أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا بتفويض الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
كما وضع القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان جميع هياكل المندوبية الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.
وجاء هذا القرار مباشرة بعد صدور مرسوم يلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ويفصلها عن رئاسة الحكومة.
واستند القرار إلى الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها الملك محمد السادس المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في إطار المهام الموكولة إليه إلى إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان. كما دعت جميع المؤسسات والهيئات المعنية إلى مواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة؛ وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات بأداء الواجبات.
وكانت الحكومة قد صادقت، في نونبر الماضي، على مشروع مرسوم يعدل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل المادة الأولى من المرسوم التي تنص على أنه “تحدث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة برئاسة الحكومية”، لتصبح ملحقة برئاسة الحكومة أو السلطة التي يفوض إليها رئيس الحكومة صلاحية الإشراف عليها؛ إلا أن هذه الصيغة طرحت إشكالا قانونيا مفاده أن رئيس الحكومة لا يمكنه قانونيا أن يفوض صلاحياته للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مما استدعى تداركه بإلحاق المندوبية بوزارة العدل بشكل كامل.
وكان المرسوم المتعلق باختصاصات وزير العدل قد ألحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل.
وجاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف، “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”.
ويمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
آشمن حقوق إنسان. فين عمر كانت عندنا شي حقوق إنسان في المغرب
الضحك على الذقون
le duo akhnouch wahbi et le plus dangereux sur le peuple marocain une alliance qui veut remplir les caisses de l etat des poches des pauvres .je constate que les lobbies de fassad ont tous mis en place pour mettre un pouvoir qui les protege par des lois sur mesure. donc tout se qui est social c du vent .
تحويل مكتب من دار المخزن إلى دار المخزن…. انجاز عظيم سيكتب له في التاريخ
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
هذه التسمية في حد ذاتها إهانة واحتقار للمغاربة وتكريس قاعدة عدم أهلية المواطنين وجعلهم تحت الوصاية والحجر !!
باركة من الضحك على ذقون المغاربة وتبذير أموالهم في التفاهات المختلفة c’est ridicule !
سي وهبي لقيتو شعب مسالم لا ي يد المشاكيل . المهم اليوم أوكرانيا غدا من يا ثرى؟؟؟،؟
واش كتعطيو الانسان حقو فالمغرب واش كتهضر بصح ولا راك غير دير السياسة .
وزير العدل الشهير بوزير التقاشر الفضيحة التي كانت ستقيله من منصبه وتعرضه لمتابعة قضائية لو كان في دولة أخرى …لم نراه ولو مرة واحدة يرتدي الكمامة في نشاط رسمي مند تنصيبه رغم ان مصالح وزارته ممثلة في المحاكم كانوا يوميا بغرامات مالية على الاف المواطنين لعدم ارتداءهم الكمامة التي بالمناسبة تم الغاء ارتداءها في الأماكن العمومية في أغلب دول العالم التي تجاوزت نسبة التلقيح فيها 60٪ كالمغرب
وهبي قلب وجهوا على لي صوتوا عليه وتبدل لأن الفلوس دخلاتوا دعيناهوم لله سبحانه وتعالى
هاد سيهم وهبي نهار كان في المعارضة كان يبكي بدموع التماسيح مع المغاربة و معاناتهم و كان ينهار بالصراخ كالعفاريت لياتي زعما بحقوق الناس نهار طلع و انضم الى هذه الخكومة الاخنشوشية الفاشلة وهو يقلب الفيستا و كشف عن أيابو ، اذا رأيت انياب الذئب بارزة فلا تظن ان الذئب يبتسم ، مهم انه لم ياخذ وقتا طويلة كي ينفضح امره امام المغاربة وويعيقو بيه ، المرقة تدير كثر من هاكذااا
هل هناك حقوق أكثر مما يمارسه بعض العدميين التافهين الذين ينتقدون ويعاكسون كل شيئ، وترتفع درجة نقدهم الى مرتبة السب والشتم وكذا في أحيان كثيرة الى جريمة الكذب وإفساد الفكر الجمعي المغربي بما ينشرونه من تفاهات ومعلومات مغلوطة وكاذبة ؟
وهذا كله دون أن يمسهم أحد وتركوا يبثون أفكارهم التافهة في كل مكان دون أن يحاسبهم أحد !!
وتضن هذه الفئة الفاشلة في حياتها التي تعيش بؤس فكري ومادي وقحط عاطفي والهاربة من واقعها المزري الى العالم الافتراضي لتسكن المواقع الاجتماعية… يعتبرون أن حقوق الإنسان هي أن يحصل كل مواطن على راتب ريعي شهري دائم دون جهد ولا كدّ وكذا أن تتدخل الدولة لإجبار التجار والفلاحين لكي يبيعوا لنفس الغوغاء سلعهم ومنتوجاتهم الزراعية بالخسارة، هكذا سيعترفون بأن “حقوق” الإنسان احترمت في البلاد.
وهذا هو مفهوم حرية الإنسان عند هذه الفئة الفاشلة المكسرة السواعد والمخبولة العقل.
هههههه حقوق الانسان بحال داك جواز التكليخ للدخول الى المؤسسات ههههههه الله يعطينا وجهك
هم اعلم بما فيه الخير للوطن نحن نرى من تحت وهم ينظرون من أعلى، هم أصحاب الرؤية الشمولية بالمعنى الأصح. لذلك دعوهم يقومون بما يتوجب عليهم القيام به دون ممارسة النقد الهدام والمحبط. السياسة ممارسة انسانية تحتمل الخطأ وما يهمنا الآن هو حسن نيتهم الواضحة في الإصلاح. أما التقييم فلم يحن وقته بعد.
اشمن حقوق الانسان في المغرب حبر على ورق فقط .لو كانت هناك حقوق الانسان لما كان التلقيح اختياري .والقياد يجرون وراء المساكين في الازقة لاجبارهم على التلقيح بالقوة .كما راين بأم عينينا في قيادة سوق الخميس دادس اقليم تنغير ان القائد يعتدي على المواطنين بالقوة وبالخصوص كل من يشيرون اليهم اعوان السلطة (المقدمين ) وكدلك يمنعونهم من وتائقهم الشخصية التي لهم الحق فيها بقوة القانون لهدا نطلب من المسؤولين ان يطبق حقوق الانسان في هدا الجانب وفي هده القيادة
Cessez de nous prendre pour des moutons. Libérez les prisonniers politiques et les journalistes. Basta!!! Baraka!!!
زعما شوفوني انا خدام ، واين قانون من أين لك هادا ؟
المعادلة واضحة …تتقدم للانتخابات….تبيع الوهم….تعد المواطنين بالمستحيل وانت مدرك لذلك…تظهر بمظهر المصلح ..تدعو الى التغيير…تلوم من يتولوا الشان العام… تنتقد الغير …تلتقي بالمواطنين بقبلات وعناقات حارة…تاكل معهم في السوق الاسبوعي…ترتدي ثياب العامة..توزع الابتسامة هنا وهناك….تاتي الانتخابات….تفوز بعدد كبير من الاصوات…تصبح ” شيئا ” في المجتمع….ينتظر المواطنون الوعود….فيكتشفون انهم راهنوا على الوهم بعدما عقدوا الامال الكبرى….والقافلة تسير دون توقف…والواقف الابدي هو المواطن ..هكذا شاننا والى اجل غير مسمى….كثرة الهيئات والمناصب العليا والحالة لا تتغير. ومع ذلك سيبقى الانتظار مهما طال امده.