قرر مكتب مجلس النواب برمجة جلستين تشريعيتين اليوم الإثنين ويوم الإثنين المقبل، 12 و19 يونيو الجاري على التوالي، للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة، بحسب ما تداوله خلال اجتماعه الأخير.
وتعقد اليوم جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك مباشرة بعد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
كما تعقد الإثنين المقبل جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
وأثار مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي سيتم التصويت عليه اليوم الإثنين، جدلا واسعا في صفوف نواب، وكذا مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء، المنضوين تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، الذين دخلوا في إضراب عن العمل أبريل الماضي احتجاجا على مشروع القانون المذكور 21-83.
من جهة أخرى شدد مكتب المجلس على أهمية تحسين وتجويد تقارير المهام الاستطلاعية، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مع استحضار الضوابط والمناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
جاء ذلك بعدما اطلع المكتب على ملخص المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا 2023″، للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش فشلتم فيه فما بالك بما هو أهم
هذه الحكومة مثل افعى الماء التي تاكل كل ما تجده امامها داخل المياه و ملساء لا يتم اصطيادها الا باشق الانفس و تتهرب من واقعها المسموم . الشعب ينتظر عرض مشروع بداية تشغيل مصفاة سامير و تخفيض الاثمان و رفاهية الشعب و ليس احداث شركات مرفوضة ستهلك الشعب بالزيادات الاخرى .