آفاق السياسة السجنية بالمغرب

بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، نكاتبكم السيد محمد صالح التامك لنبارك لكم أولا على الثقة المولوية الي حضيتم بها بتعيينكم مندوبا عاما لإدارة السجون بعد فراغ دام أكثر من أربعة أشهر. وثانيا لكي نذكركم أنه لكي لا يقال أن سياسة المندوبية لا ولن تتغير بتغيير المسؤولين، نأمل السيد المندوب انطلاقا من مساركم، حنكتهم وتجربتكم المهنية، أن يعرف هذا القطاع العصي على الإصلاح على أيديكم وفي عهدكم وجها مشرقا، وأن نسمع عن هيكلة جديدة تساعدكم على تنزيل إستراتيجيتكم وفق مشروع من الفروض أن تكونوا تحملونه، وتصور يشتغل بمنظور إصلاح بيئة السجن، بمعايير أنسنة تقديم الخدمات والأداء التسلسلي وفق وحدات تحدد فيها المسؤوليات. تصور لا يخص فقط التسييرالإدراي والمؤسساتي بمقاربة أمنية، بل وفق رؤيا جديدة متعددة المتدخلين، تطبقون فيها سياسة ردعية تربوية لمحاربة الإجرام والإنحراف والعود.لأنه إذا كانت العقوبة هي رد فعل إجتماعي، فإن فلسفة العقاب ليست جزاء ولا إنتقاما.

يجب أن لا تلهيكم المشاكل التي تدور رحاها في بعض السجون مثل العادير وبومهراز وعكاشة عن بعض الاختلالات التي كانت تزكم رائحتها الأنوف. ننتظر أن يدشن عهدكم تطهير الإدارة السجنية من بعض مظاهر الفساد، من الممارسات التي لا تمت بصلة للمهنية ومن بعض سلوكات الشطط في استعمال السلطة في بعض المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. أن تجددوا الدماء وتفرضوا الالتزام بالقانون المنظم لإدارة السجون رغم ما يشوبه من اختلالات تفرض مراجعة شاملة له. وان تضعوا في مناصب المسؤولية شبابا مشبعا بثقافة القانون و حقوق الإنسان، وفق الإستحقاق والكفاءة٠ أن تشكروا المتقاعدين والمعزولين الآتين من قطاعات أخرى على الخدمات التي أسدوها للوطن وان تجعلوا من خبراءهم الشرفاء مجلسا للحكامة.

من أجل مردودية أحسن للموظفين، نريد منكم إعادة الإعتبار إليهم وذلك بالنظر في نظامهم الأساسي وفق سلم تقييم يقارب سلم موظفي الأمن الوطني كإلتفاتة لأوضاعهم الإجتماعية و الإقتصادية. كما أن الإفراج عن التعويض الخاص بالسكن سيعمل على الرفع من الدعم المعنوي الذي يجب أن يصاحبه تعويض عن الاخطار وتحفيز مادي على النزاهة وحسن الأداء، لإغنائهم عن إيتاوات القفف، ولو أننا نتمنى إلغاء القفة لما يصاحبها من مشاكل، ومن إدخال للممنوعات وللمخدرات التي تصبح عملة في مؤسسة من المفروض فيها تقويم الإعوجاجات.

إن أي إهتمام بنفسية الموظف بغية عدم تركه تحت ضغوط الإغراءات، هدفه هو أن لا يصبح جلادا يتلذذ ويتفنن في تطبيق عقوبة أخرى على السجين المواطن الكائن الإنسان. أنتم تعرفون مرارة الحبس، لذا نطلب منكم أن تولوا عناية خاصة بالسجينة الأم والأطفال المرافقون لها، أن تمنعوا الترحيل التعسفي، أن توفروا الحماية للنزلاء أصحاب الشكايات، وتضمنوا إحالتها على النيابة العامة. أن تعملوا على ضمان زنازن انفرادية لكل للمحكومين بعقوبة الإعدام، أن تحسنوا من ظروف عيشهم وأن تراعوا أحوالهم النفسية، خاصة وأن تقارير تتحدث عن معاناة مجموعة من المدانين في مايسمى بجناح الموت حيث كانت تظهر عليهم إضطرابات وأعراض المرض خلال المحاكمة، لكنهم لم يخضعوا لإجراءات الخبرة الطبية.

نطلب منكم الوقوف على مباريات تعيين المسؤولين على رأس المصالح، أي التدقيق في التوظيفات لضبط بعض الخروقات، وفي خريطة الفائض والخصاص والأقسام الشاغرة بالسجون. أي أن تقوموا بتخليق الوسط السجني. نتمنى أن تجعلوا من السجن في المغرب مؤسسة تشتغل ببرنامج لإعادة التأهيل والإدماج، لكي لا تكون محضنة لتفريخ الإدمان وعدوى الإجرام. أن تدعموا إشتغال المعتقلين والعمل على الرفع من مستوى تكوينهم تهييئا لولوجهم لسوق الشغل، وأن يستفيذ اللذين يزاولون عملا من المقتضيات التنظيمية لقانون الشغل.

إرساء لمبادئ الحكامة، نطلب منكم أن تسعوا الى العمل بنظام التصنيف، أن تضعوا حدا لموت السجناء نتيجة الإهمال و إن وقع أن تفتحوا تحقيقات في ذلك. أن تفرضوا فصل السجناء المصابين بأمراض معدية وبأمراض عقلية عن الأصحاء، أن تسعوا جاهدين الى حماية المسجونين من بعضهم من الأمراض المنقولة جنسيا، وأن يكون لكل واحد منهم ملفا طبيا. أن توفروا بواسطة شراكات بكل سجن مركزا أو قسما لحماية الإدمان لتهيئة الإفراج، وأطباء للمصاحبة النفسية لمحاربة حالات العود وللإستعداد للإندماج في المجتمع.

أن تقوموا بترشيد الوعاء العقاري، أن تسعوا الى توفير غلاف الكلفة ونهج سياسة الاكتفاء الذاتي عبر منتوجات السجن الزراعي، أن تجعلوا بعض السجون مفتوحة لبعض الفئات٠ أن تنظروا من حال المعتقلين البعيدين عن أسرهم، أن تفتحوا أبوابكم للمجتمع المدني، أن تفسحوا المجال للتكوين لكل الفئات وللمعتقلين الطلبة لمتابعة تعليميهم دون استثناء وأن تسهلوا لهم دخول الأساتذة، الكتب والمقررات الدراسية، و أن تضمنوا للجميع الحق في إجتياز الإمتحانات.

لا نريد فقط إنجازات إسمنتية، ننتظر أن نرى بصمتكم الحقوقية في إصلاح وضعية السجون على طول خريطة المغرب، وأن تنعكس على مستوى تحسين الإيواء، التغذية، الرعاية الصحية، وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل تفشي المحسوبية وظواهرالرشوة وبيع المخدرات. وكذا توفير جميع الآليات من أجل ضمان الحق في السلامة الجسدية والنفسية، منع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والماسة بالسلامة الجسمية والحاطة بالكرامة. أي أننا نطالبكم بفرض احترام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومنع تقديم خدمات تفضيلية لفئة دون أخرى، وفاءا للمقررات الصادرة عن الأمم المتحدة. كل هاته الإجراءات ليست ترفا بل تلزمكم كمسؤول عن قطاع عمومي، وتندرج في ضمان حقوق السجين لتهييء الإفراج والإندماج.

كما على الحكومة، في شخص السيد وزير العدل، أن تسهر على تنزيل توصيات الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بدءا باستعجالية خلق عقوبات بديلة وتدبيرالاعتقال الإحتياطي الذي يساهم في معضلة الاكتضاض، لتخفيف العبء على قطاع ميزانيته لا تواكب التكدس المهين للسجناء.

من أجل حكامة مالية لا تنسوا أن تغلقوا نوافذ التبدير و حنفيات التسيب، وأن تراجعوا ميزانية بناء مقرات بعض المندوبيات والمؤسسات السجنية الجديدة والتدقيق في المشاريع المنجزة، وتشديد الرقابة على تفويت الصفقات العمومية المتعلقة بالبناء و بمواد تغذية المعتقلين، تسليمها وآليات تخزينها واستعمالها.

اذا كانت المهمة التي أوكلت إليكم من طرف صاحب الجلالة هي التدبير والتسيير المحكم، فإن المهمة التي تجمعنا وإياكم هي المساهمة في الوعي بأن إكراهات الإدارة المؤسساتية يجب أن لا تنسينا مراقبة عملكم، والعمل سويا من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في بناء القيم الإنسانية الكونية المشتركة. كلنا مسؤولون على إنضاج التقارب بين قوانينا وسياستنا العقابية التي تنتظر إعادة النظر بآفاق وبعمق يوافق مضامين الدستور، والاتفاقيات الدولية، والسياسات الجنائية المنخرطة في نظام تعددي مختلف الروافد تخطط لما بعد قضاء العقوبة. كلنا نسعى الى الحفاظ على مكتسبات المغرب الحقوقي، ونطمح إلى السير سويا نحو مسار تصاعدي مفتوحة آفاقه على تكريس الإصلاح في كل السياسات العمومية.