انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض عدد من الإدارات والمؤسسات المغربية اعتماد الوثائق المُوقّعة بشكل إلكتروني، في ظل مساعي رقمنة الإدارة وتحديثها، كاشفا لجوءَه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بغرض دعوة وحث هذه الإدارات على التعامل بهذا النوع الجديد من التوقيعات.
وشدد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إخراج عدد من الوثائق من المحاكم وإتاحتها للمرتفقين بدون أن يكونوا مطالبين بالتوجه صوبها، مفيدا بأن “عدد طلبات الحصول على وثيقة السجل العدلي بمحاكم الدار البيضاء بلغ خلال يوم واحد 10 آلاف طلب”.
وفي ظل وجود طلب كبير على بطاقة السوابق العدلية والسّجل التجاري وشهادة الجنسية، اقترح المسؤول الحكومي “المرور نحو اعتماد عمال أو موظفي توصيلٍ يتكلفون بهذه العملية”، معبرا في الآن ذاته عن استغرابه إصرار عدد من الوزارات والإدارات أيضا على طلب بطاقة السوابق العدلية من المترشحين للمباريات التي تنظمها، عوضا عن طلبها من وزارة العدل بشكل مباشر.
150 مليون ملف
في سياق ذي صلة، أكد وزير العدل مواصلة العمل على تدبير أرشيف المحاكم المغربية منذ سنتين، الذي يضم 150 مليون ملف، منها ملفات تعود إلى سنة 1913، مذكّرا بأن “العمل جار حاليا على تنظيم وجمع هذه الملفات، في ظل جهل الكلفة المالية التي ستتطلبها عملية رقمنتها”.
وزاد شارحا: “نريد التأسيس لأرشيفٍ يحافظ على ملفات الناس التي تشمل وثائقَ عُرفية وشخصية ووثائق المِلكية. وقد قمنا في هذا السياق بجمع ملفات قضايا اليهود التي تعود أيضا إلى سنة 1913، مع إقدامنا كذلك على جمع الملفات التي تهم المنطقتين الخليفية والسلطانية”.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن إشكالية تدبير أرشيف المحاكم المغربية تهم مدنا كالدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، في وقت عالجت مصالح الوزارة الوصية أزيد من 209 آلاف ملف بمدينة سلا، فضلا عن 27 ألفا و639 ملفا بمدينة فاس، حتى الآن.
حوادث السير
لدى جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اعتبر وزير العدل أن ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير بالمغرب يعتبر “وصمة عار في القانون الوطني”، وقال: “لذلك، ظللنا في مفاوضات عسيرة مع شركات التأمين رفقة وزارة المالية، وكان من المرتقب أن نأتي بالتعديل الخاص بهذا القانون خلال المجلس الحكومي السابق، لكن ذلك تأجل بفعل أجندة موضوعة سلفا، وأعتقد أنه سيُحال على مجلس النواب في شهر شتنبر المقبل”.
ووجّه عبد اللطيف وهبي انتقادات مباشرة لشركات التأمين المكلفة بالتعويض عن حوادث السير، قائلا: “تقترح هذه الشركات الزيادة في أقساط التأمين في ظل رغبتنا في الزيادة في التعويضات الممنوحة للمؤمّنين. هي تبحث أساسا عن تحقيق الأرباح، بينما لا يمكن لنا نحن أن نتصادم معها”.
وكشف المسؤول الحكومي عن ملامح التعديلات التي سيعرفها الظهير ذاته، من بينها “ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على تعويضاتهم في زمن معقول، ثم وضع آجال محددة للوصول إلى الصلح قبل سلك مسطرة التأمين”.
كما تشمل هذه التعديلات “تحسين شروط تعويض المصابين ذوي الحقوق وتوسيع نطاق حوادث السير المشمولة بالتعويض، بما في ذلك الترامواي، إلى جانب التنصيص على ضمان حقوق وتعويضات الأجانب المتضررين من حوادث السير بالمغرب”.
كل ما نتمناه هو أن يختفي هذا الشخص من الصورة ومن العمل الحكومي ولا نريد منه أي شئ آخر
هذا الشخص ما غادي يمشي حتى يخربها ويقلب الامور راس على عقب وستتطلب مجهودات لعدة سنوات لارجاع الامور الى ماكانت عليه قبل مجيء حكومة الفشل والغلاء والتدمير والتخريب
ما يكون غير خاطرك اسي الوزير انت الكل في الكل اقبرتي قانون من أين لك هادا. حرمتي الأصوات الحرة لفضح الفساد بقات غير هادي كلشي ديالك
وهبي يدافع على التوقيع الإلكتروني لسهولة إنكاره في حالة تهرب من الضريبة مستقبلا فالتوقيع بالقلم وامام موظف الضرائب ؤو قولبهم عاد التوقيع الإلكتروني
وزير التهرب الضريبي و بطل في إرجاع القروض في اقصر وقت. يجب تحويل منصبه من وزير العدل إلى و زير المالية .
القبعة للسيد الوزير على هذا المشروع
ممتاز . ممتاز … رائع جدا
أجمل بصمة … مشروع جميل / رقمنة الأرشيف
يجب على المغرب أن يهتم بأرشيفه هو التاريخ والدليل والسيرورة …..
لو تسأل اغلبية المواطنين المغاربة عن رايه في وزير العدل سيجيبون انهم لم يعودوا يطيقونه و يتحملوا هرطقاته و خرجاته الغير المحسوبة .
تعددت هفوات وزير العدل و اشارت له الاصابع و تغييره اصبح امرا ملحا لانه اصبح عبئا يجب التخلص منه.
تخيل يا سيد وهبي أنك عدت إلى منزلك اليوم وأخبرتك زوجتك بأنها باعت العقار اللذي وهبته إياها بالقيمة التي صرحت بها الهبة، ألن تصاب بسكتة قلبية ؟
شيء غريب جدا في التعليقات. ربما لا أحد يقرأ الموضوع. السيد الوزير ينتقد الإدارة و القوانين التي تعرقل مصالح المواطنين و قوانين التأمين التي تحرم الضحايا من مستحقاتهم في الٱجال المعقولة. أما المعلقين فلا يهمهم كل هذا بل كل اهتمامهم حول أشياء شخصية للسيد الوزير لا دخل لنا فيها لأن هناك قوانين للنظر فيها و هي لا تدخل في إطار عمله الذي يهمنا نحن. و أتوقع أن لا يحب المعلقون قولي هذا مع انه جد منطقي. غريب أمرنا
اولوية عند الشعب المغربي حاليا هو مغادرتك للعمل السباسي و اختفائك من عالم السياسة للابد
حين تصدر القولتين او مشروع قانون متلا في المانيا ،الجميع يلتزم بها حرفيا،ومن لا يريد الالتزام فيتعرض اما الى الطرد او الى عقوبات ،وعندنا للاسف الشديد القوانين لا تطبق بكل سرامة على الجميع وكل يلغي بهواه وكأننا نعيش في دول وفي جزر داخل الدولة الوحيدة ،الى متى هاذا التسيب والفوضى والإكثار من خزعبلات عقوق الانسان لم لا يحترمها اصلا ومن حقوق الإنسان احترام القوانين ؟
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ “شبهات خطيرة” تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، والتي طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين، على رأسهم عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري، على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة إلى جهة تطلق على نفسها اسم “جبروت”.
وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن “قلقه الشديد” مما اعتبره “اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين”، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.
سنصوت بكثافة إن شاء الله لصالح حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الاشتراكي لوضع حد لوهبي وأخنوش وبركة، حفارو القبور بلا رحمة.
هذا الرجل لديه أعداء كثر، رغم أنه يقول ما لا يقوله أي سياسي آخر، وهو أنه رجل نظيف وقادر، رجل كفء وبعيد النظر. ولهذا السبب، عندما يقول منتقدوها إن الحكومة يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، يلعنها الجميع، رغم أن الجميع يعلم أن السبب الحقيقي لبؤسنا هو البيروقراطية المتفشية في البلاد. أحسنت يا صاحب السعادة، نحن لا نحب الكفاءة والتقدم. نحن نحب دائمًا الاحتفاظ بالسدادات القطنية في جيوبنا. إذا كانت الطريقة الوحيدة لإدامة الفساد والبيروقراطية التي تشكل عارًا على البلاد هي العيش على التكنولوجيا التي توفرها العلوم اليوم، فإننا لا نحتاج إلى أوراق في إداراتنا. نحن بحاجة إلى التخلص من العديد من الوظائف في القطاع العام. نحن بحاجة إلى أشخاص ينتجون الثروة. يجب علينا أن نضع حدا لمصانع الخدمة المدنية التي لا تنتج إلا البطء.
حسب رأيي الشخصي السي وهبي، نعم لرفض التوقيع الإليكتروني بالإدارة المغربية.
راه كايكون التزوير ف الوتاءق الاكترونية ت وزير العدل راه كايكون التزوير راه يقدر بنادم يهز توقيعك غا من ورقا ديال التوقيع
حكيم الشعب ما بقاش حاملهم راه ركبو ف الشعب السكر يخلي كولشي كيما كان حتى تجي شي حكومة مزينا لي تقاد هدا