كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن موعد انطلاق المسطرة التشريعية وصياغة النصوص المؤطرة للإثراء غير المشروع، المرتقب مطلع السنة المقبلة، معلنا التوجه نحو إعداد قوانين تتعلق بتضارب المصالح ومكافحة غسل الأموال وغيرها، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وشروطها.
وأوضح وهبي، وهو يتجاوب مع نواب الغرفة البرلمانية الأولى في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن رئاسة الحكومة أعلنت توجهها نحو تقديم قوانين تتعلق بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، مشددا على أن محاربة الفساد ينبغي أن تتم في إطار منظومة قانونية متكاملة، تستحضر ضمانات المحاكمة العادلة، باعتبارها، وفق ما يؤكد فقهاء القانون، أساس الديمقراطية.
وأكد وزير العدل أن محاربة الفساد تحظى بإجماع، غير أن الإشكال المطروح يتمثل في كيفية خوض هذه المعركة، متسائلا عما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الفساد في إطار القانون وضماناته، أم بتحويله إلى موضوع للشعبوية والشعارات والمزايدات السياسية، داعيا إلى حسم هذا الاختيار قبل الإقدام على سن القوانين.
وحذر المسؤول الحكومي، الذي عارض بشدة هذا النص في الولاية الانتدابية السابقة قبل أن يوضع في التصريح الحكومي المؤطر لبرنامج الائتلاف الجديد، من الاكتفاء بإطلاق الشعارات وإصدار النصوص القانونية دون تدقيق في مضامينها وكيفية تنفيذها، متسائلا عن الجهة التي ستتولى تطبيق هذه القوانين مستقبلا، وعن الكيفية التي ستُنفذ بها.
وشدد المتحدث في هذا السياق على أن الديمقراطية تقتضي توفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز، مذكرا بأن المتهم يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته، وأن القانون والضمانات ذاتها يجب أن تسري على الجميع، سواء تعلق الأمر بجريمة سرقة عادية أو بسرقة المال العام.
وفي معرض حديثه عن الإثراء غير المشروع، أشار وهبي إلى أن هذه المسألة طُرحت سابقا خلال مؤتمر ميريدا، الذي استثنى الدول التي تنص دساتيرها على قرينة البراءة، مبرزا أن الدستور المغربي يقر هذه القرينة، وهو ما يستوجب احترامها ومراعاة مقتضياتها وتوفير جميع الضمانات المرتبطة بها.
واعتبر الوزير المكلف بالعدل أن المغرب ليس بحاجة إلى قانون لمجرد التباهي بإصداره، وإنما إلى توافق وتعاون من أجل وضع نصوص واضحة تضمن المحاكمة العادلة، محذرا من أن فتح الباب أمام التجاوزات على الحقوق تحت ذريعة محاربة الفساد من شأنه أن يحول تلك التجاوزات إلى ثقافة سائدة داخل الدولة، وهو ما وصفه بـ”مكمن الخطر”.
وأكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، تأييده محاسبة ومحاكمة كل من تثبت إدانته، شريطة ضمان محاكمة عادلة وصون حقوق المواطن، أيا كان.
وفي سياق النقاش الدائر بشأن الإطار التشريعي الأنسب لمحاربة الفساد، كشف الوزير عن وجود خيارين مطروحين للنقاش الداخلي؛ يتعلق الأول بإحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد، تجمع جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، وتحدد المساطر والإجراءات الخاصة بها، بما يضمن عدم إفلات أي مذنب من العقاب، مع صون حقوق الجميع، فيما يقوم الخيار الثاني على الإبقاء على القانون الجنائي مستقلا.
وعبر المسؤول ذاته عن مخاوفه من منح سلطات تقديرية واسعة ومطلقة دون توفير ضمانات كافية لحماية الأفراد مستقبلا، مجددا التأكيد على أن محاربة الفساد مطلب يجمع عليه الجميع، ولا يستدعي المزايدات السياسية، بقدر ما يتطلب صياغة تشريع متكامل يستند إلى ضمانات قانونية ودستورية راسخة، ويراعي قرينة البراءة.
وكذلك ينبغي التراجع عن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد لأن هذه الأخيرة لديها قوة اعتبارية وحقوقية عكس الأفراد الذين يخشون التبليغ عن الفساد سواء لأن تبليغهم يتم تجاهله أو أنهم يخشون التعرض للإبتزاز أو الكيد القضائي عند فضح الفساد (عوض التحقيق في الفساد)
اه اه ،ستعدون، ستعدون القانون، حتى كل من يعنيهم ،يكونوا حرقوا اللضفة الأخرى، وشد البرق، السياسة وصافي………اللهم الطف بنا، ونجنا من القوم الظالمين،……
وهل هذا الاثراء غير المشروع سيتطرق لهذا الداء الذي ينخر جسم الاقتصاد المغربي للمدة السابقة والتي ابتدأت مند ازيد من ثلاثين سنة ام انه سيطبق قانونه ابتداء من السنة المقبلة؟؟؟؟؟
الطامة الكبري هي الفساد و الرشوة و تضارب المصالح في المغرب خصوصا لدي خدام الدولة الدين يعتبرون انفسهم فوق المساءلة القانونية و من اين لك هدا هنالك ولاة و عمال في المغرب اصبحو يمتلكون ثرواة طاءلة ووزراء اصبحو يشترون اراض بالمليارات و لا احد ساءل من اين لك هدا يعيش المغرب و المجتمع المغربي تناقض بين الدين و الاخلاق و المبادء و القانون حيث سقطت الاخلاق و احترام القانون و اصبحت شماعة الدين غطاء للسرقة
معالي الوزير المحترم ،ماكاين لاصيغة لا جوج ،من في رصيده اموال مشبوهة لا تستجيب مع وظيفته مع الدولة او شبهات غسل الأموال من عقارات او او كما قال وزير الداخلية يرجع ما اختلسه بطريقة او اخرى الى صندوق الدولة وكذلك تضارب المصالح كيف يعقل ان فردا لديه اكثر من مهمات ويوازي بينهم واش البلاد ناقصة أطر، اللهم رد بنا ردا جميلا
سبحان الله وزير عدل يحدر ويهدد ويعد كل من طالب بوضع و تطبيق قوانين ضد الفساد الذي يكلف ميزانية الدولة الملايير من الدراهم كما تشير الى ذلك عدة دراسات وتقارير محلية ودولية.
فوزير العدل هو من سحب المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية كي لا يقوم المجتمع المدني ولا النيابة العامة بتقديم المتورطين في الفساد امام القضاء، وهو من سحب قانون الاثراء الغير المشروع بدعوى قرينة البراءة وكأن هذا القانون سيطبق في المغرب فقط دون سائر الدول التي يوجد ويطبق فيه هذا القانون بحذافره.
والملاحظ أن هذا الوزير يستعد لوضع مشروع قانون الاثراء الغير المشروع بعد ان سحبه سابقا وفوت على المغرب فرصة الحفاظ على المال العام ومحاسبة كل من اغتنى عن طريق الفساد!
فهل سيكون مشروع هذا القانون في مستوى التطلعات أم مجرد ذر الرماد في العيون؟
الحدر تم الحدر من افراغ القانون من روحه . وعلى رجال العارفين بالأمر ان يرفضون ان هو فارغه من روحه
سيد الوزير خصن قانون الاثراء غير المشروع وربط مسؤولية بالمحاسبة ومن أين لك هادا والإدلاء قبل تنصيب وبعد نهاية ولاية هاد هي ديمقراطية ولا نريد شعباوية
ياك كان تيحلف وتيعاود مايكون قانون الإثراء الغير المشروع وأنو هيحمي الأغنياء السياسيين,فآش وقع؟
الذي عارض بشدة هذا النص في الولاية الانتدابية السابقة قبل أن يوضع في التصريح الحكومي المؤطر لبرنامج الائتلاف الجديد ،مع استمرار التأكيد على المحاكمة العادلة واستماتة غريبة في القضية و قياسا على ذلك فبلادنا لا توجد محاكمات عادلة أو أن المعني بالأمر بقاو فيه المتهمين، يعني نديرو القانون بشرط المحاكمة العادلة إذن على هاذ الحساب نحيدو القوانين لأن المحاكمات غير عادلة ههههه على من تضحكون
اولا اعتقد ان مشروع القانون كان مهيئا من قبل.، لذلك كفى من المزايدات ، ننتظر السبب الحادث الذي غير رايكم من تحييده لاعادة اظهاره، ثانيا على شخص يتصف بصفة وزير ان يكف عن تهديد الناس، فحتى في العصر البائد لم تكن الشرطة او الدرك يهددان الناس، فقط حاليا قطاع الطرق واللصوص هو من يهددون الضحايا. فشخص الوزير، واي وزير، خصوصا المعين للعدل، يجب ان يتصف بالتوازن العقلي!
صبر علينا اصاحبي حتى نكملو شي كونطرادات مع الجهة ديالنا، اش باغي تزرب عليا وانا يالله بديت، حتى ندير لباس حتى انا ودير لقانون الي بغيتي موشكيلة هادي، وناوي نترشح نكوةن رئيس جماعة ديالنا المرة الماجية انشاء الله بين ما جمعت شةويا ديال الفلوس، وباغي تسد علينا باب الرزق
عفاك السيد الوزير سرع انزال هذا القانون لنرى كيف ستسقط رووس في كلميم
اليوم الذي ينزل فيه هذا القانون سيتضح لماذا البعض بهذا الاقليم اصبحوا أغنياء فقط من العقار و الأراضي و الدليل ان المحاكم تجرجر بعضهم مند مدة الباقي منهم تكفلت بهم العيادات الطبية عقابا من الخالق
عملية سهلة وهي المداخيل السنوية للشخص ناقص المصاريف في تلك السنة و عملية مراقبة الحساب البنكي والاملاك ومنها تعرف هل الشخص مرتشي ام لا وزد على ذالك مراقبة الزوجة والأولاد والعائلة ومداخلهم.
هذا القانون إن كتب له الإخراج يجب أن يطبق بأثر رجعي وأن يتم محاسبة كل من راكم الثروات بطرق غير قانونية أو غير مشروعة منذ 18 نونبر 1956
من هنا يظهر ان هؤلاء المسؤولين لايستطيعون قول اي شعل او فعل اي شيء الا اذا تلقوا الاوامر ولايهمهم بعد ذلك مايلاحظون المغاربة من تناقض في مواقفهم واقوالهم الا من رحم الله وخير مثال هو هذا الشخص الذي لايستقر على مقال او على حال همه هو الظهور بالرجل القوي والخقيقة تؤكد ضعفه وقلة خبرته وعلمه غفر الله لنا وله
فين المحاكمة العادلة لرسام عطاوه 4 سنين و 4 مليون خطية على كاريكاتير
تردد الحكومات المتعاقبة وتلكأها في موضوع محاربة الفساد و موضوع الاثراء غير المشروع دليل على أنه هذه الاشياء موجودة فعلا و على أن من يقوم بها قوي أو ممن لديهم حماية معينة. لذلك تبدو الحكومة وكأنها غير حازمة وغير قادرة على التصدي لهذه الاشياء.
هناك من يقول أن الفاسدين لديهم أموال كثيرة و تخاف الحكومة أن يقومو بإخراج أموالهم من البلاد ومغادرتها بينما الحكومة في حاجة للاستثمارات و تنشيط الاقتصاد.