الحكومة للقيام بذلك لابد من رفع صفة التجريم عن بعض الجرائم التي ستخول للجاني السير بحرية في الشارع العام
قانون العقوبات البديلة من أجل الجنح التي يقل أحكامها عن سنتين تعمل به كتير من الدول المتقدمة هاذ القانون البديل يتمتع به القاصرين والنساء المتزوجات وكذلك الرجال متزوجين والشيوخ ويجب أن لا يستفيد منه حالات الإغتصاب او إختلاس المال العام
هنيئا للمجرمين اصحاب المال والجاه والويل لضعفاء
أظن أن العقوبات البديلة يجب أن ترتكز على نوعية المخالفة و ليس على عدد السنين المحكوم بها
هذا القانون يجر بنا إلى شرع اليد والرجوع إلى ما كنا نسمع عنه بالسيبة
برافو وهبي ولكن ماذا بعد كل هذا هل من إصلاح لي حال بعض الأطفال في الشوارع في سن 13
بش تعرفو من يمثلنا في مجلس النواب .
بالله عليكم جريمة فيها اعتداء على شخص كهتك عرض او الضرب او عاهة او قطع طريق او عنف او اغتصاب او جرائم الشرف .
تخيل تعطي عقوبة بديلة للمجرم .
كيف سيكون رد الضحية واسرتها سوى الانتقام .
ويزداد العنف وعدم الثقة في القوانين والمؤسسات .
قوانين مخربة للمجتمع
من اين أتى هذا الوزير بهذه الأفكار
ههههه تبارك الله على وزرائنا ،سييير سييير
هاؤولاء يريدون سحب تجريم الجرائم كلها من القانون الجنائي
إلى هادشي صحيح لي تيقول هاد الوزير العبقري فلنصلي صلاة الجنازة على المغرب.
وقال عبد اللطيف وهبي، إن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو،”
هذا اخطر تصريح اسمعه وانا عمري 44 سنة
هذا يعني ان كل المجرمين الذين لديهم سوابق لا يخافون من السجن,
وأن كل من ليس لديه سوابق هو من يخاف ,
ويعني كذلك ان السجن لا يخوف
ويعني أن الهدف من السجن هو التخويف وليس إعادة الإدماج
مصيبة كحلة مصيبة
دابا تولي تسمع نعطي عليك 2 مليون ونخلي دار بوك، الفرق هو من قبل كان الفلوس كيشدوها سماسرية دابا غادي تولي تشدها الدولة، العقوبات البديلة مخصش تكون للجرائم ديال الضرب والجرح والسرقة ربما لقضايا السكر اختلاس….
من هذا المنطلق كل من اراد ان يقوم بجريمة ان يسأل كم الثمن الذي يجب دفعه لكل جريمة,
وبالتالي كل الناس الميسورة ستصبح لديها امكانية القيام ببعض الجرائم دون ادنى اي مشكل, ويشتري بعدها صكوك الغفران, مرحبا بنا عندكم سمحولينا يلا تقلنا عليكم, لحقاش المغرب الذي نعيش فيه حاليا سيصبح من الماضي والذكريات. وسنصبح ضيوف عندكم.
في الحقيقة يجب أن يقدم استقالته فورا لأنه ما يقوله بعيد عن العدل وعن المعقول والمنطق السجن ضروري لتهديب النفوس وتربية الخارجين عن القانون
العقوبة البديلة ماهيا الا تسجيع للاجرام الضحية مللي يشوف الشخص لي اعتدا عليه محكوم بالعقوبة البديلة راه غدي يكون الانتقام والسيبة هاذ القوانين الجديدة لي جاء بها وهبي غير صالحة بتاتا
ياسي وهبي السجن الذي اصبح لا يخيف المسجون أو المتهم سببه الاحكام القضائية المخففة في حق المجرمين والغاء الاعمال الشاقة التي كانت من قبل والغاء تهجير السجناء الى اماكن بعيدة عن العاءلة كما كان من قبل وتخفيف العقوبات والتسامح مع المجرم في حالة العود والعود والعود مرات كثيرة فكيف لمجرم سجن أكثر من اربع او خمس مرات أن يحكم عليه بخمسة شهور أو ستة.واذا اردت أن تصلح القضاء فاكثر من الأسرة للسجناء واحكم بعقوبات طويلة لكي لا يخرج ويرجع مرة أخرى بعد شهر وحارب بيع المخدرات في السجون كما يشاع وقم بتنظيم وعزل السجناء كل حسب جريمته مثلا صاحب شيك بدون رصيد لا تضعه مع قاتل او مجرم بزناس ووووو.
لا بد من الدعوة لا سقاطه ، الغذ قبل بعده ،هذا اخطر من مدونة الاسرة ..
لو تم تطبيق كلام وهبي سنكون امام وضع كارثي و كذلك سيكون تشجيع على الجريمة بشكل علني و مباشر
يجب تشديد العقوبات وليس تخفيفها
يجب عقوبة كل من اعتدى او ارتكب جريمة او هدد الامن العام او خرب ممتلكات ألدولة والمواطنين
يجب فرض الاعمال الشاقة وحرمان السجين من حريته حتى يشتاق اليها
نحن لسنا في السويد او الدانمارك